انتخابات؛ دعوای «حیدری- نعمتی» اصولگرایان برای تصاحب کرسی‌ها
+1
رأی دهید
-0
به زودی در ایران انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری برگزار می‌شود. شورای نگهبان تکلیف نامزدها را روشن کرده است و به گفته تعدادی از اصولگریان از جمله حمیدرضا ترقی، عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی ۸۳ درصد کاندیدا‌های تایید صلاحیت شده در سطح کشور از اصولگرایان، ۵ درصد از جریان مستقل و اعتدالگرا و ۱۲ درصد هم از اصلاح طلبان هستند. در چنین شرایطی پیش بینی شده است که از ۲۹۰ کرسی مجلس دست‌کم ۲۵۰ کرسی به اصولگریان خواهد رسید و آنها نیز اذعان دارند که رقابت برسر کرسی‌های مجلس، درون گروهی و در بین خودشان است.
اخبار و گزارش‌های منتشره در رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان نشان می‌دهد که رقابتی که هم اکنون در بین آنها در جریان است بیشتر حول این محور می‌گردد که کدام گروه از آنها «انقلابی‌تر» است و بیشتر خط ومشی رهبر جمهوری اسلامی را دنبال می‌کند. در این میان بخشی از گروه‌های اصولگرا خودشان را شایسته‌تر می‌دانند و گاهی طرف مقابل را متهم به فساد و باج‌گیری و دریافت رشوه و حق‌حساب می‌کند.
این دعواها بعضی اوقات به صحنه رسانه‌ها کشیده می‌شود و با واکنش‌های زیادی روبرو می‌شود. در این شرایط گاهی رهبر جمهوری اسلامی وارد صحنه می‌شود و گاهی کسانی مانند مهدی فضائلی، عضو دفتر نشر علی خامنه‌ای تلاش می‌کنند از ادامه تنش‌ها جلوگیری کنند. آقای فضائلی روز جمعه هفتم بهمن‌ماه، در پی بالا گرفتن ماجرای دریافت سکه طلا از سوی یک نماینده مجلس، در شبکه ایکس با هشتگ «اخلاق انتخاباتی» سخنان رهبر جمهوری اسلامی را یادآروی کرد و نوشت «انتخابات را صحنه جنگ قدرت قرار ندهید ... انتخابات، میدان مسابقه خدمت است...». این سخنان واکنش‌هایی در پی داشت از جمله کاربری که در پاسخ به آقای فضائلی نوشت «البته مسابقه خدمت به خود، خانواده خود، اطرافیان خود و باند و دسته خود».
عباس عبدی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب روز شنبه هفتم بهمن‌ماه در روزنامه اعتماد، دعوای درون گروهی اصولگریان و واکنش آنها برسر علنی شدن مسایلی مانند فساد را دعوای «حیدری- نعمتی» توصیف کرده است که هر دو طرف خودشان را حق و شایسته و برتر می‌دانند.
آقای عبدی با اشاره به اتهاماتی که گروه‌های سیاسی به هم می‌زنند نوشته است: «اگر این اتهامات علنی گفته نمی‌شد و در گوش آقایان یا در یک جلسه خصوصی گفته می‌شد، کسی برای رسیدگی به آن اقدامی نمی‌کرد، چون مساله، مبارزه با فساد نیست، فقط آبروی خودشان مهم است... معلوم است که این رویکرد، به معنای ضد فساد بودن نیست، یک دعوای حیدری و نعمتی برای به سکوت کشاندن یکدیگر است».
بهارستان و برق سکه طلا
علی‌اکبر رائفی‌پور، از تحلیلگران نزدیک به اصولگرایان در یک برنامه تلویزیونی گفت «یک نماینده مجلس ۱۴۰ سکه طلا گرفته است و تایید صلاحیت شده است»چندماه پس از ماجرای جنجالی تحویل خودروهای شاسی بلند به شماری از نمایندگان مجلس یازدهم، علی‌اکبر رائفی‌پور، یکی از تحلیلگران نزدیک به اصولگرایان ۲۷ دی‌ماه در یک برنامه تلویزیونی گفت «یک نماینده مجلس ۱۴۰ سکه طلا گرفته است و تایید صلاحیت شده است یا رییس فراکسیون مقابله با فسادی داشتیم که تماس گرفته با جایی که تحقیق و تفحص کند، گفته دو میلیارد می‌زنی به حسابم، والا می‌آیم تحقیق و تفحص».
