اجرای لایحه «مهاجرت غیرقانونی» می‌تواند در دو سال بیش از ۷ میلیارد دلار برای دولت بریتانیا هزینه داشته باشد

بی بی سی: بر اساس پیش‌بینی‌های دولتی، هزینه بازداشت و اخراج افرادی که با قایق‌های کوچک به بریتانیا می‌رسند طبق قوانین جدید می‌تواند طی دو سال آینده به بیش از ۷ میلیارد دلار (۶ میلیارد پوند) برسد.

لایحه «مهاجرت غیرقانونی» در حال حاضر در مجلس اعیان پارلمان بریتانیا در حال بررسی است.

بی‌بی‌سی دریافته که وزارت کشور بریتانیا تخمین زده باید بین ۳ تا ۶ میلیارد پوند برای بازداشتگاه‌ها و اسکان و اخراج مستمر مهاجران غیرقانونی هزینه کند.

قانون جدید به دولت بریتانیا اختیار می‌هد هر کسی را به زعمش «غیرقانونی» وارد بریتانیا شده از این کشور اخراج و از درخواست پناهندگی در بریتانیا منع خواهند شد.

دولت اصرار دارد که با آنچه «مهاجرت غیرقانونی» می‌خواند مقابله کند زیرا تعداد بی‌سابقه‌ای با قایق‌های کوچک وارد این کشور می‌شوند و هزینه اسکان انها در هتل‌ بیش از هشت میلیون دلار (تقریباً ۷ میلیون پوند) در روز است.

در تازه‌ترین اظهار نظر رابرت جنیک، معاون وزیر کشور در امور مهاجرت، به بی بی سی گفت وظیفه اصلی او در قبال مردم و مالیات‌دهندگان بریتانیایی است و هزینه اسکان کسانی که با قایق وارد می‌شوند باید کاهش یابد.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر، این موضوع را یکی از اولویت‌های اصلی دولت خود قرار داده اما این لایحه حتی با مخالفت‌هایی در درون حزب حاکم محافظه‌کار مواجه شده و در مجلس اعیان، جایی که در حال حاضر در حال بررسی است، بشدت از آن انتقاد شده است.

دولت تاکنون هیچ اشاره‌ای به هزینه اجرای لایحه در صورتیکه به تصویب برسد نکرده است اما یک منبع ارشد دولتی آن را یکی از فشارهای اصلی بر هزینه‌های عمومی توصیف کرد.

وزارت دارایی بریتانیا از این سیاست حمایت می‌کند اما این نگرانی در میان مقامات حزب محافظه‌کار وجود دارد که هزینه‌های مربوط به این لایحه بحث‌برانگیز در حال افزایش است.

منابع وزارت کشور بریتانیا اذعان دارند که اجرای این لایحه پرهزینه و پیچیده است و یکی از آنها اجرای کل این فرآیند را یک «چالش لجستیکی بزرگ» خواند.

بیش از ۴۵ هزار نفر در سال گذشته با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور کردند اما بریتانیا ظرفیت بازداشت-اسکان حدود دو هزار نفر را دارد و کار برای افزایش قابل توجه این ظرفیت آغاز شده است.
اثر بازدارنده
دولت بریتانیا همواره بازدارندگی را یکی ار اهداف این لایحه عنوان کرده است.

وزارت کشور بریتانیا امیدوار است که تعداد بازداشت‌شدگان و در نتیجه هزینه‌هایشان به مرور زمان کاهش یابد اما بعضی از مقامات وزارت دارایی بریتانیا نگرانند که این اثر بازدارندگی بخوبی بررسی نشده باشد.

منبعی در وزارت کشور آگاه از این لایحه هم اذعان کرد که اثر بازدارندگی یک «عامل ناشناخته» است و قابل پیش‌بینی نیست.

جان فیتونبی، تحلیلگر ارشد سیاست در شورای پناهندگان، گفت: «وزارت کشور بوضوح می‌داند که اقدامات موسوم به بازدارنده کارساز نیست، و در حال آماده‌سازی برای بازداشت هزاران نفر از مردم ناامیدی است که در نهایت به سواحل ما خواهند رسید. تا زمانی که پناهجویانی که از خشونت و آزار و شکنجه گریخته‌اند مسیر امنی برای درخواست پناهندگی در کشور ما پیدا نکنند، آنها همچنان زندگی خود را برای رسیدن به اینجا به خطر می‌اندازند.

«دولت به جای اینکه پناهندگانی که به دنبال امنیت در بریتانیا هستند با این سرکوب بسیار پرهزینه و غیرقابل مواجه کند، باید بر ایجاد سیستمی تمرکز کند که از حق درخواست پناهندگی حمایت کند و هم کنترل و هم شفقت را در اولویت قرار دهد.»

اما راب مک‌نیل معاون «رصدخانه مهاجرت» دانشگاه آکسفورد به بی‌بی‌سی گفت هزینه‌ها همین حالا هم «بسیار بسیار زیاد» است و اگر به درخواست‌های پناهندگی سریع‌تر رسیدگی شود، افراد کمتری در سیستم خواهند بود. با این حال او هم گفت سوال اصلی این است که آیا لایحه پیشنهادی اصلا مردم را از ورود به بریتانیا باز می‌دارد یا خیر.

دولت می‌گوید در زمان مناسب ارزیابی هزینه‌های این لایحه را منتشر خواهد کرد.

بر اساس لایحه «مهاجرت غیرقانونی»، هر کسی که با یک قایق غیرمجاز از طریق کانال مانش وارد بریتانیا شود، بازداشت و ظرف چند هفته، به کشور خود یا کشور دیگری که امن تلقی می‌شود، فرستاده می‌شود.

طرح فرستادن برخی از پناهجویان به رواندا هم برای رسیدگی به درخواست پناهندگی‌شان، همچنان با چالش‌های قانونی در دادگاه‌ها مواجه است.

اگر لایحه مهاجرت غیرقانونی به قانون تبدیل شود، شامل کسانی می‌شود که پس از هفتم مارس ۲۰۲۳ وارد بریتانیا شده‌اند.

در کوتاه مدت، همچنان یک سیستم به موازات آن وجود خواهد داشت که به درخواست کسانی که قبل از آن تاریخ با قایق‌های کوچک وارد شده‌اند، رسیدگی ‌کند.

وزارت کشور بریتانیا می‌گوید هزینه سالانه سیستم فعلی پناهندگی به ۳ میلیارد پوند در سال رسیده است.

یک سخنگوی دولت بریتانیا گفت لایحه مهاجرت غیرقانونی به توقف قایق‌ها کمک می‌کند زیرا قاچاقچیان و «مهاجران غیرقانونی» متوجه می‌شوند که ورود غیرقانونی به بریتانیا منجر به بازداشت و اخراج سریع آنها می‌شود و تنها در این صورت است که آنها از این سفرهای خطرناک منصرف می‌شوند.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از لایحه «مهاجرت غیرقانونی» دولت بریتانیا اظهار «نگرانی شدید» کرده و آن را «معادل ممنوعیت پناهندگی» و «محروم کردن آوارگان از حق محافظت در بریتانیا» خوانده است.