بابک زنجانی در دی ماه ۱۳۹۲ به اتهام «اختلاس و فساد مالی» بازداشت شدبی بی سی: رسول کوهپایهزاده، وکیل بابک زنجانی، تاجر عمده و جنجالی ایرانی، از تلاش شرکت کرسنت برای توقف و ضبط اموال موکلش در مالزی خبر داده است. پرونده کرسنت بیش از دو دهه است که در ایران خبرساز بوده است و در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران هم یکی از محورهای مناظرات بود.
آقای کوهپایه زاده میگوید بانک اول سرمایهگذاری اسلامی (افآیآیبی) در مالزی متعلق به بابک زنجانی است که پول معاملات نفتی آقای زنجانی و شرکت نفت به آن واریز میشد.
آقای کوهپایهزاده به خبرگزاری مهر گفته است: «حسب اخبار واصله شرکت کرسنت پترولیوم درصدد است با دریافت مجوز دادگاه موجودی و ذخایر بانک مذکور را توقیف کرده تا بخشی از طلب خود در راستای اجرای احکام داوری علیه ایران را وصول کند.»
وکیل آقای زنجانی میگوید پولهای موجود در این بانک به دلیل تحریمها مسدود است و امکان انتقال ندارد. او گفته کل سرمایه و موجود در این بانک به ۵٠٠ هزار دلار هم نمیرسد.
آقای کوهپایه زاده میگوید در طول ١٠ سال گذشته که وکالت بابک زنجانی را به عهده داشته است ۲۶ جلسه دادگاه در این زمینه برگزار شده و از این بانک نام برده شده است.
رسانههای مالزی اخیرا گزارش دادهاند که شرکت نفتی «کرسنت پترولیوم» تمرکز خود را بر روی داراییهای مسدود شده در بانک اول سرمایهگذاری اسلامی در لابوآن مالزی، معطوف کرده است.
این منابع گفتهاند که در مجموع دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در مجموعههای مالی این بانک نگهداری میشود که مرتبط با شرکت ملی نفت ایران و شرکت تابعه آن، «نفتایران اینترترید» است.
این گزارشها البته تائید کردهاند که این منابع مالی به دلیل تحریمها غیرقابل دسترسی است ولی شرکت نفتی کرسنتپترولیوم به دنبال حکم دادگاه برای دستیابی به این منابع مالی است.
طی دولتهای مختلف در ایران، شرکت کرسنت چندین فقره شکایت علیه ایران تنظیم کرد و در برخی موارد، موفق به دریافت غرامت هم شد؛ شرکت کرسنت در آمریکا، بریتانیا، امارات متحده عربی، هلند و یونان علیه ایران شکایت ثبت کرده است. قرارداد کرسنت چه بود؟ کرسنت قرارداد فروش ابتدا روزانه ۱۹۵ میلیون فوت مکعب گاز به امارات و بعد از هفت سال ۷۰۰ میلیون فوت مکعبی گاز ترش میدان نفتی سلیمان بود. ۷۰ درصد مخزن این میدان در ایران و ۳۰ درصد آن در آبهای امارات است.
این قرارداد در سال ۱۳۸۱ در دولت محمد خاتمی و زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.
بر اساس این قرارداد از سال ۱۳۸۵ با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآوری نشده میدان سلیمان طی ۲۵ سال به امارات متحده عربی صادر میشد.
اما این قرارداد به دلیل مخالفتهایی، از جمله اعلام نظر رئیس دیوان محاسبات، با وجود آماده بودن زیرساختها از جمله خط لوله انتقال گاز، اجرایی نشد.
شرکت کرسنت با ادعای خسارت ۱۴ میلیارد دلاری، موضوع را به یک دادگاه بینالمللی حل اختلاف برد. خبرگزاری رویترز روز ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ گزارش کرد شرکت اماراتی «داناگاز» که کرسنت زیر مجموعه آن است، برنده اختلاف با ایران شد.
در آن تاریخ، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام کرده بود که میزان محکومیت ایران ۱۸ میلیارد دلار است که بعدا توسط وزارت نفت تکذیب شد. پرونده بابک زنجانی چیست؟سخنگوی قوه قضائیه در دی ماه گفته بود «بابک زنجانی آزاد نشده و در مرخصی هم به سر نمیبرد»دلیل اصلی محاکمه زنجانی بازنگرداندن ارزهای حاصل از صادرات و فروش محمولههای نفتی اعلام شد. یکی از اتهامات او «پولشویی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورو» بود.
پس از اینکه شخص زنجانی و بانک او با مشکل تحریم مواجه شدند، عملا امکان بازگشت وجوه دشوار شد.
طی هفتههای گذشته خبرهایی درباره آزادشدن بابک زنجانی و آغاز دوباره فعالیتهای تجاری او منتشر شده بود.
پیشتر سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که او «نه آزاد شده و نه در مرخصی به سر میبرد.»
رئیس قوه قضائیه هم گفته بود محمولهای از اموال شناسایی شده بابک زنجانی در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنابر کارشناسیهای اولیه، «تکافوی بدهیها و خسارات نامبرده خواهد بود.»
بابک زنجانی، یکی از جوانترین بازرگانهای بزرگ و میلیاردرهای ایرانی است. نام او به عنوان فردی که کوشید تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران را دور بزند، مطرح شد و زمانی که ۳۹ سال داشت در دی ماه ۱۳۹۲ به اتهام «اختلاس و فساد مالی» بازداشت و بعدا به اعدام محکوم شد.
در اردیبهشت ماه امسال قوه قضاییه اعلام کرد که او «با توجه به همکاریهایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد.»
حکم اعدام او با تائید ریاست قوه قضائیه و موافقت آیتالله خامنهای، نقض و به ۲۰ سال حبس بدل شد.
+12
رأی دهید
-0
نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.