دو برادر زندانی در ارومیه در معرض حکم قطع ۴ انگشت دست راست به اتهام «یک فقره» سرقت

 تصویری از اجرای حکم قطع دست توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامیصدای آمریکا: یک فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین خبر داد که دو برادر زندانی به نام‌های شهاب تیموری و مهرداد تیموری، در خطر اجرای حکم «قطع چهار انگشت دست راست» قرار گرفته‌اند. بنا بر این گزارش، پنج زندانی دیگر نیز در ارومیه در نوبت اجرای حکم قطع عضو هستند.

آرش صادقی، زندانی سیاسی پیشین و فعال حقوق بشر، روز یک‌شنبه ششم آبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت خطر اجرای حکم «قطع انگشتان دست» این دو برادر زندانی پس از انتقال آنها به سلول انفرادی افزایش یافته است.

شهاب و مهرداد تیموری در مرداد ۱۳۹۸ در شعبه اول دادگاه کیفری یک «ویژه اطفال و نوجوانان» ارومیه برگزار شد و این دو برادر به اتهام «یک فقره سرقت به قطع انگشتان دست راست محکوم شدند.»

هرچند وکلای تسخیری آنها به این حکم اعتراض کردند و پرونده به شعبه ۲۴ دیوان عالی جمهوری اسلامی فرستاده شد، اما فروردین ۱۳۹۹ دیوان عالی نیز حکم صادره را عینا تأیید کرد.

به گفته این فعال حقوق بشر، شهاب و مهرداد تیموری در زندان اسلام‌آباد غرب در استان کرمانشاه محبوس هستند که از دوم آبان به سلول انفرادی در زندان مرکزی ارومیه انتقال داده شده‌اند.

آقای صادقی همچنین گفته که انتقال این دو زندانی «پس از معاینه آنها توسط تیم پزشکی قانونی» ارومیه انجام شده و «نگرانی‌ها درباره اجرای حکم قطع چهار انگشت دست راست آنها» بیشتر شده است.

بنا بر این گزارش، مهرداد تیموری متولد ۳۰ شهریور ۱۳۶۹ و شهاب تیموری متولد ۱۹ خرداد ۱۳۵۴ در سرپل ذهاب هستند که در کرج ساکن بوده‌اند و ۱۵ آذر ۱۳۹۷ در شهرستان ملارد بازداشت شده بودند.

این فعال حقوق بشر همچنین گزارش داده است: «هم اکنون در زندان ارومیه پنج زندانی دیگر نیز به نام های هادی رستمی، مهدی شرفیان،مهدی شاهیوند،کسری کرمی و مرتضی اسماعیلیان با محکومیت قطع انگشتان دست در زندان هستند.»

صدور و اجرای مجازات قطع عضو بر اساس ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی پیش از این بارها توسط مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.
حکم قطع دست یکی از مجازات‌هایی است که به دلیل تضاد با کرامت انسانی مورد انتقاد گسترده نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است.

بر اساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعمال مجازات‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز ممنوع است. با این وجود، جمهوری اسلامی همچنان به اجرای چنین مجازات‌هایی، بی‌توجه به اعتراضات داخلی و بین‌المللی، ادامه می‌دهد.