رئیس کانون سردفتران: به ازای پنج ازدواج، دو طلاق در ایران ثبت می‌شود

رادیو فردا: رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، از افزایش آمار طلاق و کاهش ازدواج در ایران خبر داد و گفت در حال حاضر به ازای پنج مورد ازدواج در ایران دو مورد طلاق ثبت می‌شود.

ابوالقاسم حسینی ابهری، روز یکشنبه ۳۱ تیرماه در ادامه گفت که بیشترین آمار طلاق مربوط به تهران و خراسان است و کمترین موارد نیز در یزد به ثبت رسیده است.

او به رایج شدن نوعی از طلاق «صوری» در ایران اشاره کرد و گفت که به تازگی زوجین به صورت صوری از هم طلاق می‌گیرند تا فرزندشان از سربازی معاف شوند.

سربازی در ایران برای پسران بالای ۱۸ سال اجباری است، اما برای افرادی که شرایط خاصی دارند، معافیت از خدمت در نظر گرفته می‌شود که یکی از این شرایط طلاق رسمی و ثبت شده والدین فرد است.

با این وجود به دلیل رایج شدن طلاق‌های «صوری» چند سالی است که قوانین نظام وظیفه در ایران تغییر کرده و یکی از شرایط دریافت معافیتِ «طلاق پدر و مادر» برای فرد مشمول این است که از زمان طلاق والدینِ او ۳۰ ماه گذشته باشد.
رواج مهریه‌های غیر متعارف
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق همچنین درباره تعیین مهریه‌های غیرمتعارفی چون اعضای بدن داماد گفت: «مهریه باید مالیت داشته و قابل وصول باشد. اینکه اعضای بدن داماد را به‌عنوان مهریه تعیین می‌کنند قابل وصول و شدنی نیست».

به گفته آقای حسینی ابهری، مهریه از جمله «حقوق ممتاز زن» است و باید به نحوی باشد که هر زمان آن را مطالبه کند زوج بتواند آن پرداخت کند.

در شرع اسلام مهریه، «دینِ» یا بدهی مرد به زن به شمار می‌آید که هرگاه زن آن را مطالبه کند، مرد موظف به پرداخت آن می‌شود. برای همین به اصطلاح آن را «عندالمطالبه» می‌نامند.

اما مهریه برای بسیاری از زنان دست نیافتنی است و ادای این دین به دلیل تغییرات سریع و شدید بهای طلا و سکه، برای بسیاری از مردان نیز کاری است نشدنی.

از آنجا که در قوانین جمهوری اسلامی حق طلاق برای زنان به رسمیت شناخته نشده، زنان از اهرم مهریه برای گرفتن طلاق از شوهران خود استفاده می‌کنند و هر سال به فهرست موارد عجیب و غریب‌تر مهریه‌ها افزوده می‌شود و اخیراً گزارش‌هایی درباره اشاره به رمزارز برای مهریه نیز منتشر شده است.

هرچند بر اساس تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، استفاده از ارزهای دیجیتال برای پرداخت مهریه در حال حاضر در ایران قانونی نیست.

به گفته کمال رئوف دادستان مرکز وکلای قوه قضائیه اگر بیت کوین به عنوان مهریه تعیین شود، مهریه باطل است هرچند که عقد باطل نیست.

این در حالی است که برخی نمایندگان دوره پیشین مجلس سعی کردند با اصلاح قانون مهریه، محدودیت‌هایی در این زمینه ایجاد کنند.

یکی از ماده‌های این طرح که به صحن علنی مجلس نرسید، آن بود که مهریه تا سقف ۱۴ سکه شامل پرداخت «حق ثبت» نمی‌شود اما مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها، مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه ۲ درصد قیمت سکه‌ها و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا ۱۵ درصد قیمت سکه‌ها مشمول پرداخت حق ثبت می‌شود.

همچنین بر اساس اصلاحیه جدید قانون مهریه، سازوکار قانونی برای جلب و پیگرد قضایی مردانی که مهریه را پرداخت نمی‌کنند حذف می‌شود.

این طرح اعتراض‌ها بسیاری را برای تلاش مجلس در «دشوارتر کردن» طلاق زنان به دنبال داشت.

هرچند این طرح از نخستین طرح‌های مجلس یازدهم بود و هنوز به تصویب نرسیده اما به گفته سارا باقری، وکیل پایه یک دادگستری در صورت تصویب «عملا امکان جلب مرد [برای ندادن مهریه] وجود ندارد و اگر امکان جلب هم نباشد، دست زن برای گرفتن مهریه به جایی بند نیست».
آمارها چه می‌گویند؟
آخرین آمارهای ازدواج و طلاق مربوط به چهار ماه نخست سال ۱۴۰۲ است که در وبسایت سازمان ثبت احوال کشور منتشر شده بود و نشان می‌داد در این مدت به ازای هر ازدواج یک طلاق ثبت شده است.

به عبارت دقیق‌تر طی چهار ماه نخست ساز ۱۴۰۲ به ازای هر۱۰۰ ازدواج حدود ۳۲ مورد طلاق اتفاق افتاده است.

آمارهای تفکیکی نشان می‌دهد که استان‌ مازندران ۴۸ درصد، تهران ۴۱ درصد، گیلان حدود ۴۰ درصد و خراسان رضوی با ۴۰ درصد بیشترین مورد طلاق را ثبت کرده‌اند و در مقابل استان‌های سیستان و بلوچستان با ۱۲ درصد، چهارمحال و بختیاری ۱۹ درصد و کهگیلویه و بویر احمد با ۲۶ درصد کمترین نسبت طلاق به ازدواج را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین بالا بودن نسبت طلاق به ازدواج در استان‌های خراسان‌رضوی و قم که استان‌های مذهبی به شمار می‌آیند از متوسط کشوری بیشتر است. بر اساس این آمار میزان طلاق ثبت شده در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۲ در استان قم ۳۶ درصد بوده است.

پیشتر روزنامه اعتماد با انتشار گزارشی از این روند، نتیجه گیری کرده بود که این یافته‌های آماری نشان می‌دهد نمودار ازدواج در دهه‌های اخیر کاهشی و در مقابل نمودار طلاق افزایشی شده است.

بر اساس این گزارش طی دهه‌‌های گذشته روند کاهش ازدواج حتی بیشتر از روند افزایش طلاق بوده است.