۵۸ شهروند کُرد به‌دلیل پوشیدن لباس کردی در یک عروسی احضار شدند

۵۸ شهروند کُرد به دلیل رقص و پوشیدن لباس سنتی در یک عروسی به دادگاه انقلاب احضار شدنددویچه وله: ۵۸ شهروند کُرد به دلیل رقص و پوشیدن لباس سنتی در یک عروسی به دادگاه انقلاب احضار شدند. این اقدام با انتقاد گسترده فعالان مدنی و حقوق بشری مواجه شده و نگرانی‌ها را درباره نقض حقوق اقلیت‌های قومی در ایران افزایش داده است.

روز سه‌شنبه یازدهم دی‌ماه، ۵۸ شهروند کُرد به دنبال رقص و شادی در یک مراسم عروسی و پوشیدن لباس کُردی، به دادگاه انقلاب احضار شدند. این اقدام با واکنش و انتقاد گسترده فعالان مدنی و حقوق بشری مواجه شده است.

بر اساس گزارش‌ها، این افراد به اتهام "تبلیغ علیه نظام" در مراسم عروسی و انتشار ویدیوهای آن در فضای مجازی به دادگاه انقلاب احضار شده‌اند. احضار این شهروندان پس از انتشار عکس‌هایی از حضور دسته‌جمعی آن‌ها با پوشش کُردی و "جامانه" در یک مراسم عروسی، انجام گرفته است.

شماری از فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری کُرد در بیانیه‌ای از این اقدام انتقاد کرده و آن را غیرمنطقی و دور از چارچوب‌های قانونی دانسته‌اند. در این بیانیه کە یک نسخە آن بە دویچەولە فارسی نیز رسیده است، آمده است: «بسیار جای تعجب است که شادی کردن و حضور در مراسم شادی با برخورد قضایی روبرو شود. کدام ادله و منطق و عقلانیتی اینگونه برخوردهای غیر متعارف و به دور از چارچوب‌های قانونی را مجاز و مشروع می‌شمارد.»

مسعود کردپور، فعال حقوق بشر و از امضاکنندگان این بیانیە، از مهاباد در گفتگو با دویچه وله فارسی، این اقدام را نشانه‌ای از تداوم نگاه تنگ‌نظرانه در بخشی از حاکمیت دانست. وی اظهار داشت: «این برخوردها متاسفانه مسبوق به سابقه هستند. در تاریخ جمهوری اسلامی بارها افرادی در صداوسیما تریبون‌های خود را برای توهین به مردم کردستان استفاده کرده‌اند. این نگاه تنگ‌نظرانه در بخشی از حاکمیت وجود دارد.»

کردپور افزود: «این حرکت‌ها در تضاد و مغایرت با حق حاکمیت مردم و حقوق شهروندی است که در قانون اساسی گنجانده شده است.»

در خصوص تأثیر این رویکرد بر جامعه کردستان، کردپور معتقد است: «نگاه امنیتی همیشه در کردستان وجود داشته است. به دنبال اعتراض‌های سال‌های اخیر نگاه امنیتی نسبت به کردستان بیشتر شده است. حاکمیت به جای اینکه به مطالبات مردم و جامعه جوان کردستان که پیگیر حقوق شهروندی و سیاسی خود هستند رسیدگی کند، راه برخورد قضایی را پیش گرفته و در موارد مختلف کنشگران کرد احضار و بازداشت می‌شوند.»

وی هشدار داد: «هر چقدر که برخوردهای امنیتی و قضایی بیشتر باشد، روند واگرایی در کردستان بیشتر خواهد شد و مشکلات بیشتری به وجود خواهد آمد.»

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که در سال‌های اخیر، موارد متعددی از نقض حقوق شهروندان کُرد در ایران گزارش شده است. سازمان‌های حقوق بشری از جمله شبکه حقوق بشر کردستان، بارها نسبت به تداوم نقض حقوق شهروندان کُرد با دلایل زبانی، مذهبی، فرهنگی و سیاسی هشدار داده‌اند.

کردپور در پایان راهکارهایی برای بهبود وضعیت ارائه داد: «تنها راه به رسمیت شناختن حقوق فرهنگی سیاسی و فرهنگی مردم مناطق قومی و مذهبی است. توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این مناطق باید مد نظر باشد. هر چه سریعتر رویکردهای توسعه‌محور، حقوق‌بشری و انسانی باید بیشتر از رویکردهای قهرآمیز خود را نشان دهد.»

در دو هفتە گذشتە نیز دەها فعال سیاسی و مدنی کرد در شهرهای مختلف استان‌های آذربایخان‌غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام بازداشت شدەاند. این اقدام‌های نگران‌کننده علیه شهروندان کُرد بار دیگر اهمیت توجه‌ها به وضعیت حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران را برجسته کرده است.