بریتانیایی‌ها رکورد استفاده از مرخصی استعلاجی را شکستند

یورونیوز: نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که کارمندان بریتانیایی در سال ۲۰۲۲ بیشترین مرخصی استعلاجی را در ده سال گذشته گرفته‌اند.

موسسه منشور پرسنل و توسعه، «سی‌آی‌پی‌دی» اعلام کرد که نتایج نظرسنجی انجام شده از چند صد کارفرمای بریتانیایی نشان می‌دهد که میانگین نرخ مرخصی استعلاجی کارمندان در سال گذشته میلادی ۷.۸ روز بوده است.

بنابراین نرخ بهره‌مندی از مرخصی استعلاجی در سال ۲۰۲۲ نسبت به اواخر سال ۲۰۱۹ که رقمی برابر با ۵.۸ روز بود، افزایش نشان می‌دهد.

راشل سوف، مشاور ارشد «سی‌آی‌پی‌دی» با ابراز نگرانی از افزایش «قابل توجه» مرخصی‌ها در همه بخش‌ها، گفت که «عوامل خارجی مانند همه‌گیری کرونا و بحران هزینه زندگی تأثیرات عمیقی بر رفاه بسیاری از مردم داشته‌اند.»

اگرچه «سی‌آی‌پی‌دی» در دوران همه‌گیری کرونا به جمع‌آوری اطلاعات در مورد میزان استفاده از مرخصی استعلاجی نپرداخته است اما داده‌های رسمی جداگانه نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۰ تعداد کمتری از مردم از مرخصی برای بیماری‌های جزئی استفاده کرده‌اند.

میزان بهره‌مندی از مرخصی در سراسر جهان به طور کلی افزایش نشان می‌دهند اما این موضوع برای کارفرمایان مختلف، متفاوت است. کارمندان بخش دولتی به طور متوسط بیش از دو هفته از مرخصی استعلاجی استفاده کرده‌اند که تقریباً دو برابر میزان استفاده کارمندان شرکت‌های بخش خصوصی از مرخصی استعلاجی است. کارفرمایان شرکت‌های بزرگ نیز نرخ مرخصی بسیار بالاتری را نسبت به کسب‌وکارهای کوچک گزارش کرده‌اند.

بنا به گفته بیش از یک سوم کارفرمایان، کرونا همچنان یکی از دلایل مهم مرخصی کوتاه مدت است، اگرچه بیماری‌های جزئی، آسیب‌ها و بیماری‌های روانی دلایل شایع‌تری بودند. استرس معمولا دلیل مرخصی بیش از یک چهارم کارفرمایان عنوان شده است.

داده‌های «سی‌آی‌پی‌دی» که از پردازش نظرسنجی انجام شده در ماه‌های مارس و آوریل به دست آمده است، روندی مشابه را با داده‌های رسمی پیشین نشان می‌دهند.

اداره ملی آمار بریتانیا اعلام کرد که در سال ۲۰۲۲ میلادی ۲.۶ درصد از ساعات کاری به دلیل بیماری یا آسیب از دست رفته‌اند که بیشترین میزان از سال ۲۰۰۴ است.

تعداد افرادی که در محدوده سن قانونی کار قرار داشتند و به دلیل بیماری‌های طولانی مدت قادر به ادامه کار کردن نبودند، از آغاز همه‌گیری کرونا نزدیک به نیم میلیون نفر افزایش داشته و این در حالی است که دلایل دیگر برای عدم فعالیت اقتصادی در سال گذشته کاهش داشته‌اند.