انتخابات مجلس دوازدهم؛ منتظر دروغ بزرگ باشید!
+28
رأی دهید
-1
«احمد وحیدی» ۹ ماه مانده به انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی گفت: «افق ما، مشارکت بیش از ۶۰ درصد مردم در انتخابات است.».ایران وایر، پژمان تهوری :منتظر دروغ بزرگ باشید. کدام دروغ؟ همان دروغی که وزیر کشور فردای دستور رهبری به تلاش برای مشارکت حداکثری در انتخابات کلید زد:
«احمد وحیدی» ۹ ماه مانده به انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی گفت: «افق ما، مشارکت بیش از ۶۰ درصد مردم در انتخابات است.»
او ۹ روز مانده به انتخابات مجلس دوازدهم گفته است: «در طول انقلاب، به طور میانگین بیش از ۶۰ درصد مردم در انتخابات مشارکت داشته‌اند.»
وزیر کشور ۹ ساعت، شاید هم ۹ دقیقه پس از پایان رای‌گیری، دروغ بزرگ را خواهد گفت؛ مردم ایران عشق به نظام و رهبری را با حماسه مشارکت ۶۰ درصدی به نمایش گذاشتند!
پیش‌بینی آن‌چه در ذهن ژنرال راه یافته از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هیات دولت و سکان‌دار وزارت کشور به عنوان فرمانده لشکر مجریان انتخابات می‌گذرد، شاید حرفه‌ای نباشد اما رصد رفتارها و اظهارات وزیر کشور و ژنرال‌هایی که در تریبون‌های مختلف از «تلاش دشمن بر کاهش مشارکت مردم» و «پاسخ دندان‌شکن» مردم سخن می‌گویند، این پیش‌بینی را ممکن ساخته است.
***
چینش این پازل‌ها کنار هم نشان می‌دهد که آمار اعلامی از مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم نه از جنس آمار دوره قبل مجلس شورای اسلامی بلکه از جنس آمار انتخابات ۱۳۸۸ است؛ انتخاباتی که مردم معترض را بر آن داشت تا با شعار، «دروغ‌گو، دروغ‌گو، ۶۳ درصدت کو؟»، مجریان متقلب انتخابات را رسوا کنند:
۱- راستی‌آزمایی آمار وزارت کشور غیرممکن نیست اما کار چندان ممکنی هم نیست
برای اطمینان از سلامت روند رای‌گیری و صحت شمارش آرا، در «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» پیش‌بینی شده است:
- صندوق‌های خالی باید با حضور و نظارت ناظران شورای نگهبان، توسط مجریان بسته و ممهور شوند. (ماده ۲۵)
- پس از خاتمه رای‌گیری، صندوق‌ها با حضور اعضای هیات نظارت، باز، آرا تحت نظارت آن‌ها شمارش، صورت‌جلسه مُهر و امضاء شده و از پنج نسخه صورت‌جلسه، یکی به بخشداران و فرمانداران و چهار نسخه دیگر به هیات‌های نظارت و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.
- فرمانداران و بخشداران مجموع آرا را با آرای اعضای هیات نظارت تطابق داده و طی صورت‌جلسه‌ای، به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال می‌کنند.
- برای اطمینان از صحت روند برگزاری انتخابات، تنها ناظران شورای نگهبان و وزارت کشور در شعب اخذ رای حضور دارند.
تا این‌جای کار، همان‌طور که روشن است، نمایندگان وزارت کشور و شورای نگهبان سلطه کامل بر جمع‌آوری، شمارش و گزارش آرا را دارند. در دوره‌هایی مثل این دوره که وزارت کشور در اختیار اصول‌گرایان است، یعنی بین هیات اجرایی و نظارت، هم‌سویی کامل وجود دارد و احتمال تبانی بین آن‌ها در شمارش، گزارش و تجمیع آرا زیاد است.
تنها ابزار در اختیار مردم، «ناظران» کاندیداها در شعب اخذ رای هستند که می‌توانند تا حدودی تقلب را کاهش دهند. مطابق ماده ۶۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نامزدان به صورت فردی یا اشتراکی با تعداد دیگری از کاندیداها می‌توانند برای شعب اخذ رای نماینده تعیین کنند. نمایندگان کاندیداها باید در جریان روند رای‌گیری و شمارش باشند.
در این قانون مقرر شده است:
الف- حوزه‌های دارای یک یا دو نماینده، به‌ازای هر صندوق، یک نماینده
ب- حوزه‌های دارای سه نماینده، به‌ازای هر سه صندوق، یک نماینده
ج- حوزه‌های دارای چهار نماینده، به‌ازای هر چهار صندوق، یک نماینده
د- حوزه‌های دارای پنج نماینده، به‌ازای هر پنج صندوق، یک نماینده
هـ- حوزه‌های دارای شش نماینده، به‌ازای هر شش صندوق، یک نماینده
و- حوزه‌های دارای بیش از شش نماینده، به‌ازای هر ۲۰صندوق، یک نماینده
ز- حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس به‌ازای هر ۵۰ صندوق، یک نماینده
ولی حضور نمایندگان کاندیداها کمک چندانی به پیش‌گیری از تقلب در اعلام نتایج نهایی نمی‌کند، چرا که:
۱- بیشتر کاندیداها، نیروی انسانی کافی برای تعیین نماینده بر هر صندوق ندارند.
