سیاست «یک بام و دو هوا»ی جمهوری اسلامی در شناسایی رسمی اسرائیل
+4
رأی دهید
-0
حمل تابوت نمادین اسرائیل توسط شبه‌نظامیان بسیج سپاه پاسداران در یک تجمع حکومتی ضد اسرائیلی در تهرانرادیو فردا، حسین علیزاده( دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند)بسیار دیده شده که در آوردگاه‌های ورزشی، ورزشکاران اعزامی از سوی جمهوری اسلامی از مسابقه با حریف اسرائیلی خودداری کرده‌اند. برجسته‌ترین مورد به باخت عمدی علیرضا کریمی کشتی‌گیر در آذر ۱۳۹۶ در برابر حریفی بود که اگر او را شکست می‌داد، در دور بعد با حریف اسرائیلی مواجه می‌شد. در این کشتی مربی‌‌اش فریاد می‌زد که «باید ببازی» تا با حریف اسرائیلی روبه‌رو نشوی.
در موارد دیگر، همواره دستور این است که ورزشکار خود را به «دروغ» به بیماری بزند و تمارض کند تا دچار تنبیه انضباطی از سوی فدراسیون‌های بین‌المللی نشوند. این یعنی جمهوری اسلامی جرئت راست گفتن بابت دلیل مسابقه ندادن با حریف اسرائیلی را ندارد.
مدعای جمهوری اسلامی آن است که کشوری به نام اسرائیل «موجودیت» خارجی ندارد تا با حریف اعزامی آن هماوردی کند. از همین منظر است که به‌رغم قطع رابطه تهران و واشینگتن، ورزشکاران اعزامی از جمهوری اسلامی با حریفان آمریکایی مسابقه می‌دهند ولی با حریفان اسرائیلی نه. ادعای جمهوری اسلامی این است که کشوری به نام آمریکا موجودیت دارد ولی با آن در قطع رابطه هستیم، اما کشوری به نام اسرائیل اساساً موجودیت ندارد و سرتاسر آن سرزمین فلسطین اشغالی است.
در کوران جنگ غزه، این مدعا در نطق اخیر امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در مجمع عمومی آشکارا تصریح شده است؛ آن‌جا که می‌گوید حل کامل مسئله فلسطین فقط با «ایجاد دولت مستقل فلسطینی در تمامی آن سرزمین به پایتختی قدس شریف میسر است. تمامی سرزمین فلسطین، از بحر (دریای مدیترانه) تا نهر (رود اردن)، فقط متعلق به فلسطینی‌های اصیل شامل مسیحیان، یهودیان و مسلمانان است».
(تعبیر فلسطینیان «اصیل» شامل یهودیان قیدی است که میلیون‌ها مهاجران یهودی از سراسر جهان را از شمار ساکنان آن سرزمین مستثنا می‌کند.)
صریح‌تر از این مدعا که فلسطین از دریا تا رودخانه را شامل می‌شود، در سخن علی خامنه‌‌ای آشکارا مورد تأکید قرار گرفته است. او چنین گفته است:
«مدعای ما آزادی فلسطین است. نه آزادی بخشی از فلسطین… طرح دو دولت چیزی جز تن دادن به خواسته صهیونیست‌ها یعنی پذیرش دولت صهیونیستی در سرزمین فلسطین نیست. این به معنای باقی ماندن غده سرطانی و تهدید دائمی پیکره امت اسلامی است. فلسطین از نهر تا بحر است، نه حتی یک وجب کمتر».
به‌رغم این مواضع صریح در انکار موجودیت اسرائیل، جالب است بدانیم در کوران جنگی که در غزه ادامه دارد و در جریان تصویب قطعنامهای که در مجمع عمومی با آرای قابل توجهی (۱۲۱ رأی مثبت، ۱۴ منفی و ۴۴ ممتنع) به تصویب رسید، جمهوری اسلامی رسماً به قطعنامهای رأی داد که در بند ۱۳ آن تأکید دارد که «راه‌حل عادلانه و پایدار برای منازعه اسرائیل و فلسطین تنها برپایه اقدامات صلح‌آمیز مبتنی بر قطعنامه‌های سازمان ملل، حقوق بین‌الملل و راه‌حل دو دولت قابل دسترسی است».
