یک سردفتردار: دستگاه‌های دولتی برای تنظیم یک سند رهنی دو سه میلیارد تومانی بیش از ۴۸ میلیون دریافت می‌کنند
+8
رأی دهید
-0
کیهان لندن: یک سردفتردار با تأکید بر اینکه وکلای دادگستری و سردفتران در ایران روزگار خوبی ندارند قانون تسهیل کسب و کار و دفاتر اسناد رسمی را قانون بسیار نادرستی دانست و تأکید کرد: «تصویب این قانون، باعث شده است تا دو شغل وکالت و سردفتری که هر دو حافظ و نگهبان حقوق مردم هستند به «کسب و کار» تقلیل پیدا کنند و حتی زمزمه‌هایی شنیده شده که قرار است دفاتر اسناد رسمی را زیر نظر وزارت اقتصاد قرار دهند.»این دفتردار ساکن شهر تهران در ادامه گفتگوی خود با کیهان لندن اضافه می‌کند: «برخلاف سال‌های گذشته که بسیاری از گزینش‌ها در این دو پست با سختگیری مواجه بود دو سالی می‌شود که مقامات دولتی شعار‌هایی سر می‌دهند که این دو صنف، انحصارطلبی می‌کنند؛ در حالی که این ادعا کاملاً نادرست است، با توجه به اینکه کیفیت علمی در دانشگاه‌های سراسر کشور کاهش پیدا کرده و در نتیجه بر سطح سواد فارغ‌التحصیلان هم اثر گذاشته بنابراین اگر این دو شغل در اختیار افراد ناوارد و‌گاه غیرصالح قرار بگیرد معلوم نیست چه وضعیتی در این صنف ایجاد خواهد شد.»
در دوران اپیدمی کرونا فعالیت بیشتر دفاتر اسناد رسمی در ایران به شکل الکترونیک ادامه پیدا کرد. در همین ارتباط دفتردار ساکن تهران با اشاره به بررسی اخبار و نظرات موافق و مخالف درباره تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی به شکل الکترونیک می‌گوید: «تنظیم یک سند وابسته به وجود عوامل و زیرساخت‌های مختلفی است، از سوی دیگر زیرساخت‌ها و وضعیت اینترنت در ایران مناسب نیست، بنابراین تنظیم سند در ایران بسیار مشکل شده، اغلب از دو سه روز تا یک هفته سامانه‌ها قطع هستند و ادارات دولتی با برون‌سپاری که انجام داده‌اند این مسئولیت‌ها را به گردن دفاتر یا وکلا می‌اندازند، بدون اینکه دولت و قوه قضاییه پاسخگو باشد این تغییرات، اول، موجب سقوط جایگاه دفاتر اسناد رسمی و وکلاً در بین مردم شده؛ دوم، موجب گسترش فساد و افزایش ناکارآمدی هم شده است. همچنین این روند عملاً موجب کسری شدید درآمد دفاتر و بیکار شدن کارمندان شده که پیامد‌هایی نظیر استعفا یا تقاضای بازنشستگی پیش از موعد سردفتران را در پی داشته است.»
این حقوقدان، کاهش اعتبار اسناد رسمی و رو آوردن مردم به اسناد عادی و در نتیجه افزایش اختلافات بین مردم و همچنین تلنبار شدن پرونده‌ها در دادگاه‌ها را از دیگر پیامد‌های الکترونیک شدن مراحل تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی کشور عنوان می‌کند و می‌گوید: «در حال حاضر دولت وجوه زیادی را بابت تنظیم سند در دفاتر دریافت می‌کند که دفاتر فقط مأمور وصول آنها هستند اما به حساب سند و دفترخانه گذاشته می‌شود در حالی که نفعی برای دفاتر ندارد.»
به گفته وی الکترونیک شدن از حیث دقت بیشتر و سرعت و استفاده از امکانات جنبی تنظیم سند فوایدی دارد ولی عملاً دفاتر اسناد رسمی را به صرفا اپراتور تبدیل کرده است. علاوه بر اینکه بطور مجانی بانک اطلاعاتی دولت را تکمیل می‌کنند و به این ترتیب به محلی برای وصول وجوه بیشتر تحت عناوین مختلف برای دولت شده‌اند بدون آنکه مردم از این موضوع با خبر باشند. مثلاً برای تنظیم یک سند رهنی دو سه میلیارد تومانی حدود ۵۰ میلیون تومان دریافت می‌شود که بیش از ۴۸ میلیون آن برای دستگاه‌های دولتی مثل ثبت و دارائی است!
این حقوقدان در ادامه توضیح می‌دهد: «از سوی دیگر ثبت الکترونیک اسناد وابسته به چندین عامل مانند اینترنت، دستگاه پرداخت، اتصال به سازمان ثبت، اتصال به شبکه استعلام ملک و… است که قطع شدن هر یک از این عوامل، موجب عدم امکان تنظیم سند می‌شود، به عبارت دیگر همان مشکل همیشگی زیرساخت‌ها و تمامی این مسائل بر عهده دفاتر گذارده می‌شود و در نتیجه مشکل مردم در دفاتر بروز پیدا می‌کند. در حالی که دفاتر اسناد رسمی در این خصوص تقصیری ندارند! با وجود راهکار‌های مختلفی که برای حل مشکلات داده شده مانند امکان تنظیم آفلاین سند و سپس انتقال اطلاعات یا واریز وجوه متعاقب تنظیم سند در صورت قطع شدن دستگاه دریافت وجه، کارشناسان ناوارد به امور دفاتر از همکاری در این خصوص و رفع مشکلات خودداری می‌کنند.»