۲- نمایندگان کاندیداها امکان نظارت و کنترل کامل روند رای‌گیری و شمارش آرا را ندارند.
۳- حتی اگر در حوزه‌ای، نمایندگان یک کاندیدا بر روند رای‌گیری کنترل داشته باشند ولی قادر به اتفاقاتی که در مرکز تجمیع آرا می‌افتد، نیستند.
۴- وقتی اکثریت کاندیداها، اصول‌گرا و هم‌سو با مجریان و ناظران هستند، نمایندگان‌شان نیز در شعب اخذ رای کمکی به کشف و گزارش دهی تقلب نمی‌کنند.
در برخی دوره‌ها، وزارت کشور و شورای نگهبان حتی حضور نمایندگان کاندیداها را برنتابیده و یا کارت حضور آن‌ها در شعب را صادر نکرده و یا از حضورشان در شعب جلوگیری کرده و اجازه نداده‌اند که نظارتی بر انتخابات داشته باشند. (این مورد در گزارش کمیته صیانت از آرای «میرحسین موسوی» قید شده است)
۲- افزایش تقریبا دو برابری شعب اخذ رای و ازدیاد شعب سیار
هیات اجرایی در هر دوره از انتخابات مکلف است شعب اخذ رای را تعیین و فهرست آن را منتشر کند. شعب اخذ رای باید ثابت باشند، مگر برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و مناطق دور که امکان تاسیس شعب ثابت وجود ندارد که در این حالت می‌توان از شعب سیار استفاده کرد.
آن‌چه در این دوره از انتخابات اتفاق افتاده، اول افزایش چشم‌گیر تعداد شعب اخذ رای است، دوم افزایش بی‌سابقه تعداد شعب سیار. به طوری که در این دوره از انتخابات، بیش از ۹۰ هزار شعب اخذ رای پیش‌بینی شده است که ۴۰ هزار شعبه ثابت و ۵۰ هزار شعبه سیار خواهند بود. این در حالی است که در انتخابات مجلس یازدهم، تعداد کل شعب اخذ رای، ۵۵ هزار شعبه بود.
چه اتفاقی افتاده که وزارت کشور ۳۵ هزار شعبه اخذ رای بیشتر تاسیس کرده است و ۵۰ هزار شعب سیار برای چه منظوری تاسیس شده‌اند و چرا آمار شعب سیار از آمار شعب ثابت بیشتر است؟ چرا شورای نگهبان که همواره با این استدلال که برای صیانت از آرا با افزایش شعب سیار مخالفت می‌کرد، در این دوره اجازه داده است ۵۰ هزار شعبه سیار ایجاد شود؟ پیش‌تر کمیته صیانت از آرای «میرحسین موسوی» به رهبری «علی‌اکبر محتشمی‌پور»، وزیر سابق کشور، ایجاد ۱۴ هزار شعبه سیار معادل یک سوم شعب ثابت انتخابات توسط دولت «محمود احمدی‌نژاد» را نشانه عزمی راسخ برای تقلب گسترده در انتخابات ارزیابی کرده بود؛ اتفاقی که به نظر در حال تکرار است.
۳- تکرار مشارکت ۶۰ درصدی برای عادت کردن گوش مخاطبان
تکرار یک عمل یا رفتار به طور خودکار در ذهن ثبت می‌شود. ژنرال‌های میدان انتخابات به نظر این فرضیه را خیلی جدی گرفته‌اند که گوش مخاطب وقتی به طور مداوم می‌شنود که مشارکت در انتخابات حدود ۶۰ درصد خواهد بود، به طور ناخودآگاه در هنگام اعلام نتایج، منتظر شنیدن مشارکت ۶۰ درصدی است و اصلا تعجب نخواهد کرد. به نظر، آن‌ها دنبال تبدیل مشارکت ۶۰ درصدی به نهاده‌ای نهفته در ناخودآگاه ما هستند و چه بسا فکر می‌کنند تلقین مشارکت ۶۰ درصدی، جماعتی را به این فکر فرو می‌برد که وقتی اکثریت در انتخابات شرکت می‌کند، من چرا شرکت نکنم.
به همین دلیل می‌بینیم که برخلاف تمام نظرسنجی‌ها، عده‌ای به طور هماهنگ از مشارکت ۶۰ درصدی صحبت می‌کنند:
«مصطفی میرسلیم»: «مشارکت قطعاً بیشتر از ۶۰ درصد خواهد بود.»
«هادی طباطبایی»، معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی: «ما حضور ۶۰ درصدی مردم خراسان رضوی را پیش‌بینی می‌کنیم.»
«محمد عطریانفر»، عضو شورای مرکزی حزب «کارگزاران سازندگی ایران»: «مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم به ۶۰ درصد می‌رسد.»
۴- توجیه شرعی برای ارایه آمار دروغ
تاکید چند‌باره رهبر جمهوری اسلامی بر ضرورت مشارکت مردم در انتخابات و بیان این که «این دو انتخابات بایستی باشکوه برگزار شود!» و تصریح بر این که «برای شخص این‌جانب مهم است که انتخابات پررونق و پرشور و با شرکت عظیم آحاد مردم برگزار شود»، مسوولان اجرایی انتخابات را در موقعیتی قرار داده است که تحقق این دغدغه رهبر جمهوری اسلامی را بر هر واجبی، اولویت دهند. به عبارت دیگر، بر زمین نماندن کلام رهبری، الان هر دروغی را موجه می‌سازد.
