جمهوری اسلامی ۷۱ سال پس از کودتای ۲۸ مرداد برای عوامل آن ( آمریکا و سردمداران‌ آن) دادگاه برگزار کرد

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۷۱ سال پس از وقوع کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت «محمد مصدق»، دادگاهی برای محاکمه عوامل آن برگزار کرده استایران وایر: فرامرز داور

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در ادامه برگزاری دادگاه‌هایی که درباره اعتبار آن تردیدهای حقوقی جدی وجود دارد، این بار ۷۱ سال پس از وقوع کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت «محمد مصدق»، دادگاهی برای محاکمه عوامل آن برگزار کرده است اما نحوه برگزاری، صلاحیت دادگاه و موضوع شکایت، همه زیر سوال هستند.

***

هم‌زمان با هفتادویکمین سال‌روز کودتای ۲۸ مرداد، اولین جلسه محاکمه عوامل این کودتا به ریاست قاضی «حسین‌زاده» که نام کوچک او اعلام نشده، برگزار شده است.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که شاکیان این پرونده، ۴۰۲ هزار نفر، معادل تقریبی نیم درصد جمعیت ایران است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته است ۴۰۲ هزار نفر شاکی پرونده کودتای ۲۸ مرداد هستندبه گفته قاضی حسین‌زاده، مبنای صلاحیت دادگاه، قانون‌های «الزام دولت به پی‌گیری جبران خسارت ناشی از اقدام‌ها و جنایت‌های امریکا»، «تشدید مقابله با اقدام‌های تروریستی امریکا»، «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدام‌های ماجراجویانه امریکا» و «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» هستند. اما تمامی این قوانین که در یک دهه اخیر مصوب شده‌اند، یعنی دست‌کم ۶۰ سال پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، بر اساس یک اصل جهانی حقوقی، قابل تسری به قبل نیستند یا اصطلاحاً «عطف به ماسبق» نمی‌شوند.

رییس دادگاه اعلام کرده است: «این دعوا به طرفیت دولت امریکا و سردمداران آن بوده و نام‌بردگان از طریق وزارت امور خارجه به‌صورت رسمی دعوت شده‌اند؛ نسخه ثانی اخطاریه نیز به آن‌ها ابلاغ و واصل شده و خواندگان از جلسه امروز مطلع بودند.»

با این که کودتای ۲۸ مرداد بر اساس اسناد رسمی ارایه‌ شده از سوی دولت‌های عامل، از سوی بریتانیا و امریکا به‌طور مشترک انجام شد، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران تنها دست به «محاکمه عوامل امریکایی» کودتا زده و به کلی نیمی از ماجرا را کنار گذاشته است.

در میان ۴۰۲ هزار شاکی این پرونده که قوه قضاییه اعلام کرده، «محمود مصدق»، نوه نخست‌وزیر سرنگون‌ شده ایران و «محمدمهدی عبدخدایی»، ضارب «حسین فاطمی»، وزیر امور خارجه دولت مصدق حضور داشتند و کنار هم نشانده شده بودند.

عبدخدایی که اکنون دبیرکل «جمعیت فداییان اسلام» است، در سال ۱۳۳۰، یعنی دو سال پیش از کودتا، دست به ترور وزیر خارجه دولت مصدق زده بود که البته ناکام ماند. فاطمی پس از کودتای ۲۸ مرداد محاکمه و به اعدام محکوم شد. مشخص نیست چه طور نوه نخست‌وزیر برکنار شده ایران در کنار ضارب وزیر وقت امور خارجه او به‌طور هم‌زمان شاکی پرونده کودتا علیه مصدق هستند.
محمود مصدق»، نوه نخست وزیر برکنار شده ایران (نفر سوم از راست) در کنار «محمدمهدی عبدخدایی»، ضارب ناکام «حسین فاطمی»، وزیر وقت امور خارجه دولت مصدق که در ترور او دو سال پیش از کودتای ۲۸ مرداد ناکام ماند.از جمله تناقض‌های جالب توجه که گرچه ماهیت حقوقی ندارد اما از نظر سیاسی میزان اصالت دادگاه‌های این‌چنینی جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد، این است که مصدق مورد غضب حکومت جمهوری اسلامی است. درباره نخست‌وزیر برکنار شده ایران و مسلمانی او، «روح‌الله خمینی»، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی گفته است: «[مصدق] مسلم نبود و اگر مانده بود، سیلی بر اسلام می‌زد.»

«علی خامنه‌ای» هم دیدگاهی منفی به مصدق دارد. از جمله اظهارات او این است: «از سال ۱۳۳۲ تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی، انگلیس و امریکا بر سرِ چاه‌های نفت و در واقع گنج نفت ایران نشستند و تا آن‌جا که توانستند، برداشتند و بردند. هر ملتی به امریکا اعتماد کرد، ضربه خورد؛ حتی آن کسانی که دوست امریکا بودند... مصدق اعتماد کرد، کتکش را هم خورد.»
تصویر منتشر شده در سایت رسمی «علی خامنه‌ای» در سال‌روز کودتای ۲۸ مردادبیان او درباره مصدق، عاری از احترام است و به گفته سیاست‌مداران دهه۱۳۷۰ در ایران، یکی از موانع اصلی ناتوانی شورای شهر تهران در نام‌گذاری خیابانی بزرگ به نام مصدق، مخالفت او بوده است. نام خیابانی در تهران که پیش از انقلاب «ولی‌عهد» بود، پس از بهمن ۱۳۵۷ مدتی «مصدق» گذاشته شد اما به‌سرعت به «ولی‌عصر» تغییر داده شد.

گروه‌های ممنوع‌ شده از فعالیت سیاسی پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، چه در دوره «روح‌الله خمینی» و چه در زمان خامنه‌ای، همچون «جبهه ملی»، «نهضت آزادی»، «حزب ملت ایران» و فعالان «ملی-مذهبی»،  همگی در چند مورد مشترک‌ هستند؛ ارادت به مصدق، نحوه سیاست‌ورزی دولت او و حمایت از جبهه ملی که فعالیت آن‌ها در تضاد با سیاست ترویجی و مورد حمایت جمهوری اسلامی در ارتباط با مصدق است.

برگزاری این دادگاه نمایشی با هدف ایجاد صدور جریمه‌های مالی برای دولت امریکا با هدف برابر کردن میزان جریمه‌های صادر شده از سوی دادگاه‌های ایالات متحده در پرونده‌های مربوط به امور تروریستی علیه جمهوری اسلامی ایران است که اکنون میزان به بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است؛ یعنی میزان صدور نفت ایران در سال پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی.

دولت امریکا جریمه‌های مالی را از محل مصادره دارایی‌های دولت ایران در اختیار شاکیان امریکایی قرار می‌دهد اما چنین کاری در جمهوری اسلامی از نظر عملی بی‌فایده است. نه امریکا در ایران دارایی دارد و نه دارایی‌های دولتی آن در دیگر کشورها در معرض مصادره جمهوری اسلامی هستند.

دادگاه‌های همچون ۲۸ مرداد، از نظر شکلی و ماهیتی، اقدامی غیر قابل دفاع در تاریخ معاصر نظام قضایی در ایران شده‌اند که تنها اثر آن‌ها برای جمهوری اسلامی احتمالا افزودن به فعالیت‌های تبلیغات ضد امریکایی است.