مصوبه جدید برای اجبار کاربران به استفاده از پلتفرم‌های داخلی

کارشناسان می‌گویند طرح‌هایی از جمله صیانت یا مصوبه استفاده از "پوسته پلتفرم‌های خارجی" راهی برای ایجاد محدودیت بیشتر و در نهایت جاسوسی از شهروندان استدویچه وله: شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ جدیدی را ابلاغ کرده که تولیدکنندگان محتوا و کسب وکارهای فعال را از فعالیت در پلتفرم‌های خارجی منع می‌کند. این مصوبه همچنین استفاده از فیلترشکن‌ بدون مجوز قانونی را ممنوع می‌کند.

شورای عالی فضای مجازی از ابلاغ مصوبه‌ جدیدی خبر داده است که در آن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته شده که با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف یک ماه، طرحی را ارائه دهد که تولیدکنندگان محتوا و کسب وکارهای فعال در پلتفرم‌های خارجی را به پلتفرم‌های داخلی انتقال دهد.

این مصوبه همچنین استفاده از فیلترشکن را که از آن با عنوان "ابزارهای پالایش‌شکن" نام برده شده، ممنوع می‌کند و استفاده از آن را منوط به اخذ مجوز قانونی می‌کند.

به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، محمدامین آقامیری، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، ضمن اعلام ابلاغ این مصوبه که موضوع آن "بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها" عنوان شده، از ممنوعیت تبلیغ اشخاص حقوقی در پلتفرم‌های خارجی "غیرمجاز" خبر داده است.

این مصوبه همچنین خواستار آن شده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقداماتی را انجام دهد تا نیمی از تولیدکنندگان محتوا در شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خارجی از جمله اینستاگرام و توییتر، ظرف مدت ۶ ماه به پلتفرم‌های داخلی منتقل شوند.

به گفته کارشناسان، این مصوبه که با هدف اصطلاحا "ایجاد پوسته برای پلتفرم‌های خارجی" تنظیم و ابلاغ شده است، در وضعیت دسترسی به تلگرام و توییتر و سایر رسانه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها تغییری ایجاد نخواهد کرد و این پلتفرم‌ها همچنان مسدود باقی خواهند ماند.

این مصوبه، همچنین شرکت‌ها و کسب‌و‌کارها را از ارائه تبلیغات در پلتفرم‌های خارجی نظیر اینستاگرام و تلگرام منع می‌کند.

مصوبه شورای عالی فضای مجازی به صورت خلاصه اعلام کرده است که قصد دارد به منظور "ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران"، با ایجاد یک پوسته جدید، امکان دسترسی به نسخه اصلی پلتفرم‌های خارجی را "مطابق با شرایط حکمرانی در ایران" فراهم کند.

این در حالی است که این نوع از پوسته‌های اصطلاحا "حکمرانی‌پذیر" که در نهایت باید به تایید شورای عالی فضای مجازی برسند، در عمل کارایی نخواهند داشت و اغلب پلتفرم‌های خارجی رسانه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، امکان استفاده از چنین قابلیتی را فراهم نمی‌‌کنند.

همچنین حتی اگر اپلیکیشن‌هایی نظیر تلگرام، به توسعه‌دهندگان وب این امکان را بدهند که بتوانند پوسته ایجاد کنند، باز هم نتیجه آن گونه که شورای عالی فضای مجازی انتظار دارد نخواهد شد چرا که این پوسته‌ها در صورتی که مانند "تلگرام طلایی"، (نسخه غیررسمی فیلترنشده تلگرام) باشند، از سوی کمپانی‌های آمریکایی از جمله گوگل مسدود خواهند شد و دسترسی به آن‌ها ممکن نخواهد بود.

شورای عالی فضای مجازی پیش از این با طرح‌های دیگری به منظور فیلترینگ گسترده تمامی شبکه‌های اجتماعی خارجی، همواره قصد داشت که کاربران ایرانی را به صورت اجباری به پلتفرم‌‌های داخلی کوچ دهد.

یا این حال کاربران ایرانی و تولیدکنندگان محتوا و کسب وکارهای فعال، به رغم دشواری استفاده از فیلترشکن و با وجود کاهش سرعت و امنیت استفاده از آن‌ها، همچنان در پلتفرم‌های خارجی باقی مانده و فعالیت خود را ادامه دادند.

در دی ماه ۱۳۹۶ و در پی فیلتر شدن تلگرام در جریان اعتراضات سراسری و خیزش مردمی، پوسته‌های فارسی این اپلیکیشن‌ها از جمله "تلگرام طلایی" و "هاتگرام" معرفی شدند. در آن زمان عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفته بود که این پوسته‌ها، پیام‌رسان نیستند و "در واقع فیلترشکن داخلی با مدیریت واحد هستند که دسترسی کاربران ایرانی را به شبکه اجتماعی فیلترشده تلگرام فراهم می‌کنند."

پیش از این، کارشناسان امنیت شبکه و فناوری اطلاعات بر ناامن بودن این پوسته‌های وابسته به نهادهای امنیتی و حکومتی تأکیده کرده و هشدار داده بودند که این نسخه‌ها، به بدافزار یا نرم‌افزار‌های جاسوسی آلوده‌‌اند و با به خطر انداختن حریم خصوصی افراد، امنیت آن‌ها را تهدید می‌کنند.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ابلاغ مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی که تولیدکنندگان محتوا و کسب وکارهای فعال ایرانی را از فعالیت در پلتفرم‌های خارجی منع می‌کند، راهی برای رصد اطلاعات و جاسوسی از کاربران است.

نهادهای حکومتی پس از آن که با فیلترینگ گسترده طی سال‌‌های گذشته، موفقیتی در کوچ اجباری کاربران به پلتفرم‌های داخلی پیدا نکردند، اینک قصد دارند با ارائه مجوز برای ایجاد پوسته شبکه‌های اجتماعی خارجی، مدیریت و کنترل فضای مجازی را به دست بگیرند.

از این رو به نظر می‌رسد که مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، روش جدیدی برای نفوذ به حریم خصوصی کاربران باشد؛ راهی که به گفته کارشناسان بیش از هر زمانی امنیت اطلاعات شهروندان را به خطر می‌اندازد.