* لایحه حجاب و عفاف را قوه قضاییه ایران تنظیم و دولت آن را به مجلس ارسال کرد.
مجلس اما برای تصویب این لایحه مسیری نامتعارف را در پیش گرفت.
شماری از نمایندگان با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و با استناد به «شرایط ضروری»، این لایحه را به جای صحن علنی در یک کمیسیون وِیژه بررسی کردند.
منتقدان اقدام مجلس دراستناد به اصل ۸۵ قانون اساسی میگویند که این عمل به معنی آن بوده است که مردم در جریان مباحث مهم مرتبط با زندگیشان قرار نمیگیرند و بدین ترتیب مباحثات مرتبط با تصویب این لایحه در کمیسیون ویژه نیز از رسانههای جمعی از جمله رادیو پخش نشد.
لایحه موسوم به «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» دولت ابراهیم رئیسی، جرایم نقدی و غیر نقدی متعددی را برای زنانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند، تعیین کرده است.
زنان در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به شیوههای مختلف به حجاب اجباری اعتراض کردهاند اما حکومت بر اجرای این قانون که ناقض حقوق آنهاست، اصرار داشته و هوادارانش هم خواهان شدت یافتن برخوردها با «بدحجابی» و «بیحجابی» شده و زنان را به برخوردهای شدید تهدید کردهاند.
برخورد خشن و بیرحمانه ارگانهای جمهوری اسلامی با زنان بر سر پوشش یک رویه معمول بوده استبرخی از جزئیات لایحه عبارتند:
* ماموران نیروی انتظامی باید به افرادی که برای بار اول «کشف حجاب» میکنند، با استفاده از فناوریهای نوین و سامانههای هوشمند تذکر دهند
* برای کشف حجاب در اماکن عمومی یا فضای مجازی، برای بار اول پیامک تذکر ارسال میشود
* در صورت تکرار عدم رعایت حجاب اسلامی، جرایم نقدی در نظر گرفته میشود
* مجازاتهایی هم برای افرادی تعیین شده است که در اینترنت علیه حجاب تبلیغ میکنند
* برای چهرههای سرشناس فرهنگی، ورزشی و سیاسی که با حجاب اجباری مخالفت کنند، جریمههایی مانند محرومیت از فعالیت حرفهای و منع فعالیت در فضای مجازی در نظر گرفته میشود
* صاحبان کسب و کارها هم در صورت مشاهده بیحجابی در محل کارشان مجازات خواهند شد
* مجازات افرادی که از حجاب سر باز میزنند شامل کارکنان دولت هم میشود و همچنین اشخاصی که در مراکز دولتی و غیردولتی کار میکنند
این لایحه همچنین مجازاتهایی از جمله جریمه نقدی برای افرادی تعیین کرده که تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به زنان مرتکب اعمال مجرمانه میشوند
ایرادات شورای نگهبان تا پیش از تصویب چه بود؟ آبان ماه ۱۴۰۲ سخنگوی شورای نگهبان به مواردی در این مصوبه اشاره کرد که از نظرش مخالف شرع و قانون بود.
در آن زمان، از نظر این شورا مهمترین ایراد قانونی در ماده ۲ این مصوبه بود که وظیفه «تدبیر و پیشبینی سازوکار لازم» را بر عهده وزارت کشور قرار داده است و این ممکن است با وظایف و مسئولیتهای دستگاههای دیگر تداخل پیدا کند.
علاوه بر این، به نظر شورای نگهبان تعریف «بیعفتی» که مشمول مجازات است نه در این مصوبه و نه در قوانین موضوعه مشخص نیست.
هادی طحان نظیف اما ایرادات اخیر شورای نگهبان به این مصوبه را به طور دقیق بیان نکرده است.
شماری از هواداران حکومت نیز با این لایحه مخالفت کرده و گفتهاند جرایم و مجازاتهای در نظر گرفته شده برای مقابله با بیحجابی «ضعیف» هستند و نمیتوانند جلوی «بدحجابی» را بگیرند.