قالیباف: «۳۲ دستگاه» در ایران پول می‌گیرند تا «در حوزه حجاب کار کنند»

بی بی سی: محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در انتقاد از نهادی مختلف وابسته به حکومت که گفته او «در حوزه حجاب» کار می‌کنند، گفت که بر اساس گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس، در حال حاضر «۳۲ دستگاه» در ایران برای این کار، پول دریافت می‌کنند.

رئیس مجلس که مانند باقی سران جمهوری اسلامی از هواداران حجاب اجباری است، از این نهادها انتقاد کرد و گفت که آن‌ها «کوتاهی کرده‌اند».

حجاب اجباری، یکی از مهم‌ترین دلایل اعتراض‌های سراسری در ایران بود که سال گذشته برای ماه‌های متوالی در کشور ادامه داشت. در این اعتراض‌ها بیش از ۵۰۰ نفر کشته شدند.

قالیباف بدون اشاره مستقیم به اعتراض‌ها گفت: «باید دقت کنیم در این میدان دوقطبی‌سازی ایجاد نکنیم. مردم را مقابل هم قرار ندهیم که این کار خواسته دشمن است.»

مقام‌های جمهوری اسلامی، به ویژه شخص آیت‌الله خامنه‌ای، خودجوش و مردمی بودن اعتراض‌ها را هرگز به رسمیت نشناختند و کماکان اصرار دارند که این اعتراض‌ها «توطئه کشورهای خارجی» بوده است. آن‌ها هرگز برای این ادعا مستنداتی ارائه نکردند.

با این حال مقابله با حجاب اجباری به شکل نافرمانی مسالمت‌آمیز ادامه دارد و هرازگاهی تصاویری از زنانی منتشر می‌شود که بدون پوشاندن موهایشان از خانه خارج شده‌اند.
در ماه‌های اخیر، مقام‌های مختلف حکومت از این مساله ابراز نارضایتی کرده‌اند و خواستار سرکوب پلیسی زنانی شدند که حاضر نیستند موهایشان را بپوشانند.

در یکی از آخرین اظهارنظرها روز شنبه، معاون اول قوه قضائیه گفت: «نباید فردی در خیابان جلوی کیوسک پلیس عمدا روسری خود را بردارد و بخندد؛ در این صورت این پلیس نمی‌تواند نظم و امنیت را برقرار کند واقتدار پلیس هیچوقت نباید ضربه بخورد.»

به گزارش انتخاب، محمد مصدق تاکید کرد: « دستگاه قضایی با افرادی که به دنبال از بین بردن ارزش عفاف و حجاب هستند، برخورد قاطع خواهد داشت».

او با بیان اینکه بعضی برخی می‌خواهند با استفاده از حجاب، جامعه را «دو قطبی» کنند گفت: «تعداد اندکی هستند که با ارتباط با بیگانگان می‌خواهند این موضوع ارزشی را از بین ببرند.»

ماه گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه حمایت از فرهنگ «عفاف و حجاب» و «حمایت از سلامت اجتماعی» به صورت یک فوریتی موافقت کردند.

لایحه جدید که در قوه قضاییه تهیه شده، هشت ماه پس از آغاز جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» و با موافقت دولت ابراهیم رئیسی به مجلس می‌رود.
این لایحه برای تشدید فشار و تحمیل حجاب از جمله به دنبال محرومیت زنان از خدمات دولتی و همچنین مجازات سنگین چهره‌های مشهور است.

محرومیت از خدمات اینترنتی، تعطیلی کسب‌وکارها و توقیف خودرو هم از جمله موارد دیگری است که در این قانون برای تشدید فشار برای تن دادن زن به پوشش مورد نظر حکومت و همدستی شهروندان دیگر در تحمیل آن در نظر گرفته شده است.

برخی از این محدودیت‌ها هم‌اکنون نیز اعمال می‌شود و در هفته‌های اخیر صدها کافه، رستوران، مغازه، کتابفروشی و مرکز خرید پلمب و صدها خودرو توقیف شده است.

در ایران، قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مواردی را درباره حجاب اجباری در نظر گرفته‌اند، اما حکومت با تداوم اعتراضات به دنبال آن بوده تا راهی برای تشدید سختگیری‌های حجاب بدون بسیج بیشتر مخالفان بیابد.

حسن بنیانیان، رئیس پیشین حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، در همایش «سیاستگذاری حجاب و پوشش در ایران امروز: چالش‌ها و راهبردها» با اشاره به آماری گفت: «دانش‌آموزان دختری که در نظام آموزش پرورش جمهوری اسلامی تربیت شده‌اند، تنها ۱۵ درصدشان حجاب را حکم خدا می‌دانند و از سوی دیگر تنها ۲۰ درصد مردان با بی‌حجابی همسران‌شان مخالف‌اند.»
آقای بنیانیان که عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است در ادامه سخنانش با درخواست برای «تعدیل ذهنیت مخالفت با بی حجابی» گفت: «بر اثر سیاست‌های جمهوری اسلامی بدحجابی نماد عدم موفقیت کل نظام شده است.»

محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران و رهبر جریان اصلاح‌طلب هم در نشستی گفته بود که عفاف با حجاب یکی نیست و نمی‌توان حجاب را به زور تحمیل کرد.

هرچند برداشتن روسری در سال‌های اخیر تا حدی رواج یافته بود، در هشت ماه گذشته با سرپیچی فزاینده زنان و دختران ایرانی از قانون حجاب اجباری، عملا آنچه از سوی حکومت «بی‌حجابی» خوانده می‌شود، به یک هنجار جدید در فضاهای عمومی ایران تبدیل شده است.

یکی از بخش‌های لایحه جدید حجاب می‌گوید کسی حق ندارد به زنانی که حجاب ندارند توهین کند یا علیه آنان به زور متوسل شود.

برخورد خشن ماموران پلیس و شبه‌نظامیان بسیجی و حزب‌اللهی با زنانی که پوشش مورد نظر آنان را ندارند یک رویه معمول در ایران بود که با کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد موجی از خشم سراسری را برانگیخت.

پیش از آن هم سپیده رشنو، نویسنده و ویراستار بعد از اعتراض به رایحه ربیعی، زن محجبه‌ای که در اتوبوس به او تذکر حجاب داد، بازداشت و اعتراف اجباری او از تلویریون حکومتی پخش شد که با واکنش گسترده‌ای در شبکه‌های اجباری روبرو شد.