وقتی میل به مشارکت را با تبلیغات نتوان افزایش داد، افزایش درصد مشارکت در هنگام تجمیع آرا، شدنی‌ترین کار در اجابت فرمان و خواست رهبری است که می‌گوید: «حضور شما در این انتخابات مهم است. این، تصدیق و تایید و مستحکم کردن نظام جمهوری اسلامی است. مساله فقط یک مساله سیاسی و فردی و اخلاقیِ محض نیست، یک مساله همه‌جانبه است.»
۵- حذف ثبت مهر انتخابات در شناسنامه
در این دوره از انتخابات، دیگر شناسنامه رای‌دهندگان ممهور به مهر انتخابات نمی‌شود. «جواد هاشمی»، رییس ستاد انتخابات استان کهگیلویه و بویراحمد با اعلام این خبر گفته است: «با توجه به این که با درج مهر در شناسنامه، برخی رسانه‌های معاند سعی در سوء استفاده برای تشویش اذهان عمومی را داشتند، امسال برای رفع ابهام برای عدم اجباری بودن شرکت در انتخابات، ثبت مهر در شناسنامه حذف شده است. ملاک عمل برای رأی‌گیری، سیستم‌های احراز هویت است و دیگر نیاز به مهر شدن شناسنامه نیست.»
در دوره‌هایی، متقلبان مجبور شدند شناسنامه جعلی از پاکستان وارد یا شناسنامه جعلی صادر کنند اما در این دوره، خیال خود را راحت و شناسنامه را حذف کرده و به احراز هویت الکترونیکی روی آورده‌اند. به خود هم زحمت نداده‌اند توضیح دهند احراز هویت الکترونیکی به چه نحو اجرا و چه‌گونه راه بیش از یک‌بار رای دادن را مسدود کرده‌اند.
ادله‌های اثبات دروغ مشارکت ۶۰ درصدی
در فکت‌چکینگ و درستی‌سنجی ادعای مشارکت ۶۰ درصدی مردم در انتخابات، این ادله‌ها می‌توانند معتبر باشند:
۱- بی‌اعتباری آمار منتشره توسط مجریان حکومتی
نتایج انتخابات زمانی معتبر هستند که انتخابات توسط «کمیسیون مستقل انتخابات» برگزار و توسط «ناظران مستقل و بین‌المللی» رصد شود. نتایج انتخاباتی که مجری و ناظر آن حکومتی و از یک جناح حکومت باشند، از کمترین اعتبار برخوردار نیست. مکانیزم انتخابات در نظام جمهوری اسلامی، امکان فکت‌چکینگ داده‌ها را سلب کرده و بر شفافیت بنا نشده است. پس هر آماری از سوی حکومت اعلام شود، قابل تردید و مخدوش است.
۲- سابقه آمارسازی
آمارسازی در نظام جمهوری اسلامی سابقه طولانی دارد. این مساله مختص انتخابات نیست، به کمتر آماری در جمهوری اسلامی می‌شود استناد کرد. بارها توسط مقام‌‌های رسمی جمهوری اسلامی، نهادهایی به آمارسازی متهم شده‌اند. در انتخابات نیز شائبه آمارسازی سابقه دارد.
در انتخابات سال ۱۳۸۸، در ساعت ۱۸ و۳۶ دقیقه روز ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ و در حالی که فرایند اخذ آرا در تمامی شعب کشور ادامه داشت، خبرگزاری «فارس»، متعلق به سپاه پاسداران، خبر پیروزی احمدی‌نژاد با به دست آوردن ۶۰ درصد مجموع آرا را اعلام کرد. پیش از انتخابات نیز «حمید رسایی»، «فاطمه رهبر» و «محمدرضا میرتاج‌الدینی»، سه نماینده مجلس در مصاحبه‌هایی، پیروزی احمدی‌نژاد با ۶۰ درصد آرا را اعلام کرده بودند که از برنامه‌ای از پیش طراحی شده حکایت داشت؛ برنامه‌ای که اجرایی شد و اعتراضات گسترده‌ای نیز به همراه داشت. اما این اعتراضات به دلیل حمایت رهبری از متقلبان و سرکوب گسترده، به نتیجه نرسید.
پیش‌تر سابقه داشته است که مجریان اصول‌گرای انتخابات، نقشه پیروزی ۶۰ درصدی را طراحی و اجرا کرده‌اند و چندان غیرمنتظره نیست که دنبال اجرایی کردن دوباره یک سناریو قدیمی باشند.
۳- تجربه انتخابات ادوار گذشته
انتخابات مجلس شورای اسلامی برای بار دوازدهم برگزار می‌شود. ۱۱ انتخابات برگزار شده و سطح مشارکت حامل پیام‌هایی هستند که با تحلیل آن‌ها می‌توان میل به مشارکت در این دوره از انتخابات را حدس زد.
