ده‌ها کانتینر «چای دبش» با قیمت پایه ۸۴ میلیارد تومان در بندر عباس حراج می‌شود

بی بی سی: دادگستری هرمزگان از دستور قضایی برای برگزاری مزایده ۸۴ میلیارد تومانی چای دبش در بندرعباس خبر داده است.

خبرگزاری ایسنا به نقل از مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان نوشته است که این مزایده حضوری که شامل ۸۹ ردیف چای در گریدهای مختلف است، قرار است شنبه ۱۲ آبان ماه برگزار شود.

او گفته است که این حراج به منظور تعیین تکلیف این محموله قبل از گذشتن تاریخ مصرف و تضییع آن برگزار می‌شود.

به گفته او، از ۱۴۰ کانتینر چای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، ۵۰ کانتینر تاکنون به فروش رسیده است و حدود ۹۰ کانتینر چای هم در مزایده جدید به فروش خواهد رسید.

رئیس دادگستری هرمزگان همچنین گفته که «بیش از ۵۰۰ کانتینر چای دبش موجود در بنادر و گمرکات استان هرمزگان و بیش از ۶۰۰ کانتینر فویل آلومینیوم و کاغذ این شرکت متروکه شده‌اند و باید توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تعیین تکلیف شوند.»

حراج چای دبش در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات گفته بود که این شرکت «چای فاسد شده وارداتی را که مصرف حیوانی هم نداشت به دوبی منتقل کردند، رنگ و اسانس زدند و دوباره به‌ عنوان چای خارجی وارد کشور کردند.»

پیشتر رسانه‌ها هم گزارش داده بودند که بیش از ۲۶ هزار تن چای از این شرکت در سه استان تهران، هرمزگان و کرمانشاه به انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده شده و تاکنون در چند مزایده بیش از ۵۰۰۰ تن چای دبش به ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان به فروش رفته است.
پرونده فساد چای دبش چه بود؟
چای دبش یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی در تاریخ ایران است.

رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد. غلامحسین محسنی محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران پیشتر گفته بود که «در قضیه چای دبش عدد بزرگی بالغ بر سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مطرح است و ۴۵ نفر در این خصوص تفهیم اتهام شده‌اند و دو وزیر سابق هم احضار شدند.»

خبرگزاری ایسنا هم به نقل از دادستان تهران در اواخر مهر ماه نوشته است که در این پرونده تاکنون برای ۶۳ نفر کیفرخواست صادر شده که بعضی از این افراد کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته به آن هستند.

رسانه‌های ایران در ماه آذر سال گذشته به نقل از سازمان بازرسی از این پرونده گزارش دادند و گفتند که این ارز دریافتی مربوط به سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ بوده و این شرکت بخشی از ارز‌های دریافتی را بدون واردات کالا در بازار آزاد فروخته‌ است.

گفته می‌شود پرونده چای دبش با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است. اتهامات متهمین اصلی این پرونده، «اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع و همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.»

رسانه‌ای شدن این پرونده واکنش‌های زیادی میان چهره‌های سیاسی و افکار عمومی در ایران داشت

کاربران شبکه‌های اجتماعی آن را یک دلیل برای اثبات «فساد سیستماتیک حکومت» خواندند. این بحث به کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری هم وار شد. محمد جواد ظریف، در یکی از گردهمایی‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان در کاشان گفت: «هیهات من الذله، هیهات من الچای دبش. همه اختلاس‌ها از اول تاریخ تا به امروز به اندازه چای دبش نمی‌شود.»

اما حکومت اعلام کرد که پرونده این فساد قبل از پایان سال ۱۴۰۱ تشکیل شده اما خبر آن بعدتر و برای این که بتوانند کلیه اموال مرتبط با این فساد را شناسایی و ضبط کنند، منتشر شده است.