سخنان آقای رائفی‌پور که به عنوان یک چهره پرحاشیه و «همه چیزدان» شهرت دارد با واکنش‌های زیادی از طرف اصولگرایان روبرو شد. واکنش اولیه به این خبر این بود که انتشار خبر دریافت سکه از طرف یک نماینده اصولگرا آن هم در تلویزیون دولتی برای تسویه حساب سیاسی انجام شده و هدف اصلی آن تخریب بخشی از اصولگرایان حامی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس است.
سخنان آقای رائفی‌پور برای نمایندگان مجلسی که به گفته علی خامنه‌ای «انقلابی»اند، گران آمد. اول بهمن‌ماه محمدرضا صباغیان، نماینده مجلس در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، خواستار پیگیری و واکنش هیات رئیسه مجلس به این خبر شد و اعلام کرد با انتشار این خبر شورای نگهبان و مجلس زیر سوال رفته است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در پاسخ به این نماینده از دادستان قوه قضاییه خواست تا به عنوان مدعی‌العموم موضوع را پیگیری کند و گفت «اگر واقعا حرفی که زده شده اتفاق افتاده باشد، فردی که سکه گرفته است نه صلاحیت حضور در این مجلس و نه مجلس آینده را دارد، اما اگر صحت ندارد باید با اتهام زننده برخورد شود».
ماجرای ۱۴۰ سکه در رسانه‌ها تبدیل به «جنگ افشاگری» شد و جنبه دیگری نیز پیدا کرد و از آن به عنوان «سوتی عجیب رائفی‌پور در اعلام خبر ۱۴۰ سکه» یاد شد. یکی از واکنش‌هایی که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد توئیت جلیل محبی، رئیس سابق ستاد امر به معروف و از حامیان رئیس مجلس بود. آقای محبی در شبکه ایکس نوشت «داستان ۱۴۰ سکه از این قرار است: یک نفر به برادرمون گفته یک نماینده ۱۴۰ سکه دریافت کرده. ایشان هم که نمی‌دانسته آن نماینده کیست مطلب را رسانه‌ای کرده. بعدا مشخص شده که از رفقای خودشان و از افرادی است که قرار بوده از اعضای اصلی لیست انتخاباتی شان باشد. حال مانده‌اند چه کنند با این افتضاح».
علی‌اکبر رائفی‌پور به این توئیت واکنشی نشان نداد و در عین حال خبر خودش را هم را تکذیب نکرد اما یک قدم عقب نشینی کرد و گفت «در مجموع این را قبول دارم که نباید به سمت این فضا پیش برویم، شان یک کشوری که پنجه در پنجه آمریکا انداخته است، این نیست که بخاطر یک دناپلاس و... آبروی کشور را ببرد... خودم گفتم سگ این مجلس می‌ارزد به مجالس دیگر».
از منظری، معنای سخنان آقای رائفی‌پور این بود که برحسب شرایط مثل مبارزه با آمریکا، می‌توان از اخبار رانت و فساد برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس چشم پوشی کرد و رسانه‌ای نکرد.
دناپلاس، سیسمونی گیت با چای دبش
سال ۱۴۰۱ تصاویر سفر اعضای خانواده آقای قالیباف به ترکیه در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشتلاپوشانی اخبار فسادهایی که درون‌حزبی و گروهی است تازگی ندارد و در بخش های اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی نیز رخ داده و در آخرین نمونه آن ماجرای تخلف گسترده میلیارد دلاری در «چای دبش» است. در جریان مجلس یازدهم، چهار سال پیش نیز مطالب مختلفی درباره فساد و زد و بندها و به طور مشخص درباره عملکرد محمدباقر قالیباف مطرح شد اما به نظر می‌آید خط قرمزی تعیین شده تا پا را از آن فراتر نگذارند.
