حذف صفر از پول ملی؛ مبارزه برای بقا یا اصلاحات اقتصادی؟
+0
رأی دهید
-4
از زمان بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال ۲۰۱۸، دلار به ۷۹ هزار تومان رسیده و این یعنی ارزش هر تومان ایران را به تنها ۰.۰۰۰۰۱۲۶۴ دلار کاهش یافته است.دویچه وله: امیر سلطان‌زاده
ایران در تلاش برای نجات اقتصاد خود از بحران ارزی، تصمیم به حذف چهار صفر از پول ملی و جایگزینی ریال با تومان گرفت. تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که اصلاحات ارزی بدون اصلاحات ساختاری عمیق، تنها راه‌حلی موقت است.
در واکنش به بحران ارزی و کاهش مداوم ارزش پول ملی، دولت ایران تصمیم جنجالی خود را مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی، ریال، و جایگزینی آن با واحد پولی جدید، تومان، اعلام کرد. این اقدام نخستین بار در سال ١٣٩٧ به طور رسمی معرفی شد، با این امید که اقتصاد را تثبیت کرده، تورم را کنترل و اعتماد به نظام مالی کشور را تا حدی بازگرداند. با این حال، این تصمیم بحث‌های گسترده‌ای را میان اقتصاددانان، سیاست‌گذاران و مردم ایران برانگیخته و پرسش‌هایی درباره اثربخشی آن در حل ریشه‌های مشکلات اقتصادی ایران مطرح کرده است.
در این چارچوب، تصمیم دولت برای جایگزینی ریال با تومان می‌تواند به عنوان تلاشی برای ساده‌سازی شرایط پیچیده مالی کشور در نظر گرفته شود. با توجه به تورم بالا و سقوط ارزش ریال، واحد پولی جدید راهی برای تسهیل معاملات و مدیریت بهتر حسابداری برای کسب‌وکارها و افراد به شمار می‌رود. علاوه بر این، طرفداران این طرح معتقدند که حذف صفرها از پول می‌تواند تصویر عمومی از ریال را بهبود بخشیده و اثر روانی تورم مزمن را کاهش دهد.
بحران ارز و تورم
سقوط سریع ارزش ریال به افزایش شدید تورم منجر شده و تأمین نیازهای اولیه را برای ایرانیان دشوارتر کرده است. قیمت مواد غذایی و دارو طی یک سال گذشته بیش از دو برابر شده، در حالی که دستمزدها ثابت مانده و قدرت خرید مردم کاهش یافته است. افزایش بیکاری نیز بحران را تشدید کرده و مشکلات عمیق‌تری همچون ناکارآمدی در نظام بانکی، تأثیر تحریم‌ها و بی‌ثباتی سیاسی را بازتاب می‌دهد. از زمان بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال ۲۰۱۸، دلار در مقاطعی از ۸۱ هزار تومان نیز عبور کرد و این یعنی ارزش هر تومان ایران در ایام اخیر به طور متوسط به تنها ۰.۰۰۰۰۱۲۶۴ دلار کاهش یافته است.
تجربه جهانی در اصلاحات ارزی
چندین کشور برای مقابله با ابرتورم دست به اصلاحات ارزی زده‌اند که نتایج متفاوتی داشته است. این اصلاحات اغلب شامل حذف صفر از پول برای بازسازی ارزش آن به‌صورت نمادین بوده، اما ریشه‌های تورم یا بی‌ثباتی اقتصادی را برطرف نکرده‌اند. در این زمینه، می‌توان به تجربیات زیر اشاره کرد:
۱. رنتن‌مارک آلمان (۱۹۲۳): پس از جنگ جهانی اول، آلمان با ابرتورم شدید مواجه شد. در سال ۱۹۲۳، جمهوری وایمار رنتن‌مارک را معرفی و ۱۲ صفر را از مارک قدیمی حذف کرد. این اقدام به‌صورت موقت اقتصاد را تثبیت کرد، اما برای پایداری بلندمدت اصلاحات مالی گسترده‌تری لازم بود.
۲. لیر ترکیه (۲۰۰۵): ترکیه پس از تجربه تورم بالا در دهه ۱۹۹۰، شش صفر از لیر حذف کرد. این اصلاح به بازسازی اعتماد عمومی و کاهش تورم کمک کرد، اما نیازمند اصلاحات گسترده‌تری مانند انضباط مالی و نرخ ارز پایدار بود.
