ماجرای انتشار فیلم منتسب به رضا ثقتی، مدیر برکنارشده اداره کل ارشاد اسلامی گیلان به جلسات مجلس ایران کشیده شده و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم گفته که در جلسه شورای عالی امنیت ملی هم در اینباره صحبت شده است.
در جلسه علنی امروز، دوشنبه ۲ مرداد، آقای قالیباف در پاسخ به تذکر نماینده صومعه سرا، در ارتباط با پخش ویدئو منسوب به رضا ثقتی گفت که در «جلسه شورای عالی امنیت ملی هم درباره این نوع روشهایی که خلاف قانون و شرع است و افرادی این کار را انجام میدهند» متذکر شده است.
رئیس مجلس ایران بدون نام بردن از کسی تاکید کرد که «تشهیراین موضوع در صورت اثبات نیازمند حکم قاضی است.»
تشهیر، به معنای آشکار کردن در فقه و مجازات اسلامی معادل رسوا کردن مجرم برخی جرایم است.
اظهارات آقای قالیباف در واکنش به تذکر یک نماینده مجلس درباره ضرورت حفظ «آبروی مومنان» بود.
کاظم دلخوش اباتری، نماینده صومعهسرای گیلان از رئیس مجلس خواست که مانع طرح صحبت نمایندگان درباره ماجرای منتسب به مدیر برکنار شده اداره ارشاد گیلان شود.
او در ادامه تذکر خود از نمایندگان خواسته بود که «قضاوتهای بیجا» را کنار بگذارند و اجازه دهند «تا کارگزاران قانونی و مسئولان ذیربط کار خود را در این زمینه پیش ببرند.»
دیروز هم در مجلس ایران درباره این ماجرا بحث شده بود. مرتضی محمودوند در تذکر شفاهی ماجرای منتسب به مدیر کل ارشاد گیلان را «اوج مصیبت» دانست و خواهان استعفای وزیر ارشاد شد.
مجتبی ذوالنوری، نایب رئیس مجلس هم در واکنش به تذکر محمودوند، تقصیر را به گردن منتشرکنندگان این فیلم انداخت و عنوان کرد که «جرم کسانی که ویدیوی فحشای مدیر کل ارشاد گیلان را منتشر کردهاند بیشتر از فحشاکنندگان است».
بهرام پارسایی، از نمایندگان پیشین مجلس ایران که در مجلس دهم عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس بود در توییتی به موضوع پرونده سعید طوسی معلم قرآن کودکان اشاره کرد.
او نوشت: «پرونده سعید طوسی در کمیسیون اصل نود موجود است. اگر این پرونده با وجود چند شاکی خصوصی برخلاف قانون، شرع و شرافت بایگانی نمی شد و متهم طبق قانون مجازات میشد اکنون شاهد ظهور ثقتیها نبودیم.»
سعید طوسی، معلم قرآن بود که چند سال پیش با شکایت چند خانواده به آزار جنسی کودکانی که به آنها قرآن درس میداد، متهم شد اما بعد از چند سال تبرئه شد.
او در مصاحبه با بیبیسی فارسی خبر تبرئه خود را تایید کرده بود و گفته بود که ادعاها درباره اعمال نفوذ مقامهای دفتر رهبر جمهوری اسلامی در آن پرونده صحت نداشته.
آن زمان چند نماینده مجلس از جمله محمود صادقی از «اعمال نفوذ آشکار در فرایند دادرسی» خبر داده بودند.
آقای صادقی ادعا کرده بود که «فرد یا افرادی» که در دفتر آیتالله خامنهای «نفوذ کردهاند» برای تبرئه آقای طوسی به قوه قضاییه ایران فشار آوردهاند.