جمهوری اسلامی به این قطعنامه که راه‌حل دو دولت را پایه حل منازعه می‌داند، رأی مثبت داده است، آن هم در زمانی که امیرعبداللهیان در نیویورک حضور یافته بود.
موارد مشابه پیشین
شاید گمان رود که این تناقض آشکار بین موضع اعلامی (فلسطین از بحر تا نهر) و موضع اِعمالی (رأی به مدل دو دولت) ناشی از اشتباه بوده و اراده رسمی جمهوری اسلامی همان است که خامنه‌‌ای اعلام کرده است.
این گمان به‌شدت نادرست است اگر به یاد آوریم که در مواردی چند در هنگام رأی دادن به قطعنامه‌های مشابه، جمهوری اسلامی عیناً همین رفتار را از خود نشان داده و به مدل دو دولت (که مورد قبول تشکیلات خودگردان فلسطینی است) رأی مثبت داده است.
به عبارت دیگر موضع «رسمی» و «حقوقی» دولت جمهوری اسلامی عیناً مانند موضع دولت خودگردان فلسطین است، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر. از جمله موارد پیشین به چند مورد زیر اشاره می‌شود.
یکم:
محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲ دقیقاً در شصت و پنجمین سال‌روز تأسیس دولت اسرائیل (۲۹ نوامبر ۱۹۴۷) که مجمع عمومی به قطعنامه تأسیس اسرائیل در کنار دولت فلسطین رأی داده بود (روزی که کشورهای عربی آن را روز «نکبت» می‌نامند)، قطعنامهای را از تصویب اکثریت اعضای مجمع عمومی گذراند که بنا بر آن، وضعیت حقوقی تشکیلات خودگردان فلسطین به «دولت غیرعضو» سازمان ملل ارتقا یافت.
در این قطعنامه، دولت خودگردان پذیرفت که دولت فلسطین را در محدوده جغرافیایی ۱۹۶۷ به بعد (یعنی ۲۲ درصد از فلسطین تاریخی) بنیاد نهد و از ۷۸ درصد اراضی دیگر که قلمرو اسرائیل است، صرف‌نظر کند.
محمود عباس در نطق خود برای ترغیب اعضا به دادن رأی مثبت به این قطعنامه ذره‌‌ای تردید باقی نگذاشت که مدل او مدل دو دولت اسرائیل و فلسطین در کنار هم است. او گفت: «مدل دو دولت، یعنی برپایی دولت فلسطین در کنار دولت اسرائیل، روح و جوهر پیمان تاریخی اسلو است؛ پیمانی که ملت فلسطین پذیرفت دولت خود را فقط در ۲۲درصد از فلسطین تاریخی بنا نهد… به‌رغم ناامیدی‌مان، باز هم صادقانه دست دوستی به سوی مردم اسرائیل برای برقراری صلح دراز می‌کنیم… و در این تلاش‌مان، سلب مشروعیت دولت مستقر اسرائیل را منظور نداریم، بلکه منظورمان برپایی دولتی فلسطینی است که باید تأسیس شود.»
قطعنامه پیشنهادی محمود عباس با چنین صراحتی مبنی بر شناسایی اسرائیل در مرزهای پیش از ۱۹۶۷ با ۱۳۸رأی کشور ازجمله جمهوری اسلامی ایران از تصویب مجمع عمومی گذشت. (فقط ۹ کشور ازجمله از جمله اسرائیل و آمریکا رأی منفی دادند.) جالب این‌که بدانیم نه تنها ایران به قطعنامه مزبور رأی مثبت داد بلکه به‌عنوان رئیس دوره‌‌ای «جنبش عدم تعهد» به کلیه اعضای جنبش توصیه کرد که آنان نیز با رأی مثبت خود، مدل دو دولت عربی و عبری را مورد تصویب قرار دهند.
