درخواست توقیف اموال خانواده یک زندانی سیاسی به نفع «ستاد اجرایی فرمان امام»

 مریم اکبری منفرد در دی‌ماه ۱۳۸۸ در خانه‌اش بازداشت و در دادگاه انقلاب به ۱۵ سال زندان محکوم شدرادیو فردا: وکیل مریم اکبری منفرد،‌ زندانی سیاسی و از اعضای خانواده‌های دادخواه، می‌گوید «ستاد پیگیری و نظارت پرونده‌های اصل ۴۹ قانون اساسی» در پرونده جدیدی علیه موکلش درخواست کرده تا اموال خانواده او به سود «ستاد اجرایی فرمان امام» توقیف شود.

حسین تاج،‌ وکیل دادگستری، روز یک‌شنبه سوم خردادماه با بیان اینکه وقت رسیدگی به این پرونده در مردادماه تعیین شده، در گفت‌وگو با «شبکه شرق» اعلام کرد: «در ادعای مطروحه از سوی این ستاد، مطالبی به خانواده خانم اکبری منفرد و بستگان او نسبت داده شده است.»

آقای تاج با اشاره به اصل فقهی و حقوقی «شخصی بودن جرائم و مجازات‌ها» اعلام کرد: «مجازات صرفاً باید به فرد وارد شود و نزدیکان او را شامل نشود.»

بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف است اموال حاصل از «موارد غیرمشروع» را گرفته و «به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال بدهد».

مقامات امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی بارها با استناد به این اصل اموال زندانیان سیاسی و عقیدتی و خانواده‌های آن‌ها را مصادره کرده‌اند.

«ستاد اجرایی فرمان امام» نیز در کنار «بنیاد مستضعفان» یکی از نهادهایی است که از ابتدای حیات جمهوری اسلامی تعداد زیادی از اموال مصادره‌شده از زندانیان سیاسی و عقیدتی را به نام خود ضبط کرده است.

مریم اکبری‌ منفرد که از خانواده قربانیان اعدام‌های زندانیان دهه ۱۳۶۰ است، دی‌ماه ۱۳۸۸، دو روز بعد از تجمعات اعتراضی در عاشورای همان سال، در خانه‌اش بازداشت و در دادگاه انقلاب به ‌اتهام «محاربه و اقدام علیه امنیت ملی» به ۱۵ سال زندان محکوم شد.

اتهام اصلی او هواداری از سازمان مجاهدین خلق عنوان شده بود اما همسر او پیشتر اعلام کرده بود که تنها ارتباط خانم اکبری‌ منفرد با سازمان مجاهدین خلق چند تماس تلفنی با خواهر و برادرش در «کمپ اشرف» در عراق بوده است.

۱۵ سال حبس خانم اکبری منفرد مهر ماه سال جاری در زندان سمنان به پایان می‌رسد اما این زندانی سیاسی شهریور سال گذشته به «تبلیغ علیه نظام» به دو سال حبس دیگر محکوم شد.

سال گذشته ده‌ها فعال حقوق زنان با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف «پرونده‌سازی» علیه این زندانی سیاسی تبعیدی، و آزادی فوری او شده بودند.

این کنشگران در بیانیه خود هدف از «پرونده‌سازی» علیه خانم اکبری منفرد را «شکنجه» این زندانی سیاسی و خانواده‌اش عنوان و تأکید کردند: «دستگاه قضا نمی‌تواند با پرونده‌سازی و تحمل حبس‌های بی‌پایان، دادخواهی را متوقف کند.»