حکم برای یک وکیل؛ جمهوری اسلامی مرحله لغو تابعیت ایرانیان را امتحان می‌کند
+10
رأی دهید
-50
ایران وایر، فرامرز داوردادگاهی در مشهد با استدلالی بسیار عجیب که غیرقانونی و نقض قانون اساسی محسوب می‌شود، اموال یک وکیل معترض به سرکوب‌های خونین جمهوری اسلامی را قابل مصادره اعلام کرده است.
«مرضیه محبی»، شهروند ایرانی و وکیل دادگستری خبر داده که دادگاه «اصل ۴۹» مشهد او را از «استیمان» خارج کرده و بردن و خوردن اموالش را مباح دانسته است.
او گفته است: «استیمان، عقد کافر حربی با حکومت اسلامی است؛ چیزی شبیه پناهندگی امروز. حالا چه‌طور پیمان شهروندی ما شد عقد امان و چه‌گونه حاکم آن را یکطرفه فسخ کرد، از عجایب است.»
حال ببینیم یکی از محاکم جمهوری اسلامی چه‌طور با شهروند ایرانی رفتار کرده و تصمیمی که دادگاه گرفته، دقیقا به چه معنا است.
دادگاه اصل ۴۹ بر اساس اصل ۴۹ «قانون اساسی جمهوری اسلامی» تشکیل شده و یکی از زیرمجموعه‌های دادگاه انقلاب است.
اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
بر اساس این اصل، شعبه یا شعبه‌هایی از دادگاه عمومی و انقلاب به جرایم و موارد مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی اختصاص پیدا کرده‌اند تا در صورت اثبات نامشروع بودن مال، حکم به استرداد آن به مالک داده شود یا در شرایطی که در جمهوری اسلامی به آسانی در همه چهار دهه گذشته انجام داده است، آن را به نفع حکومت ایران مصادره کند؛ یعنی مال را از دست مالک آن خارج کند و آن را برای ابد در اختیار حکومت قرار دهد تا هر طور که می‌خواهد، از آن استفاده کند یا با فروش آن، پول حاصل را به هر مصرفی که می‌خواهد، برساند.
حالا دادگاه انقلاب در مشهد به گفته مرضیه محبی، اموال او را مشمول اصل ۴۹ قرار و رای به قابل مصادره بودن آن داده است. اما این که چه‌گونه دادگاه اموال و دارایی او را ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع خوانده، تکان دهنده است.
دادگاه انقلاب بر اساس گفته‌های مرضیه محبی، او را از «استیمان» خارج کرده است. استیمان یک اصطلاح فقهی است که به معنی امان خواستن و پناه گرفتن از حکومت اسلامی در یک شرایط اضطراری است. حکومت اسلامی که با فردی وارد استیمان می‌شود، یعنی به او پناه داده و او را در حفاظت خود گرفته است.
به بیان خود مرضیه محبی، این چیزی مشابه اعطای پناهندگی در دنیای امروز است. نکته بسیار بسیار مهم در حکم این است که دادگاه انقلاب اسلامی خانم محبی را نه شهروند ایرانی که دارای حق و حقوق بلاتردید در زادگاه خود بلکه مشابه پناهنده‌ای در نظر گرفته و از دید قاضی دادگاه انقلاب، «امتیاز» اعطا شده توسط حکومت اسلامی را از او پس گرفته است. حالا با از بین رفتن اعطای پناه و حفاظت، مال و دارایی او هم در برابر مصادره و هرگونه تعرضی که حکومت اسلامی تشخیص دهد، قرار می‌گیرد.
به بیان دیگر، دادگاه انقلاب اسلامی «حق شهروندی» که مطابق قوانین ایران به طور یکطرفه از سوی حکومت یا شهروندان قابل ترک نیست را اساسا برای مرضیه محبی در نظر نگرفته و او را در کشور خودش یک پناهنده به حکومت اسلامی تلقی کرده است که هر زمان می‌تواند این امتیاز «پناه دادن» را یک طرفه پس بگیرد و در پی آن، اموالش را از دست او خارج کند و به مصادره جمهوری اسلامی در آورد.