مصطفی میرسلیم، عضو ارشد حزب موئلفه در دو مصاحبه متفاوت یکی در اول مردادماه ۱۳۹۶، پس از انتخابات ریاست جمهوری و در ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ در آستانه انتخابات مجلس یازدهم در گفت‌وگوهای جداگانه‌ای در پاسخ به اینکه چرا درباره عملکرد و تخلفات آقای قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ سکوت کردید گفته بود «در مورد عملکرد شهرداری که در رأس آن آقای قالیباف است، خلاف‌هایی وجود دارد که باید رسیدگی شود. برخی دوستان، هم نظر بودند اما تصمیم‌گیری جمع این شد که وقتی در یک جبهه کار می‌کنیم، نباید تفرق ایجاد کنیم. شما الان رقیب اصلی دارید که باید به آن بپردازید و اذهان عمومی را متوجه او کنید».
آقای میرسلیم که در سال ۱۳۹۶ از نامزدهای ریاست جمهوری بود، در ادامه گفته بود «همیشه اعتقاد داشتم باید با تخلف از ریشه برخورد کرد. اما در آن شرایط حساس انتخاباتی شورای مرکزی حزب که نشان‌دهنده عقل جمعی است تصمیم گرفت به این موضوع (تخلفات قالیباف) ورود نکند و بنده هم تمکین کردم... من در حال حاضر جبهه‌ای را باز نمی‌کنم که به انقلاب ضربه بخورد.»
در انتخابات دور گذشته مجلس شورای اسلامی کسانی مانند آقای مصطفی میرسلیم و محمدباقر قالیباف در یک فهرست انتخاباتی اصولگرایان قرار گرفتند و وارد مجلس شدند.
یکی دیگر از اتفاقات درون گروهی اصولگرایان به ماجرای معروف به «سیسمونی گیت» برمی‌گردد که منجر به افشاگری علیه خانواده محمد باقر قالیباف شد.
در اواخر فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ وحید اشتری از جریان جنبش عدالتخواه دانشجویی با انتشار عکس و بلیت پرواز خانواده آقای قالیباف، خبر داد که آنها برای خرید سیسمونی به ترکیه رفته‌اند و با «اضافه بار فراوان» به کشور برگشته‌اند.
انتشار این خبر موج گسترده‌ای از واکنش‌ها را به دنبال داشت. از ابتدای انتشار این خبر طرفداران و نزدیکان رئیس مجلس ایران، انگشت اتهام را به سوی گروه‌های رقیب در اصولگرایان نشانه رفتند.
مهدی محمدی، مشاور آقای قالیباف خطاب به وحید اشتری نوشته بود «شما مهره‌ای بودید که وارد این بازی شدید تا نقشی انتحاری در آن بازی کنید و حالا هم پشتتان را خالی کرده‌اند و پشت خودشان هم معلوم نیست خالی نشده باشد».
سعید احدیان، دستیار رسانه‌ای آقای قالیباف نیز در شبکه ایکس نوشت: "عجب جشنی گرفتند مخالفان دکتر قالیباف. بزرگ‌نمایی که در تخصص شما است، خطای فرزند را به پای پدر نمی‌نویسند».
در ان میان واکنش روزنامه کیهان درباره «سیسمونی گیت» موجب تعجب برخی دیگر از محافظه‌کاران و رسانه‌ها شد. حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان در اردیبهشت‌ماه سال گذشته نوشت: «ترفند "حواس پرت کردن" را هم از شیاطین آموخته‌اند. می‌خواهند مردم متوجه امور مهم‌تر نشوند و خدمات دولتی که وارث نابسامانی آنهاست را ندانند».
سایت خبری «رویداد۲۴» در واکنش به تحلیل روزنامه کیهان در ۵ اردیبهشت‌ماه آن را «تحلیل‌های عجیب و غریب و دائی جان ناپلئونی» برشمرد که رسانه‌های جریان راست و همفکرانشان به راه اندخته‌اند.