۳. پلانوی برزیل (۱۹۹۴): برزیل در سال ۱۹۹۴ پول جدیدی به نام رئال معرفی کرد که جایگزین کروزرو رئال شد. موفقیت این برنامه در بستر سیاست‌های سخت‌گیرانه مالی و کنترل تورم و همچنین تأثیر برخی عوامل دیگر محقق شد.
۴. شکست‌های ونزوئلا و زیمبابوه: این کشورها نیز اقدام به حذف صفر از ارزهای خود کردند، اما با مدیریت ضعیف اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی و عوامل خارجی مانند کاهش قیمت نفت، اصلاحات آن‌ها ناکام ماند. ایران نیز با اتکا به درآمدهای نفتی در شرایط مشابهی قرار دارد و بدون رفع این مشکلات بنیادی، اصلاحات ارزی تنها تأثیرات موقتی خواهد داشت.
نقش اصلاحات ارزی
آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی معتقد است حذف صفرهای پول ملی، هیچ‌گونه اثری بر روی مشکلات پایه‌ای اقتصاد مانند تورم، ارزش ذاتی پول، نقدینگی، تولید ناخالص ملی و بیکاری نداشته و نخواهد داشت. چرا که این متغیرهای خاص وابسته به فاکتورهای مشخص اقتصادی هستند که هیچ‌یک ارتباطی به وجود یا حذف ظاهری صفرهای پول ندارند.
او می‌گوید: «به اعتقاد من می‌توان این اقدام را یک حرکت نسبتا بی‌اثر و خنثی دانست خصوصا اینکه با تداوم مشکلات اقتصادی کنونی بعد از مدتی دوباره بر صفرهای پول افزوده خواهد شد.»
البته حذف صفرهای پول در سطوح پایین‌تر از مباحث و شاخص‌های اصلی اقتصادی، سود و زیان‌های کم‌اهمیت‌تری دارد.
مزیت‌های حذف چهار صفر از پول ملی را می توان تنها در موارد سطحی و ظاهری خلاصه کرد. افزایش نسبی حیثیت پول ملی کشور در برابر ارزهای خارجی، سهولت در محاسبات حسابداری و کاهش حجم اسکناس و در نتیجه افزایش امنیت و سهولت در جابه‌جایی و حمل و نقل پول نقد در میان مردم و خصوصا بانک‌ها و کاهش نسبی هزینه چاپ اسکناس از جمله این مزیت‌های ظاهری و سطحی است.
اجرای این طرح همچنین می‌تواند به صورت کاملا ظاهری و اسمی، جایگاه ارزش پول ایران را در رتبه‌بندی‌های بین المللی ارتقا دهد اما به نظر نمی‌رسد اثر خاصی بر اعتماد مردم به پول ملی کشور داشته باشد.
کریمی اضافه می‌کند: «در خصوص زیان‌های اجرای این سیاست می‌توان به ایجاد ناهماهنگی و ناسازگاری در دفاتر کل حسابداری و ترازهای مالی اشاره کرد. حذف صفرهای پول ملی از طرفی باعث تحمیل هزینه به تولیدکنندگان و تجار شده و از سوی دیگر حسابداران را در بررسی اختلاف و مقایسه صورت‌های مالی جدید با قدیم دچار چالش و پیچیدگی و اتلاف وقت می‌کند. که البته با اجرای به موقع این طرح پیش از آغاز سال مالی می‌توان تا اندازه‌ی محدودی از این زیان‌ها در امان بود.»
همچنین در طول فرایند تغییر پول ملی عده بسیاری از تولیدکنندگان و حتی واسطه‌های خرد تلاش خواهند کرد در قیمت‌گذاری جدید، کالاهای خود را با بهای بیشتری ارزش‌گذاری کنند که این خود در شرایط تورمی کنونی می‌تواند با انتظارات تورمی متحد شده و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را تشدید کند. همین موضوع می‌تواند به ترغیب واردکنندگان برای واردات بیشتر و کاهش صادرات کمک کند.
