محدودیت های جدید و عجیب برای فعالیت کسبه و شهروندان مناطقی از تهران

 بلوار اندرزگو یکی از بلوارهایی که برای آن محدودیت‌های تازه‌ای اعمال شده است.صدای آمریکا: رسانه‌های ایران تصویری از نصب یک بنر در منطقه شمیران تهران منتشر کرده‌اند که محدودیت‌هایی برای ساعت فعالیت مغازه‌داران و تردد خودروها را اعلام کرده و نام ۱۱ نهاد جمهوری اسلامی نیز به عنوان عامل و حامی این تصمیم جدید، در آن ذکر شده است.

به گزارش رسانه‌های داخلی، این بنر شهری که در شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب یافته، در آن خطاب به «شهروندان» و «کسبه»، آمده است: پایان فعالیت «کلیه صنوف» در محدوده «بلوارهای اندرزگو، کاوه، صبا» و «خیابان شریعتی و محدوده‌های همجوار»، ساعت ۲۳:۳۰ است.

در بند دیگری از این اطلاعیه همچنین از بسته شدن «کلیه دوربرگردان‌ها»ی این محدوده شهری تهران هر شب از ساعت ۲۴ تا ۶ صبح روز بعد خبر داده شده است. طبق این اعلامیه دلیل بستن دوربرگردان‌ها جلوگیری از «دور، دور زدن»های شبانه اعلام شده است.

محدود کردن فعالیت شبانه صنوف و شهروندان در ایران، مبنایی بر اساس قوانین مصوب جمهوری اسلامی ندارد و در دهه‌های گذشته بارها به صورت سلیقه‌ای و منطقه‌ای در شهرهای مختلف کشور اجرا شده است.

در بخش دیگری از این بنر، آمده است: هرگونه تردد «بی‌هدف» وسایل نقلیه در محدوده جغرافیایی اعلام شده «تخلف و ممنوع» است.
اعمال محدودیت برای کسبهبر پایه تصویر منتشر شده، نام ۱۱ نهاد حکومت ایران از جمله وزارت کشور جمهوری اسلامی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پلیس، سپاه پاسداران، شهرداری تهران، وزارت ورزش و جوانان و سازمان تبلیغات اسلامی از جمله مجریان و حامیان این طرح عنوان شده‌اند.

حقوق شهروندی و نقض سیستماتیک آن توسط حکومت ایران از جمله مواردی است که بارها مورد اعتراض حقوق‌دانان داخلی و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری قرار گرفته و در برابر روند رو به افزایش آن در سالیان اخیر، هشدار داده‌ شده است.

پس از اعتراضات سراسری سال گذشته در شهرهای مختلف ایران که با سرکوب خونین توسط نیروهای حکومتی مواجه شد، اعمال محدودیت‌های اجتماعی شدت بیشتری یافته است.

در همین راستا، بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه نیز کافه‌های خیابانی در فاز دوم شهرک اکباتان تهران از سوی شهرداری و با حضور گسترده نیروهای نظامی و امنیتی «تخریب» شد که واکنش‌هایی در پی داشت و برخی این اقدام را «نابود کردن خرده‌فرهنگ‌های متفاوت از حکومت» دانستند و برخی نیز آن را «اقدامی امنیتی در مقابل اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی» برشمردند.