جالب‌تر این‌که حماس به‌عنوان یک جریان سیاسی فلسطینی با اقدام محمود عباس (مدل دو دولت) مخالفت کرده بود. با این توضیح روشن است که ایران با رأی به قطعنامه مذکور جانب دولت خودگردان را در شناسایی دو دولت اسرائیل و فلسطین گرفت و نه حماس. این یعنی جمهوری اسلامی با رأی علنی خود در صحن سازمان ملل، اسرائیل را در مرزهای پیش از ۱۹۶۷، همان طور که عیناً خواست محمود عباس بود، به رسمیت شناخت.
دوم:
در پی اعلام دولت ترامپ مبنی بر پذیرش اورشلیم (شرقی و غربی) به‌عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت به آن‌جا، سران سازمان همکاری اسلامی طی نشستی اضطراری در استانبول مورخ ۱۳ دسامبر ۲۰۱۷ با این تصمیم آمریکا شدیداً مخالفت کردند. در این اجلاس که در عالی‌ترین سطح، حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور در آن شرکت کرده بود، جمهوری اسلامی به قطعنامهای رأی داد که طی آن اعضای سازمان همکاری اسلامی «قدس شرقی» را پایتخت فلسطین اعلام نمودند.
این رأی بدان معنا بود که رأی‌دهندگان سازمان همکاری اسلامی ازجمله جمهوری اسلامی پذیرفته‌‌اند که «قدس غربی» بخشی از فلسطین نیست. این یعنی قدس غربی، همان‌طور که تاکنون بوده، خاک کشوری به نام اسرائیل و پایتخت آن است.
سوم:
صریح‌تر از اقدام رأی دادن در سازمان ملل، مورد دیگری را می‌توان یاد کرد که جمهوری اسلامی از حدود ۳۰ سال پیش پیگیر دریافت غرامت از دولت اسرائیل از طریق شکایت حقوقی مرتبط با فروش نفت ایران بود. اگر کشوری موجودیت خارجی ندارد که با آن در آوردگاه ورزشی مسابقه داد، چگونه ممکن است در آوردگاه حقوقی علیه آن اقامه دعوا کرد؟
شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۹۹۴، در پیگیری این شکایت حقوقی، در مورد عدم دریافت بهای نفت فروخته‌شده به اسرائیل در زمان دولت شاهنشاهی ایران (موسوم به خط لوله ایلات – اشکلون) تقاضای غرامت از اسرائیل کرد. این اقدام از طریق ارجاع موضوع به حکمیتی که داوری آن به یک دادگاه سوئیسی واگذار شده بود، صورت گرفت و دادگاه نیز نهایتاً اسرائیل را به پرداخت ۱. ۱ میلیارد دلار به همراه سود انباشته‌شده از عدم پرداخت این مبلغ محکوم کرد. طبق این حکم، اسرائیل همچنین به پرداخت ۴۶۱ هزار دلار بابت هزینه‌های دادگاه و دستمزد وکیل به ایران محکوم شده بود که البته تاکنون از پرداخت اصل پول و سود آن و همچنین هزینه دادگاه خودداری کرده است.
صرف‌نظر از امتناع اسرائیل در پرداخت آن‌چه به آن محکوم شده، اقامه دعوای حقوقی علیه دولت اسرائیل (نه رژیم اشغالگر قدس که بار حقوقی نزد دادگاه ندارد) گواه این است که جمهوری اسلامی هرچند به صورت دوفاکتو [شناسایی عملی بدون صدور اعلامیه شناسایی] اسرائیل را عملاً به رسمیت شناخته است.
نتیجه:
موارد شناسایی اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی محدود به سه مورد بالا نیست. موارد دیگری را می‌توان مثال آورد که سیاست اِعمالی جمهوری اسلامی قبول موجودیت کشوری به نام اسرائیل البته در محدوده سال ۱۹۶۷ است. مورد اخیر، یعنی رأی مثبت جمهوری اسلامی به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که راه‌حل دو دولت را پایه حل منازعه حماس و اسرائیل می‌داند، تنها یکی از موارد سیاست متناقض «یک بام و دو هوا»ی جمهوری اسلامی است.