ترک تابعیت ایرانی به صورت یکطرفه از سوی شهروندان، از نظر قانونی پذیرفته نمی‌شود. لغو تابعیت از سوی حکومت جمهوری اسلامی نیز اقدامی کاملا غیرقانونی است.
تردیدی نیست که باید از این حکم غیرقانونی به دادگاه تجدیدنظر شکایت کرد. مرضیه محبی شهروند ایران است و حکومت جمهوری اسلامی به هیچ وجه حق ندارد او را به صورت یکطرفه از حق شهروندی و تابعیت ایران خارج کند؛ اقدامی که حکومت‌های بدوی در لغو کردن یکطرفه تابعیت افراد انجام می‌دادند، اینک در جمهوری اسلامی و از مبدا مشهد آغاز شده است.
هرچند جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس، یک حکومت مبتنی بر حکم‌رانی قانون نبوده اما بدعت‌های غیرقانونی محاکم آن در حال وارد شدن به مرحله کم سابقه‌ای هستند.
روشنگری در رسانه‌ها و به جنگ حقوقی رفتن علیه چنین احکام غیرقانونی، حق هر ایرانی و در این زمانه که جمهوری اسلامی، ایران و ایرانیان را در ورطه هولناکی قرار داده، یک وظیفه ملی برای حقوق‌دانان است.
«مرضیه محبی»، شهروند ایرانی و وکیل دادگستری خبر داده که دادگاه «اصل ۴۹» مشهد او را از «استیمان» خارج کرده و بردن و خوردن اموالش را مباح دانسته است.
او گفته است: «استیمان، عقد کافر حربی با حکومت اسلامی است؛ چیزی شبیه پناهندگی امروز. حالا چه‌طور پیمان شهروندی ما شد عقد امان و چه‌گونه حاکم آن را یکطرفه فسخ کرد، از عجایب است.»
حال ببینیم یکی از محاکم جمهوری اسلامی چه‌طور با شهروند ایرانی رفتار کرده و تصمیمی که دادگاه گرفته، دقیقا به چه معنا است.
دادگاه اصل ۴۹ بر اساس اصل ۴۹ «قانون اساسی جمهوری اسلامی» تشکیل شده و یکی از زیرمجموعه‌های دادگاه انقلاب است.
اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
بر اساس این اصل، شعبه یا شعبه‌هایی از دادگاه عمومی و انقلاب به جرایم و موارد مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی اختصاص پیدا کرده‌اند تا در صورت اثبات نامشروع بودن مال، حکم به استرداد آن به مالک داده شود یا در شرایطی که در جمهوری اسلامی به آسانی در همه چهار دهه گذشته انجام داده است، آن را به نفع حکومت ایران مصادره کند؛ یعنی مال را از دست مالک آن خارج کند و آن را برای ابد در اختیار حکومت قرار دهد تا هر طور که می‌خواهد، از آن استفاده کند یا با فروش آن، پول حاصل را به هر مصرفی که می‌خواهد، برساند.
حالا دادگاه انقلاب در مشهد به گفته مرضیه محبی، اموال او را مشمول اصل ۴۹ قرار و رای به قابل مصادره بودن آن داده است. اما این که چه‌گونه دادگاه اموال و دارایی او را ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع خوانده، تکان دهنده است.
دادگاه انقلاب بر اساس گفته‌های مرضیه محبی، او را از «استیمان» خارج کرده است. استیمان یک اصطلاح فقهی است که به معنی امان خواستن و پناه گرفتن از حکومت اسلامی در یک شرایط اضطراری است. حکومت اسلامی که با فردی وارد استیمان می‌شود، یعنی به او پناه داده و او را در حفاظت خود گرفته است.
به بیان خود مرضیه محبی، این چیزی مشابه اعطای پناهندگی در دنیای امروز است. نکته بسیار بسیار مهم در حکم این است که دادگاه انقلاب اسلامی خانم محبی را نه شهروند ایرانی که دارای حق و حقوق بلاتردید در زادگاه خود بلکه مشابه پناهنده‌ای در نظر گرفته و از دید قاضی دادگاه انقلاب، «امتیاز» اعطا شده توسط حکومت اسلامی را از او پس گرفته است. حالا با از بین رفتن اعطای پناه و حفاظت، مال و دارایی او هم در برابر مصادره و هرگونه تعرضی که حکومت اسلامی تشخیص دهد، قرار می‌گیرد.