آمار مشارکت در انتخابات مجلس جز در دوره یازدهم، در هیچ دوره‌ای زیر ۵۰ درصد اعلام نشده است. معمولا سطح مشارکت بین ۵۵ تا ۷۰ درصد بوده، جز در دوره‌هایی که «امید به تغییر» در جامعه به شدت افت کرده بوده است. مجلس‌های چهارم، هفتم و یازدهم با کمترین سطح مشارکت، گویای این واقعیت هستند که رد صلاحیت‌های گسترده اصلاح‌طلبان و ناامیدی از تغییر، در میزان مشارکت مردم تاثیر داشته‌اند.
ظهور حزب کارگزاران سازندگی و نوسازی فضای سیاسی و تبلیغاتی کشور در دوره پنجم و به دنبال آن، روی کار آمدن جبهه اصلاحات و افزایش قابل توجه امید به تغییر، سبب شد که انتخابات دوره‌های پنجم و ششم مجلس رکورد مشارکت را به نام خود ثبت کنند. ولی در نقطه مقابل، وقایع سال ۱۳۹۸، سرکوب گسترده و ناامیدی مردم از ایجاد تغییر توسط دولت حسن روحانی و البته احساس بی‌اثری مجلس، مشارکت را به نازل‌ترین سطح در انتخابات مجلس یازدهم رساند. همین روند در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و کاهش مشارکت مردم تکرار شد. هیچ اتفاق تازه‌ای و هیچ روزنه امیدی ایجاد نشده است که در این دوره از انتخابات، سطح مشارکت بالا رود. پس هر تفاوت معناداری در آمار مشارکت مردم در انتخابات مجلس دوازدهم به نسبت دوره گذشته می‌تواند محل تردید باشد.
۴- نظرسنجی‌های موجود
برخلاف وزارت کشور و بازیگران طرح مشارکت ۶۰ درصدی در انتخابات مجلس دوازدهم، نظرسنجی‌های دولتی از مشارکت ۳۰ درصدی در کل کشور و مشارکت هشت تا ۲۰ درصدی در تهران حکایت دارند.
«حسین کنعانی‌مقدم»، فعال سیاسی اصول‌گرا با اشاره به نتایج نظرسنجی‌ها گفته است: «متوسط آرای مشارکت کشور به نظر بیشتر از ۳۰ درصد نخواهد بود. ممکن است در بعضی جا‌ها آمار مشارکت ۵۰ تا ۶۰ درصد باشد اما مجموعا اگر بخواهیم میانگین بگیریم، ۳۰ درصد واجدین شرایط خواهند بود.»
«ابوالقاسم رئوفیان»، اصول‌گرا و دبیر کل «حزب اسلامی ایران زمین» نیز با اشاره به نتایج نظرسنجی‌ها گفته است: «دیگر از مشارکت ۱۸ درصدی مردم تهران در انتخابات دوره گذشته هم در این دوره خبری نیست و مشارکت هشت درصدی تهرانی‌ها که براساس آخرین نظرسنجی‌ها به دست آمده است، مشروعیت نظام را زیر سوال می‌برد و چالش امنیتی بزرگی برای کشور به وجود می‌آورد.»
وقتی از مشارکت هشت تا ۲۰ درصدی در تهران صحبت می‌شود، چند نکته را باید در نظر گرفت:
اول- وقتی مشارکت در تهران زیر ۲۰ درصد باشد، یعنی در سایر کلان‌شهرها نیز وضعیت چندان بهتر نیست و میل به مشارکت در شهرهای بزرگ که وجه اشتراک آن‌ها لیستی رای دادن است، مشابه است.
دوم- وقتی می‌گوییم مشارکت در کلان شهرها زیر ۲۰ درصد است، یعنی مجموع مشارکت نمی‌تواند بالای ۳۰ تا۴۰ درصد باشد، چراکه اکثریت جمعیت کشور در استان‌هایی زندگی می‌کنند که میل به مشارکت در انتخابات در آن‌ها پایین است.
روزنامه «اعتماد» در گزارشی آماری، به سطح مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم در استان‌هایی مختلف پرداخته و با اعلام این که استان‌هایی که مشارکت در آن‌ها بالا بوده، جمعیت چندانی ندارند و تاثیر آن بر سرجمع آمار پایین خواهد بود، پیش‌بینی کرده است مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم حدود ۲۵ درصد خواهد بود.
شواهد و قرائن از طراحی تقلب گسترده و دروغ بزرگ در اعلام آمار مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم حکایت دارند. نتایج نظرسنجی‌ها و برآوردهای میدانی، وزارت کشور را در موقعیتی قرار داده است که باید با آمارسازی، «لبیک مردم با رهبری و نظام» را صحنه‌آرایی کند. نشانه‌های طراحی این دروغ بزرگ نمایان شده‌اند و در یک هفته آینده بیشتر از مشارکت ۶۰ درصدی خواهید شنید. چه عاملی می‌تواند وزارت کشور را از هدف‌گذاری جلب ۳۶ میلیون رای، معادل ۶۰ درصد واجدین شرایط رای دادن باز دارد؟
مخالفان تقریبا هیچ ابزاری در اختیار ندارند. مجری و ناظر انتخابات، سربازان رهبری هستند و هر آماری اراده کنند، اعلام می‌شود. به نظر، آن‌ها در پیش‌نویس بیانیه اعلام نتایج که مدت‌ها است آماده شده است، بر مشارکت ۶۰ درصدی تمرکز دارند.
