«طرح استقرار روحانیون در بانک‌ها» به‌عنوان «برنامه‌ریزان فرهنگی و دینی» کلید خورد

سال گذشته غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ایران، از طرح استقرار روحانیون در بانک‌ها خبر دادایران وایر: «یوسف طباطبایی‌نژاد»، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در اصفهان، اعلام کرد که با تایید «علی خامنه‌ای»، «طرح استقرار روحانیون در بانک‌ها» به‌عنوان «برنامه‌ریزان فرهنگی و دینی»، اجرا خواهد شد.

این درحالی است که سال گذشته پس از انتشار اخباری مبنی‌بر اجرای چنین طرحی و واکنش‌های انتقادی گسترده نسبت به آن، موجب شد که مقامات اجرای آن را تکذیب کنند.

یوسف طباطبایی روز چهارشنبه، ۱۵شهریور۱۴۰۲ در دیدار با مدیران و معاونان شعبه‌های بانک سپه استان اصفهان، گفت: «گرچه موافق خروج روحانیون تحصیلکرده و نخبه فرهنگی از بدنه حوزه علمیه به‌دلیل فاصله گرفتن از درس و بحث  نیستم، ولی حضور عده‌ای از روحانیون در ارکان نظام و دستگاه‌های دولتی چون بانک‌ها و ازجمله [بانک] سپه، یک ضرورت است.»

او در ادامه اضافه کرد که حضور روحانیون در دستگاه‌های دولتی در «جایگاه برنامه‌ریزان فرهنگی و دینی، مانع از ادامه تحصیل علوم دینی آن‌ها نمی‌شود»، چراکه «امکان ضبط فایل‌های تدریس و امکان تحصیل مجازی» برای آن‌ها وجود دارد.

نماینده علی خامنه‌ای در خصوص ارایه تسهیلات بانکی به شهروندان مدعی شد که «نباید به همه وام داد، وام را باید فقط به کسی داد که امکان بازپرداخت را داشته باشد. معوقه‌های میلیاردی بانک‌ها ناشی از بی‌توجهی مدیران به این موضوع» است.

امام جمعه اصفهان همچنین «فعالیت در عرصه تولید، کارخانه‌داری و تجارت» را محدود به افرادی دانست که «هنر و استعداد خاصی» دارند و افزود: «هر کسی در تجارت و کارخانه‌داری متبحر نیست. اما بانک‌ها اگر کسی را یافتند که توانایی تولید دارند، گشاده‌رو و گشاده‌دست در دادن وام» باشند.
یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در اصفهان اعلام کرد که با تایید علی خامنه‌ای «طرح استقرار روحانیون در بانک‌ها» به‌عنوان «برنامه‌ریزان فرهنگی و دینی»، اجرا خواهد شد.این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بررسی پرونده‌های فساد مالی نشان می‌دهد عمده «معوقه‌های بانکی» ناشی از اختصاص وام‌های کلان چند صد میلیارد تومانی به افراد بانفوذ وابسته به حکومت و «فعالیت‌های سوداگرانه اقتصادی» بوده است.

گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد بانک‌ها حتی در ارایه وام و تسهیلات کوچک به شهروندان به‌قدری سختگیری می‌کنند که در بسیاری موارد، شهروندان عطای گرفتن وام بانکی را به لقایش می‌بخشند، اما در مقابل به‌آسانی به شماری از افراد وابسته به حکومت، صدها میلیارد تومان وام می‌دهند.

نماینده علی خامنه‌ای در اصفهان در خصوص اعمال قوانین مرتبط با خصوصی‌سازی نیز گفت: «گرچه خصوصی‌سازی امری قابل قبول بوده، ولی خصوصی‌سازی در یک سری امور پذیرفته نیست، چرا‌که سررشته برخی امور باید در دستان دولت» باشد.

این درحالی است که اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی بر خصوصی‌سازی تاکید کرده است.

سال گذشته «غلامرضا مصباحی مقدم»، رییس شورای فقهی بانک مرکزی ایران، از طرح استقرار روحانیون در بانک‌ها خبر داد.

«شورای فقهی بانک مرکزی ایران» در دوره ریاست‌جمهوری «حسن روحانی» شکل گرفت، اما اولین‌ بار «علی صالح‌آبادی»، رییس پیشین بانک مرکزی در دولت «ابراهیم رئیسی»، ۵بهمن۱۴۰۰ در جمع اعضای «کارگروه تخصصی فقهی بانک مرکزی» در قم، حضور «ناظران شرعی» در بانک‌ها را اعلام کرد.

آقای مصباحی مقدم در زمینه اجرای این طرح گفته بود «برای تحول نظام بانکی براساس تطبیق با اصول فقهی و شرعی، حوزه نظارت بانک مرکزی عملکرد بانک‌ها در اجرای اصول شرعی را در قالب فرم‌های مشخص به‌طور مستمر مورد بررسی قرار می‌دهد» و همچنین «چارچوب اضافه شدن افرادی به‌عنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق بانک‌ها به‌منظور اجرا و نظارت بر مصوبات شورای فقهی در این شورا، در حال تدوین است.»

رییس شورای فقهی بانک مرکزی ایران، مرداد۱۴۰۱ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری صداوسیما اظهار داشت که در حال حاضر برای هر بانک در ایران، یک «ناظر شرعی» مد نظر قرار گرفته است.

او در خصوص نحوه استخدام روحانیون به‌عنوان ناظر شرعی اظهار داشت: «افرادی که به‌عنوان ناظر [شرعی] تعیین می‌شوند باید یک دوره آموزشی بگذرانند، به این شکل که متقاضیان در رقابتی شرکت می‌کنند و گروهی که موفقیت به دست می‌آورند، پس از احراز شایستگی‌ها، برای انجام این کار به بانک‌ها معرفی می‌شوند.»

در همان زمان اعلام این خبر که «قرار است بیش از ۲۰ هزار روحانی در شعب بانک‌ها مستقر شوند» انتقادهای بسیاری را برای مقامات بانک مرکزی و دولت ابراهیم رئیسی به‌دنبال داشت تا آنجا که اجرای آن در اطلاعیه‌ای توسط بانک مرکزی تکذیب شد.

با این حال، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ منتشر کرده اصل موضوع «استقرار ناظران شرعی» را تایید کرد و مدعی شد که «براساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی، در هر بانک یا موسسه اعتباری، یک نفر به‌عنوان مسوول نظارت شرعی در کمیته تطبیق حضور خواهد داشت تا به‌عنوان عضوی از اعضا کمیته مذکور، انطباق عملکرد آن بانک و موسسه اعتباری با ضوابط و مقررات شرعی» را کنترل کند.

در اطلاعیه بانک مرکزی همچنین تاکید شده بود که «ناظران شرعی بانک‌ها منحصر به روحانیون نیستند و متخصصان حوزوی یا دانشگاهی صاحب صلاحیت در حوزه بانکداری اسلامی، پس از اخذ گواهینامه حرفه‌ای از شورای فقهی بانک مرکزی و با انتخاب بانک یا موسسه اعتباری و تایید شورای فقهی»، به‌عنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق حضور خواهند داشت.»