موانع سیاسی و اقتصادی
تحریم‌ها نه تنها دسترسی ایران به منابع مالی و فناوری‌های نوین را محدود کرده‌اند، بلکه مانع بزرگی برای مدرن‌سازی نظام بانکی کشور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌روند. این محدودیت‌ها باعث شده‌اند بانک‌های ایران از شبکه‌های مالی جهانی مانند سوئیفت محروم شوند و این امر تجارت بین‌المللی را به شدت مختل کرده است. از سوی دیگر، توانایی ایران برای جذب سرمایه خارجی نیز به دلیل این تحریم‌ها کاهش یافته است، چرا که بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی نگران ریسک‌های قانونی و مالی همکاری با ایران هستند.
با وجود تلاش‌های دولت ایران برای تقویت روابط اقتصادی با کشورهایی چون چین و روسیه، این تعاملات به تنهایی نتوانسته‌اند اثرات گسترده تحریم‌ها را جبران کنند. در حالی که همکاری با چین منجر به سرمایه‌گذاری‌هایی در پروژه‌های زیرساختی و انرژی شده و روابط با روسیه در بخش‌های نظامی و تجاری تقویت شده است، این روابط از نظر دامنه و تأثیر، محدودتر از آن هستند که بتوانند جایگزین دسترسی ایران به بازارهای جهانی و سرمایه‌گذاری‌های غربی شوند.
در این میان، اصلاحات ارزی که شامل حذف چهار صفر از پول ملی و معرفی تومان به جای ریال بود، به عنوان تلاشی برای کاهش فشار روانی تورم و تسهیل مبادلات مالی داخلی مطرح شد. با این حال، این اقدامات بیشتر به‌عنوان مسکنی موقتی عمل می‌کنند و نمی‌توانند مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را برطرف کنند. اصلاحات ارزی تنها در صورتی می‌تواند اثرگذاری واقعی داشته باشد که با تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد همراه باشد.
برای احیای بلندمدت اقتصاد ایران، باید به مسائل کلیدی دیگری نیز پرداخته شود. یکی از این مسائل، فساد سیستماتیک در بخش‌های مختلف اقتصادی است که نه تنها منابع کشور را هدر می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را نیز از بین برده است. علاوه بر این، وابستگی بیش از حد اقتصاد ایران به بخش دولتی و درآمدهای نفتی مانع از توسعه پایدار و تنوع‌بخشی به اقتصاد شده است.
رفع این موانع نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده است. ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و مالی، کاهش وابستگی به نفت و حمایت از بخش خصوصی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به رشد اقتصادی پایدار کمک کنند. همچنین، مدرن‌سازی زیرساخت‌های مالی و بانکی و ایجاد بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند نقشی کلیدی در این روند ایفا کند.
در واکنش به بحران ارزی و کاهش مداوم ارزش پول ملی، دولت ایران تصمیم جنجالی خود را مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی، ریال، و جایگزینی آن با واحد پولی جدید، تومان، اعلام کرد. این اقدام نخستین بار در سال ١٣٩٧ به طور رسمی معرفی شد، با این امید که اقتصاد را تثبیت کرده، تورم را کنترل و اعتماد به نظام مالی کشور را تا حدی بازگرداند. با این حال، این تصمیم بحث‌های گسترده‌ای را میان اقتصاددانان، سیاست‌گذاران و مردم ایران برانگیخته و پرسش‌هایی درباره اثربخشی آن در حل ریشه‌های مشکلات اقتصادی ایران مطرح کرده است.
در این چارچوب، تصمیم دولت برای جایگزینی ریال با تومان می‌تواند به عنوان تلاشی برای ساده‌سازی شرایط پیچیده مالی کشور در نظر گرفته شود. با توجه به تورم بالا و سقوط ارزش ریال، واحد پولی جدید راهی برای تسهیل معاملات و مدیریت بهتر حسابداری برای کسب‌وکارها و افراد به شمار می‌رود. علاوه بر این، طرفداران این طرح معتقدند که حذف صفرها از پول می‌تواند تصویر عمومی از ریال را بهبود بخشیده و اثر روانی تورم مزمن را کاهش دهد.