نظر به همین تناقض آشکار میان سیاست اعلامی و سیاست اعمالی جمهوری اسلامی است که امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در نزد سازمان ملل، خود را ناگزیر دید تا به رأی مثبت جمهوری اسلامی به قطعنامهای که در آن موجودیت اسرائیل رسمیت دارد، تکمله‌ای بیفزاید و چنین مدعی شود:
«قطعاً جمهوری اسلامی ایران با بخش‌هایی از این قطعنامه [شناسایی اسرائیل] مشکل دارد و در تعارض با سیاست‌های اصولی و قطعی کشورمان در قبال فلسطین قرار دارد؛ اما، رژیم صهیونیستی و حامیانش... تلاش داشتند با ایجاد تفرقه در میان کشورها این قطعنامه با ضعیف‌ترین رأی به تصویب برسد» و در ادامه این رأی مثبت را چنین توجیه کند که «هر رأی ایران غیر از مثبت به این قطعنامه بازی در زمین رژیم صهیونیستی و حامیانش بود».
در رد مدعای ایروانی اولاً همین بس که جمهوری اسلامی با مراجعه به محاکم بین‌المللی علیه اسرائیل از حدود ۳۰ سال پیش عملاً و به‌صورت دوفاکتو اسرائیل را شناسایی کرده بود. (از یاد نرود که دولت شاهنشاهی ایران نیز هرگز اسرائیل را به‌صورت دوژوره شناسایی نکرده بود. این یعنی رفتار دولت شاهنشاهی و جمهوری اسلامی در شناسایی اسرائیل به‌صورت دوفاکتو یکسان است.)
ثانیاً روش معمول در میان کشورها چنین است که اگر در رأی مثبت به قطعنامه، پیمان یا کنوانسیونی به بخشی از آن معترض هستند، با صدور بیانیه‌ای در خصوص آن مطلب اعلام «حق تحفظ» می‌کنند. با این توضیح، چرا نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک در مورد اخیر و موارد پیشین (مانند قطعنامه پیشنهادی محمود عباس) هرگز «اعلامیه حق تحفظ» صادر نکرده است؟
روشن است که سیاست اعمال‌شده و ناگزیر جمهوری اسلامی دست‌کم از ۳۰ سال پیش تاکنون شناسایی اسرائیل است، هرچند در پاسخ به افکار عمومی داخل کشور به‌دروغ مدعی شود که کشور اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد.
در موارد دیگر، همواره دستور این است که ورزشکار خود را به «دروغ» به بیماری بزند و تمارض کند تا دچار تنبیه انضباطی از سوی فدراسیون‌های بین‌المللی نشوند. این یعنی جمهوری اسلامی جرئت راست گفتن بابت دلیل مسابقه ندادن با حریف اسرائیلی را ندارد.
مدعای جمهوری اسلامی آن است که کشوری به نام اسرائیل «موجودیت» خارجی ندارد تا با حریف اعزامی آن هماوردی کند. از همین منظر است که به‌رغم قطع رابطه تهران و واشینگتن، ورزشکاران اعزامی از جمهوری اسلامی با حریفان آمریکایی مسابقه می‌دهند ولی با حریفان اسرائیلی نه. ادعای جمهوری اسلامی این است که کشوری به نام آمریکا موجودیت دارد ولی با آن در قطع رابطه هستیم، اما کشوری به نام اسرائیل اساساً موجودیت ندارد و سرتاسر آن سرزمین فلسطین اشغالی است.
در کوران جنگ غزه، این مدعا در نطق اخیر امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در مجمع عمومی آشکارا تصریح شده است؛ آن‌جا که می‌گوید حل کامل مسئله فلسطین فقط با «ایجاد دولت مستقل فلسطینی در تمامی آن سرزمین به پایتختی قدس شریف میسر است. تمامی سرزمین فلسطین، از بحر (دریای مدیترانه) تا نهر (رود اردن)، فقط متعلق به فلسطینی‌های اصیل شامل مسیحیان، یهودیان و مسلمانان است».
