هواپیمای اوکراینی؛ نماینده دادستان گفته بود:«زدیم که زدیم، خوب کاری کردیم که زدیم.»

دویچه وله: پرواز ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین ۱۸ دی ۱۳۹۸ با اصابت دو موشک سپاه سرنگون شد و تمامی سرنشینان آن جان باختند. در پنجمین سالگرد این فاجعه وکیل تعدادی از خانواده‌های قربانیان، از تعلل در رسیدگی به این پرونده خبر داده است.

پس از سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی، مسئولان حکومت جمهوری اسلامی با خبررسانی دروغ سه روز کوشیدند که ابعاد این فاجعه را لاپوشانی کنند، اما با ارائه مدارک و شواهد از سوی برخی کشورها و مجامع بین‌المللی سرانجام مجبور به اعتراف شدند و مسئولیت این جنایت هولناک را برعهده گرفتند.

در پنجمین سالگرد این جنایت محمود علیزاده طباطبایی، یکی از وکلای خانواده‌های جانباختگان در گفت‌وگو با سایت "دیده‌بان ایران" به برخی از نکات این پرونده اشاره کرده است.

این وکیل می‌گوید برای همگان روشن بود که اگر رسیدگی به این فاجعه به صورت منصفانه صورت بگیرد، دلیلی برای دخالت دادگاه‌های کشورهای خارجی یا بین‌المللی وجود ندارد. اما درست همه چیز در مسیر دیگری جریان یافت.

اکثر قربانیان تابعیت ایرانی داشتند. از بین سرنشینان  ۱۳۸ نفر اقامت یا تابعیت کانادا را هم دارا بودند. به گفته ناظران به همین دلیل ورود دادگاه کانادایی به این پرونده با توجه به اهمال‌کاری و توجیهات جمهوری اسلامی مسجل بود.

حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران در باره سه روز تکذیب و انتشار خبرهای نادرست گفته بود که "این چند روز تکذیب برای توجیه مقامات عالی‌رتبه بود که شائبه شلیک به هواپیما براساس یک طرح از پیش‌ برنامه‌ریزی شده برایشان مطرح شده بود."

به گفته خانواده‌های قربانیان سلامی در مجلس اعلام کرده بود که "منافع ملی ایجاب می‌کرد که این شلیک انجام شود."

امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران نیز در اظهارات خود مدعی شده بود: «علت این که سه روز به مسئولان و مردم دروغ گفته شد این است که می‌خواستیم مسئولان عالی‌رتبه نظام را توجیه کنیم.»
رفتار نادرست با خانواده‌های قربانیان
به گفته محمود علیزاده طباطبایی، از همان آغاز برخورد و رفتار مسئولان و مقامات حکومتی با خانواده‌های جانبختگان درست نبود و اراده‌ای برای رسیدگی عادلانه احساس نمی‌شد.

او در این باره می‌گوید: «البته هر بار به دادسرا رفتیم قرار عدم دسترسی صادر کرد و اجازه دسترسی به پرونده را به ما نداد. ضمن آن که به اصل شکایت شکات نیز رسیدگی نشده بود. از فرماندهان مشخص شکایت شده بود اما آنها احضار نشدند و به این شکایات رسیدگی نشد. ۱۰ نفر را به عنوان متهم معرفی کردند که بالاترین آنها فرمانده پدافند تهران و البته کسی که شلیک کرده بود و مسئولان سامانه.»

به گفته این وکیل موکلان او معترض بودند و می‌گفتند نماینده دادستان که می‌خواهد کیفر خواست را بخواند صراحتا به بعضی از خانواده‌ها گفته «زدیم که زدیم، خوب کاری کردیم که زدیم.»

تنها پس از اعتراضات شاکیان، ریاست دادگاه پذیرفت که نماینده دادستان برود و نماینده دیگری بیاید.

علیزاده طباطبایی اذعان می‌کند که بسیاری ازخانوادگان قربانیان امید خود را از دست داده‌اند و بر این باورند که در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رسیدگی منصفانه ممکن نیست و به همین دلیل از شکایت خود انصراف داده‌اند.

این وکیل به ۱۲ ایراد در رای صادره برای ۱۰ متهم این پرونده اشاره می‌کند. اما به گفته او شاکیان این ۱۰ نفر را مجرم اصلی نمی‌دانند و خواستار محاکمه مسئولان اصلی این فاجعه هستند.
صدور منع تعقیب برای حاجی‌زاده
محمود علیزاده طباطبایی به دیده‌بان ایران گفت: «الان بیش از ۶ ماه است که پرونده به دادگاه برگشته اما متاسفانه دادگاه به پرونده رسیدگی نمی‌کند. ما به طور مرتب پیگیری می‌کنیم اما دادگاه مدام امروز و فردا می‌کند و ما منتظر هستیم که رسیدگی به این پرونده دوباره در دادگاه نظامی یک شروع شود.»

به گفته او در حال حاضر متهمان همه آزاد هستند، چون حکم آنها قطعی نیست. علیزاده طباطبایی می‌افزاید البته یکی، دو نفر از متهمان برای مدتی بازداشت بودند.

این وکیل در پاسخ به این سوال که چرا قرار تامین قضایی  حاجی‌زاده لغو شده است گفت: «آقای حاجی‌زاده به عنوان متهم احضار و تفهیم اتهام شد. ایشان به قراری که صادر شده اعتراض کرد و همانجا دادسرا برای او منع تعقیب زد. خانواده‌ها و شکات دفاعیات ایشان را ندیدند و نمی‌دانیم چه دفاعی کرده که منجر به منع تعقیب شده است. این منع تعقیب قابل اعتراض توسط خانواده‌ها بود اما به آنها ابلاغ نشد.»

اما در سوی دیگر، دادگاه عالی اونتاریو در سال ۲۰۲۱ حکمی داد که بر مبنای آن هواپیمای اوکراینی "به‌عمد و در اقدامی تروریستی" سرنگون شده است. بر اساس حکم دادگاه کانادایی به ۹ خانواده به نمایندگی از ۱۴ قربانی، باید حدود ۲۵۰ میلیون دلار غرامت پرداخت شود. اما حکومت ایران نه این مبلغ را به خانواده‌ها پرداخت کرد و نه حاضر شد نماینده‌ای به این دادگاه بفرستد.