به نظر می‌رسد افشاگری‌ها و انتشار خبرهایی از جنس گرفتن ۱۴۰ سکه طلا و سفر خانواده قالیباف بسیار کنترل شده و حاوی پیام‌هایی برای مذاکرات و چانه‌زنی‌های پشت پرده باشد و فراتر از این نرود چرا که برای انتشار فساد مسئولان محدودیت‌های قانونی وجود دارد. براساس مصوبه مهرماه ۱۴۰۰ کمیسیون قضایی مجلس ایران، اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های مسئولان «کاملا محرمانه» و امنیتی است و «به هیچ وجه نباید منتشر نشود».
جنگ رسانه‌ای سه ضلع اصولگرایان
چهارم آبان ۱۴۰۲ اصولگرایان از طیف‌های مختلف در همایشی به نام «مبنا» (مجمع بیداری نیروهای انقلاب) در کنار هم نشستند و محمدباقر قالیباف در سخنانی گفت «در درون جبهه انقلاب رقابت داشته باشیم اما نباید اختلاف داشته باشیم»جبهه اصلاحات برای انتخابات یازدهم اسفند ماه اعلام کرده است در انتخابات «تهی از معنا، غیر رقابتی و غیر منصفانه و غیر مؤثر» شرکت نمی‌کنند.
جدا از بخشی از رسانه‌های نزدیک به حکومت مانند خبرگزاری فارس که همچنان مدعی‌اند اصلاح‌طلبان هزار نامزد دارند، اصولگرایان رقابت اصلی را در سه جریان مشخص داخلی ارزیابی می‌کنند.
به طور طبیعی نبود یک رقیب مخالف مانند اصلاح‌طلبان، باعث شده تا رقابت‌های درون گروهی اصولگرایان بیشتر نمایان شود و درعین حال تنوع لیست‌های انتخاباتی باعث شود که دست کم در ظاهر، انتخابات شکل رقابتی داشته باشد.
محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ماه گذشته با اشاره به اختلافات اردوگاه اصولگرایان در نشست سراسری «روسای شورای وحدت کشور» گفته بود «اختلاف در اصلاح‌طلبان هم وجود دارد، اما در اصولگرایان این اختلاف اذیت‌کننده است».
بخشی از جریان اصولگرایی مانند حسین الله‌کرم، دبیر هیات موسس حزب جمعیت رزمنده مدافع انقلاب اسلامی (رزما) براین باورند که در بطن اصولگرایان یک جریان انقلابی وجود دارد که با اصولگرایان محافظه کار متفاوت است.
آقای الله کرم در گفت‌وگو با روزنامه جوان در یازدهم دی‌ماه امسال گفته است «اصولگرایان فقط در یک موضوع باهم اشتراک مواضع دارند و آن هم حوزه فرهنگی و در دفاع از اصل نظام است. اما وقتی وارد حوزه‌های دیگری مثل اقتصاد و سیاست خارجی می‌شوند، از هم جدا هستند و اگر حضور اصلاح‌طلبان نباشد، جریان اصولگرا به سرعت تبدیل به دو جریان انقلابی و اصولگرایی می‌شود».
در انتخابات پیش رو، به نظر می‌رسد اصولگرایان به دنبال وحدت نسبی یا وحدت حداقلی خواهند بود. سه ضلع اصولگرایان یعنی جبهه پایداری، شورای وحدت و «شانا» (شورای ائتلاف نیروهای انقلاب) یک همگرایی نسبی خواهند داشت. براساس گمانه‌زنی رسانه‌ها «شانا» که احزاب و گروه‌های حامی محمدباقر قالیباف هستند خود را ضلع برتر اصولگرایان و رقابت‌ها می‌دانند و با جبهه پایداری اختلافات زیادی دارند. آنها احتمالا با شورای وحدت انقلاب اسلامی (یا همان شورای وحدت اصولگرایان که طرفداران ابراهیم رئیسی هستند) متحد نخواهند شد و لیست‌های جداگانه‌ای خواهند داد. در چنین شرایطی طرفداران هر سه گروه تلاش دارند تا اکثریت مجلس آینده را از آن خود کنند و افشاگری‌ها و رو کردن پرونده‌های فساد بستگی به این خواهد داشت که چقدر گروه مقابل آینده سیاسی خودش ر ا در خطر ببیند.
