چه کشورهایی برای اعطای تابعیت دائم هنوز حق خاک را به رسمیت می‌شناسند؟

یورونیوز: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اخیرا گفت که ایالات متحده تنها کشوری در جهان است که بدون توجه به ملیت والدین، به فرزندی که در خاکش متولد شده است، شهروندی این کشور را اعطا می‌کند. اما آیا این گفته او صحت دارد؟

هر چند دستور اجرایی او برای لغو حق خاک با حکم صادره توسط قاضی فدرال تعلیق شده ولی برخلاف گفته آقای ترامپ، حداقل در قاره آمریکا و در همسایگی ایالات متحده، کانادا و مکزیک همچنان با به رسمیت شناختن حق خاک، به نوزادانی که در این کشورها متولد می‌شوند، بدون توجه به ملیت پدر و مادرشان، به آنها تبعیت دائم اعطا می‌کنند.

افزون بر این دو کشور، در قاره آمریکا کشورهای آرژانتین، برزیل، شیلی و پرو هم همچنان قانون اعطای تابعیت دائم را بر پایه حق خاک اجرا می‌کنند.

البته در اروپا، اکثر کشورها حق خون را در اعطای تابعیت به فرزندان تازه متولد شده در نظر می‌گیرند. به این معنا که اگر یک یا هر دو والدین نوزاد متولد شده، شهروند یکی از کشورهای اروپایی باشد، به او نیز تابعیت دائم آن کشور اعطا می‌شود.

اما در حال حاضر، هیچ کشوری در اتحادیه اروپا تابعیت خودکار را به کودکانی که از والدین خارجی در یکی از این کشورها متولد شوند، اعطا نمی‌کند.

البته برخی از کشورهای اروپایی نوعی از حق خاک را به رسمیت می‌شناسند که پیش‌شرط‌ هایی دارد، مثلا این که والدین باید مدت زمان مشخصی، پیش از تولد کودکشان، در آن کشور اروپایی زندگی کرده باشند. این قانون در کشورهای بلژیک، آلمان، ایرلند، پرتغال و بریتانیا اجرا می‌شود.

برخی از کشورهای اروپایی نیز حق خاک مضاعف را اجرا می‌کنند. بدین صورت که اگر کودکی در یکی از این کشورها از والدین خارجی متولد شود ولی حداقل یکی از والدین این کودک نیز متولد همان کشور باشد، به آن کودک، به طور خودکار، شهروندی آن کشور اعطا می‌شود. این قانون در کشورهای فرانسه، لوکزامبورگ، هلند و اسپانیا اجرا می‌شود.

بلژیک و یونان نیز اصل حق خاک مضاعف را با لحاظ پیش‌شرط هایی اجرا می‌کنند.
البته آقای ترامپ در مواجهه با حکم قاضی فدرال، با تاکید بر لزوم متوقف کردن سوء استفاده از این اصل با به راه انداختن گردشگری زایمان، گفته که مبارزه‌ای حقوقی را علیه این حکم آغاز خواهد کرد؛ حکمی که مطابق اعلام قاضی فدرال بر پایه قانون اساسی ایالات متحده صادر شده است.

حق خاک به صراحت در اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده ثبت شده و لغو این حق توسط دولت دونالد ترامپ نیازمند اصلاح قانون اساسی است که مسیری پرچالش و دشوار خواهد بود. چرا که اصلاح قانون اساسی ایالات متحده نیازمند رای موافق دو سوم اعضای مجلس نمایندگان و سنا و تصویب سه چهارم ایالت‌هاست.