سخنگوی قوه قضاییه: به‌زودی شاهد آزادی حمید نوری خواهیم بود

سخنگوی قوه قضاییه مدعی شد تبادل زندانیان طبق موازین قانونی انجام گرفته است‌ایندیپندنت فارسی: مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز چهارشنبه ۱۷ خرداد، بازگشت اسدالله اسدی به ایران را تبریک گفت و از نهادهای حقوق بشری به دلیل بازداشت حمید نوری انتقاد کرد.

به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، ستایشی بدون اشاره به اقدام‌های تروریستی و مغایر با موازین حقوق بشری این دو مقام جمهوری اسلامی ادعا کرد: «معتقدیم اسدالله اسدی و حمید نوری مطلقا بی‌گناه‌اند و برای برقراری امنیت بشریت اهتمام ورزیده‌اند.»

اسدالله اسدی که در بلژیک به اتهام ارتکاب جرائم تروریستی محاکمه و محکوم شده بود، روز جمعه پنجم خرداد در قبال آزادی اولیویه فانده‌کاستیل و سه شهروند دوتابعیتی زندانی دیگر، به مقام‌های سلطان‌نشین عمان تحویل داده شد و در نهایت به ایران بازگشت. دبیر سوم وقت سفارت جمهوری اسلامی در وین به اتهام اقدام به بمب‌گذاری در یکی از مراسم سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد و دستگاه قضایی بلژیک او را در بهمن ۱۳۹۹ به تحمل ۲۰ سال زندان محکوم کرد.

تصمیم دولت بلژیک برای آزادی اسدالله اسدی با موجی از واکنش‌ها در رسانه‌های بین‌المللی و اعتراض‌ گسترده کنشگران حقوق بشری و سازمان‌های سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی مواجه شد و مهر تاییدی دیگر بر سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی بود.

با این حال ستایشی درباره تبادل زندانیان با کشورهای دیگر مدعی شد: «استرداد مجرمان منطبق با موازین قانونی و توافق کشورها در رابطه با انتقال محکومان است». او در ادامه افزود: «انتقال اسدالله اسدی به قوانین مجلس بلژیک و ایران موکول بود. همچنان تاکید می‌کنم که ارتکاب هرگونه خطا و انتساب جرم به اسدالله اسدی را محکوم می‌کنیم ولی او با توجه به قوانین به کشور منتقل شد.»

مسعود ستایشی در بخش دیگری از گفته‌هایش، با وجود محکومیت حمید نوری در دادگاه سوئد، درباره آزادی او اظهار امیدواری کرد و افزود: «حق مظلوم گرفتنی است و به‌زودی زود شاهد آزادی حمید نوری و سایر زندانیان خواهیم بود.»

حمید نوری (عباسی) دادیار سابق زندان گوهردشت است که به دو اتهام اصلی «ارتکاب جنایت جنگی از نوع بین‌المللی» و «قتل عمد» در دادگاه منطقه استکهلم مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم شده است. دادگاه نوری حدود ۹ ماه طول کشید و ۳۴ شاکی و ۲۶ شاهد علیه او شهادت دادند.

ستایشی در ادامه گفته‌هایش زبان به انتقاد از نهادهای حقوق بشری گشود و گفت: «چه مرگی برای جوامع مدعی حقوق بشر مستولی شده است که انسانی بیش از هزار روز در زندان انفرادی بدون دسترسی به حقوق زندانی و انسانی محدود شود و در این حال صدایی از مراجع مدعی بلند نمی‌شود. باید پرسید چرا پس از ماجرای تاسف‌بار برای حمید نوری جوامع اروپایی سکوت کرده‌اند؟»

او در عین حال مدعی برخوردهای منطبق با موازین حقوق بشری در زندان‌های ایران شد و گفت: «برخورد جمهوری اسلامی با محکومان و متهمان صبورانه، مهربانانه و مطابق با حقوق بشر بوده است. رفتار ما برخلاف دروغ‌های رسانه‌هایی است که انواع شکنجه‌ها در قلب اروپا را نمی‌بینند اما درصدد شایعه‌پراکنی درباره زندانیان داخل ایران‌اند.»

این گفته‌ها در حالی است که بارها گزارش‌هایی از انواع آزار جسمی، جنسی و روانی زندانیان زن و مرد در زندان‌های ایران منتشر شده است. شرایط بد زندان‌ها، شکنجه‌های جسمی و روحی بازداشت‌شدگان و دسترسی نداشتن آن‌ها به خدمات پزشکی مناسب باعث شده است حال بسیاری از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری و دیگر زندانیان وخیم گزارش شود.

در همین حال با وجود اینکه برخی خبرنگاران با تهدیدها و بازداشت‌های پیاپی مواجه شده‌اند و برخی دیگر بدون تعیین تکلیف همچنان در بازداشت به سر می‌برند، ستایشی مدعی «رویکرد مثبت به خبرنگاران» شد و گفت: «اگر اندک شکایتی علیه خبرنگاران صورت گیرد، علاوه بر اینکه اصل بر بی‌طرفی قضایی است، با رعایت اصل تساوی قانون تلاش می‌کنیم مشکلات جامعه خبری با رعایت شان و منزلت آن‌ها با صلح و سازش حل شود. البته موارد اندکی وجود دارد که خبرنگاران مرتکب جرم می‌شوند و تکلیف ما این است که همچون سایر آحاد جامعه با آن‌ها برخورد کنیم؛ اما باید برخی رویکردها اصلاح شود و رویکردی مثبت با خبرنگاران داشته باشند.»

سخنگوی قوه قضاییه درباره نسیم صدقی مدعی شد: «رسانه‌های معاند به کشته‌سازی خلاف واقع مبادرت داشتند.» او ادامه داد: «صدقی را فردی به نام کسری مددی به قتل رساند. قاتل از طریق مرز ترکیه از کشور فرار می‌کند. سپس به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌رود و از آنجا که اعلان قرمز بین‌المللی داشته، در حاشیه خلیج فارس دستگیر و به کشور بازگردانده می‌شود. متهم از ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ تحت قرار بازداشت موقت و اتهام او قتل عمد است و اتهام‌های دیگری نیز دارد.»

این در حالی است که انجمن دفاع از زندانیان آذربایجان در ایران اعلام کرد نسیم صدقی، دختر جوان ۲۲ ساله، روز ۹ آبان در اعتراضات مردم ارومیه شرکت کرده بود که دو گلوله یکی به وسط پیشانی و دیگری به قفسه سینه‌اش اصابت می‌کند. این انجمن همچنین می‌گوید پیکر نسیم صدقی تا ۱۱ آبان به خانواده‌اش تحویل داده نشده‌ بود و در شامگاه ۱۱ آبان، جسد این دختر جوان تحت جو امنیتی شدید و فقط با حضور پدرش، در قبرستان شاهین‌دژ به خاک سپرده شد و ماموران حتی از حضور مادرش در مراسم خاکسپاری جلوگیری کردند.

رویه تکراری حکومت جمهوری اسلامی این است که با کشته شدن هر معترض ماموران امنیتی خانواده‌ فرد جان‌باخته را تحت فشار قرار می‌دهند تا بگویند فرزندشان در اثر بیماری، تصادف یا یک اتفاق ناخواسته جان باخته است. تازه‌ترین نمونه، مرگ مشکوک منصوره سگوند، شهروند ۱۸ ساله و دانشجوی رشته حقوق در شهر آبدانان استان ایلام است که روز یکشنبه ۱۴ خرداد رسانه‌ای شد. آخرین نوشته‌های او در اینستاگرام و همچنین پیام‌هایی که به شماری از خبرنگاران و فعالان حقوق‌بشری فرستاده، نشان می‌دهد که او تحت فشار امنیتی و تهدیدهای شدید ماموران اداره اطلاعات استان لرستان بوده و به دلیل خارج شدن از کادر پلیس و همچنین انتشار مطالبی با محتوای مشروطه‌خواهی و ضدیت با نظام جمهوری اسلامی، بارها «تهدید به مرگ» شده است. با این حال مسئولان درمانی استان ایلام علت فوت او را «ایست قلبی و تنفسی» عنوان کردند.

مسعود ستایشی در بخش دیگری از نشست خبری روز چهارشنبه خود به آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی اشاره کرد و گفت: «محتویات این پرونده ۱۴ هزار صفحه است‌. ۲۸ متهم دارد و اتهام آن‌ها مشارکت در سرقت حدی و تخریب اموال دولتی و تحصیل مال نامشروع و پولشویی است.»

سخنگوی قوه قضاییه افزود: «حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به نرخ امروز از متهمان مسترد و تحویل شکات پرونده شد و حدود ۳۰۰ میلیارد در حال بررسی و بازگرداندن به مالباختگان است. تمامی متهمان برای اخذ آخرین دفاع احضار شدند و بازپرس در حال رسیدگی به پرونده است.»