اخبار و گزارش‌های منتشره در رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان نشان می‌دهد که رقابتی که هم اکنون در بین آنها در جریان است بیشتر حول این محور می‌گردد که کدام گروه از آنها «انقلابی‌تر» است و بیشتر خط ومشی رهبر جمهوری اسلامی را دنبال می‌کند. در این میان بخشی از گروه‌های اصولگرا خودشان را شایسته‌تر می‌دانند و گاهی طرف مقابل را متهم به فساد و باج‌گیری و دریافت رشوه و حق‌حساب می‌کند.
این دعواها بعضی اوقات به صحنه رسانه‌ها کشیده می‌شود و با واکنش‌های زیادی روبرو می‌شود. در این شرایط گاهی رهبر جمهوری اسلامی وارد صحنه می‌شود و گاهی کسانی مانند مهدی فضائلی، عضو دفتر نشر علی خامنه‌ای تلاش می‌کنند از ادامه تنش‌ها جلوگیری کنند. آقای فضائلی روز جمعه هفتم بهمن‌ماه، در پی بالا گرفتن ماجرای دریافت سکه طلا از سوی یک نماینده مجلس، در شبکه ایکس با هشتگ «اخلاق انتخاباتی» سخنان رهبر جمهوری اسلامی را یادآروی کرد و نوشت «انتخابات را صحنه جنگ قدرت قرار ندهید ... انتخابات، میدان مسابقه خدمت است...». این سخنان واکنش‌هایی در پی داشت از جمله کاربری که در پاسخ به آقای فضائلی نوشت «البته مسابقه خدمت به خود، خانواده خود، اطرافیان خود و باند و دسته خود».
عباس عبدی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب روز شنبه هفتم بهمن‌ماه در روزنامه اعتماد، دعوای درون گروهی اصولگریان و واکنش آنها برسر علنی شدن مسایلی مانند فساد را دعوای «حیدری- نعمتی» توصیف کرده است که هر دو طرف خودشان را حق و شایسته و برتر می‌دانند.
آقای عبدی با اشاره به اتهاماتی که گروه‌های سیاسی به هم می‌زنند نوشته است: «اگر این اتهامات علنی گفته نمی‌شد و در گوش آقایان یا در یک جلسه خصوصی گفته می‌شد، کسی برای رسیدگی به آن اقدامی نمی‌کرد، چون مساله، مبارزه با فساد نیست، فقط آبروی خودشان مهم است... معلوم است که این رویکرد، به معنای ضد فساد بودن نیست، یک دعوای حیدری و نعمتی برای به سکوت کشاندن یکدیگر است».
بهارستان و برق سکه طلا
علی‌اکبر رائفی‌پور، از تحلیلگران نزدیک به اصولگرایان در یک برنامه تلویزیونی گفت «یک نماینده مجلس ۱۴۰ سکه طلا گرفته است و تایید صلاحیت شده است»چندماه پس از ماجرای جنجالی تحویل خودروهای شاسی بلند به شماری از نمایندگان مجلس یازدهم، علی‌اکبر رائفی‌پور، یکی از تحلیلگران نزدیک به اصولگرایان ۲۷ دی‌ماه در یک برنامه تلویزیونی گفت «یک نماینده مجلس ۱۴۰ سکه طلا گرفته است و تایید صلاحیت شده است یا رییس فراکسیون مقابله با فسادی داشتیم که تماس گرفته با جایی که تحقیق و تفحص کند، گفته دو میلیارد می‌زنی به حسابم، والا می‌آیم تحقیق و تفحص».سخنان آقای رائفی‌پور که به عنوان یک چهره پرحاشیه و «همه چیزدان» شهرت دارد با واکنش‌های زیادی از طرف اصولگرایان روبرو شد. واکنش اولیه به این خبر این بود که انتشار خبر دریافت سکه از طرف یک نماینده اصولگرا آن هم در تلویزیون دولتی برای تسویه حساب سیاسی انجام شده و هدف اصلی آن تخریب بخشی از اصولگرایان حامی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس است.