(تعبیر فلسطینیان «اصیل» شامل یهودیان قیدی است که میلیون‌ها مهاجران یهودی از سراسر جهان را از شمار ساکنان آن سرزمین مستثنا می‌کند.)
صریح‌تر از این مدعا که فلسطین از دریا تا رودخانه را شامل می‌شود، در سخن علی خامنه‌‌ای آشکارا مورد تأکید قرار گرفته است. او چنین گفته است:
«مدعای ما آزادی فلسطین است. نه آزادی بخشی از فلسطین… طرح دو دولت چیزی جز تن دادن به خواسته صهیونیست‌ها یعنی پذیرش دولت صهیونیستی در سرزمین فلسطین نیست. این به معنای باقی ماندن غده سرطانی و تهدید دائمی پیکره امت اسلامی است. فلسطین از نهر تا بحر است، نه حتی یک وجب کمتر».
به‌رغم این مواضع صریح در انکار موجودیت اسرائیل، جالب است بدانیم در کوران جنگی که در غزه ادامه دارد و در جریان تصویب قطعنامهای که در مجمع عمومی با آرای قابل توجهی (۱۲۱ رأی مثبت، ۱۴ منفی و ۴۴ ممتنع) به تصویب رسید، جمهوری اسلامی رسماً به قطعنامهای رأی داد که در بند ۱۳ آن تأکید دارد که «راه‌حل عادلانه و پایدار برای منازعه اسرائیل و فلسطین تنها برپایه اقدامات صلح‌آمیز مبتنی بر قطعنامه‌های سازمان ملل، حقوق بین‌الملل و راه‌حل دو دولت قابل دسترسی است».
جمهوری اسلامی به این قطعنامه که راه‌حل دو دولت را پایه حل منازعه می‌داند، رأی مثبت داده است، آن هم در زمانی که امیرعبداللهیان در نیویورک حضور یافته بود.
موارد مشابه پیشین
شاید گمان رود که این تناقض آشکار بین موضع اعلامی (فلسطین از بحر تا نهر) و موضع اِعمالی (رأی به مدل دو دولت) ناشی از اشتباه بوده و اراده رسمی جمهوری اسلامی همان است که خامنه‌‌ای اعلام کرده است.
این گمان به‌شدت نادرست است اگر به یاد آوریم که در مواردی چند در هنگام رأی دادن به قطعنامه‌های مشابه، جمهوری اسلامی عیناً همین رفتار را از خود نشان داده و به مدل دو دولت (که مورد قبول تشکیلات خودگردان فلسطینی است) رأی مثبت داده است.
به عبارت دیگر موضع «رسمی» و «حقوقی» دولت جمهوری اسلامی عیناً مانند موضع دولت خودگردان فلسطین است، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر. از جمله موارد پیشین به چند مورد زیر اشاره می‌شود.
یکم:
محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲ دقیقاً در شصت و پنجمین سال‌روز تأسیس دولت اسرائیل (۲۹ نوامبر ۱۹۴۷) که مجمع عمومی به قطعنامه تأسیس اسرائیل در کنار دولت فلسطین رأی داده بود (روزی که کشورهای عربی آن را روز «نکبت» می‌نامند)، قطعنامهای را از تصویب اکثریت اعضای مجمع عمومی گذراند که بنا بر آن، وضعیت حقوقی تشکیلات خودگردان فلسطین به «دولت غیرعضو» سازمان ملل ارتقا یافت.
در این قطعنامه، دولت خودگردان پذیرفت که دولت فلسطین را در محدوده جغرافیایی ۱۹۶۷ به بعد (یعنی ۲۲ درصد از فلسطین تاریخی) بنیاد نهد و از ۷۸ درصد اراضی دیگر که قلمرو اسرائیل است، صرف‌نظر کند.
