افزایش سن بازنشستگی، «تاوان سال‌ها غارت صندوق‌های بازنشستگی»

دولت می‌خواهد با افزایش سن بازنشستگی صندوق‌های ورشکسته بازنشستگی را تامین کنددویچه وله: یک نماینده مجلس افزایش سن بازنشستگی را اقدامی برای "رفع مشکلات و احیای" صندوق‌های بازنشستگی دانست. منتقدان ورشکستگی این صندوق‌ها را نتیجه فساد و غارت دولتی می‌دانند و می‌گویند تاوان آنرا نباید مردم بدهند.

مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۸ آبان قانون افزایش سن بازنشستگی را تصویب کرد. سقف سال‌های خدمت حداکثر ۳۵، سقف سن بازنشستگی برای مردها ۶۲ و برای زنان ۵۵ سال تعیین شده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس روز دوشنبه در توضیح مصوبه گفت که "این قانون برای افرادی که در حال حاضر در حال خدمت هستند به مرور زمان اجرا می‌شود. یعنی اگر به متوسط بنگریم، تقریباً متوسط آن حدود دو ماه تا دو ماه و نیم است".
جزئیات مصوبه و هدف آن
قانون افزایش سن بازنشستگی با انتقادات بسیاری روبرو شد، تا جایی که احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گله کرد که مجلس پس از مصوبه دیروز "شاهد موج سنگینی از تخریب‌ها در فضای مجازی" بوده، در حالی که هدف از این مصوبه "رفع مشکلات و احیای صندوق‌های بازنشستگی است". او همچنین گفت که "همه باید بدانند که دولت خودش در لایحه برنامه و در لایحه بودجه دنبال افزایش سن بازنشستگی بوده است".

به گفته ارکانی دولت به علت "عدم توان مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی به دنبال رفع ناترازی این صندوق‌ها است" و این ناترازی و ورشکستگی "دستپخت دولت‌های قبلی بویژه مدیریت دولت روحانی و اصلاح‌طلبان است."

گفته شده این افزایش سن بازنشستگی پلکانی است. اما منتقدین می‌گویند استفاده از این واژه برای "رد گم" کردن است.

مصوبه می‌گوید بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند، به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود. به سنوات اشتغال آن گروه از بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود. به آنهایی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند، به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد، بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند، به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه و بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند، به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌شود.

سابقه فساد و غارت صندوق‌های بازنشستگی
وضع نابسامان و ورشکسته صندوق‌های بازنشستگی سال‌هاست که یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌های مختلف در ایران است. اغلب صندوق‌ها قادر به پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان نیستند و به اجبار وابسته به کمک‌های دولت و استفاده از بودجه عمومی‌اند. این وخامت گاه تا جایی پیش رفته که مسئولان هشدار داد‌ه‌اند اگر وضع به همین منوال پیش رود، صندوق‌های بازنشستگی امکان پرداخت مستمری بازنشستگان را نخواهند داشت.

امروز صولت مرتضوی، وزیر کار جمهوری اسلامی درباره قانون افزایش سن بازنشستگی گفت: «این اصلاحات سنجه‌ای، به منظور پایداری و تاب آوری صندوق‌هاست. در حال حاضر ضریب پشتیبانی صندوق‌ها به شدت کاهش یافته و اگر با این روند پیش بروند، در آینده نزدیک صندوق‌ها قادر به پاسخگویی به ذینفعان نخواهند بود.»

به گفته کارشناسان علت این ناترازی قبل از هرچیز سوءمدیریت و فساد است. فسادی که از سال‌ها پیش بارها درباره آن افشاگری شده، اما مانند بسیاری موارد اختلاس  و دزدی به جایی نرسیده است.

آذرماه سال ۹۴ محمود اسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی در کنفرانسی خبری به نمونه‌هایی از فساد مالی در این صندوق پرداخت. او از جمله به بدهی ۱۲۰ میلیون دلاری یک فرد ساکن آمریکا به صندوق بازنشستگی، فروش زمین ۵ هزار متری صندوق به یک پنجم قیمت و فروش زمین دیگری به قیمت ۱۱۸ میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی اشاره کرد.

این حجم از فساد در طول سال‌های گذشته ابعادی ویرانگر پیدا کرده است. منتقدین می‌گویند افزایش سن بازنشستگی فقط "صورت ماجراست".
برخی کارشناسان با اشاره به فساد و سوءمدیریت می‌پرسند وقتی دولت با سیاست‌های تورم‌زا اندوخته مردم را نابود کرده، چرا مردم مال‌باخته باید سال‌های بیشتری کار کنند تا بی‌عرضگی مسئولان جبران شود؟

بسیاری نیز می‌گویند که افزایش سن بازنشستگی در کشوری که روز به روز بیکاری در آن بیشتر می‌شود، چه دردی را دوا می‌کند؟ فعالان کارگری و صنفی انتقاد می‌کنند که دولت اگر به فکر پایداری صندوق‌هاست، بدهی میلیاردی خود به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد.