تاکید دولت بر ادامه مولدسازی؛ مدیر شرکت ملی حفاری: متاسفم

 واگذاری کارخانه ها و شرکت ها در سالیان گذشته مشکلات بسیاری را برای کارگران آنها به وجود آورده است. کارگران این واحدها بارها به سیاست خصوصی سازی دولت اعتراض کرده اند. عکس آرشیوی است.صدای آمریکا: رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که بیش از ۱۸۰۰ «دارایی مازاد دولت» به ارزش ۱۲۹ هزار میلیارد تومان برای فروش به پیمانکاران معرفی شده است. در این ارتباط، مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران از قرار گرفتن این شرکت در فهرست واگذاری ها به بخش خصوصی انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مالک رحمتی، رئیس سازمان خصوصی سازی، روز پنجشنبه سی ام آذر، گفت که در سال جاری حدود ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان از «دارایی های مازاد در فرایند مولد سازی فروخته شده است.»

او با اشاره به این که طبق برنامه مصوب، دستگاه ها باید طرح های چند ده هزار میلیارد تومانی را از طریق مولد سازی اجرا کنند، افزود: وزارتخانه ها اهتمام جدی در زمینه معرفی دارایی ها برای مولد سازی ندارند.

اهداف اعلام شده برای سازمان خصوصی سازی، «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی» هستند.

سخنان مالک رحمتی در شرایطی ابراز شد که به گزارش وب سایت «نفت آنلاین »، حمیدرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، با ابراز تاسف برای وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی تاکید کرد کسانی که «استارت این موضوع را زدند قطعا شناختی از نفت نداشتند.»

او اشاره کرد که واگذاری شرکت ملی حفاری نفت ایران همانند واگذاری دانشگاه صنعت نفت باعث «نابودی و بی تاثیر شدن مجموعه» می شود.

مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای جمهوری اسلامی مبنی بر «مولد سازی دارایی های دولت» در سال گذشته، موجی از واکنش ها و انتقادها را به دنبال داشته است.

دامنه انتقادها بسیار گسترده بوده و از مدیران دولتی و بخش خصوصی تا کارشناسان و مردم عادی را در بر گرفته است.

با این همه، دولت اصرار داشته است که فروش آنچه «اموال مازاد» خود می نامد با تأیید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، و با «هدف جبران کسری بودجه» صورت می گیرد.

مقام های جمهوری اسلامی گفته اند که مولد سازی و واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولت در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

پیش از این هم دولت های مختلف جمهوری اسلامی با توجیهاتی مانند «لزوم چابک سازی دولت» و یا تشویق بخش خصوصی برای رونق اقتصادی، کارخانه ها و شرکت های بسیاری را واگذار کردند که به گزارش رسانه ها در ایران موجب ورشکستگی و تعطیلی این واحدها شده است.