مجمع مدرسین حوزه علمیه قم: بازداشت زنان بخاطر حجاب غیرقانونی و غیر شرعی است

در بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، تشکل روحانیون نزدیک به جناح اصلاح‌طلب، که روز پنج‌شنبه ۲۹ تیر ماه منتشر شد، آمده است: «این روزها، مجددا، شاهد برخوردهای نامعقول و غیر انسانی نیروی انتظامی با پدیده بی‌حجابی یا بد حجابی هستیم که نه تنها هیچ وجهه قانونی و شرعی ندارد، بلکه وهن به اسلام و انسانیت تلقی می‌شود.»

این مجمع با یادآوری «قتل مهسا امینی» حین بازداشت توسط گشت ارشاد، خطاب به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی نوشت: آیا «عبرت» و «هزینه‌ها و بدنامی‌های زیاد» پس از «قتل مهسا امینی» بس نبود، که اکنون گشت ارشاد دوباره به خیابان‌ها بازگردد و با «برخوردهای غیر قانونی و غیرشرعی با برخی بانوان» باز در پی تکرار آن «سیاست شکست خورده» هستند.

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم البته «حجاب را واجب شرعی و بی‌حجابی خلاف شئونات اسلامی» خواند اما «روش حکومت» در مورد اعمال آن را نکوهش کرد و افزود که «آیا حکومت می‌تواند با چنین روش‌هایی حجاب را اجباری کند؟» و «حاکمیت تا کجا می‌تواند و یا حق دارد زنی را به خاطر بی‌حجابی محکوم به احکام خلاف کرامت انسانی کند؟»

این مجمع با اشاره به احکام صادر شده اخیر علیه زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، نوشت: «مجازات شستن میت یا فرستادن به مرکز روان درمانی، بستن و پلمب مغازه، محروم کردن از شغل و امثال آن با کدام موازین قانونی و شرعی سازگار است.»

در این بیانیه همچنین به بازداشت‌های خشونت‌آمیز زنان به خاطر تن ندادن به حجاب اجباری اشاره شده و با با طرح این پرسش که «چه کسی و کدام فقیهی نظر داده که یک حکم شرعی را به هر قیمتی می‌توان بر جامعه تحمیل کرد»، آمده است: «ناروایی و زشتی دستگیر کردن یک زن توسط پلیس مرد و یا زن و انداختن آنها در ماشین ون، بسی منکرتر از بی‌حجابی است.»

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه «مقولات دینی از قبیل حجاب یک امر تبلیغی است و نه تحمیلی»، از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی پرسیده است که «چرا در برابر منکرات بزرگی از قبیل اختلاس، تضییع اموال عمومی، ربا، حیف و میل اوقاف، انتصاب‌های فامیلی و سایر مفاسد اقتصادی حساسیت نشان نمی‌‌دهند.»

این بیانیه اقدام با اشاره به اینکه علاوه بر «فشارهای اقتصادی که کمر مردم را خم کرده»، اکنون حکومت و دولت سیزدهم «فشارهای اجتماعی» را نیز تشدید کرده‌اند، افزود: «انتظار این بود تا در حاکمیت یکدست، تمام هم و غم حاکمان، باز کردن گره روابط بین‌الملل و تاکید بر مناسبات دوجانبه با غرب و شرق و حل مشکلات اقتصادی باشد.»

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه «برخوردهای غیر شرعی و غیرقانونی و دور از کرامت انسانی» را «مردود» می‌داند، افزود: «مشکل اصلی و اساسی نظام، رویکردی است که به نابرابری‌های فاحش اجتماعی، اقتصادی، فقر شدید، نبود روابط خارجی متوازن با شرق و غرب، تداوم تحریم‌ها، تورم و امثال آن» منجر شده است.

