دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد که چهار نفر به اتهام «محاربه و افساد فیالارض از طریق همکاری اطلاعاتی با» اسرائیل صبح روز جمعه هشتم دی در زندان ارومیه در استان آذربایجان غربی اعدام شدند.
منابع حقوق بشری میگویند که اعدام این افراد در شرایطی صورت گرفت که درخواست اعاده دادرسی از سوی وکلایشان مطرح شده و در حال بررسی بود.
بر اساس گزارش شبکههای اجتماعی، در پی انتقال این چهار نفر به سلول انفرادی، تجمعی در شامگاه پنجشنبه در مقابل زندان ارومیه از سوی خانوادههایشان برای جلوگیری از اعدام آنان برگزار شده بود.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی نام این افراد را وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو و خانم نسیم نمازی اعلام کرد و نوشت که آنان اعضای یک گروه ده نفره بودند که همگی در یک پرونده به «ارتباط با موساد به قصد برهم زدن امنیت کشور» متهم شدند.
بنا بر ادعای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این چهار نفر «با هدایت مستقیم افسران جاسوسی موساد اقدام به شناسایی نیرویهایی میکردند که با بخشهای امنیتی کشور همکاری داشتند و با ربایش، تهدید و ضرب و شتم، قصد تخلیه اطلاعاتی آنها را داشتند.»
منابع حقوق بشری گزارش دادند که این افراد تحت شکنجههای شدید در زمان بازداشت خود قرار داشتند.
سازمان حقوق بشری ههنگاو در بیانیهای اجرای حکم این افراد را محکوم کرد و از جامعه بینالمللی خواست که به آن واکنش نشان دهد.
جمهوری اسلامی همواره متهم بوده است که با شکنجه زندانیان سیاسی، منع دسترسی آنان به وکیل انتخابی، حقوق این زندانیان را نقض میکند.
شبکه حقوق بشر کردستان بر اساس فایل صوتی ۲ نفر از این زندانیان سیاسی نوشت: «این ۱۰ شهروند در زمان بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به دلیل شکنجه جسمی و تهدید به تجاوز و بازداشت اعضای خانوادهیشان مجبور به انجام اعترافات اجباری شدهاند، اما در زمان برگزاری جلسه دادگاه کلیه ادعاهای بازجویان امنیتی را رد کرده و از شکنجه خود در زمان بازداشت خبر دادهاند.»
اعدام این افراد چند روز پس از کشته شدن رضی موسوی، از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه صورت گرفته است.