سخنان آقای رائفی‌پور برای نمایندگان مجلسی که به گفته علی خامنه‌ای «انقلابی»اند، گران آمد. اول بهمن‌ماه محمدرضا صباغیان، نماینده مجلس در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، خواستار پیگیری و واکنش هیات رئیسه مجلس به این خبر شد و اعلام کرد با انتشار این خبر شورای نگهبان و مجلس زیر سوال رفته است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در پاسخ به این نماینده از دادستان قوه قضاییه خواست تا به عنوان مدعی‌العموم موضوع را پیگیری کند و گفت «اگر واقعا حرفی که زده شده اتفاق افتاده باشد، فردی که سکه گرفته است نه صلاحیت حضور در این مجلس و نه مجلس آینده را دارد، اما اگر صحت ندارد باید با اتهام زننده برخورد شود».
ماجرای ۱۴۰ سکه در رسانه‌ها تبدیل به «جنگ افشاگری» شد و جنبه دیگری نیز پیدا کرد و از آن به عنوان «سوتی عجیب رائفی‌پور در اعلام خبر ۱۴۰ سکه» یاد شد. یکی از واکنش‌هایی که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد توئیت جلیل محبی، رئیس سابق ستاد امر به معروف و از حامیان رئیس مجلس بود. آقای محبی در شبکه ایکس نوشت «داستان ۱۴۰ سکه از این قرار است: یک نفر به برادرمون گفته یک نماینده ۱۴۰ سکه دریافت کرده. ایشان هم که نمی‌دانسته آن نماینده کیست مطلب را رسانه‌ای کرده. بعدا مشخص شده که از رفقای خودشان و از افرادی است که قرار بوده از اعضای اصلی لیست انتخاباتی شان باشد. حال مانده‌اند چه کنند با این افتضاح».
علی‌اکبر رائفی‌پور به این توئیت واکنشی نشان نداد و در عین حال خبر خودش را هم را تکذیب نکرد اما یک قدم عقب نشینی کرد و گفت «در مجموع این را قبول دارم که نباید به سمت این فضا پیش برویم، شان یک کشوری که پنجه در پنجه آمریکا انداخته است، این نیست که بخاطر یک دناپلاس و... آبروی کشور را ببرد... خودم گفتم سگ این مجلس می‌ارزد به مجالس دیگر».
از منظری، معنای سخنان آقای رائفی‌پور این بود که برحسب شرایط مثل مبارزه با آمریکا، می‌توان از اخبار رانت و فساد برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس چشم پوشی کرد و رسانه‌ای نکرد.
دناپلاس، سیسمونی گیت با چای دبش
سال ۱۴۰۱ تصاویر سفر اعضای خانواده آقای قالیباف به ترکیه در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشتلاپوشانی اخبار فسادهایی که درون‌حزبی و گروهی است تازگی ندارد و در بخش های اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی نیز رخ داده و در آخرین نمونه آن ماجرای تخلف گسترده میلیارد دلاری در «چای دبش» است. در جریان مجلس یازدهم، چهار سال پیش نیز مطالب مختلفی درباره فساد و زد و بندها و به طور مشخص درباره عملکرد محمدباقر قالیباف مطرح شد اما به نظر می‌آید خط قرمزی تعیین شده تا پا را از آن فراتر نگذارند.مصطفی میرسلیم، عضو ارشد حزب موئلفه در دو مصاحبه متفاوت یکی در اول مردادماه ۱۳۹۶، پس از انتخابات ریاست جمهوری و در ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ در آستانه انتخابات مجلس یازدهم در گفت‌وگوهای جداگانه‌ای در پاسخ به اینکه چرا درباره عملکرد و تخلفات آقای قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ سکوت کردید گفته بود «در مورد عملکرد شهرداری که در رأس آن آقای قالیباف است، خلاف‌هایی وجود دارد که باید رسیدگی شود. برخی دوستان، هم نظر بودند اما تصمیم‌گیری جمع این شد که وقتی در یک جبهه کار می‌کنیم، نباید تفرق ایجاد کنیم. شما الان رقیب اصلی دارید که باید به آن بپردازید و اذهان عمومی را متوجه او کنید».
