پزشکیان به صراحت افزایش حقوق را به «اهل و عیال بیشتر» مشروط کرد

پزشکیان در دفاع از کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴به‌صراحت گفت تنها افرادی که «اهل‌وعیال بیشتری» دارند، مشمول افزایش ۴۰ درصدی حقوق می‌شوند.ایندیپندنت فارسی: مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی، صبح سه‌شنبه هشتم آبان برای دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، به مجلس شورای اسلامی رفت و به‌رغم مبهم بودن مواردی مانند قیمت بنزین، ادعا کرد که این بودجه «کاملا شفاف» است.

کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی به صحن علنی آمد. این نخستین لایحه بودجه‌ای است که دولت چهاردهم جمهوری اسلامی برای تصویب به مجلس می‌فرستد و بسیاری آن را آزمون مهم مسعود پزشکیان در عمل به وعده‌هایش می‌دانند.

رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی در جریان دفاع از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، کف و سقف افزایش حقوق در این سال را بین ۲۰ تا ۲۸ درصد اعلام کرد و با وجود افزایش دوبرابری نرخ بسیاری از کالاها و خدمات طی سال، مدعی شد که در این شیوه افزایش حقوق، به اقشار آسیب‌پذیر جامعه توجه شده است. پزشکیان در ادامه ادعا کرد که دولت چهاردهم در خصوص «عدالت» آنچه را از دستش برمی‌آمده، انجام داده‌ است.

بررسی لایحه بودجه‌ای که مسعود پزشکیان به مجلس ارسال کرد، نشان می‌دهد که این لایحه نه بر اساس توجه به حقوق اقشار آسیب‌پذیر جامعه که متناسب با سیاست‌های جمعیتی علی خامنه‌ای و موقعیت سیاسی جمهوری اسلامی تنظیم شده است. سخنان روز سه‌شنبه پزشکیان در صحن علنی مجلس نیز این موضوع را اثبات کرد؛ زیرا رئیس دولت چهاردهم که در کارزارهای انتخاباتی‌ رسیدگی به وضعیت اقشار آسیب‌پذیر جامعه را وعده داده بود، در دفاع از کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴به‌صراحت گفت تنها افرادی که «اهل‌وعیال بیشتری» دارند، مشمول افزایش ۴۰ درصدی حقوق می‌شوند.

او همچنین از برنامه دولت برای مالیات‌ ستاندن از افرادی که بالای ۲۴ میلیون تومان درآمد دارند، رونمایی کرد. حال‌ آنکه طبق براورد فعالان اقتصادی، نرخ سبد معیشت خانوار در حال حاضر به ۳۰ میلیون تومان نزدیک شده و با توجه به روند افزایشی نرخ ارز و تورم، طی سال آینده بیشتر هم می‌شود.

مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه در مجلس گفت که در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، چهار اصل «ساختار، ثبات و رشد اقتصادی، اشتغال و عدالت» موردتوجه قرار گرفته و این بودجه متناسب با برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی تنظیم شده است.

او سپس مدعی شد که دولتش، برخلاف دولت‌های پیشین، نه‌تنها از بانک‌ها پول قرض نمی‌گیرد، بلکه ۲۰۰ همت نیز برای کاهش بدهی به بانک‌ها در نظر گرفته است و قصد دارد سرمایه بانک‌ها را افزایش دهد.

پزشکیان در ادامه، افزایش تعرفه‌های آب، برق و گاز به بهانه ناترازی را هم اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت که دولت «لاجرم باید مداخله کند» وگرنه به «مشکل» برمی‌خورد و مجبور به قطع آب و برق تولیدکننده‌ها می‌شود.

رئیس دولت چهاردهم در سخنانش به‌صراحت گفت که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بر اساس سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی تنظیم شده است.

بودجه‌ای که مسعود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی فرستاد، در بسیاری موارد از جمله میزان افزایش حقوق، مالیات و ناترازی‌ها، مشابه بودجه‌های دولت سیزدهم است و در این لایحه بودجه نیز اقشار آسیب‌پذیر جامعه، برخلاف ادعاهای مقام‌های حکومت، نادیده گرفته شده‌اند و سهم زیادی از منابع عمومی به نهادها و سازمان‌های خاص تخصیص یافته است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، منابع و مصارف بودجه عمومی دولت بیش از شش هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌ است که در سمت منابع دولت، ۳۶ درصد از محل درآمدها (عمدتا مالیات)، ۳۶ درصد از محل واگذاری سرمایه‌ها (عمدتا صادرات یا فروش نفت، گاز و فراورده‌های نفتی)، ۲۲ درصد از محل واگذاری دارایی‌های مالی (عمدتا استقراض از صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق) و ۷ درصد از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها تامین خواهد شد.

طبق این گزارش، در سمت مصارف دولت ۶۴ درصد به هزینه‌های جاری (حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان بخش دولتی، پرداخت یارانه‌های نقدی و سایر هزینه‌های حمایتی و رفاهی)، ۱۹ درصد به اعتبارات سرمایه‌ای (شامل تقویت بنیه دفاعی کشور و بودجه عمرانی)، ۱۱ درصد به بازپرداخت اصل بدهی‌ها و ۷ درصد به مصارف اختصاصی دستگاه‌ها اختصاص یافته‌ است.

به گزارش سایت اقتصادی اکو ایران، مهم‌ترین تغییر ساختاری بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به بودجه سال قبل از آن، ادغام منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در ترازهای اصلی بوده که در نهایت به افزایش کسری بودجه تا یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان منجر شده است.

این لایحه نه‌تنها در حوزه درآمد، مالیات و یارانه تغییراتی داشته بلکه در سایر حوزه‌ها مثل حوزه دفاعی و نظامی هم افزایش در برخی ردیف‌ها دیده می‌شود. برای مثال، سهم نیروهای مسلح از نفت که در سال جاری چهار میلیارد یورو بود، در سال آینده به ۱۱ میلیارد یورو افزایش یافته است. به این مبلغ باید حقوق و مزایای کارکنان نیروهای مسلح را که از محل خزانه دولت پرداخت می‌شود، نیز افزود.

این ارقام نشان می‌دهد که حکومتی‌ها افزایش چندبرابری هزینه‌های نهادهای خاص را با توجه به نرخ تورم طبیعی می‌دانند اما وقتی نوبت به افزایش حقوق و درآمدهای مردم می‌رسد، پای کمبود منابع را وسط می‌کشند.

علاوه بر این‌ها، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ابهام‌هایی دارد که برخی نمایندگان مجلس نیز به آن اشاره کرده‌اند؛ مواردی مانند مشخص نبود قیمت بنزین با توجه به سخنان پیاپی پزشکیان درباره نرخ تمام‌شده بنزین وارداتی، نوسان متناوب نرخ ارز، وضعیت ناپایدار بورس، یارانه‌ها و فروش اوراق بهادار از موارد مبهم لایحه بودجه‌ای‌اند که پزشکیان ادعای «شفاف» بودن آن را مطرح می‌کند.

پس از انتشار جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، کارشناسان اقتصادی به آن واکنش نشان دادند. فرشاد مومنی، اقتصاددان، از پزشکیان خواست که این لایحه را از مجلس پس بگیرد و برای بررسی تخصصی به فرهنگستان علوم بفرستد. حسین سبحانی، اقتصاددانی دیگر، نیز لایحه بودجه دولت چهاردهم را «ادامه انحراف مالی پیشینیان» توصیف کرد و در حساب کاربری‌اش نوشت: «اینکه دولت قصد دارد ۴۴ درصد هزینه‌هایش را از محل قرض و فروش دارایی تامین کند، بودجه‌نویسی نیست.