«احمد وحیدی» ۹ ماه مانده به انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی گفت: «افق ما، مشارکت بیش از ۶۰ درصد مردم در انتخابات است.»
او ۹ روز مانده به انتخابات مجلس دوازدهم گفته است: «در طول انقلاب، به طور میانگین بیش از ۶۰ درصد مردم در انتخابات مشارکت داشته‌اند.»
وزیر کشور ۹ ساعت، شاید هم ۹ دقیقه پس از پایان رای‌گیری، دروغ بزرگ را خواهد گفت؛ مردم ایران عشق به نظام و رهبری را با حماسه مشارکت ۶۰ درصدی به نمایش گذاشتند!
پیش‌بینی آن‌چه در ذهن ژنرال راه یافته از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هیات دولت و سکان‌دار وزارت کشور به عنوان فرمانده لشکر مجریان انتخابات می‌گذرد، شاید حرفه‌ای نباشد اما رصد رفتارها و اظهارات وزیر کشور و ژنرال‌هایی که در تریبون‌های مختلف از «تلاش دشمن بر کاهش مشارکت مردم» و «پاسخ دندان‌شکن» مردم سخن می‌گویند، این پیش‌بینی را ممکن ساخته است.
***
چینش این پازل‌ها کنار هم نشان می‌دهد که آمار اعلامی از مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم نه از جنس آمار دوره قبل مجلس شورای اسلامی بلکه از جنس آمار انتخابات ۱۳۸۸ است؛ انتخاباتی که مردم معترض را بر آن داشت تا با شعار، «دروغ‌گو، دروغ‌گو، ۶۳ درصدت کو؟»، مجریان متقلب انتخابات را رسوا کنند:
۱- راستی‌آزمایی آمار وزارت کشور غیرممکن نیست اما کار چندان ممکنی هم نیست
برای اطمینان از سلامت روند رای‌گیری و صحت شمارش آرا، در «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» پیش‌بینی شده است:
- صندوق‌های خالی باید با حضور و نظارت ناظران شورای نگهبان، توسط مجریان بسته و ممهور شوند. (ماده ۲۵)
- پس از خاتمه رای‌گیری، صندوق‌ها با حضور اعضای هیات نظارت، باز، آرا تحت نظارت آن‌ها شمارش، صورت‌جلسه مُهر و امضاء شده و از پنج نسخه صورت‌جلسه، یکی به بخشداران و فرمانداران و چهار نسخه دیگر به هیات‌های نظارت و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.
- فرمانداران و بخشداران مجموع آرا را با آرای اعضای هیات نظارت تطابق داده و طی صورت‌جلسه‌ای، به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال می‌کنند.
- برای اطمینان از صحت روند برگزاری انتخابات، تنها ناظران شورای نگهبان و وزارت کشور در شعب اخذ رای حضور دارند.
تا این‌جای کار، همان‌طور که روشن است، نمایندگان وزارت کشور و شورای نگهبان سلطه کامل بر جمع‌آوری، شمارش و گزارش آرا را دارند. در دوره‌هایی مثل این دوره که وزارت کشور در اختیار اصول‌گرایان است، یعنی بین هیات اجرایی و نظارت، هم‌سویی کامل وجود دارد و احتمال تبانی بین آن‌ها در شمارش، گزارش و تجمیع آرا زیاد است.
تنها ابزار در اختیار مردم، «ناظران» کاندیداها در شعب اخذ رای هستند که می‌توانند تا حدودی تقلب را کاهش دهند. مطابق ماده ۶۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نامزدان به صورت فردی یا اشتراکی با تعداد دیگری از کاندیداها می‌توانند برای شعب اخذ رای نماینده تعیین کنند. نمایندگان کاندیداها باید در جریان روند رای‌گیری و شمارش باشند.
در این قانون مقرر شده است:
الف- حوزه‌های دارای یک یا دو نماینده، به‌ازای هر صندوق، یک نماینده
ب- حوزه‌های دارای سه نماینده، به‌ازای هر سه صندوق، یک نماینده
ج- حوزه‌های دارای چهار نماینده، به‌ازای هر چهار صندوق، یک نماینده
د- حوزه‌های دارای پنج نماینده، به‌ازای هر پنج صندوق، یک نماینده
هـ- حوزه‌های دارای شش نماینده، به‌ازای هر شش صندوق، یک نماینده
و- حوزه‌های دارای بیش از شش نماینده، به‌ازای هر ۲۰صندوق، یک نماینده
ز- حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس به‌ازای هر ۵۰ صندوق، یک نماینده
ولی حضور نمایندگان کاندیداها کمک چندانی به پیش‌گیری از تقلب در اعلام نتایج نهایی نمی‌کند، چرا که:
۱- بیشتر کاندیداها، نیروی انسانی کافی برای تعیین نماینده بر هر صندوق ندارند.
۲- نمایندگان کاندیداها امکان نظارت و کنترل کامل روند رای‌گیری و شمارش آرا را ندارند.
۳- حتی اگر در حوزه‌ای، نمایندگان یک کاندیدا بر روند رای‌گیری کنترل داشته باشند ولی قادر به اتفاقاتی که در مرکز تجمیع آرا می‌افتد، نیستند.