این دفتردار ساکن تهران ادامه می‌دهد: «برخی از همکاران عدم رسیدگی به این مشکلات را ناشی از این مسئله می‌دانند که پیش از تشکیل ثبت و تنظیم رسمی اسناد، این امور در دست روحانیون بود و اینک آنان به دنبال از بین بردن این نهاد هستند، این موضوع نیز ریشه در عدم باور روحانیون به قانون و ضدیت با مشروطه دارد.»
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا دولت بر روند فعالیت‌ها و تبادل اطلاعات در مراحل الکترونیک نظارت دارد، می‌گوید: «بله، در سازمان ثبت کلیه اطلاعات ثبت می‌شود. از نوع، تعداد و نوع معاملات و اینکه صاحبان املاک چه کسانی هستند، همه این موارد در قسمت ویژه‌ای از سازمان ثبت قابل دسترسی است. من نشنیده‌ام که ادارات کل در شهرستان‌ها نیز به این اطلاعات دسترسی داشته باشند. سازمان ثبت هم که زیر نظر قوه قضائیه است.»
چندی پیش دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که مصوبه اعتبار اسناد رسمی به زودی در مجمع تشخیص مصلحت تعیین تکلیف می‌شود. این دفتردار تأیید می‌کند و می‌گوید: «این موضوع مدتی است که بعد از سخنرانی خامنه‌ای در مورد بی‌اعتبار کردن اسناد عادی و اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی مطرح شده است.»
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ۶ تیرماه سال جاری در دیدار با رئیس و مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضاییه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از علل بزرگ فساد دانست و بر لزوم سلب اعتبار از اینگونه معاملات تأکید کرد.
این حقوقدان ساکن تهران معتقد است: «پیش از انقلاب، مطابق قانون ثبت، در صورت وجود سند رسمی، رسیدگی به سند عادی در دادگاه مسموع نبود. بعد از انقلاب، شورای نگهبان این ماده را خلاف شرع دانست و به این ترتیب با قولنامه بار‌ها منزلی را می‌فروختند و یا در فروش منازل نیمه‌ساخته و پیش‌فروش، کلی مشکلات پیش می‌آمد و آمده که حتماً بر آن آگاهی دارید. مدتی است که باز این موضوع مطرح شده که وجود قولنامه مشکلات فراوانی ایجاد کرده ولی فقهای قم زیر بار این موضوع نمی‌روند که قولنامه را در برابر سند رسمی بی‌اعتبار بدانند و این صحبت‌های اخیر آملی لاریجانی در همین خصوص است و بعد از آنکه خامنه‌ای بر سند رسمی تأکید کرد. البته بررسی‌ها و گفتگو‌ها شروع شده و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بجای «بطلان» قولنامه نظر به درج عبارت «عدم نفوذ» آن داد و بحث‌ها هنوز ادامه دارد. ولی قولنامه‌ها موجب بروز مشکلاتی شده است. نظر سازمان ثبت این است که پس از توافق طرفین بر معامله به دفترخانه رهنمون شده و معامله رسمی و تعهد به انتقال تنظیم گردد. »
وی در مورد میزان حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی توضیح می‌دهد: «این حق‌التحریر چیزی نیست که دفاتر آن را تعیین کنند، بلکه مطابق قانون و بر اساس مبلغ اسمی سند رسمی تعیین می‌گردد و دفترخانه در این خصوص نقشی ندارد. حق‌التحریر‌های میلیاردی برخی اسناد، بیشتر در تهران تنظیم می‌شود و تهران تمامی ایران نیست و البته این گونه اسناد نیز در همه دفاتر تهران تنظیم نمی‌گردد و نزد دفاتری خاص که معمولاً با قدرت ارتباط دارند انجام می‌شود. اصولاً در خصوص اسناد دولتی دفاتر اسناد از سال ۵۶ و بر اساس مصوبه هیأت وزیران مکلف به پیروی از دستورالعمل تقسیم اسناد دولتی و بانکی شدند که در این خصوص نیز همیشه تخلف‌هایی صورت می‌گرفته مثلاً دفتری که ارتباطاتی داشته سقف تحریر تقسیم اسناد را رعایت نمی‌کرده و مشکلی هم برایش پیش نمی‌آمده. البته این را باید دانست که دفاتر از مراکز خصوصی هستند و همه هزینه‌ها با خودشان است و فقط از حیث مقررات تابع سازمان ثبت هستند. ولی همانگونه که گفته شد، حق‌التحریر تابع مبلغ سند است که آن را نیز قانون هر چهار سال یکبار تعیین می‌کند که اکنون هم چندین سال است که این قانون به درستی رعایت نشده و مطابق نرخ تورم حق‌التحریر تعیین نمی‌شود.»