علی‌اکبر صالحی خواستار مذاکره «همه‌جانبه» جمهوری اسلامی با آمریکا شد
+7
رأی دهید
-9
علی اکبر صالحی.صدای آمریکا: علی‌اکبر صالحی، وزیر اسبق امور خارجه ایران و از چهره‌های بانفوذ جمهوری اسلامی، در گفت‌وگویی با پایگاه خبری انتخاب که روز شنبه ٣١ تیرماه منتشر شد، خواستار مذاکره تهران با غرب و در راس آن آمریکا شد.به گفته صالحی، تاکنون مذاکرات ایران و آمریکا حول محورهایی مشخص مانند افغانستان، عراق، آزادی زندانیان دوتابعیتی، و برجام بوده اما «مذاکره سیاسی» و «همه‌جانبه» می‌تواند دربرگیرنده همه جوانب از قبیل امنیت منطقه و مسائل اقتصادی نیز باشد.
رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران در تحلیل روابط معاصر ایران و آمریکا و کودتای ٢٨ مرداد گفت اگر تهدید ترومن، رئیس جمهوری وقت آمریکا، علیه شوروی نبود، «شاید امروز بخش دیگری از سرزمین‌مان هم جدا شده بود.»
صالحی از اشغال سفارت آمریکا در تهران انتقاد کرد و گفت همه «شاهد تبعات ناخوشایند» چنین اقدامی بوده اند.
او با اذعان به «ناکارآمدی‌ها» در حوزه‌های مدیریتی طی ۴۴ سال حکومت جمهوری اسلامی گفت: «ناگفته پیداست که شرایط اقتصادی و به طور کلی معیشتی مردم، شرایط خوبی نیست.» علی‌اکبر صالحی افزود: «الان به تبع این وضعیت معیشتی سختی که اکثر هموطنان‌مان از آن رنج می‌برند، شرایط اجتماعی ما خیلی سخت شده است. در وضعیت مطلوبی نیستیم و باید از این وضعیت خارج شویم.»
وزیر امور خارجه اسبق ایران در بخش دیگری از این مصاحبه گفت چینی‌ها با عربستان سعودی ۸۰ میلیارد دلار و «با کل حوزه خلیج فارس قریب به ۳۰۰ میلیارد دلار رابطه تجاری دارند و دارند آن را به ۵۰۰ میلیارد دلار می‌رسانند» اما با ایران چنین تعاملاتی ندارند.
به گفته علی‌اکبر صالحی، «چینی‌ها به ما می‌گفتند رابطه‌تان را با آمریکا تنظیم کنید تا ما بتوانیم به راحتی با شما تعامل داشته باشیم.» او افزود روس‌ها هم درخواست مشابهی از جمهوری اسلامی داشته‌اند.
اظهارات این دیپلمات کهنه‌کار جمهوری اسلامی در حالی است که دولت ابراهیم رئیسی در چارچوب سیاست «نگاه به شرق» علی خامنه‌ای، رهبر ایران، همزمان با تشدید بحران‌های جاری با جامعه بین‌المللی و به‌رغم برخی مواضع جنجالی روسیه و چین در قبال جزایر ایرانی واقع در خلیج فارس، در تلاش بوده روابط نزدیک‌تری با مسکو و پکن برقرار کند.
دولت‌های غربی در مقابله با همکاری‌های نظامی فزاینده ایران و روسیه به‌ویژه در حوزه پهپادی، اقدام به وضع چندین بسته تحریمی علیه افراد و نهادهای متهم به دست داشتن در گسترش این روابط کرده‌اند.