۴- وقتی اکثریت کاندیداها، اصول‌گرا و هم‌سو با مجریان و ناظران هستند، نمایندگان‌شان نیز در شعب اخذ رای کمکی به کشف و گزارش دهی تقلب نمی‌کنند.
در برخی دوره‌ها، وزارت کشور و شورای نگهبان حتی حضور نمایندگان کاندیداها را برنتابیده و یا کارت حضور آن‌ها در شعب را صادر نکرده و یا از حضورشان در شعب جلوگیری کرده و اجازه نداده‌اند که نظارتی بر انتخابات داشته باشند. (این مورد در گزارش کمیته صیانت از آرای «میرحسین موسوی» قید شده است)
۲- افزایش تقریبا دو برابری شعب اخذ رای و ازدیاد شعب سیار
هیات اجرایی در هر دوره از انتخابات مکلف است شعب اخذ رای را تعیین و فهرست آن را منتشر کند. شعب اخذ رای باید ثابت باشند، مگر برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و مناطق دور که امکان تاسیس شعب ثابت وجود ندارد که در این حالت می‌توان از شعب سیار استفاده کرد.
آن‌چه در این دوره از انتخابات اتفاق افتاده، اول افزایش چشم‌گیر تعداد شعب اخذ رای است، دوم افزایش بی‌سابقه تعداد شعب سیار. به طوری که در این دوره از انتخابات، بیش از ۹۰ هزار شعب اخذ رای پیش‌بینی شده است که ۴۰ هزار شعبه ثابت و ۵۰ هزار شعبه سیار خواهند بود. این در حالی است که در انتخابات مجلس یازدهم، تعداد کل شعب اخذ رای، ۵۵ هزار شعبه بود.
چه اتفاقی افتاده که وزارت کشور ۳۵ هزار شعبه اخذ رای بیشتر تاسیس کرده است و ۵۰ هزار شعب سیار برای چه منظوری تاسیس شده‌اند و چرا آمار شعب سیار از آمار شعب ثابت بیشتر است؟ چرا شورای نگهبان که همواره با این استدلال که برای صیانت از آرا با افزایش شعب سیار مخالفت می‌کرد، در این دوره اجازه داده است ۵۰ هزار شعبه سیار ایجاد شود؟ پیش‌تر کمیته صیانت از آرای «میرحسین موسوی» به رهبری «علی‌اکبر محتشمی‌پور»، وزیر سابق کشور، ایجاد ۱۴ هزار شعبه سیار معادل یک سوم شعب ثابت انتخابات توسط دولت «محمود احمدی‌نژاد» را نشانه عزمی راسخ برای تقلب گسترده در انتخابات ارزیابی کرده بود؛ اتفاقی که به نظر در حال تکرار است.
۳- تکرار مشارکت ۶۰ درصدی برای عادت کردن گوش مخاطبان
تکرار یک عمل یا رفتار به طور خودکار در ذهن ثبت می‌شود. ژنرال‌های میدان انتخابات به نظر این فرضیه را خیلی جدی گرفته‌اند که گوش مخاطب وقتی به طور مداوم می‌شنود که مشارکت در انتخابات حدود ۶۰ درصد خواهد بود، به طور ناخودآگاه در هنگام اعلام نتایج، منتظر شنیدن مشارکت ۶۰ درصدی است و اصلا تعجب نخواهد کرد. به نظر، آن‌ها دنبال تبدیل مشارکت ۶۰ درصدی به نهاده‌ای نهفته در ناخودآگاه ما هستند و چه بسا فکر می‌کنند تلقین مشارکت ۶۰ درصدی، جماعتی را به این فکر فرو می‌برد که وقتی اکثریت در انتخابات شرکت می‌کند، من چرا شرکت نکنم.
به همین دلیل می‌بینیم که برخلاف تمام نظرسنجی‌ها، عده‌ای به طور هماهنگ از مشارکت ۶۰ درصدی صحبت می‌کنند:
«مصطفی میرسلیم»: «مشارکت قطعاً بیشتر از ۶۰ درصد خواهد بود.»
«هادی طباطبایی»، معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی: «ما حضور ۶۰ درصدی مردم خراسان رضوی را پیش‌بینی می‌کنیم.»
«محمد عطریانفر»، عضو شورای مرکزی حزب «کارگزاران سازندگی ایران»: «مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم به ۶۰ درصد می‌رسد.»
۴- توجیه شرعی برای ارایه آمار دروغ
تاکید چند‌باره رهبر جمهوری اسلامی بر ضرورت مشارکت مردم در انتخابات و بیان این که «این دو انتخابات بایستی باشکوه برگزار شود!» و تصریح بر این که «برای شخص این‌جانب مهم است که انتخابات پررونق و پرشور و با شرکت عظیم آحاد مردم برگزار شود»، مسوولان اجرایی انتخابات را در موقعیتی قرار داده است که تحقق این دغدغه رهبر جمهوری اسلامی را بر هر واجبی، اولویت دهند. به عبارت دیگر، بر زمین نماندن کلام رهبری، الان هر دروغی را موجه می‌سازد.
وقتی میل به مشارکت را با تبلیغات نتوان افزایش داد، افزایش درصد مشارکت در هنگام تجمیع آرا، شدنی‌ترین کار در اجابت فرمان و خواست رهبری است که می‌گوید: «حضور شما در این انتخابات مهم است. این، تصدیق و تایید و مستحکم کردن نظام جمهوری اسلامی است. مساله فقط یک مساله سیاسی و فردی و اخلاقیِ محض نیست، یک مساله همه‌جانبه است.»
