افشای «نامه‌ محرمانه» درباره قاسم سلیمانی و حمید نوری

 نامه افشا شده به امضای توکل حبیب‌زاده، رئیس مرکز امور حقوقی معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری ایران، رسیده استرادیو فردا: گروه هکری «قیام تا سرنگونی» سند جدیدی از اسناد هک‌شده از نهاد ریاست‌جمهوری ایران را منتشر کرده، که حاکی از تلاش ماه‌ها پیشِ جمهوری اسلامی برای استرداد اسدالله اسدی و حمید نوری و همچنین شکایت از آلمان در زمینه کشته‌شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، است.

این سند که روز سه‌شنبه ۱۶ خرداد در حساب تلگرامی این گروه هکری منتشر شده، نامه‌ای «خیلی محرمانه» از سوی رئیس مرکز امور حقوقی معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری ایران به معاونان حقوقی وزارت خارجه و وزارت اطلاعات است.

در این نامه که ۲۰ آبان پارسال نوشته شده و در واقع گزارش جلسه‌ چند روز قبل معاونت حقوقی دفتر ریاست‌جمهوری است، آمده که در پرونده کشته‌شدن سلیمانی، یادداشتی برای دولت آمریکا نوشته شده و در آن به واشینگتن، یک ماه مهلت داده شده تا «عاملان و آمران» حمله به قاسم سلیمانی را «محاکمه یا استرداد» کند.

بر اساس این نامه، جمهوری اسلامی قصد داشته که پس از مهلت یک ماهه، «اقدامات لازم» برای ارجاع پرونده کشته‌شدن قاسم سلیمانی به دیوان بین‌المللی دادگستری را انجام دهد.

در حالی که جمهوری اسلامی ایران، عراق را تحت فشار قرار داده تا پرونده‌ای قضایی در این زمینه بگشاید، اما این نامه نشان می‌دهد که «تاکنون جلسه‌ای برای رسیدگی به آن در دادگاه تشکیل نشده و از کم و کیف آن اطلاعی در دست نیست».

همچنین بر اساس این نامه، «دادستانی عراق قرار جلب برای دونالد ترامپ رئیس‌جمهور وقت آمریکا صادر کرده» اما «هنوز ابلاغ نشده است».

این نامه نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در پی «اقامه دعوا علیه آلمان به‌دلیل نقش پایگاه رامشتاین» در عملیات کشتن قاسم سلیمانی بوده، اما بررسی‌های مقام‌های جمهوری اسلامی، حکومت تهران را به این نتیجه رسانده که امکان چنین طرح شکایتی وجود ندارد.

رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری نوشته که هنوز «مدارک و مستندات کافی» در این زمینه وجود ندارد و «اقامه دعوا علیه دولت آلمان در دیوان بین‌المللی دادگستری به لحاظ مدیریت پرونده مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.»
تلاش برای استرداد اسدی و نوری و قصد شکایت از سازمان مجاهدین خلق
اما بخش دیگر این نامه به دو موضوع تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازگرداندن اسدالله اسدی و حمید نوری اختصاص دارد که به اتهام‌های دخالت در امور تروریستی و جنایت علیه بشریت، در دادگاه‌های بلژیک و سوئد محکوم شدند.

جمهوری اسلامی ایران اخیرا در چارچوب توافق تبادل زندانی با بلژیک توانست آقای اسدی را که در این کشور به اتهام تروریسم به بیست سال زندان محکوم شده بود، به کشور بازگرداند، اما حمید نوری همچنان در سوئد زندانی است.

حمید نوری معروف به «حمید عباسی»، دادیار سابق زندان گوهردشت، به دو اتهام اصلی «جنایت جنگی از نوع بین‌المللی» و «قتل عمد» در دادگاه منطقه استکهلم، پایتخت سوئد به مدت ۹ ماه محاکمه و در نهایت مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم شد.

در نامه رئیس مرکز حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری ایران درباره پرونده نوری آمده که مقام‌های ایران مسئولیت تلاش‌ها برای بازگرداندن نوری به ایران را از قوه قضاییه، به وزارت اطلاعات محول کرده‌اند.

این نامه نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در تلاش بوده است تا ضمن شکایت بین‌المللی از سازمان مجاهدین خلق، توافق استرداد محکومان نیز با سوئد امضا کند، تا روندی که برای بازگرداندن اسدی در مورد بلژیک دنبال شد، تکرار شود.

در این نامه، معاونت حقوقی دفتر ابراهیم رئیسی نسبت به این توافق ابراز امیدواری کرده و آورده است: «استقرار دولت جدید سوئد، با توجه به رویکردهای آن، می‌تواند فرصتی برای حل‌وفصل موضوع از طریق دیپلماتیک باشد.»

جمهوری اسلامی ایران هنوز موفق به بازگرداندن نوری نشده است، اما دو روز پس از آزادی اسدالله اسدی، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری جمهوری اسلامی اعلام کرد که تلاش‌هایی نیز برای آزادی حمید نوری در جریان است.

عسکر جلالیان روز هفتم خرداد به خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، گفت: «ما در پرونده نوری در حال تلاش هستیم و امیدواریم بتوانیم به زودی خبر خوبی در پرونده حمید نوری برای مردم کشورمان داشته باشیم.»

او افزود: «ما با سوئد سند لازم‌الاجرا نداریم، اما مذاکرات با این کشور در زمینه موافقتنامه‌های مذکور در حال انجام است.»

تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای آزادی حمید نوری در حالی صورت می‌گیرد که وزارت اطلاعات پارسال از بازداشت یک تبعه‌ سوئد در ایران به اتهام «جاسوسی» خبر داد.

پیشتر یک رسانه سوئدی از بازداشت یک مرد سوئدی که همراه با چند گردشگر دیگر تبعه این کشور به ایران سفر کرده بود، خبر داده بود.

جمهوری اسلامی متهم است که با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی در پی اعمال فشار بر کشورهای دیگر و باج‌گیری است.