واکنش قوه قضائیه ایران به خبر هک سرورهای این نهاد: «آنچه منتشر شده جعلی و ساختگی است»

بی بی سی: پس از انتشار اخبار مربوط به هک سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، مرکز رسانه قوه قضائیه ادعای «یک گروه هکری» درباره انتشار مکاتبات و فایل‌های این نهاد را «جعلی و ساختگی» خواند.

خبرگزاری میزان به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه نوشت: «بسیاری از این اسناد، نامه‌های اداری مجعول و ساختگی و حتی قدیمی هستند که پیشتر در فضای مجازی منتشر شده بود و مجددا باز نشر شده‌اند.»

این نخستین بار نیست که خبرهای هک شدن نهادهای حکومتی از سوی منابع رسمی تکذیب می‌شود. در سال‌های اخیر گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی، در مسیر مبارزه با این رژیم سیاسی به هک ادارات، نهادها و شرکت‌های وابسته به حکومت روی آورده‌اند.

روز سه‌شنبه گروه هکری سایبری «عدالت علی» اعلام کرد که سرورهای قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را هک و به اطلاعات محرمانه آن دست پیدا کرده است.

این گروه گفته بود که اطلاعات به دست آمده از هک شامل سه میلیون پرونده قضایی و اسناد محرمانه حکومتی است.

«عدالت علی» پیشتر هم به سرورهای دیگری از جمله دوربین‌های زندان اوین و وبسایت تلوبیون دست پیدا کرده بود.
نیکا شاکرمیقوه قضائیه ایران «نامه مربوط به پرونده نیکا شاکرمی»،‌ دختر جوانی که در اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایران کشته شد را به عنوان نمونه‌ای از جعلی بودن این مدارک عنوان کرده است.

نیکا شاکرمی دختر معترض ۱۶ ساله‌ای بود که پس از شرکت در نخستین تظاهرات شهریور ۱۴۰۱ در بلوار کشاورز تهران گم شد و خانواده‌اش بعد از ده روز بی‌خبری برای شناسایی‌اش به سردخانه فراخوانده شدند.

هرچند قوه قضائیه مرگ نیکا شاکرمی را خودکشی اعلام کرده است، اما خانواده‌اش می‌گویند او به دست ماموران کشته شد.

یکی از اسنادی که توسط گروه «عدالت علی» منتشر شده، عنوان خیلی محرمانه دارد و بر اساس محتوای آن، عباس مسجدی آرانی،‌ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به معاون سیاسی و اجتماعی شورای عالی امنیت ملی گزارش داده که در معاینه جسد نیکا شاکرمی، علت مرگ «صدمات متعدد بدنی متعاقب اصابت جسم سخت» بوده است.

این سند همچنین می‌گوید علاوه بر صدمات منطبق بر درگیری یا صدمات دفاعی،‌ آثاری مبنی بر تجاوز یا برقراری رابطه جنسی خشن هم مشهود بوده است.

این نامه پیشتر هم منتشر شده بود با این حال در صحت و راستی آن تردیدهایی وجود داشت.

بی‌بی‌سی مستقلا نمی‌تواند صحت این سند را تایید کند.نامه ای که گروه هکری عدالت علی آن را منتشر کرده استسازمان پزشکی قانونی کشور نیز در واکنش به این سند گفته است: «اساسا چنین نامه‌ای وجود خارجی نداشته است.»

روابط عمومی پزشکی قانونی ایران درباره نامه منتشر شده گفت: «نامه منتشر شده فاقد الزامات اولیه نامه‌های صادره اداری بوده و صرفا یک متن تایپ شده با شماره جعلی و غیرمنطبق با قالب شماره نامه‌های سازمان پزشکی قانونی کشور است.»

این سازمان همچنین گفت: «جاعل یا جاعلین زحمت مراجعه به تقویم را هم به خود نداده و روز تعطیل رسمی را برای صدور نامه برگزیده‌اند.»