قتل دختر و پسر جوان در ایرانشهر به ظن ارتباط با هم، دختر با شلیک گلوله و پسر در اثر شکنجه جان باختند

صدای آمریکا: دختر و پسری در خیرآباد ایرانشهر به انگیزه آنچه «ناموسی» نامیده شده، توسط نزدیکان دختر با گلوله شکاری کشته شدند و دو شهروند دیگر زخمی شدند.

یک منبع مطلع به کمپین فعالین بلوچ گفت که «نزدیکان دختر که از جریان ناموسی مطلع شدند با نقشه از پیش طراحی شده پسر را فراخوانده و او را ربوده و به یک مکان نامعلوم منتقل کردند.»

این منبع درباره نحوه کشته شدن پسر گفت که او را از شامگاه چهارشنبه ۱۶ خرداد تا صبح روز بعد شکنجه دادند «که بر اثر آن جان خود را از دست داده و پس از آن به سر، گردن و دیگر نقاط بدن او شلیک کردند.»

این منبع گفت که دختر نیز توسط عموی او در روز شنبه ۱۹ خرداد ماه به قتل رسید.

بر اساس قتل‌های مشابه که پیش از این گزارش شده، این نوع قتل‌ها با توافق مردان خانواده و عشیره و توسط نزدیکان مرد صورت می‌گیرد.

به گفته این منبع، دو شهروند دیگر در پی جستجوی وابستگان پسر، توسط ضاربین با شلیک گلوله زخمی شدند.

فعالان حقوق زنان می‌گویند عدم سختگیری قضایی به قاتلان پرونده‌های زن کشی، موجب شده تا این موارد افزایش یابد. در یکسال گذشته موارد زیادی بوده که پدر یا برادر زن جوان به بهانه عدم رعایت حجاب یا ارتباط با مردی دیگر، جوانی را به قتل رسانده و قاتل با مجازات حداقلی روبرو شده باشد.

برخی مقالات دانشگاهی و پایان‌نامه‌ها از آمار سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد زن‌کشی در ایران که در ادبیات رسمی حکومت «قتل ناموسی» نامیده می‌شود خبر داده‌اند.

براساس قوانین جمهوری اسلامی، پدر قربانی، در صورت قاتل بودن، به خاطر حق خون و آنچه در قوانین جمهوری اسلامی «ولی دم» نامیده می‌شود،‌ عملا از مصونیت برخوردار است. در موارد همسرکشی یا زن‌کشی نیز قوانین مجازات اسلامی دریچه‌هایی را باز گذاشته تا به بهانه‌هایی همچون «ناموس» یا ظن «روابط نامشروع» قاتل از مصونیت برخوردار شود.

بنا بر قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی ایران مجازات «قتل نفس»، «قصاص» است،‌ اما مطابق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند.»

فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر دهه‌ها است که به تبعیض علیه زنان در قوانین جمهوری اسلامی معترض هستند و نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل نیز بارها در گزارش‌های دوره‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا لغو قوانین تبعیض آمیز را در دستور کار خود قرار دهند. مطالبه‌ای که در چهار دهه گذشته بی‌پاسخ مانده است.