استراتژی وکلای حمید نوری در دادگاه تجدیدنظر چه بود؟
فرزاد صیفیکاران، روزنامهنگار
حمید نوری در دادگاه تجدیدنظر وکلای خود را تغییر داده بود. وکلای جدی توماس بودستروم و هانا لارسون حقوقدانان کارکشتهای بودند. توماس بودستروم از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ وزیر دادگستری دولتهای سوسیال دمکرات هم سوئد بود.
وکلای جدید حمید نوری در دادگاه تجدیدنظر سعی کردند با متهم کردن به «زیرپا گذاشتن بیطرفی و انصاف» با طرح ادعای بازجویی «مخفیانه» و «موازی» یک پلیس ایرانیتبار به نام «امید فرهند» صلاحیت دادگاه را هدف بگیرند.
این در حالی است که وکلای حمید نوری در دادگاه بدوی در ابتدا صلاحیت دادگاه را زیر سوال برده بودند. با این استدلال که «برگزاری دادگاه نوری نفعی برای دولت ندارد» و «جرم در سوئد صورت» نگرفته است. دادستانها اما بر اصل «صلاحیت جهانی قضایی» و همچنین اجازه دولت سوئد برای صدور کیفرخواست دست گذاشتند.
در دادگاه تجدیدنظر اما استدلال وکلا در خصوص عدمبیطرفی دادگاه بر حضور یک پلیس ایرانیتبار متمرکز شده بودند. امید فرهند افسر پلیس بخش جرائم جنگی بینالمللی سوئد (NOA) و یکی از بازجویان حمید نوری در جریان تحقیقات اولیه بود است. گفته شده بود یکی از اعضای خانواده او از زندانیان سیاسی اعدامشده دهه شصت بود. دادگاه تجدیدنظر در نهایت امید فرهند احضار کرد.
پلیس ایرانیالاصل در دادگاه توضیح داد که نه تنها تحقیقات موازی در کار نبوده، بلکه در یکی از ملاقاتهایی که سفیر ایران با حمید نوری داشته است، زمانی که سفیر ایران متوجه شده او ایرانی است، پیشنهاد «همکاری و ارتباط با سفارت ایران» را مطرح کرده است.
در دادگاه تجدیدنظر همچنین وکلای مدافع حمید نوری او از دادگاه خواستند مصطفی پورمحمدی، قاضی محمد مقیسه (ناصریان)، دادیار سابق زندان گوهردشت و سیروس شیخپور در دادگاه بهنفع موکلشان شهادت بدهند. درخواستی که با موافقت دادگاه مواجهه شد اما هیچکدام از این افراد در دادگاه حاضر نشدند.
خردادماه سال جاری نیز حسین مرتضوی، رئیس سابق زندانهای اوین و گوهردست در دهه ۶۰ با حضور در کلابهاوس برای اولین بار دست به افشاگری درباره اعدامهای سال ۶۷ زد و هویت حمید نوری را تایید کرد.
از اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ چه میدانیم؟
حمید نوری به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ محکوم شد.
در جریان اعدامهای سال ۶۷ ظرف حدود دو ماه (مرداد و شهریور) هزاران زندانی سیاسی با «حکم» آیتالله خمینی، بنیانگذار و رهبر وقت جمهوری اسلامی اعدام و مخفیانه در گورهای دستهجمعی دفن شدند.
بسیاری از زندانیانی که اعدام شدند، پیشتر محاکمه و به حبس محکوم شده بودند و در حال سپری کردن حکم خود در زندان بودند. حتی مدت حبس برخی از زندانیانی که اعدام شدند به پایان رسیده بود و آنها همچنان زندانی بودند. در این اعدامها زندانیان سیاسی مجاهد، چپ و غیر مذهبی کشته شدند.
مقامها و مسئولان ایرانی جنازه هیچیک از قربانیان کشتارهای فراقضایی سال ۱۳۶۷ را به خانوادههایشان تحویل نداده و به علاوه، در تلاش برای محو کردن هر نشانی از قربانیان، محل دفن اجساد را هم به اکثر خانوادهها اطلاع ندادهاند.
خانوادههای کشتهشدگان در ماههای اخیر بارها هشدار دادهاند که حکومت در حال تخریب خاوران محل گوردستهجمعی زندانیان سیاسی اعدامشده است.
آیتالله حسینعلی منتظری قائم مقام رهبری جمهوری اسلامی در آن زمان، در جلسهای با مقامهای مسئول، این اعدامها را «بزرگترین جنایت تاریخ» ایران خوانده بود.
تعداد دقیق اعدامشدگان هنوز روشن نیست.
ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور فعلی ایران، نیز متهم است که یکی از عوامل اصلی اعدامهای سال ۶۷ بوده است.