دو نماینده مجلس از تعویق ابلاغ قانون حجاب با تصمیم شورای عالی امنیت ملی خبر دادند

رادیو فردا: دو نماینده مجلس ایران می‌گویند که ابلاغ قانون موسوم به «عفاف و حجاب» بر اساس تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی، «فعلا» به تعویق افتاده است.

علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس روز شنبه ۲۴ آذرماه در گفت‌وگو با‌ وب‌سایت «خبرآنلاین» به «مسکوت ماندن» قانون «عفاف و حجاب» بر اساس مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی اشاره و تاکید کرد که «زمان پایان این وضعیت» مشخص نیست.

اکبر رنجبرزاده، نماینده مجلس نیز روز شنبه از به تعویق افتادن ابلاغ این قانون خبر داد که به گفته او فعلا و با نظر شورای‌عالی امنیت ملی انجام گرفته است.

او افزود: «این شورا بالاترین رکن تصمیم‌گیری درباره مسائل امنیتی کشور را دارد که چنین تصمیمی گرفته و همه تابع مسیر و چارچوب‌های قانونی کشور هستیم».

شهرام دبیری معاون پارلمانی رئیس جمهور ایران روز شنبه درباره آخرین وضعیت قانون «عفاف و حجاب» گفت: درخواست کردیم فعلاً این قانون ابلاغ نشود.

علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، نیز شنبه در شبکه ایکس، توئیتر سابق، تأیید کرد که مسعود پزشکیان این قانون را با توجه به «تبعات اجتماعی» آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.
با این حال علی اخلاقی‌امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مدعی شده است که این قانون تا شنبه هفته آینده ابلاغ می‌شود.

آنطور که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در نشستی با خبرنگاران گفته بود، قانون موسوم به «عفاف و حجاب» قرار بود در تاریخ ۲۳ آذر ماه ابلاغ شود.

اما در این روز قانون ابلاغ نشد و برخی رسانه‌های نزدیک به قالیباف مدعی شدند که ابلاغ آن تا آماده شدن «لایحه اصلاحی» دولت متوقف شده است.

علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس اما به خبرآنلاین گفته که این اصلاحیه دولت، به شکل قانونی نمی‌تواند مانع ابلاغ قانون تصویب‌شده شود «مگر اینکه توافقی انجام گرفته باشد».

او توضیح داده که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، درباره قانون «عفاف و حجاب» صحبت‌هایی کرده بود و شورای عالی امنیت ملی گفته بود که این قانون فعلاً سه ماه مسکوت بماند.

آقای پزشکیان ۱۲ آذر در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با انتقاد از این قانون گفت اجرای آن امکان‌پذیر نیست، جامعه آن را نخواهد پذیرفت و ایجاد نارضایتی می‌کند.

یک نماینده نزدیک به هیئت رئیسه مجلس نیز که نخواسته نامی از او آورده شود، به خبرآنلاین گفته که دولت درباره قانون یاد شده ملاحظاتی دارد و مجلس هم پذیرفته است. او در ادامه تاکید کرده حالا که این قانون ابلاغ نشده نشان می‌دهد توافقاتی صورت گرفته است.

مجلس شورای اسلامی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲، یک سال پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات «زن زندگی آزادی»، لایحه «عفاف و حجاب» را شامل مجازات‌ها و جریمه‌های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری، بعد از آن‌که ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه‌ای نهایی شد، تأیید کرد.

قانون یادشده، مخالفت و اعتراض بسیاری از مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. چندین تشکل فرهنگی، هنری و شماری از روزنامه‌نگاران نیز خواستار کنار گذاشتن این قانون شده‌اند.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز روز جمعه ۲۳ آذر با محکوم کردن تصویب قانون «عفاف و حجاب» در بیانیه‌ای خواستار لغو فوری این قانون و تمام قوانین تبعیض‌آمیز دیگری که موجب ادامه سرکوب جنسیتی می‌شود، شدند.​

چند روز پیشتر نیز سازمان عفو بین‌الملل خواستار لغو قانون موسوم به «عفاف و حجاب» که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است شد و هشدار داد که این قانون بیش از پیش حقوق زنان و دختران ایرانی را «محو» و ظلم به آن‌ها را «تشدید»‌ می‌کند.