بحران ارز و تورم
سقوط سریع ارزش ریال به افزایش شدید تورم منجر شده و تأمین نیازهای اولیه را برای ایرانیان دشوارتر کرده است. قیمت مواد غذایی و دارو طی یک سال گذشته بیش از دو برابر شده، در حالی که دستمزدها ثابت مانده و قدرت خرید مردم کاهش یافته است. افزایش بیکاری نیز بحران را تشدید کرده و مشکلات عمیق‌تری همچون ناکارآمدی در نظام بانکی، تأثیر تحریم‌ها و بی‌ثباتی سیاسی را بازتاب می‌دهد. از زمان بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال ۲۰۱۸، دلار در مقاطعی از ۸۱ هزار تومان نیز عبور کرد و این یعنی ارزش هر تومان ایران در ایام اخیر به طور متوسط به تنها ۰.۰۰۰۰۱۲۶۴ دلار کاهش یافته است.
تجربه جهانی در اصلاحات ارزی
چندین کشور برای مقابله با ابرتورم دست به اصلاحات ارزی زده‌اند که نتایج متفاوتی داشته است. این اصلاحات اغلب شامل حذف صفر از پول برای بازسازی ارزش آن به‌صورت نمادین بوده، اما ریشه‌های تورم یا بی‌ثباتی اقتصادی را برطرف نکرده‌اند. در این زمینه، می‌توان به تجربیات زیر اشاره کرد:
۱. رنتن‌مارک آلمان (۱۹۲۳): پس از جنگ جهانی اول، آلمان با ابرتورم شدید مواجه شد. در سال ۱۹۲۳، جمهوری وایمار رنتن‌مارک را معرفی و ۱۲ صفر را از مارک قدیمی حذف کرد. این اقدام به‌صورت موقت اقتصاد را تثبیت کرد، اما برای پایداری بلندمدت اصلاحات مالی گسترده‌تری لازم بود.
۲. لیر ترکیه (۲۰۰۵): ترکیه پس از تجربه تورم بالا در دهه ۱۹۹۰، شش صفر از لیر حذف کرد. این اصلاح به بازسازی اعتماد عمومی و کاهش تورم کمک کرد، اما نیازمند اصلاحات گسترده‌تری مانند انضباط مالی و نرخ ارز پایدار بود.
۳. پلانوی برزیل (۱۹۹۴): برزیل در سال ۱۹۹۴ پول جدیدی به نام رئال معرفی کرد که جایگزین کروزرو رئال شد. موفقیت این برنامه در بستر سیاست‌های سخت‌گیرانه مالی و کنترل تورم و همچنین تأثیر برخی عوامل دیگر محقق شد.
۴. شکست‌های ونزوئلا و زیمبابوه: این کشورها نیز اقدام به حذف صفر از ارزهای خود کردند، اما با مدیریت ضعیف اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی و عوامل خارجی مانند کاهش قیمت نفت، اصلاحات آن‌ها ناکام ماند. ایران نیز با اتکا به درآمدهای نفتی در شرایط مشابهی قرار دارد و بدون رفع این مشکلات بنیادی، اصلاحات ارزی تنها تأثیرات موقتی خواهد داشت.
نقش اصلاحات ارزی
آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی معتقد است حذف صفرهای پول ملی، هیچ‌گونه اثری بر روی مشکلات پایه‌ای اقتصاد مانند تورم، ارزش ذاتی پول، نقدینگی، تولید ناخالص ملی و بیکاری نداشته و نخواهد داشت. چرا که این متغیرهای خاص وابسته به فاکتورهای مشخص اقتصادی هستند که هیچ‌یک ارتباطی به وجود یا حذف ظاهری صفرهای پول ندارند.
او می‌گوید: «به اعتقاد من می‌توان این اقدام را یک حرکت نسبتا بی‌اثر و خنثی دانست خصوصا اینکه با تداوم مشکلات اقتصادی کنونی بعد از مدتی دوباره بر صفرهای پول افزوده خواهد شد.»
البته حذف صفرهای پول در سطوح پایین‌تر از مباحث و شاخص‌های اصلی اقتصادی، سود و زیان‌های کم‌اهمیت‌تری دارد.
مزیت‌های حذف چهار صفر از پول ملی را می توان تنها در موارد سطحی و ظاهری خلاصه کرد. افزایش نسبی حیثیت پول ملی کشور در برابر ارزهای خارجی، سهولت در محاسبات حسابداری و کاهش حجم اسکناس و در نتیجه افزایش امنیت و سهولت در جابه‌جایی و حمل و نقل پول نقد در میان مردم و خصوصا بانک‌ها و کاهش نسبی هزینه چاپ اسکناس از جمله این مزیت‌های ظاهری و سطحی است.
