حضور افراد غیرمتخصص و بی‌ربط در مهم‌ترین بخش‌های تصمیم‌گیری اقتصاد ایران

کیهان لندن: در شرایطی که اقتصاد کشور در یکی از بحرانی‌ترین‌ مقاطع تاریخی خود قرار دارد، حضور افراد غیرکارشناس در مراکز مختلف تصمیم‌گیری و مدیریتی بر تشدید بحران‌ها افزوده است. رخنه حوزه علمیه در بانک مرکزی تحت عنوان «شورای فقهی» و همچنین خالی بودن کمیسیون ۴۵ نفره‌ی تلفیق بودجه از اقتصاددانان از جمله حضور افراد بی‌ربط در بخش‌های مهم مرتبط با اقتصاد است.

حضور افراد غیرمتخصص و غیرکارشناس در مناسب مختلف قانونگذاری، اجرایی و مدیریتی یکی از ویژگی‌های ساختار جمهوری اسلامی است که به عقیده برخی کارشناسان از نظام حاکم در ایران یک ساختار متکی بر کاکیستوکراسی یا ناشایسته‌سالاری ساخته است.

در همین رابطه روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره روز شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲ به جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی پرداخته و نوشته این شورا امکان این را دارد که «همه تصممیات بانک مرکزی» را تحت تاثیر نظرات خود قرار دهد.

بر این اساس شورای فقهی بانک مرکزی با وجود اختیار برای عدم پذیرش تمام تصمیمات بانک مرکزی می‌تواند در عمل این بانک را فلج کند.

روزنامه «دنیای اقتصاد» همچنین به مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی برای تشکیل «شورای عالی بانک مرکزی» متشکل از تعدادی کارشناس در کنار دولتمردان به عنوان شخصیت‌های سیاسی انتقاد کرده و نوشته این اقدامات استقلال بانک مرکزی را گرفته و نظرات کارشناسی را بی‌اثر می‌کند.

در توضیحات ارائه شده آمده که «در هیئت عالی بانک مرکزی وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و چند کارشناس منصوب رئیس‌جمهور حضور داشته باشند. وزیر اقتصاد مایل است مالیات کمتری بگیرد و رئیس سازمان برنامه نیز به دنبال تامین تمام و کمال منابع خود است، قابل پیش‌بینی است. در این شرایط هر مخالفتی از سوی کارشناسان منجر به عزل آنها خواهد شد و بانک مرکزی بیش از پیش استقلالش را از دست می‌دهد.»

همچنین آمده که در این شرایط نه تنها پولی‌سازی بودجه و اضافه‌برداشت‌ بانک‌ها کنترل نخواهد شد، بلکه علاوه بر ریسک عدم استفاده بانک مرکزی از اختیارات نظارتی خود، ریسک سوءاستفاده از این اختیارات نیز اضافه خواهد شد؛ مثلا این مسئولان بانک‌های خصوصی را تحت فشار بگذارند تا اوراق دولت را خریداری کنند. بنابراین کاملا قابل پیش‌بینی است که دولت در بزنگاه‌های به‌کارگیری سیاست‌های ضد تورمی از این اختیارات به نفع خود بهره خواهد برد و مانع از عملکرد درست بانک مرکزی می‌شود.
روزنامه «فرهیختگان» نیز در شماره روز شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲ در مطلبی با عنوان «جریان‌شناسی ترکیب کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳» نوشته که در میان ۴۵ عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده تنها سه اقتصاددان حضور دارند!

اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی روزهای گذشته در مجلس شورای اسلامی تعیین شدند تا سرنوشت مالی و اقتصادی کشور برای سال آینده را در ساختار بودجه بررسی کنند. بر اساس اطلاعات منتشر شده در روزنامه «فرهیختگان» بررسی وضعیت رشته‌های تحصیلی ۴۵ عضو کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد از ۴۵ عضو کمیسیون تلفیق، ۱۲ نفر از اعضا دارای مدرک در رشته‌های مدیریت (سهم ۲۶/۷ درصدی) هستند. شش نفر در رشته‌های علوم پایه (فیزیک، ریاضی و شیمی) با سهم ۱۳/۳ درصدی، شش نفر در رشته‌های الهیات با سهم ۱۳/۳ درصدی، ۵ نفر دارای مدرک حقوق با سهم ۱۱ درصدی، چهار نفر علوم سیاسی با سهم نزدیک به ۹ درصدی، سه نفر پزشکی (سهم ۶/۷ درصدی)، سه نفر اقتصاد (سهم ۶/۷ درصدی)، دو نفر صنایع (سهم ۴/۴ درصدی)، دو نفر انرژی (سهم ۴/۴ درصدی)، یک نفر در رشته عمران با سهم ۲/۲ درصدی و یک۱ نفر دیگر نیز در رشته ادبیات با سهم ۲/۲ درصدی فارغ‌التحصیل شده است.

این در حالیست که کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه تغییرات مهمی در کمیسیون تلفیق برای لایحه بودجه سالانه اتفاق می‌افتد، فهم پیامدها و آثار مواردی چون تشدید کسری بودجه، تغییرات حجم یارانه‌های آشکار و پنهان در بودجه، ناترازی و درآمدهای غیر قابل تحقق و… در لایحه بودجه بسیار تخصصی و پیچیده بوده و ضروری است تعداد متخصصان علوم اقتصادی و حسابداری بیش از سایر متخصصان باشد.

با اینهمه در ساختار کمیسیون تلفیق بودجه نیز مانند دیگر بخش‌های مهم تصمیم‌گیر و مدیریتی جمهوری اسلامی، وزن افراد غیرمتخصص با تحصیلات و سوابقی غیرمرتبط با موضوع تنظیم و تدوین و تحلیل بودجه کشور سنگین‌تر است!

روزنامه «فرهیختگان» نوشته که در کمیسیون برنامه‌ و بودجه نام حمیدرضا حاجی‌بابایی دیده می‌شود که دارای مدرک الهیات بوده اما به‌گفته خودش تجربه سال‌های تدوین بودجه و مسئولیت‌های اجرایی به‌اندازه‌ای به او توانایی داده که در زمان بررسی بودجه مشکلی نداشته باشد.

رحیم زارع، محمدرضا میرتاج الدینی، جبار کوچکی‌نژاد و شمس‌الدین حسینی از دیگر چهره‌های مشهور این کمیسیون هستند که در بین آنها، شمس‌الدین حسینی دکتری اقتصاد دارد و صاحب‌نظر در این حوزه به شمار می‌رود.

در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نام احمد علیرضابیگی از چهره‌های مشهور است. در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی احد آزادی‌خواه با تحصیلات حوزوی و سمیه رفیعی با تحصیلات فوق‌لیسانس مدیریت چهره شناخته‌شده هستند. در کمیسیون فرهنگی سیداحسان قاضی‌زاده‌هاشمی از چهره‌های شناخته‌شده است. علی‌اصغر عنابستانی در کمیسیون اجتماعی، سیدکاظم دلخوش‌اباتری، حسینعلی حاجی‌دلیگانی و حسن نوروزی در کمیسیون قضایی و حقوقی، سیدمحسن دهنوی و علیرضا سلیمی در کمیسیون صنایع و معادن، محمدرضا رضائی‌کوچی در کمیسیون عمران، مجتبی توانگر، احمد امیرآبادی‌فراهانی و مهدی طغیانی در کمیسیون اقتصادی ازجمله چهره‌های شناخته‌ شده مجلس در کمیسیون تلفیق هستند.

چنین روندی در سال‌های گذشته نیز در مجلس شورای اسلامی حاکم بوده بطوری که بهمن‌ماه سال گذشته و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۲، فرشاد پرویزیان عضو انجمن اقتصاددانان ایران استفاده از افراد غیرکارشناس در کمیسیون تلفیق بودجه را به عنوان آسیبی در لایحه بودجه عنوان کرده بود.

این عضو انجمن اقتصاددانان ایران گفته بود «با توجه به عملکرد غیر‌کارشناسی مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق، بدون بررسی کارشناسی و هم‌تراز کردن بودجه‌ها با توجه به تورم سال پیش‌رو؛ نمی‌توان شاهد آرامتر شدن طوفان اقتصادی برخواسته در کشور در سال ۱۴۰۲ بود.»

به گفته فرشاد پرویزیان اکثر نمایندگان مجلس صرفا به دنبال رفع مشکلات اقتصادی استان‌های خود در مجلس بوده و به تبع همان دیدگاه، در پی بررسی بودجه برای سال پیش‌رو در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی هستند، که همین امر باعث نداشتن نگاه کلان و در نظر نگرفتن منافع کلی کشور در بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق خواهد شد.

استفاده نشدن از افراد متخصص و کارشناس در بخش‌های مهم تصمیم‌گیری و اجرایی و مدیریتی از سوی بسیاری از افراد نزدیک به حکومت هم تأیید می‌شود. موسی غنی‌نژاد اقتصاددان خردادماه امسال در سخنانی گفته بود که عقلانیت اقتصادی در ساختار دولتی جمهوری اسلامی کنار گذاشته شده و افزوده بود که «در عرصه سیاستگذاری نیز با تنگ کردن حلقه خودی‌ها، بدنه کارشناسان در سیاستگذاری ضعیف شد. در واقع در این سالها افراد متعهد غیرکارشناس جایگزین افراد متخصص شدند.»

محمد مهدی ترحمی وکیل دادگستری نیز در یادداشتی نوشته است: «عدم استفاده از کارشناسان اقتصادی شایسته و خبره، موجب افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف ایران و در نتیجه بحرانی شدن وضعیت معیشتی مردم خواهد شد، لذا دولت در راستای کتترل نبض تورم ناگزیر از مراجعه به افراد شایسته و نخبه است و مادامی که این‌ مهم تحقق نیابد، تورم فزاینده بر مردم تحمیل و در همه برهه‌های زندگی ایشان ظهور داشته و مردم کشور را برای تأمین ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی با مشکلات فراوان روبرو خواهد نمود و تبعا موج گرانی و ورشکستگی تجار و رکود کسب و کار توام با فساد، به شکل گسترده یکی پس از دیگری در سطح جامعه نمایان می‌شوند.»