«موافقت» ابراهیم رئیسی با افزایش دوربین‌های نظارتی برای اعمال حجاب اجباری

 احمدرضا رادان (چپ) در کنار علی خامنه‌ایرادیو فردا: در حالی که رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی در روزهای اخیر ادعای استفاده از «هوش مصنوعی» برای شناسایی زن‌های بدون حجاب اجباری را مطرح کرده‌اند، فرمانده ‌کل نیروی انتظامی می‌گوید ابراهیم رئیسی با افزایش «دوربین‌های نظارتی» موافقت کرده است.

احمدرضا رادان روز پنج‌شنبه، ۲۵ خرداد، با اشاره به این که «برخورد با کشف حجاب از طریق دوربین‌ها» در حال اجرا است و نیروی انتظامی از دولت درخواست کرده «سطح پوشش» دوربین‌های نظارتی بیشتر شود، گفته «رئیس جمهور نیز با این موضوع موافق بودند و امید است به زودی اعتباراتی برای این امر تخصیص یابد.»

آقای رادان هدف از این برنامه را «تأمین هر چه بیشتر امنیت در ابعاد مختلف» عنوان کرده، با این حال در پی اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» اشاره به دوربین‌های نظارتی همواره به معنای تلاش برای کنترل معترضان و مخالفان حجاب اجباری بوده است.

به گفته او در مرحله اول، «پیامک تذکر» برای افرادی که «کشف حجاب» کنند ارسال می‌شود و در ادامه پیامک‌هایی برای پیگیری‌های «قضایی و انتظامی» ارسال می‌شود.

احمدرضا رادان روز ۱۹ فروردین تهدید کرده بود که نیروی انتظامی با استفاده از دوربین‌های مداربسته و سامانه‌های هوشمند در سطح شهرها از روز شنبه ۲۶ فروردین اقدام به شناسایی زنان بدون حجاب اجباری می‌کند و در صورت دریافت تذکر و تکرار آن، مخالفان حجاب اجباری به «محاکم قضایی» معرفی خواهند شد.

با این حال، مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری ادامه دارد و هر روز تصاویری از حضور آنها در اماکن عمومی شهرهای مختلف ایران منتشر می‌شود.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، روز ۲۴ خرداد ویدئویی منتشر کرد که در آن عده‌ای با لباس‌شخصی در خیابان ولیعصر تهران به زنان «تذکر حجاب» می‌دهند و در ادامه تصویر کارت ملی برخی از این شهروندان به شکل تار نمایش داده می‌شود.

این خبرگزاری ادعا کرده بود که افراد «بی‌حجاب» با استفاده از «هوش مصنوعی» به این شکل «شناسایی» می‌شوند.

اما کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران چنین ادعایی را زیر سوال بردند و با اشاره به «دوربین سیار» استفاده شده در این ویدئو اشاره کردند که حکومت با این روش‌ها سعی در ترساندن مخالفان حجاب اجباری دارد.

پیش از این، استفاده از دوربین برای شناسایی معترضان در ایران فاش شده بود و در جریان هک وب‌سایت ریاست‌ جمهوری ایران در روز هشتم خرداد، سندی با مهر «بسیار محرمانه» نشان می‌داد قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران که نقش کلیدی در سرکوب اعتراضات مردمی دارد، از دولت خواسته بدهی خود بابت نصب دوربین‌های «چهره‌زن» در مترو تهران را پرداخت کند.

این نامه روز ۲۵ بهمن‌ماه پارسال از طرف حسین نجات، جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه ثارالله به محمد مخبر، معاون اول رئیس ‌جمهور نوشته شده و در آن آمده بود برآورد مالی به‌روزرسانی و نوسازی دوربین‌های مداربسته، از جمله ده دوربین «چهره‌زن» ۱.۵۵ میلیارد تومان بوده است.

موضوع دوربین‌های تشخیص چهره با آنکه به گزارش یک خبرنگار زن به نقل از یک پلیس، قابلیت شناسایی کامل چهره زنان بی‌اعتنا به حجاب اجباری در خودروها را ندارد، از آن رو موضوعی بحث‌برانگیز بوده که حکومت همواره با استناد به تصاویر آنها، افرادی را به اتهامات واهی از جمله ضرب‌و‌جرح نیروهای نزدیک به خود شناسایی، بازداشت و حتی اعدام کرده است.

این در حالی است که حکومت به درخواست خانواده‌های دادخواه برای شناسایی ضاربان معترضان کشته‌شده با استفاده از تصاویر دوربین‌های منطقه، توجهی نمی‌کند.