کاهش چشمگیر عوارض گمرکی ایران بر واردات گوشی آیفون از ۱۰۰ درصد به ۱۵ درصد

 طبق ابلاغیه اول مرداد گمرک ایران، واردات آیفون با مدل ۱۴ و بالاتر همچنان ممنوع استرادیو فردا: رسانه‌ها ایران اعلام کردند که اداره گمرک «سود بازرگانی» یا حقوق ورودی تلفن‌های همراه آیفون را از ۱۰۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش داده است.

خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه دوم مرداد گزارش داد که ابلاغیه جدید گمرک ایران، بخشی از یکی از مصوبات دولت را «بلااثر» و «ابطال» کرده و حقوق ورودی موبایل آیفون را به طور قابل‌توجهی کاهش داده است.

در مصوبه هیئت دولت که پیشتر از سوی گمرک نیز ابلاغ شده بود، سود بازرگانی گوشی‌های کمتر از ۱۵۰ دلار، شش درصد، سود بازرگانی گوشی‌های ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار، یک درصد و سود بازرگانی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، به استثنای آیفون، ۲۸ درصد تعیین شده بود.

براساس بخشنامه جدید گمرک، حقوق ورودی موبایل با قیمت کمتر از ۱۵۰ دلار، ۱۰ درصد، حقوق ورودی تلفن همراه با ارزش ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار، پنج درصد و حقوق ورودی گوشی تلفن همراه با ارزش بالای ۶۰۰ دلار، ۱۵ درصد تعیین شده است.

دولت سیزدهم پیش از این سود بازرگانی برخی اقلام را اصلاح کرده بود که بر اساس آن، سود بازرگانی آیفون مدل ۱۳ و پایین‌تر ۹۶ درصد و حقوق ورودی آن ۱۰۰ درصد لحاظ می‌شد.

طبق ابلاغیه اول مردادماه گمرک ایران، واردات آیفون با مدل ۱۴ و بالاتر همچنان ممنوع است.
آن طور که رسانه‌ها در ایران نوشته‌اند، ابلاغیه جدید دفتر واردات گمرک ایران بر مبنای جزئیات بودجه ۱۴۰۳، در واقع مصوبه پیشین هیئت دولت در خصوص تعیین سود بازرگانی موبایل در سال جاری را ابطال کرده است.

این اقدام گمرک ایران در شرایطی انجام شده که در روزهای اخیر، گزارش‌ها از ایران حاکی از افزایش «نجومی» قیمت تلفن‌های همراه به‌دلیل توقف تخصیص ارز ترجیحی و افزایش تعرفه واردات است.

پایگاه خبری گسترش‌نیوز و نشان‌تجارت که قیمت‌های روز گوشی‌های همراه را گزارش می‌کنند، نوشته‌اند در ایران قیمت تلفن‌های همراه زیر ۶۰۰ دلار تا «۳۷.۵ درصد» و تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار تا «۴۰ درصد» افزایش یافته است.

دولت سیزدهم در هفته‌های پایانی کار خود همچنین پس از سال‌ها ممنوعیت واردات خودروهای خارجی، اعلام کرد که واردات خودرو برای همه ایرانی‌ها بر اساس شرایطی آزاد شده است.

جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۷ واردات خودروهای خارجی را ممنوع کرد و عملاً انحصار کل بازار به‌دست خودروسازان داخلی افتاد که بخش عمده آن زیرمجموعه خود دولت بوده و محصولات آن‌ها «بی‌کیفیت» توصیف می‌شوند.