دروغی تازه در پیام عذرخواهی کاظم صدیقی
+14
رأی دهید
-0
ایندیپندنت فارسی، داریوش معمار:کاظم صدیقی امام‌جمعه موقت تهران سرانجام با انتشار پیامی تصویری از مردم ایران و متدینین بابت فساد در پرونده موسسه خانوادگی و نحوه واگذاری زمین منطقه ازگل عذرخواهی کرد.
صدیقی درباره زمین ازگل و شرکتی که مشخص شده است متعلق به او و پسرانش بوده است بار دیگر بر بی‌اطلاعی خود تاکید کرده است، در حالی که اسناد منتشرشده نشان می‌دهند او از تخلف در نحوه انتقال زمین حوزه علمیه به موسسه تجاری غیرانتفاعی خانوادگی‌اش آگاه بوده است.
امام جمعه موقت تهران در خصوص این واگذاری گفت: «در تاسیس این موسسه از نظر نوشتن اساسنامه و افراد غفلتی واقع شد و این غفلت و اشتباه از ناحیه من بود به علت اعتماد بیجا به کسی یا به کسانی که نباید اعتماد می‌کردم.»
صدیقی در این پیام تلاش کرده است در کنار عذرخواهی و آنچه استغفار نامیده است، بار دیگر خود را از معامله صورت‌گرفته مبری کند و این تخلف آشکار را به افرادی در موسسه تحت نظارت خود نسبت دهد.
وی در بخشی از پیامش تاکید کرده است: «براساس سوابق خدمتی که از آنها سرغ داشتیم این اعتماد صورت گرفت و من از محتوای اساسنامه موسسه مطلع نبودم. از افراد هم اطلاع نداشتم. اعضای موسسه را به من نگفته بودند و این غفلت امری است که موجب آزردگی خودم و وجدان مردم عزیز ما شده است.»
اصرار بر ادعای فقدان هرگونه نفع مادی در این معامله در شرایطی مطرح می‌شود که اسناد منتشرشده نشان داده است معامله‌ای به ارزش بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان، با تخلف در قیمت‌گذاری، برای افزایش نفع مادی انجام شده است.
صدیقی مدعی شده است که اموال حوزه علمیه به هیچ‌وجه با تاسیس این موسسه انتقال داده نشده است و همه اموال حوزه متعلق به حوزه است. وی همچنین مدعی شد که مراحل انحلال موسسه، برای جبران غفلت، انجام شده است و ملک مزبور که مایه «تبلیغ سوء دشمنان شد» رسما به حوزه منتقل شده است.
به نظر می‌رسد عذرخواهی صدیقی پس از آن منتشر شده است که خبر حضور این روحانی نزدیک به علی خامنه‌ای در مراسم شب‌های قدر دانشگاه امام صادق با واکنش برخی دانشجویان این دانشگاه مواجه شد و آنها خواستار حذف نام او از این مراسم شدند.
در پی اعتراض دانشجویان، دانشگاه امام صادق اعلام کرد دلیل حذف نام صدیقی از لیست سخنرانان این مراسم وقوع تداخل در برنامه امام‌جمعه موقت تهران بوده است.
انتشار پیام تصویری کاظم صدیقی همچنین با واکنش چهره‌های مختلف همراه شد. احمد زیدآبادی، فعال سیاسی، در یادداشتی به انتقاد از توضیحات صدیقی پرداخت و گفت: «این شیوه دفاع از خود راه به جایی نمی‌برد.»
زیدآبادی این ادعای صدیقی را که گفته بود اتهام به او از سوی دشمنان اسلام مطرح شده، در تناقض با عذرخواهی از متدینین دانست و نوشت: «روشی که کاظم صدیقی برای دفاع از خود دربرابر اتهام‌های مطرح‌شده در پیش گرفته کار را خراب‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد.»
یاشار سلطانی که اسناد این تخلف را فاش کرده بود نیز در واکنش به عذرخواهی صدیقی گفته است که او با این عذرخواهی درمورد زمان خروجش از هیات موسس، که از وابستگان او هستند، دروغ تازه‌ای می‌گوید.
سلطانی یادآور شده است: «براساس اسناد جدید، صدیقی در تاریخ ۱۹ آذر ۱۴۰۲ مالکیت زمین را به جواد عزیزی و یکی از پسرانش انتقال داده است.»
به نظر می‌رسد تبعات پرونده تخلف کاظم صدیقی او را به‌شکل نامحسوس از عرصه قدرت حذف خواهد کرد. ضمن آنکه در رسانه‌ها اخباری مبنی بر کنار گذاشتن او از فهرست ائمه جمعه تهران نیز شنیده شده است.
اکنون باید دید آیا علی خامنه‌ای، با افزایش اعتراض هواداران خود و سکوت قضایی درقبال اتهام‌های صدیقی، حاضر به صدور مجوز رسیدگی به تخلفات او می‌شود یا پرونده این روحانی نامدار نیز، مانند بسیاری از پرونده‌های فساد مقام‌های جمهوری اسلامی، مشمول قانون «کش ندهید» خواهد شد.