اجرای این طرح همچنین می‌تواند به صورت کاملا ظاهری و اسمی، جایگاه ارزش پول ایران را در رتبه‌بندی‌های بین المللی ارتقا دهد اما به نظر نمی‌رسد اثر خاصی بر اعتماد مردم به پول ملی کشور داشته باشد.
کریمی اضافه می‌کند: «در خصوص زیان‌های اجرای این سیاست می‌توان به ایجاد ناهماهنگی و ناسازگاری در دفاتر کل حسابداری و ترازهای مالی اشاره کرد. حذف صفرهای پول ملی از طرفی باعث تحمیل هزینه به تولیدکنندگان و تجار شده و از سوی دیگر حسابداران را در بررسی اختلاف و مقایسه صورت‌های مالی جدید با قدیم دچار چالش و پیچیدگی و اتلاف وقت می‌کند. که البته با اجرای به موقع این طرح پیش از آغاز سال مالی می‌توان تا اندازه‌ی محدودی از این زیان‌ها در امان بود.»
همچنین در طول فرایند تغییر پول ملی عده بسیاری از تولیدکنندگان و حتی واسطه‌های خرد تلاش خواهند کرد در قیمت‌گذاری جدید، کالاهای خود را با بهای بیشتری ارزش‌گذاری کنند که این خود در شرایط تورمی کنونی می‌تواند با انتظارات تورمی متحد شده و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را تشدید کند. همین موضوع می‌تواند به ترغیب واردکنندگان برای واردات بیشتر و کاهش صادرات کمک کند.
موانع سیاسی و اقتصادی
تحریم‌ها نه تنها دسترسی ایران به منابع مالی و فناوری‌های نوین را محدود کرده‌اند، بلکه مانع بزرگی برای مدرن‌سازی نظام بانکی کشور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌روند. این محدودیت‌ها باعث شده‌اند بانک‌های ایران از شبکه‌های مالی جهانی مانند سوئیفت محروم شوند و این امر تجارت بین‌المللی را به شدت مختل کرده است. از سوی دیگر، توانایی ایران برای جذب سرمایه خارجی نیز به دلیل این تحریم‌ها کاهش یافته است، چرا که بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی نگران ریسک‌های قانونی و مالی همکاری با ایران هستند.
با وجود تلاش‌های دولت ایران برای تقویت روابط اقتصادی با کشورهایی چون چین و روسیه، این تعاملات به تنهایی نتوانسته‌اند اثرات گسترده تحریم‌ها را جبران کنند. در حالی که همکاری با چین منجر به سرمایه‌گذاری‌هایی در پروژه‌های زیرساختی و انرژی شده و روابط با روسیه در بخش‌های نظامی و تجاری تقویت شده است، این روابط از نظر دامنه و تأثیر، محدودتر از آن هستند که بتوانند جایگزین دسترسی ایران به بازارهای جهانی و سرمایه‌گذاری‌های غربی شوند.
در این میان، اصلاحات ارزی که شامل حذف چهار صفر از پول ملی و معرفی تومان به جای ریال بود، به عنوان تلاشی برای کاهش فشار روانی تورم و تسهیل مبادلات مالی داخلی مطرح شد. با این حال، این اقدامات بیشتر به‌عنوان مسکنی موقتی عمل می‌کنند و نمی‌توانند مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را برطرف کنند. اصلاحات ارزی تنها در صورتی می‌تواند اثرگذاری واقعی داشته باشد که با تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد همراه باشد.
برای احیای بلندمدت اقتصاد ایران، باید به مسائل کلیدی دیگری نیز پرداخته شود. یکی از این مسائل، فساد سیستماتیک در بخش‌های مختلف اقتصادی است که نه تنها منابع کشور را هدر می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را نیز از بین برده است. علاوه بر این، وابستگی بیش از حد اقتصاد ایران به بخش دولتی و درآمدهای نفتی مانع از توسعه پایدار و تنوع‌بخشی به اقتصاد شده است.
رفع این موانع نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده است. ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و مالی، کاهش وابستگی به نفت و حمایت از بخش خصوصی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به رشد اقتصادی پایدار کمک کنند. همچنین، مدرن‌سازی زیرساخت‌های مالی و بانکی و ایجاد بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند نقشی کلیدی در این روند ایفا کند.