۵- حذف ثبت مهر انتخابات در شناسنامه
در این دوره از انتخابات، دیگر شناسنامه رای‌دهندگان ممهور به مهر انتخابات نمی‌شود. «جواد هاشمی»، رییس ستاد انتخابات استان کهگیلویه و بویراحمد با اعلام این خبر گفته است: «با توجه به این که با درج مهر در شناسنامه، برخی رسانه‌های معاند سعی در سوء استفاده برای تشویش اذهان عمومی را داشتند، امسال برای رفع ابهام برای عدم اجباری بودن شرکت در انتخابات، ثبت مهر در شناسنامه حذف شده است. ملاک عمل برای رأی‌گیری، سیستم‌های احراز هویت است و دیگر نیاز به مهر شدن شناسنامه نیست.»
در دوره‌هایی، متقلبان مجبور شدند شناسنامه جعلی از پاکستان وارد یا شناسنامه جعلی صادر کنند اما در این دوره، خیال خود را راحت و شناسنامه را حذف کرده و به احراز هویت الکترونیکی روی آورده‌اند. به خود هم زحمت نداده‌اند توضیح دهند احراز هویت الکترونیکی به چه نحو اجرا و چه‌گونه راه بیش از یک‌بار رای دادن را مسدود کرده‌اند.
ادله‌های اثبات دروغ مشارکت ۶۰ درصدی
در فکت‌چکینگ و درستی‌سنجی ادعای مشارکت ۶۰ درصدی مردم در انتخابات، این ادله‌ها می‌توانند معتبر باشند:
۱- بی‌اعتباری آمار منتشره توسط مجریان حکومتی
نتایج انتخابات زمانی معتبر هستند که انتخابات توسط «کمیسیون مستقل انتخابات» برگزار و توسط «ناظران مستقل و بین‌المللی» رصد شود. نتایج انتخاباتی که مجری و ناظر آن حکومتی و از یک جناح حکومت باشند، از کمترین اعتبار برخوردار نیست. مکانیزم انتخابات در نظام جمهوری اسلامی، امکان فکت‌چکینگ داده‌ها را سلب کرده و بر شفافیت بنا نشده است. پس هر آماری از سوی حکومت اعلام شود، قابل تردید و مخدوش است.
۲- سابقه آمارسازی
آمارسازی در نظام جمهوری اسلامی سابقه طولانی دارد. این مساله مختص انتخابات نیست، به کمتر آماری در جمهوری اسلامی می‌شود استناد کرد. بارها توسط مقام‌‌های رسمی جمهوری اسلامی، نهادهایی به آمارسازی متهم شده‌اند. در انتخابات نیز شائبه آمارسازی سابقه دارد.
در انتخابات سال ۱۳۸۸، در ساعت ۱۸ و۳۶ دقیقه روز ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ و در حالی که فرایند اخذ آرا در تمامی شعب کشور ادامه داشت، خبرگزاری «فارس»، متعلق به سپاه پاسداران، خبر پیروزی احمدی‌نژاد با به دست آوردن ۶۰ درصد مجموع آرا را اعلام کرد. پیش از انتخابات نیز «حمید رسایی»، «فاطمه رهبر» و «محمدرضا میرتاج‌الدینی»، سه نماینده مجلس در مصاحبه‌هایی، پیروزی احمدی‌نژاد با ۶۰ درصد آرا را اعلام کرده بودند که از برنامه‌ای از پیش طراحی شده حکایت داشت؛ برنامه‌ای که اجرایی شد و اعتراضات گسترده‌ای نیز به همراه داشت. اما این اعتراضات به دلیل حمایت رهبری از متقلبان و سرکوب گسترده، به نتیجه نرسید.
پیش‌تر سابقه داشته است که مجریان اصول‌گرای انتخابات، نقشه پیروزی ۶۰ درصدی را طراحی و اجرا کرده‌اند و چندان غیرمنتظره نیست که دنبال اجرایی کردن دوباره یک سناریو قدیمی باشند.
۳- تجربه انتخابات ادوار گذشته
انتخابات مجلس شورای اسلامی برای بار دوازدهم برگزار می‌شود. ۱۱ انتخابات برگزار شده و سطح مشارکت حامل پیام‌هایی هستند که با تحلیل آن‌ها می‌توان میل به مشارکت در این دوره از انتخابات را حدس زد.