این بیانیه در پایان به طور تلویحی و بدون ذکر نام، علی خامنه‌ای و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را مسئول وضعیت فعلی معرفی کرد و افزود: «تلاش بسیار برای شکل‌گیری حاکمیت یکدست» این وضعیت را «تشدید کرده و خواهد کرد» و مسئول آن «کسانی هستند که بر صحت حکمرانی خود تاکید داشتند و پند و نقد ناصحان را به هیچ گرفتند.»

در همین حال، رسانه‌های حکومتی با آغاز ماه محرم، اقدام به انتشار مکرر اخبار بازداشت زنان به اتهام «حرمت شکنی» در مقابل نمادهای مذهبی کرده‌اند.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، شامگاه پنج‌شنبه ۲۹ تیر ماه از بازداشت یک زن به اتهام « حرمت‌شکنی در روز چهارشنبه مقابل موکب امام حسین در خیابان فاطمی کرج» خبر داد و افزود که بازداشت این زن «با دستور قضایی» انجام شده است.

یک روز قبل، چهارشنبه ۲۸ تیر، نیز خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، از بازداشت دو زن و یک مرد همراه آنها به اتهام «کشف حجاب مقابل هیات قمر بنی‌هاشم در منطقه ۶ تهران» خبر داد و عنوان کرد که آنها «پس از انتشار عکس‌شان در شبکه‌های اجتماعی توسط ماموران پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ دستگیر شده‌اند.

دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی سسوابق گسترده‌ای در نسبت دادن اعتراضات و نافرمانی مدنی معترضان و منتقدان به تقابل با نمادهای مذهبی دارند.

از جمله مشهورترین سناریوها در این خصوص راه‌اندازی «کارناوال عصر عاشورا» در شهرک غرب تهران در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ بود که به گفته علی اکبر ناطق نوری عده‌ای از نیروهای امنیتی «فیلمی را مونتاژ کرده بودند تا نشان دهند که طرفداران خاتمی» باوری به مسائل مذهبی ندارند.

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همچنین اقدام مشابهی نیز در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز برای تشدید سرکوب معترضان اجرا کردند.

همزمان در چند روز اخیر بازداشت شماری از زنان معترض به حجاب اجباری نیز با انتشار ویدیوهایی به منظور ایجاد ترس و وحشت توسط رسانه‌های حکومتی افزایش یافته است که جدیدترین مورد آن ویدیوی یورش تعدادی از نیروهای امنیتی لباس شخصی به منزل لیلا ضیافر، شهروندِ معترض به حجاب اجباری، است.

او پیشتر عکسی از خود بدون حجاب اجباری در یک ایستگاه مترو در توییتر منتشر کرده و نوشته بود: «محاله از مسیری که رفتیم برگردیم، ما برای برداشتن این حجاب و اسارت شهید دادیم.»

در تصاویر ویدیویی که رسانه‌های حکومتی از بازداشت شبانه این زن معترض به حجاب اجباری منتشر کردند، نیروهای بازداشت کننده او را وادار به سرکردن شال کرده و یک مرد خطاب به این شهروند با لحنی تهدیدآمیز می‌گوید: «از این راه غلطی که آمدی، برمی‌گردی.»

پس از کشته شدن مهسا(ژینا) امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد که به اعتراضات زن، زندگی، آزادی به عنوان گسترده‌ترین اعتراضات علیه جمهوری اسلامی و همچنین موج فزاینده مخالفت زنان با حجاب اجباری تبدیل شد.

مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر از انواع اقدامات از جمله تهدیدهای مکرر علیه زنان، پلمب مراکز تجاری و تفریحی، محرومیت زنان بدون حجاب از خدمات عمومی، برخورد و تذکر خیابانی، توقیف خودرو و در هفته‌های اخیر از «مجازات‌های آزار دهنده با اعمال شاقه»، «بازداشت‌های خشونت‌آمیز» برای اعمال دوباره حجاب اجباری استفاده کرده‌اند اما همه این روش‌ها تاکنون در مقابل نافرمانی مدنی زنان ایران ناکام مانده است.