به بیان دیگر، دادگاه انقلاب اسلامی «حق شهروندی» که مطابق قوانین ایران به طور یکطرفه از سوی حکومت یا شهروندان قابل ترک نیست را اساسا برای مرضیه محبی در نظر نگرفته و او را در کشور خودش یک پناهنده به حکومت اسلامی تلقی کرده است که هر زمان می‌تواند این امتیاز «پناه دادن» را یک طرفه پس بگیرد و در پی آن، اموالش را از دست او خارج کند و به مصادره جمهوری اسلامی در آورد.
ترک تابعیت ایرانی به صورت یکطرفه از سوی شهروندان، از نظر قانونی پذیرفته نمی‌شود. لغو تابعیت از سوی حکومت جمهوری اسلامی نیز اقدامی کاملا غیرقانونی است.
تردیدی نیست که باید از این حکم غیرقانونی به دادگاه تجدیدنظر شکایت کرد. مرضیه محبی شهروند ایران است و حکومت جمهوری اسلامی به هیچ وجه حق ندارد او را به صورت یکطرفه از حق شهروندی و تابعیت ایران خارج کند؛ اقدامی که حکومت‌های بدوی در لغو کردن یکطرفه تابعیت افراد انجام می‌دادند، اینک در جمهوری اسلامی و از مبدا مشهد آغاز شده است.
هرچند جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس، یک حکومت مبتنی بر حکم‌رانی قانون نبوده اما بدعت‌های غیرقانونی محاکم آن در حال وارد شدن به مرحله کم سابقه‌ای هستند.
روشنگری در رسانه‌ها و به جنگ حقوقی رفتن علیه چنین احکام غیرقانونی، حق هر ایرانی و در این زمانه که جمهوری اسلامی، ایران و ایرانیان را در ورطه هولناکی قرار داده، یک وظیفه ملی برای حقوق‌دانان است.
حکمی برای مجوز خوردن اموال
این وکیل دادگستری در توییتر خود اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای او حکمی صادر کرده است که راه خوردن اموال او را هموار کند: «قضای تباه این سرزمین مرا به حکم دادگاه اصل ۴۹ مشهد، از استیمان خارج کرده و بردن و خوردن اموالم را مباح دانسته، استیمان عقد کافر حربی با حکومت اسلامی بوده، چیزی شبیه پناهندگی امروز. حالا چطور پیمان شهروندی ما شد "عقد امان" و چطور حاکم آن را یکطرفه فسخ کرد، از عجایب است.»
محبی در مصاحبه با «ایران‌وایر» درباره حکم استیمان توضیح داد: «استیمان یک قاعده فقهی است که از دوران خلفا و حکومت‌های اسلامی باقی مانده است. این قاعده بر مبنای تعریف فقهی، عبارت است از پیمان بین حاکم اسلامی با کافر حربی برای زندگی در محدوده حکومت اسلامی؛ چیزی شبیه پناهندگی. اگر کافر حربی از مفاد پیمان تخلف می‌کرد، حق امان او از بین می‌رفت و حرمت مال او برداشته می‌شد. به این ترتیب حکومت او را می‌کشت و اموالش را مصادره می‌کرد.»
به گفته او، جمهوری اسلامی با صدور چنین حکمی، این قاعده را به مخالفان و منتقدان خود تسری داده است تا با توسل به آن، به راحتی احکام مصادره اموال را اجرا و حق شهروندی را بدل به حق امان حاکم اسلامی کند.
به بیان دیگر، دادگاه انقلاب حق شهروندی که مطابق قوانین ایران به طور یک طرفه از سوی حکومت یا شهروندان قابل ترک نیست را اساسا برای مرضیه محبی در نظر نگرفته و او را در کشور خودش یک «پناهنده به حکومت اسلامی» تلقی کرده است که می‌تواند این امتیاز پناه دادن را یک طرفه پس بگیرد و در پی آن، اموالش را از دست او خارج کند.