آقای میرسلیم که در سال ۱۳۹۶ از نامزدهای ریاست جمهوری بود، در ادامه گفته بود «همیشه اعتقاد داشتم باید با تخلف از ریشه برخورد کرد. اما در آن شرایط حساس انتخاباتی شورای مرکزی حزب که نشان‌دهنده عقل جمعی است تصمیم گرفت به این موضوع (تخلفات قالیباف) ورود نکند و بنده هم تمکین کردم... من در حال حاضر جبهه‌ای را باز نمی‌کنم که به انقلاب ضربه بخورد.»
در انتخابات دور گذشته مجلس شورای اسلامی کسانی مانند آقای مصطفی میرسلیم و محمدباقر قالیباف در یک فهرست انتخاباتی اصولگرایان قرار گرفتند و وارد مجلس شدند.
یکی دیگر از اتفاقات درون گروهی اصولگرایان به ماجرای معروف به «سیسمونی گیت» برمی‌گردد که منجر به افشاگری علیه خانواده محمد باقر قالیباف شد.
در اواخر فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ وحید اشتری از جریان جنبش عدالتخواه دانشجویی با انتشار عکس و بلیت پرواز خانواده آقای قالیباف، خبر داد که آنها برای خرید سیسمونی به ترکیه رفته‌اند و با «اضافه بار فراوان» به کشور برگشته‌اند.
انتشار این خبر موج گسترده‌ای از واکنش‌ها را به دنبال داشت. از ابتدای انتشار این خبر طرفداران و نزدیکان رئیس مجلس ایران، انگشت اتهام را به سوی گروه‌های رقیب در اصولگرایان نشانه رفتند.
مهدی محمدی، مشاور آقای قالیباف خطاب به وحید اشتری نوشته بود «شما مهره‌ای بودید که وارد این بازی شدید تا نقشی انتحاری در آن بازی کنید و حالا هم پشتتان را خالی کرده‌اند و پشت خودشان هم معلوم نیست خالی نشده باشد».
سعید احدیان، دستیار رسانه‌ای آقای قالیباف نیز در شبکه ایکس نوشت: "عجب جشنی گرفتند مخالفان دکتر قالیباف. بزرگ‌نمایی که در تخصص شما است، خطای فرزند را به پای پدر نمی‌نویسند».
در ان میان واکنش روزنامه کیهان درباره «سیسمونی گیت» موجب تعجب برخی دیگر از محافظه‌کاران و رسانه‌ها شد. حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان در اردیبهشت‌ماه سال گذشته نوشت: «ترفند "حواس پرت کردن" را هم از شیاطین آموخته‌اند. می‌خواهند مردم متوجه امور مهم‌تر نشوند و خدمات دولتی که وارث نابسامانی آنهاست را ندانند».
سایت خبری «رویداد۲۴» در واکنش به تحلیل روزنامه کیهان در ۵ اردیبهشت‌ماه آن را «تحلیل‌های عجیب و غریب و دائی جان ناپلئونی» برشمرد که رسانه‌های جریان راست و همفکرانشان به راه اندخته‌اند.