صدیقی درباره زمین ازگل و شرکتی که مشخص شده است متعلق به او و پسرانش بوده است بار دیگر بر بی‌اطلاعی خود تاکید کرده است، در حالی که اسناد منتشرشده نشان می‌دهند او از تخلف در نحوه انتقال زمین حوزه علمیه به موسسه تجاری غیرانتفاعی خانوادگی‌اش آگاه بوده است.
امام جمعه موقت تهران در خصوص این واگذاری گفت: «در تاسیس این موسسه از نظر نوشتن اساسنامه و افراد غفلتی واقع شد و این غفلت و اشتباه از ناحیه من بود به علت اعتماد بیجا به کسی یا به کسانی که نباید اعتماد می‌کردم.»
صدیقی در این پیام تلاش کرده است در کنار عذرخواهی و آنچه استغفار نامیده است، بار دیگر خود را از معامله صورت‌گرفته مبری کند و این تخلف آشکار را به افرادی در موسسه تحت نظارت خود نسبت دهد.
وی در بخشی از پیامش تاکید کرده است: «براساس سوابق خدمتی که از آنها سرغ داشتیم این اعتماد صورت گرفت و من از محتوای اساسنامه موسسه مطلع نبودم. از افراد هم اطلاع نداشتم. اعضای موسسه را به من نگفته بودند و این غفلت امری است که موجب آزردگی خودم و وجدان مردم عزیز ما شده است.»
اصرار بر ادعای فقدان هرگونه نفع مادی در این معامله در شرایطی مطرح می‌شود که اسناد منتشرشده نشان داده است معامله‌ای به ارزش بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان، با تخلف در قیمت‌گذاری، برای افزایش نفع مادی انجام شده است.
صدیقی مدعی شده است که اموال حوزه علمیه به هیچ‌وجه با تاسیس این موسسه انتقال داده نشده است و همه اموال حوزه متعلق به حوزه است. وی همچنین مدعی شد که مراحل انحلال موسسه، برای جبران غفلت، انجام شده است و ملک مزبور که مایه «تبلیغ سوء دشمنان شد» رسما به حوزه منتقل شده است.
به نظر می‌رسد عذرخواهی صدیقی پس از آن منتشر شده است که خبر حضور این روحانی نزدیک به علی خامنه‌ای در مراسم شب‌های قدر دانشگاه امام صادق با واکنش برخی دانشجویان این دانشگاه مواجه شد و آنها خواستار حذف نام او از این مراسم شدند.
در پی اعتراض دانشجویان، دانشگاه امام صادق اعلام کرد دلیل حذف نام صدیقی از لیست سخنرانان این مراسم وقوع تداخل در برنامه امام‌جمعه موقت تهران بوده است.
انتشار پیام تصویری کاظم صدیقی همچنین با واکنش چهره‌های مختلف همراه شد. احمد زیدآبادی، فعال سیاسی، در یادداشتی به انتقاد از توضیحات صدیقی پرداخت و گفت: «این شیوه دفاع از خود راه به جایی نمی‌برد.»
زیدآبادی این ادعای صدیقی را که گفته بود اتهام به او از سوی دشمنان اسلام مطرح شده، در تناقض با عذرخواهی از متدینین دانست و نوشت: «روشی که کاظم صدیقی برای دفاع از خود دربرابر اتهام‌های مطرح‌شده در پیش گرفته کار را خراب‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد.»
یاشار سلطانی که اسناد این تخلف را فاش کرده بود نیز در واکنش به عذرخواهی صدیقی گفته است که او با این عذرخواهی درمورد زمان خروجش از هیات موسس، که از وابستگان او هستند، دروغ تازه‌ای می‌گوید.
سلطانی یادآور شده است: «براساس اسناد جدید، صدیقی در تاریخ ۱۹ آذر ۱۴۰۲ مالکیت زمین را به جواد عزیزی و یکی از پسرانش انتقال داده است.»
به نظر می‌رسد تبعات پرونده تخلف کاظم صدیقی او را به‌شکل نامحسوس از عرصه قدرت حذف خواهد کرد. ضمن آنکه در رسانه‌ها اخباری مبنی بر کنار گذاشتن او از فهرست ائمه جمعه تهران نیز شنیده شده است.
اکنون باید دید آیا علی خامنه‌ای، با افزایش اعتراض هواداران خود و سکوت قضایی درقبال اتهام‌های صدیقی، حاضر به صدور مجوز رسیدگی به تخلفات او می‌شود یا پرونده این روحانی نامدار نیز، مانند بسیاری از پرونده‌های فساد مقام‌های جمهوری اسلامی، مشمول قانون «کش ندهید» خواهد شد.