پس از جنجال «کلینیک ترک بی‌حجابی »، دولت پزشکیان هم می‌خواهد زنان را «تربیت» کند

ایندیپندنت فارسی: زهرا بهروزآذر، معاون زنان و خانواده رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی، راه‌اندازی کلینیک موسوم به «ترک بی‌حجابی» را که مهری دارستانی، رئیس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف و نهی از منکر، خبر آن را اعلام کرد، موجب «وهن اسلام» خواند و گفت که این «کلینیک» ارتباطی با دولت ندارد. او در عین حال تلویحا اعتراف کرد که دولت پزشکیان قصد دارد با «کارهای تربیتی» از خانواده‌ها برای تحمیل حجاب به دختران استفاده کند.

ماجرا از آنجا آغاز شد که مهری دارستانی خبر داد اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف استان تهران در نظر دارد کلینیک ویژه‌ای به منظور «درمان علمی و روان‌شناختی بی‌حجابی» راه‌اندازی کند.

رئیس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف و نهی از منکر مخاطبان این «کلینیک» را دختران نوجوان و جوان «جویای هویت اجتماعی و اسلامی» معرفی کرد و مدعی شد که مراجعه به این مرکز اختیاری است.

انتشار این خبر در شبکه‌های اجتماعی موجی از واکنش‌ها را در پی داشت و بسیاری آن را سوءاستفاده آشکار از علم روانشناسی دانستند و یادآور شدند که استفاده از علم روان‌شناسی برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک و سیاسی حاکمیت و زدن برچسب بیماری روحی و روانی به مخالفان و معترضان در جمهوری اسلامی تازگی ندارد و پیش از این نیز اتفاق افتاده است.

پس از کشته شدن مهسا امینی و شروع خیزش سراسریی ایرانیان در سال ۱۴۰۱ و دستگیری شمار زیادی از دانش‌آموزان، یوسف نوری، وزیر آموزش‌ و پرورش وقت، گفت که دانش‌آموزان بازداشتی به «مراکز روانشناسی» منتقل شدند تا به «شخصیت ضد اجتماعی» تبدیل نشوند. بعد از آن نیز قوه قضاییه برخی هنرمندان سینما و تئاتر را که از خیزش سراسری حمایت کردند، به «اختلال ضد شخصیت اجتماعی» متهم کرد.

زدن برچسب بیماری روانی به معترضان و مخالفان حجاب اجباری به همین ترتیب ادامه یافت، تا آنجا که حالا ستاد امر به معروف و نهی از منکر که سهم قابل‌توجهی از بودجه عمومی دارد، تصمیم گرفته است «کلینیک ترک بی‌حجابی» راه‌اندازی کند.

پس از اعلام این خبر، برخی رسانه‌های نزدیک به جریان اصلاحات به دارستانی تاختند و روزنامه اعتماد نیز از پیشینه رئیس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف و نهی از منکر گزارش مفصلی منتشر کرد و نوشت که او از حامیان سعید جلیلی است.

رسانه‌های اصلاح‌طلب صبح چهارشنبه بیست‌وسوم آبان نیز به شکلی وسیع سخنان زهرا بهروزآذر را که گفت راه‌اندازی کلینیک موسوم به «ترک بی‌حجابی» در دولت تصویب نشده است، پوشش دادند اما به شکلی معنادار، بخش دوم سخنان او را نادیده گرفتند.

معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهوری به‌صراحت گفته که حجاب «موضوعی تربیتی» است و دولت در نظر دارد از طریق خانواده‌ها «فرزندان را متقاعد کند که این انتخاب (حجاب) را داشته باشند». معنی سخنان بهروزآذر این است که دولت پزشکیان قصد دارد برای اجرای پروژه شکست‌خورده حجاب اجباری از اهرم فشار خانواده‌ علیه زنان و دختران استفاده کند و مانند مواردی چون قتل‌های ناموسی، پای خود را از معرکه خشونت مستقیم علیه زنان بیرون بکشد تا نیروهای نیابتی‌اش در جامعه و خانواده ماموریت سرکوب زنان را برعهده بگیرند.

مسعود پزشکیان در جریان کارزارهای انتخاباتی‌اش، با گشت‌ ارشاد و برخوردهای سلبی با مخالفان حجاب اجباری اعلام مخالفت کرد، اما نگفت که برای اجرای سیاست‌های جمهوری اسلامی در حوزه حجاب چه برنامه‌ای دارد. او پس از استقرار در نهاد ریاست‌جمهوری، ادعای «فرهنگی» بودن مسئله حجاب را مطرح کرد و مدعی شد مخالفان حجاب اجباری «فرهنگ جامعه» را «مسخره» می‌کنند.

پزشکیان اکنون در دو راهی عمل به قانون موسوم به «حجاب و عفاف» یا پیگیری این موضوع به روش شست‌وشوی مغزی جامعه قرار دارد.

شهرام دبیری، معاون پارلمانی او، در گفت‌وگو با رادیو تهران تا حدود زیادی تکلیف این موضوع را روشن کرد و گفت: «قانون عفاف و حجاب جزو اولویت‌های دولت نیست و ما با اقدام‌های فرهنگی و ایجابی آن را در دولت پی خواهیم گرفت.»

طبق قانون موسوم به «حجاب و عفاف»، مخالفان حجاب اجباری با طیف وسیعی از مجازات روبرو خواهند شد که جریمه مالی، زندان، مسدود شدن حساب بانکی، ممنوعیت خروج از کشور و توقیف خودرو از جمله آن‌ها است.

سخنان مسعود پزشکیان و معاونانش در کنار رونمایی از برنامه‌های جدید نهادهای متولی حجاب مانند ستاد امر به معروف و نهی از منکر از نوعی تقسیم کار درباره این موضوع در ساختار حاکمیت خبر می‌دهد؛ به این ترتیب که کارهای موسوم به «فرهنگی و تربیتی» را دولت برعهده گرفته و امور سلبی نیز به دیگر نهادها واگذار شده است. در این صورت رئیس دولت چهاردهم نیز به خلف وعده‌ متهم نمی‌شود و معاونش می‌تواند پای دولت را از موضوعی مانند راه‌اندازی «کلینیک ترک بی‌حجابی» بیرون بکشد و اعلام برائت کند.

حال‌ آنکه در واقعیت، رویکرد و نگاه رئیس زنان و خانواده دولت و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر تفاوتی ندارد. چرا که هر دو نفر تحمیل حجاب اجباری به زنان و گرفتن حق عاملیت و انتخاب نوع پوشش از آنان را بر اساس ایدئولوژی حاکم، ضروری می‌دانند.