اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی: قانون عفاف و حجاب باید ابلاغ و اجرا شود

 غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامیرادیو فردا: رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌گوید که قانون تازه تحمیل حجاب اجباری به زنان ایرانی باید هم اجرا و هم اصلاح شود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای این مطلب را روز دوشنبه ۱۲ آذر در نشست مسئولان عالی قضایی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کرد و از «وضعیت» بی‌اعتنایی شهروندان به پیروی از حجاب اجباری در خیابان‌ها انتقاد کرد.

او گفت که «باید برای آن فکری داشته باشیم. قانونی وضع شده که باید ابلاغ و اجرا شود و اگر کم و کاستی دارد و نیاز به اصلاح وجود دارد باید نمایندگان مجلس آن را اصلاح کنند و وحی منزل نیست.»

محسنی اژه‌ای افزود که «همچنین چنانچه نیاز به تفسیر وجود دارد و ابهامی دارد هم مجلس باید این اقدام را انجام دهد.»

بر اساس این مصوبه تازه که نام رسمی آن «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است و متن کامل آن روز شنبه دهم آذر در رسانه‌های ایران منتشر شد، جریمه‌های سنگین میلیونی برای زنانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند در نظر گرفته شده است.

انتشار این متن واکنش‌های گسترده‌ای از سوی حقوقدانان، فعالان سیاسی، چهره‌های مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته است.

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در بخش دیگری از سخنان خود همچنین گفت که «امروز نمی‌توانیم و اجازه نداریم با این مقدار فرصتی که در پیش داریم و این مقدار دشمنی‌ها علیه کشور، مسائل اصلی را زمین بگذاریم و به مسائل فرعی و دست چندم بپردازیم.»

او توضیح بیشتری در مورد «این مقدار فرصتی که در پیش داریم» نداد.

پشتیبانی محسنی اژه‌ای از اجرای این قانون تازه درحالی بیان می‌شود که رسانه‌ها و شماری از کاربران در فضای مجازی با استناد به بندهای مختلف این قانون، آن را «مایه شرم»، «تعجب‌آور»، «آپارتاید جنسیتی» و «ابزار رعب برای سرکوب» توصیف کرده‌اند.

پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، مقام‌های جمهوری اسلامی بر تصویب قانونی برای حجاب اجباری تاکید کردند که پس از اصلاحات متعدد، در ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ به تصویب رسید. با وجود تأیید شورای نگهبان، این قانون به تعلیق درآمده و قرار است در ۲۳ آذر ابلاغ شود.

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌گوید که قانون تازه تحمیل حجاب اجباری به زنان ایرانی باید هم اجرا و هم اصلاح شود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای این مطلب را روز دوشنبه ۱۲ آذر در نشست مسئولان عالی قضایی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کرد و از «وضعیت» بی‌اعتنایی شهروندان به پیروی از… pic.twitter.com/O9qwjzEbQ5

— RadioFarda‌|‌رادیو فردا (@RadioFarda_) December 2, 2024

بر اساس این قانون:

- عدم رعایت حجاب اجباری برای بار نخست مشمول جریمه‌های مالی تا ۱۸ میلیون تومان می‌شود و مبلغ جریمه در دفعات بعد افزایش می‌یابد.

- اگر مسئولان مجتمع‌ها و شهرک‌ها فیلم‌های مداربسته را در اختیار ماموران قرار ندهند به پرداخت ۱۸ تا ۳۶ میلیون تومان جریمه محکوم می‌شوند و مبلغ این جریمه‌ها برای دفعات بعد افزایش می‌یابد.

- جریمه «توهین یا پرخاش» به کسانی که تذکر حجاب می‌دهند هشت تا ۱۸ میلیون تومان اعلام شده است.

- جریمه‌های نقدی باید ظرف ۱۰ روز پس از قطعیت رأی پرداخت شوند و عدم پرداخت آنها منجر به محدودیت‌های مختلف در دریافت خدمات دولتی می‌شود؛ خدماتی از جمله صدور یا تعویض گذرنامه، شماره‌گذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه، صدور مجوز خروج از کشور، و همچنین صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی.

- طراحی و تبلیغ لباس، اسباب‌بازی، تابلو یا پیکره (مانکن) «مروج کشف حجاب» مشمول جریمه نقدی، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی می‌شود.

- در صورت عدم پرداخت جریمه‌های نقدی ظرف ۱۰ روز مشمول محرومیت از صدور یا تعویض گذرنامه، صدور مجوز برای خروج از کشور، صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی، شماره‌گذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه و دیگر موارد می‌شود.

- رانندگان تاکسی‌های اینترنتی موظف به گزارش‌دهی درباره رعایت حجاب اجباری مسافران هستند.

- دختران ۹ تا ۱۵ ساله موظف به رعایت حجاب اجباری هستند و در صورت «ارتکاب بی‌حجابی» مشمول پرداخت جریمه و اقدامات «تربیتی» می‌شوند.