مخالفان حجاب اجباری دست‌کم ۳۳۰ میلیون تومان جریمه می‌شوند

 زنان با حجاب اختیاری در ایرانصدای آمریکا: در پی نهایی شدن قانون سرکوب مخالفان حجاب اجباری، موسوم به قانون «حجاب و عفاف»، و ابلاغ قریب‌الوقوع آن به دولت چهاردهم، طرفداران پوشش اختیاری دست‌کم تا ۳۳۰ میلیون تومان جریمه خواهند شد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز شنبه ۱۰ آذر در نشستی خبری اعلام کرد قانون اعمال حجاب اجباری، موسوم به «حجاب و عفاف»، روز ۲۳ آذر به دولت ابلاغ خواهد شد.

این قانون که در ۷۴ ماده و در ۵ فصل تنظیم شده، پس از رفت و آمدهای متعدد میان مجلس، شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، نهایی شده است.

بر پایه این قانون، زنانی که «در فضای حقیقی یا مجازی» بیش از چهار بار بدون حجاب اجباری ظاهر شوند، با اتهاماتی از قبیل آنچه «ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی» نامیده شده است، مواجه می‌شوند و دست‌کم به پرداخت جریمه‌ای ۳۳۰ میلیون تومانی محکوم خواهند شد.

این مجازات، «به تشخیص مقام قضائی» شامل «ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال» و «ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال» را هم شامل خواهد شد و «در مراتب بعدی» جزای نقدی با «یک درجه تشدید» به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

بر پایه جدول جریمه‌های درجه یک تا درجه هشت قانون مجازات اسلامی که در رسانه‌ها منتشر شده است، تکرار بیش از چهار بار حضور بدون حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی، منجر به مجازات جزای نقدی درجه چهار (تا ۳۳۰ میلیون تومان) می‌شود و «یک درجه تشدید» به معنای افزایش جزای نقدی به درجه ۳ (تا ۵۰۰ میلیون تومان) خواهد بود.

زنان موافق پوشش اختیاری، در چهار بار نخست حضور بدون حجاب اجباری «در انظار عمومی»، به جزاهای نقدی از پنج تا ۱۶۵ میلیون تومان محکوم می‌شوند.

به این ترتیب، حکومت ایران با قانون موسوم به «عفاف و حجاب»، و سنگین‌تر کردن مقدار جریمه نقدی برای تکرار حضور بدون حجاب اجباری و پوشش مدنظر مقامات جمهوری اسلامی، با زنان و مردان طرفدار حق انتخاب پوشش مقابله می‌کند.

از سوی دیگر، بر پایه ماده ۷۱ این قانون، دولت موظف است برای تامین دوربین‌های این طرح، بودجه‌ای سالانه به فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تخصیص دهد.

در بخشی از این قانون، طراحی یا تبلیغ مواردی از قبیل لباس، پیکره و اسباب‌بازی هم در صورتی که به ادعای نویسندگانش، «مروج برهنگی» و «کشف حجاب و بدپوششی» باشد، جرم شناخته می‌شود و با مجازات‌های نقدی و تکمیلی مواجه خواهد شد.

بر اساس این قانون، حضور مخالفان حجاب اجباری در فضای حقیقی یا مجازی منجر به صدور مجازات از جمله برای صاحبان کسب وکارهای مجازی و غیرمجازی، گردانندگان گروه‌ها و تورها و اردوها و سکوهای انتشار صوت یا تصویر در فضای مجازی هم می شود.

این در حالی‌ست که پلمب واحدهای صنفی در ماه‌های گذشته از جمله ابزارهای جمهوری اسلامی برای تحمیل «حجاب اجباری» در جامعه بوده است.

از سوی دیگر، براساس ماده ۶۶ این قانون، اگر یک کودک ۱۳ ساله، در حسال کاربری خود در شبکه اجتماعی، دو مرتبه یا بیشتر، حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی را مسخره کند، به تشخیص قاضی، به حبس از ۳ ماه تا یک سال در «کانون اصلاح و تربیت»، پرداخت ۳۳۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان جریمه و یا اقدامات تامینی و تربیتی دیگر محکوم خواهد شد.

به دنبال کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور سال ۱۴۰۱ که به شکل‌گیری بزرگترین اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی منجر شد، زنان و دختران درایران با پافشاری بر حق انتخاب پوشش، به طور روزافزونی به حضور بدون حجاب اجباری در فضاهای عمومی و مجازی پرداخته‌اند.

اقدامات حکومت ایران برای اعمال حجاب اجباری در دو سال گذشته نیز تاکنون بی‌ثمر مانده است.

از سوی دیگر، سرکوب زنان به بهانه حجاب اجباری از سوی جمهوری اسلامی، انتقادهای گسترده بین‌المللی را در پی داشته است.

در آخرین مورد از این انتقادها، نمایندگان پارلمان اروپا روز ۸ آذر با تصویب قطعنامه‌ای خواستار لغو «قوانین تبعیض آمیز» حکومت ایران علیه زنان و دختران ایرانی شدند.

آنها با انتقاد از قانون «عفاف و حجاب» تاکید کردند که سرکوب زنان به وسیله حکومت ایران می‌تواند به «آپارتاید جنسیتی» تبدیل شود و از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستند «گشت ارشاد» و دیگر «نهادهای سرکوبگر»‌ را منحل کنند.

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، هم در گزارشی در روز ۱۱ آبان، از بدترشدن وضعیت حقوق بشری زنان و دختران در ایران خبر داد.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد هم به مناسبت دومین سالگرد کشته شدن مهسا(ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد هشدار داد که جمهوری اسلامی تلاش‌های خود را برای سرکوب حقوق بنیادین زنان و دختران و «نابودی باقی‌مانده‌های فعالیت‌های زنان» تشدید کرده است.