به نظر می‌رسد افشاگری‌ها و انتشار خبرهایی از جنس گرفتن ۱۴۰ سکه طلا و سفر خانواده قالیباف بسیار کنترل شده و حاوی پیام‌هایی برای مذاکرات و چانه‌زنی‌های پشت پرده باشد و فراتر از این نرود چرا که برای انتشار فساد مسئولان محدودیت‌های قانونی وجود دارد. براساس مصوبه مهرماه ۱۴۰۰ کمیسیون قضایی مجلس ایران، اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های مسئولان «کاملا محرمانه» و امنیتی است و «به هیچ وجه نباید منتشر نشود».
جنگ رسانه‌ای سه ضلع اصولگرایان
چهارم آبان ۱۴۰۲ اصولگرایان از طیف‌های مختلف در همایشی به نام «مبنا» (مجمع بیداری نیروهای انقلاب) در کنار هم نشستند و محمدباقر قالیباف در سخنانی گفت «در درون جبهه انقلاب رقابت داشته باشیم اما نباید اختلاف داشته باشیم»جبهه اصلاحات برای انتخابات یازدهم اسفند ماه اعلام کرده است در انتخابات «تهی از معنا، غیر رقابتی و غیر منصفانه و غیر مؤثر» شرکت نمی‌کنند.جدا از بخشی از رسانه‌های نزدیک به حکومت مانند خبرگزاری فارس که همچنان مدعی‌اند اصلاح‌طلبان هزار نامزد دارند، اصولگرایان رقابت اصلی را در سه جریان مشخص داخلی ارزیابی می‌کنند.
به طور طبیعی نبود یک رقیب مخالف مانند اصلاح‌طلبان، باعث شده تا رقابت‌های درون گروهی اصولگرایان بیشتر نمایان شود و درعین حال تنوع لیست‌های انتخاباتی باعث شود که دست کم در ظاهر، انتخابات شکل رقابتی داشته باشد.
محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ماه گذشته با اشاره به اختلافات اردوگاه اصولگرایان در نشست سراسری «روسای شورای وحدت کشور» گفته بود «اختلاف در اصلاح‌طلبان هم وجود دارد، اما در اصولگرایان این اختلاف اذیت‌کننده است».
بخشی از جریان اصولگرایی مانند حسین الله‌کرم، دبیر هیات موسس حزب جمعیت رزمنده مدافع انقلاب اسلامی (رزما) براین باورند که در بطن اصولگرایان یک جریان انقلابی وجود دارد که با اصولگرایان محافظه کار متفاوت است.
آقای الله کرم در گفت‌وگو با روزنامه جوان در یازدهم دی‌ماه امسال گفته است «اصولگرایان فقط در یک موضوع باهم اشتراک مواضع دارند و آن هم حوزه فرهنگی و در دفاع از اصل نظام است. اما وقتی وارد حوزه‌های دیگری مثل اقتصاد و سیاست خارجی می‌شوند، از هم جدا هستند و اگر حضور اصلاح‌طلبان نباشد، جریان اصولگرا به سرعت تبدیل به دو جریان انقلابی و اصولگرایی می‌شود».
در انتخابات پیش رو، به نظر می‌رسد اصولگرایان به دنبال وحدت نسبی یا وحدت حداقلی خواهند بود. سه ضلع اصولگرایان یعنی جبهه پایداری، شورای وحدت و «شانا» (شورای ائتلاف نیروهای انقلاب) یک همگرایی نسبی خواهند داشت. براساس گمانه‌زنی رسانه‌ها «شانا» که احزاب و گروه‌های حامی محمدباقر قالیباف هستند خود را ضلع برتر اصولگرایان و رقابت‌ها می‌دانند و با جبهه پایداری اختلافات زیادی دارند. آنها احتمالا با شورای وحدت انقلاب اسلامی (یا همان شورای وحدت اصولگرایان که طرفداران ابراهیم رئیسی هستند) متحد نخواهند شد و لیست‌های جداگانه‌ای خواهند داد. در چنین شرایطی طرفداران هر سه گروه تلاش دارند تا اکثریت مجلس آینده را از آن خود کنند و افشاگری‌ها و رو کردن پرونده‌های فساد بستگی به این خواهد داشت که چقدر گروه مقابل آینده سیاسی خودش ر ا در خطر ببیند.