اتهام همکاری با سازمان‌های جاسوسی و معاند
اتهام همکاری با سازمان‌های جاسوسی و معاند
محبی درباره اتهام‌های وارده در پرونده‌اش گفت: «نظام قضایی جمهوری اسلامی اتهامات سیاسی را در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌کند. معمولا بنا به تشخیص نیروهای امنیتی، یک یا چند اتهام را به فعالان سیاسی و مدنی منتسب و متوهمانه همه را وابسته به سازمان‌های جاسوسی غربی یا مجاهدین خلق می‌کنند. من هم به مجموعه‌ای از همین دست اتهام‌ها متهم شده‌ام.»
او ادامه داد: «روند رسیدگی کاملا غیرقانونی و بدون رعایت اصول و قواعد حقوقی بود. بدون هیچ دلیلی همه اعضای خانواده مرا به دادرسی فرا خواندند و چند بار آن‌ها را احضار کردند. مصادره اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی (استیمان) هیچ ارتباطی با پرونده من نداشت.»
این وکیل دادگستری درباره جزییات اتهام‌های وارد به خود گفت دستگاه قضایی دادنامه را ابلاغ نمی‌کند و فقط به کسانی که مراجعه می‌کنند، اجازه خواندن از روی آن را می‌دهد.
اتهاماتی از جمله «ارتباط با سازمان‌های معاند خارج از کشور»، «لیدری اعتراضات» و «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» علیه مرضیه محبی مطرح شده که او همگی آن‌ها را مطلقا ساختگی و یک توهم بزرگ برای سرکوب بیشتر دانسته است.
به گفته محبی، حکم استیمان برای کسانی که به زعم نظام «کافر» تلقی می‌شده‌اند، اجرا می‌شده است اما در مورد متهمان سیاسی سابقه ندارد.
حکم استیمان برای یک وکیل بی‌سابقه است
حکم استیمان برای یک وکیل بی‌سابقه است
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان درباره صدور این حکم برای مرضیه محبی به «ایران‌وایر» گفت صدور احکام استیمان پیش از این نیز از سوی قوه قضاییه ایران سابقه داشته و پرونده‌های زیادی به اشکال مختلف در قالب اصل ۴۹ قانون اساسی مطرح شده است.
او گفت: «بر اساس مفاد اصل ۴۹، ثروتی که از راه ربا، رشوه، سرقت و اختلاس و هر راه نامشروع دیگری کسب شده باشد، ضبط می‌شود. بر همین اساس، پس از انقلاب اول اموال کسانی که مقامی در رژیم سابق داشتند و پس از آن اموال بهاییان را به همین بهانه مصادره کردند.»
اما به گفته موسی برزین خلیفه‌لو، این که غصب اموال یک وکیل را برای این که کار وکالت می‌کند، مباح کنند، چنین سابقه‌ای وجود نداشته و این حکم اولین بار است که برای یک وکیل در ایران صادر می‌شود.
به گفته این حقوق‌دان، صدور حکم استیمان برای مرضیه محبی بر خلاف قوانین جمهوری اسلامی است: «اگر کسی اموالش را از راه‌های مجرمانه به دست نیاورده باشد و حکمی هم که برای او صادر شده با اتهامش ارتباطی نداشته باشد، توقیف اموال فرد از نظر قانونی و حتی شرعی مشکل دارد. داشتن عقاید سیاسی یا دینی متفاوت نیز دلیلی بر توقیف اموال آن فرد نمی‌شود.»
او گفت: «حکومت و قوه قضاییه شرع را به نحو دیگری تفسیر می‌کنند و با استفاده از لفظ استیمان می‌خواهند بگویند که محبی کافر مستامن است و دیگر عهد در امان بودن را ندارد.»
برزین خلیفه‌لو از حکم محبی به عنوان یک شاهکار عجیب و غریب دستگاه قضا یاد کرد و گفت این حکم کاملا بر خلاف قوانین است.
بیش از ۴۰ سال فشار و آزار وکلای دادگستری
بیش از ۴۰ سال فشار و آزار وکلای دادگستری
موسی برزین خلیفه‌لو فشار حکومت بر وکلای دادگستری، خصوصا وکلایی که در حوزه حقوق بشر کار می‌کنند را امری پرسابقه در جمهوری اسلامی دانست.