محمود عباس در نطق خود برای ترغیب اعضا به دادن رأی مثبت به این قطعنامه ذره‌‌ای تردید باقی نگذاشت که مدل او مدل دو دولت اسرائیل و فلسطین در کنار هم است. او گفت: «مدل دو دولت، یعنی برپایی دولت فلسطین در کنار دولت اسرائیل، روح و جوهر پیمان تاریخی اسلو است؛ پیمانی که ملت فلسطین پذیرفت دولت خود را فقط در ۲۲درصد از فلسطین تاریخی بنا نهد… به‌رغم ناامیدی‌مان، باز هم صادقانه دست دوستی به سوی مردم اسرائیل برای برقراری صلح دراز می‌کنیم… و در این تلاش‌مان، سلب مشروعیت دولت مستقر اسرائیل را منظور نداریم، بلکه منظورمان برپایی دولتی فلسطینی است که باید تأسیس شود.»
قطعنامه پیشنهادی محمود عباس با چنین صراحتی مبنی بر شناسایی اسرائیل در مرزهای پیش از ۱۹۶۷ با ۱۳۸رأی کشور ازجمله جمهوری اسلامی ایران از تصویب مجمع عمومی گذشت. (فقط ۹ کشور ازجمله از جمله اسرائیل و آمریکا رأی منفی دادند.) جالب این‌که بدانیم نه تنها ایران به قطعنامه مزبور رأی مثبت داد بلکه به‌عنوان رئیس دوره‌‌ای «جنبش عدم تعهد» به کلیه اعضای جنبش توصیه کرد که آنان نیز با رأی مثبت خود، مدل دو دولت عربی و عبری را مورد تصویب قرار دهند.
جالب‌تر این‌که حماس به‌عنوان یک جریان سیاسی فلسطینی با اقدام محمود عباس (مدل دو دولت) مخالفت کرده بود. با این توضیح روشن است که ایران با رأی به قطعنامه مذکور جانب دولت خودگردان را در شناسایی دو دولت اسرائیل و فلسطین گرفت و نه حماس. این یعنی جمهوری اسلامی با رأی علنی خود در صحن سازمان ملل، اسرائیل را در مرزهای پیش از ۱۹۶۷، همان طور که عیناً خواست محمود عباس بود، به رسمیت شناخت.
دوم:
در پی اعلام دولت ترامپ مبنی بر پذیرش اورشلیم (شرقی و غربی) به‌عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت به آن‌جا، سران سازمان همکاری اسلامی طی نشستی اضطراری در استانبول مورخ ۱۳ دسامبر ۲۰۱۷ با این تصمیم آمریکا شدیداً مخالفت کردند. در این اجلاس که در عالی‌ترین سطح، حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور در آن شرکت کرده بود، جمهوری اسلامی به قطعنامهای رأی داد که طی آن اعضای سازمان همکاری اسلامی «قدس شرقی» را پایتخت فلسطین اعلام نمودند.
این رأی بدان معنا بود که رأی‌دهندگان سازمان همکاری اسلامی ازجمله جمهوری اسلامی پذیرفته‌‌اند که «قدس غربی» بخشی از فلسطین نیست. این یعنی قدس غربی، همان‌طور که تاکنون بوده، خاک کشوری به نام اسرائیل و پایتخت آن است.
سوم:
صریح‌تر از اقدام رأی دادن در سازمان ملل، مورد دیگری را می‌توان یاد کرد که جمهوری اسلامی از حدود ۳۰ سال پیش پیگیر دریافت غرامت از دولت اسرائیل از طریق شکایت حقوقی مرتبط با فروش نفت ایران بود. اگر کشوری موجودیت خارجی ندارد که با آن در آوردگاه ورزشی مسابقه داد، چگونه ممکن است در آوردگاه حقوقی علیه آن اقامه دعوا کرد؟
شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۹۹۴، در پیگیری این شکایت حقوقی، در مورد عدم دریافت بهای نفت فروخته‌شده به اسرائیل در زمان دولت شاهنشاهی ایران (موسوم به خط لوله ایلات – اشکلون) تقاضای غرامت از اسرائیل کرد. این اقدام از طریق ارجاع موضوع به حکمیتی که داوری آن به یک دادگاه سوئیسی واگذار شده بود، صورت گرفت و دادگاه نیز نهایتاً اسرائیل را به پرداخت ۱. ۱ میلیارد دلار به همراه سود انباشته‌شده از عدم پرداخت این مبلغ محکوم کرد. طبق این حکم، اسرائیل همچنین به پرداخت ۴۶۱ هزار دلار بابت هزینه‌های دادگاه و دستمزد وکیل به ایران محکوم شده بود که البته تاکنون از پرداخت اصل پول و سود آن و همچنین هزینه دادگاه خودداری کرده است.
