چرا مدیر وزارت کار گفت که برای حل بحران صندوق‌های بازنشستگی باید جزیره بفروشیم؟

صندوق بازنشستگی کشوریبی بی سی:علی رمضانیان (روزنامه‌نگار اقتصادی)
برای هر بزرگسالی، بازنشستگی، سن بازنشستگی و حقوق بازنشستگی در دنیای امروز امر مهمی است. برای دولت‌ها نیز مهم است که صندوق‌های بازنشستگی با مشکلی مواجه نشوند.

همین چند روز پیش بود که حدود یک و میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در فرانسه به دلیل تغییر سن بازنشستگی به خیابان‌ها آمدند. علت این بود که سنای فرانسه با ۱۹۳ رای موافق در برابر ۱۱۴ رای مخالف، سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال رساند.

دولت اسپانیا نیز دی ماه پارسال اعلام کرد که سن بازنشستگی را احتمالا تا سن ۶۷ سالگی افزایش می‌دهد.

علت افزایش سن بازنشستگی از سوی کشورهای مختلف، کم کردن فشار بار مالی صندوق‌های بازنشستگی ملی و جلوگیری از افزایش غیرقابل جبران کسری این صندوق‌ها اعلام شد. این دولت‌ها از بحران‌های احتمالی صندوق‌های بازنشستگی هراس دارند.

ابعاد این بحران در ایران، بسیار گسترده‌تر است، چرا که نه تنها از یک نظام خدمات اجتماعی و صندوق بازنشستگی ملی در ایران خبری نیست. بلکه صندوق‌های بازنشستگی بعد از سال‌ها کمک‌های گاه و بی‌گاه به دولت، حالا خود به یکی از هزینه‌برترین نهادها تبدیل شده‌اند که تا ۱۵ درصد بودجه سالانه به آن‌ها اختصاص می‌یابد.

اما چنان‌که از اظهارنظرهای مقام‌های مسئول پیداست، بحران صندوق‌های بازنشستگی در کشور بسیار جدی‌تر از بار مالی آن‌ها بر روی دوش دولت است و چشم‌انداز فعالیت درازمدت آن‌ها با پرسش‌هایی مهم روبه‌روست.

چندی پیش فرشید یزدانی، دبیر سابق شورای برنامه‌ریزی راهبردی سازمان تامین ‌اجتماعی گفت که تمامی صندوق‌های بازنشستگی کشور با مشکلات ساختاری، مالی و مدیریتی روبه‌رو هستند. به گفته او حتی بعضی از این صندوق‌ها، به آخر خط رسیده‌اند و آنچه اتفاق افتاده ورشکستگی صندوق‌هایی نظیر فولاد، صندوق آینده‌ساز، صندوق صدا و سیما و حتی صندوق شهرداری و غیره است.
در هفته گذشته نیز اظهار نظر سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار خبرساز شد که در روز در ۱۲ اردیبهشت گفت در آینده برای پرداخت حقوق بازنشستگان «باید جزایر قشم و کیش را بفروشیم». این سخنان با واکنش‌های بسیاری همراه شد و البته گوینده این جملات نیز خیلی زود به دلیل این اظهارنظر برکنار شد.

یکی از مهمترین منابع درآمدی صندوق‌های بازنشستگی همان کسورات قانونی از فیش حقوقی شاغلان است و هر چه نسبت تعداد شاغلان به بازنشستگان یا مستمری‌بگیران بیشتر باشد، وضعیت در این صندوق‌ها در درازمدت بهتر است.

نسبت پشتیبانی مطلوب نظام بازنشستگی یا همان نسبت تعداد شاغلان به مستمری بگیران در سطح بین المللی،‌ به طور میانگین بین شش تا هفت نفر است. یعنی در شرایط مطلوب به ازای هر یک بازنشسته، شش تا هفت شاغل ماهانه باید به صندوق مبلغی را بپردازند.