او گفت: «بعد از انقلاب، سردمداران انقلاب هم‌چون روح‌الله خمینی، صادق خلخالی و محمد بهشتی علیه وکلا اظهاراتی را داشتند، به طوری که کانون وکلا را بستند، عده زیادی از وکلا را تعلیق کردند و رفته رفته قانونی را به تصویب رساندند که استقلال کانون را از بین ببرند. برای هر وکیلی که وارد مسایل حقوق بشری می‌شد هم به نحوی مشکل‌سازی کرده و او را زندانی یا از کار بی‌کار کردند.»
این وکیل دادگستری معتقد است که حکومت می‌داند ورود وکلا به مسایل اجتماعی و سیاسی می‌تواند هزینه سنگینی برایش داشته باشد و به همین دلیل می‌خواهد با سیاست ارعاب و برخورد قضایی، به صورت غیرقانونی وکلا را از ورود به این گونه پرونده‌ها و فعالیت‌های بشردوستانه بازدارد.
«محمد اولیایی‌فرد»، حقوق‌دان و وکیل دادگستری نیز در مورد حکم صادره برای مرضیه محبی گفت به نظر می‌رسد حکومت با توجه به خروج این وکیل از کشور، وقتی دید که دستش به او نمی‌رسد، چنین حکم عجیب و غریبی را برایش صادر کرد.
اولیایی‌فرد احکام صادر شده بر اساس اصل ۴۹ را غیرقانونی دانست، چرا که به گفته او، اجرای این اصل روند قانونی را طی نکرده است: «یعنی در مجلس قانونی برای آن تصویب نشده است و نمی‌تواند بر اساس آن حکم داد.»
او گفت جامعه وکلا نهادی مستقل و غیر وابسته به دولت است و همین موضوع به آن‌ها کمک می‌کند که آزادی عمل بیشتری داشته باشد.
اولیایی فرد توضیح داد: «جمهوری اسلامی علی‌رغم تلاش برای نفوذ و ایجاد نهادهای موازی، تا الان موفق نشده است که نهاد وکالت را حکومتی کند یا آن را از بین ببرد. طبیعتا قوه قضاییه از این موضوع ناراحت است و حالا به هر طریقی می‌خواهد آن‌ها را آزار دهد، چرا که قسم وکلا، قسم منویات رهبری نیست، قسم‌شان از منویات مردم است و شرافت‌شان را در گرو این کار گذاشته‌اند.»
هدف، سرکوب هرچه بیشتر است
هدف، سرکوب هرچه بیشتر است
مرضیه محبی هدف حکومت از صدور احکام سنگین برای مخالفان، از جمله چنین حکمی برای خودش را تلاش برای سرکوب و خاموشی صداها دانست.
او معتقد است که برای حکومت تنها سرکوب جنبش زن، زندگی، آزادی مهم است اما وسیله‌ای که به آن متوسل می‌شود، دیگر اهمیت خود را از دست داده و این اقدامات، آخرین ذره‌های مشروعیت نظام را نزد طرف‌دارانش از بین برده‌اند.
۴۴
Momijii - توکیو، ژاپن
تابعیت کوفتی جمهوری ترمالی ، آش دهنسوزی نیست که کسی واسش حتی تره خُرد کُنه ! من و اکثر دوستان ایرانی که میشناسمشون ، چه در اینجا و چه اونهائیکه در کشور دیگه ای داریم زندگی میکنیم ، سعی و کوششمون این هست ، تا اونجائیکه ممکنه ، که کسی نفهمه ما ایرانی هستیم ! چون تابعیت رژیم ظلم و جنایت و فساد و استبداد جمهوری ترمالی واقعاً ننگین و خجالت آوره!!
2
26
شنبه ۰۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۲:۱۴
۲۴
varied - ریزه، ترکیه
شگرد شیوه تازه روباهان طویله اسلامی که با سلب تابعیت به بهانه های واهی اموال مردم را غارت کنند
0
30
شنبه ۰۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۴:۳۵
پاسخ شما چیست؟
0%
ارسال پاسخ