صرف‌نظر از امتناع اسرائیل در پرداخت آن‌چه به آن محکوم شده، اقامه دعوای حقوقی علیه دولت اسرائیل (نه رژیم اشغالگر قدس که بار حقوقی نزد دادگاه ندارد) گواه این است که جمهوری اسلامی هرچند به صورت دوفاکتو [شناسایی عملی بدون صدور اعلامیه شناسایی] اسرائیل را عملاً به رسمیت شناخته است.
نتیجه:
موارد شناسایی اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی محدود به سه مورد بالا نیست. موارد دیگری را می‌توان مثال آورد که سیاست اِعمالی جمهوری اسلامی قبول موجودیت کشوری به نام اسرائیل البته در محدوده سال ۱۹۶۷ است. مورد اخیر، یعنی رأی مثبت جمهوری اسلامی به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که راه‌حل دو دولت را پایه حل منازعه حماس و اسرائیل می‌داند، تنها یکی از موارد سیاست متناقض «یک بام و دو هوا»ی جمهوری اسلامی است.
نظر به همین تناقض آشکار میان سیاست اعلامی و سیاست اعمالی جمهوری اسلامی است که امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در نزد سازمان ملل، خود را ناگزیر دید تا به رأی مثبت جمهوری اسلامی به قطعنامهای که در آن موجودیت اسرائیل رسمیت دارد، تکمله‌ای بیفزاید و چنین مدعی شود:
«قطعاً جمهوری اسلامی ایران با بخش‌هایی از این قطعنامه [شناسایی اسرائیل] مشکل دارد و در تعارض با سیاست‌های اصولی و قطعی کشورمان در قبال فلسطین قرار دارد؛ اما، رژیم صهیونیستی و حامیانش... تلاش داشتند با ایجاد تفرقه در میان کشورها این قطعنامه با ضعیف‌ترین رأی به تصویب برسد» و در ادامه این رأی مثبت را چنین توجیه کند که «هر رأی ایران غیر از مثبت به این قطعنامه بازی در زمین رژیم صهیونیستی و حامیانش بود».
در رد مدعای ایروانی اولاً همین بس که جمهوری اسلامی با مراجعه به محاکم بین‌المللی علیه اسرائیل از حدود ۳۰ سال پیش عملاً و به‌صورت دوفاکتو اسرائیل را شناسایی کرده بود. (از یاد نرود که دولت شاهنشاهی ایران نیز هرگز اسرائیل را به‌صورت دوژوره شناسایی نکرده بود. این یعنی رفتار دولت شاهنشاهی و جمهوری اسلامی در شناسایی اسرائیل به‌صورت دوفاکتو یکسان است.)
ثانیاً روش معمول در میان کشورها چنین است که اگر در رأی مثبت به قطعنامه، پیمان یا کنوانسیونی به بخشی از آن معترض هستند، با صدور بیانیه‌ای در خصوص آن مطلب اعلام «حق تحفظ» می‌کنند. با این توضیح، چرا نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک در مورد اخیر و موارد پیشین (مانند قطعنامه پیشنهادی محمود عباس) هرگز «اعلامیه حق تحفظ» صادر نکرده است؟
روشن است که سیاست اعمال‌شده و ناگزیر جمهوری اسلامی دست‌کم از ۳۰ سال پیش تاکنون شناسایی اسرائیل است، هرچند در پاسخ به افکار عمومی داخل کشور به‌دروغ مدعی شود که کشور اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد.