چین برای ترغیب گردشگران اروپایی، روادید برای اتباع پنج کشور را لغو کرد

 بازدیدکنندگان از دیوار بزرگ چینرادیو فردا: چین برای ترغیب گردشگران اروپایی به سفر به این کشور، لزوم دریافت روادید برای ورود شهروندان پنج کشور اروپایی را لغو کرد.

بر اساس تصمیم جدید دولت پکن، شهروندان فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و هلند، همچنین مالزی خواهند توانست بدون ویزا به مدت ۱۵ روز به چین سفر کنند. این معافیت از اول ماه دسامبر سال جاری به مدت یک سال اعمال خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه، سوم آذرماه، اعلام کرد هدف این است که توسعه کیفی تبادلات پرسنل چینی و خارجی، همچنین گشایش کشور به دنیای خارج تسهیل شود.

چین از زمان شیوع کرونا تدابیر بسیار سخت‌گیرانه‌ای در قرنطینه شهرها اعمال کرد و ورود گردشگران خارجی به این کشور به‌شدت سقوط کرد.

این کشور از ابتدای سال جاری محدودیت‌های کرونایی را لغو کرده، اما باز هم صنعت گردشگری کشور احیا نشده است.

وزیر خارجه فرانسه از این اقدام چین استقبال کرده و گفته است در جریان دیدارش با همتای چینی، چنین «خبر فوق‌العاده‌ای» منتشر شده است.

سفیر آلمان در چین نیز با استقبال از لغو ویزا گفت که اکنون شهروندان آلمانی بیشتری می‌توانند به چین سفر کنند. او همچنین اظهار امیدواری کرد که دولت پکن اقدام مشابهی برای همه شهروندان اتحادیه اروپا انجام دهد.

آمارهای رسمی چین نشان می‌دهد که در نیمه ابتدایی امسال ۵.۵ میلیارد گردشگر داخلی به نقاط مختلف کشور سفر کرده که نشان می‌دهد گردشگری داخلی احیا شده، اما رشد ورود گردشگران خارجی بسیار کند است.

چین در سال ۲۰۱۹ و قبل از شیوع کرونا پذیرای ۳۳ میلیون گردشگر خارجی بود، اما در نیمه ابتدایی امسال کمتر از نیم میلیون گردشگر خارجی وارد این کشور شده‌اند.

آمارهای گمرکی چین نشان می‌دهد این کشور در ده ماه سال ۲۰۲۳ همچنین با افت شش درصدی تجارت خارجی مواجه شده و کل بازرگانی خارجی کشور به ۴.۹ تریلیون دلار افت کرده است.

کاهش مصرف داخلی چین نیز باعث شد که برای اولین بار طی دو دهه گذشته، کشور در ژوئیه امسال با تورم منفی مواجه شود.

انقباض قیمت‌ها آخرین نشانه تیره شدن چشم‌انداز دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از کاهش ۱۴.۵ درصدی صادرات چین در همان ماه بود.

انقباض قیمت‌ها عموماً توسط اقتصاددانان منفی تلقی می‌شود، زیرا قیمت‌های پایین‌تر باعث کاهش تولید می‌شود و این به نوبه خود اخراج کارگران و کارکنان و کاهش حقوق و دستمزدها را در پی دارد.