آمار مشارکت در انتخابات مجلس جز در دوره یازدهم، در هیچ دوره‌ای زیر ۵۰ درصد اعلام نشده است. معمولا سطح مشارکت بین ۵۵ تا ۷۰ درصد بوده، جز در دوره‌هایی که «امید به تغییر» در جامعه به شدت افت کرده بوده است. مجلس‌های چهارم، هفتم و یازدهم با کمترین سطح مشارکت، گویای این واقعیت هستند که رد صلاحیت‌های گسترده اصلاح‌طلبان و ناامیدی از تغییر، در میزان مشارکت مردم تاثیر داشته‌اند.ظهور حزب کارگزاران سازندگی و نوسازی فضای سیاسی و تبلیغاتی کشور در دوره پنجم و به دنبال آن، روی کار آمدن جبهه اصلاحات و افزایش قابل توجه امید به تغییر، سبب شد که انتخابات دوره‌های پنجم و ششم مجلس رکورد مشارکت را به نام خود ثبت کنند. ولی در نقطه مقابل، وقایع سال ۱۳۹۸، سرکوب گسترده و ناامیدی مردم از ایجاد تغییر توسط دولت حسن روحانی و البته احساس بی‌اثری مجلس، مشارکت را به نازل‌ترین سطح در انتخابات مجلس یازدهم رساند. همین روند در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و کاهش مشارکت مردم تکرار شد. هیچ اتفاق تازه‌ای و هیچ روزنه امیدی ایجاد نشده است که در این دوره از انتخابات، سطح مشارکت بالا رود. پس هر تفاوت معناداری در آمار مشارکت مردم در انتخابات مجلس دوازدهم به نسبت دوره گذشته می‌تواند محل تردید باشد.
۴- نظرسنجی‌های موجود
برخلاف وزارت کشور و بازیگران طرح مشارکت ۶۰ درصدی در انتخابات مجلس دوازدهم، نظرسنجی‌های دولتی از مشارکت ۳۰ درصدی در کل کشور و مشارکت هشت تا ۲۰ درصدی در تهران حکایت دارند.
«حسین کنعانی‌مقدم»، فعال سیاسی اصول‌گرا با اشاره به نتایج نظرسنجی‌ها گفته است: «متوسط آرای مشارکت کشور به نظر بیشتر از ۳۰ درصد نخواهد بود. ممکن است در بعضی جا‌ها آمار مشارکت ۵۰ تا ۶۰ درصد باشد اما مجموعا اگر بخواهیم میانگین بگیریم، ۳۰ درصد واجدین شرایط خواهند بود.»
«ابوالقاسم رئوفیان»، اصول‌گرا و دبیر کل «حزب اسلامی ایران زمین» نیز با اشاره به نتایج نظرسنجی‌ها گفته است: «دیگر از مشارکت ۱۸ درصدی مردم تهران در انتخابات دوره گذشته هم در این دوره خبری نیست و مشارکت هشت درصدی تهرانی‌ها که براساس آخرین نظرسنجی‌ها به دست آمده است، مشروعیت نظام را زیر سوال می‌برد و چالش امنیتی بزرگی برای کشور به وجود می‌آورد.»
وقتی از مشارکت هشت تا ۲۰ درصدی در تهران صحبت می‌شود، چند نکته را باید در نظر گرفت:
اول- وقتی مشارکت در تهران زیر ۲۰ درصد باشد، یعنی در سایر کلان‌شهرها نیز وضعیت چندان بهتر نیست و میل به مشارکت در شهرهای بزرگ که وجه اشتراک آن‌ها لیستی رای دادن است، مشابه است.
دوم- وقتی می‌گوییم مشارکت در کلان شهرها زیر ۲۰ درصد است، یعنی مجموع مشارکت نمی‌تواند بالای ۳۰ تا۴۰ درصد باشد، چراکه اکثریت جمعیت کشور در استان‌هایی زندگی می‌کنند که میل به مشارکت در انتخابات در آن‌ها پایین است.
روزنامه «اعتماد» در گزارشی آماری، به سطح مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم در استان‌هایی مختلف پرداخته و با اعلام این که استان‌هایی که مشارکت در آن‌ها بالا بوده، جمعیت چندانی ندارند و تاثیر آن بر سرجمع آمار پایین خواهد بود، پیش‌بینی کرده است مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم حدود ۲۵ درصد خواهد بود.
شواهد و قرائن از طراحی تقلب گسترده و دروغ بزرگ در اعلام آمار مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم حکایت دارند. نتایج نظرسنجی‌ها و برآوردهای میدانی، وزارت کشور را در موقعیتی قرار داده است که باید با آمارسازی، «لبیک مردم با رهبری و نظام» را صحنه‌آرایی کند. نشانه‌های طراحی این دروغ بزرگ نمایان شده‌اند و در یک هفته آینده بیشتر از مشارکت ۶۰ درصدی خواهید شنید. چه عاملی می‌تواند وزارت کشور را از هدف‌گذاری جلب ۳۶ میلیون رای، معادل ۶۰ درصد واجدین شرایط رای دادن باز دارد؟
مخالفان تقریبا هیچ ابزاری در اختیار ندارند. مجری و ناظر انتخابات، سربازان رهبری هستند و هر آماری اراده کنند، اعلام می‌شود. به نظر، آن‌ها در پیش‌نویس بیانیه اعلام نتایج که مدت‌ها است آماده شده است، بر مشارکت ۶۰ درصدی تمرکز دارند.
۴۲
sama128 - شیراز، ایران
اینها ۴۵ سال به ملت دروغ گفتند سال به سال شدت و بزرگی دروغ بیشتر شد ؛ به همه مسئولین گفتند در تمامی مصاحبه ها از گل و بلبل و سنبل بودن همه چیز صحبت کنند راهپیمایی ۲۲ بهمن نگید میلیونی بگید میلیاردی بود چون دزدی های ما میلیاردیه حیف که جمعیت ایران ۸۵ میلیونه .
7
13
شنبه ۰۵ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۳:۴۸