این نسبت برای جلوگیری از ورشکستگی نباید کمتر از سه نفر باشد. یعنی به ازای هر سه نفر بیمه‌پرداز یک بازنشسته یا مستمری‌بگیر وجود داشته باشد تا صندوق برای پرداختی‌های خود نیازمند هیچ‌گونه منابع خارجی نباشد.

نرخ پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری ایران در حال حاضر حدود هفت دهم است؛ یعنی تعداد مستمری‌بگیران از تعداد شاغلان بیمه‌پرداز بیشتر است.

به همین دلیل، روزنامه ایران، در بهمن ۱۴۰۱ طی گزارشی بحران صندوق‌های بازنشستگی کشور را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بحران کشور یاد کرد. آن هم برای دولتی که با کسری بودجه روبه‌روست و به طور معمول، برای حل مشکلاتش، پول چاپ می‌‌کند.
آمارها چه می‌گویند؟در ایران، ۱۸ صندوق بازنشستگی با پوشش حدود ۲۶ میلیون نفر مستمری بگیر وجود دارد که به دو دوسته صندوق‌های تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر صندوق‌های تخصصی و صنفی تقسیم می‌شوند.

چهار مورد از این صندوق‌ها یعنی صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق روستاییان و عشایر، صندوق فولاد و آینده ساز زیر نظر وزارت رفاه قرار دارند و مابقی صندوق‌ها نیز تحت اداره دیگر نهادها فعالیت می‌کنند.

تقریبا بیش از ۹۰ درصد جمعیت ایران را این چهار صندوق بزرگ پوشش می‌دهند.

این چهار صندوق به دلایل کسری نقدینگی بالا، کاهش نسبت پشتیبانی و مهم تر از آن تغییرات جمعیتی شاغلین و بازنشسته، دچار بحران شده و به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی قادر نیستند.

در حال حاضر، حدود ۷۰ درصد از درآمد صندوق‌های بازنشستگی توسط دولت تامین می‌شود و حدود ۲۴ درصد آن از محل بازده درآمدهایش است. سهم حق بیمه دریافتی به عنوان یکی از منابع درآمدی صندوق‌های بازنشستگی طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ با ۷۷ درصد کاهش، از حدود ۲۳ درصد به ۱۳ درصد کل منابع صندوق رسیده‌است.

میزان مطالبات بازنشسته‌ها و صندوق‌های آن‌ها تا پایان سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و این رقم افزایشی است.

برای سال ۱۴۰۲ صندوق‌های بازنشستگی بیش از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان کسری برای پرداخت حقوق بازنشستگان دارند و از محل بودجه عمومی دولت، آن را جبران خواهند کرد. سال ۱۴۰۱ این کسری حدود ۱۸۳ هزار میلیارد تومان بود.

از سوی دیگر، در حال حاضر حدود ۱۵ درصد از بودجه دولت صرف این صندوق‌ها می‌شود و اگر راه حل جدی برای این کار پیدا نشود، تا ۱۰ سال اینده ۴۰ درصد از بودجه عمومی دولت صرف کسری صندوق‌ها خواهد شد.

حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه علنی روز ۲۰ دی ۱۴۰۱ گفته ‌بود کسری منابع صندوق تأمین اجتماعی و صندوق کشوری در افق ۱۴۰۵ معادل ۷۵۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود. وزیر کار هم در آن روزها این رقم کسری را برای سال ۱۴۰۵ تایید کرد.
ارزش دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی بالغ بر ۶۲۵ هزار میلیارد تومان و میزان مصارف آن ۳۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. یعنی دارایی‌های این سازمان کفاف مصارف ۲۳ماه آن خواهد بود، یا در مورد مشخص صندوق بازنشستگی کشور با ۲۳۶ هزار میلیارد تومان دارایی در مقابل ۱۵۴ هزار میلیاردتومان میزان مصارفش، کل دارایی این صندوق کفاف تامین ۱۸ ماه یا یک سال و نیم مصارفش را می‌دهد.

در ایران، بر اساس قوانین تامین اجتماعی سن قانونی بازنشستگی ۶۰ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان است.

البته مردان می‌توانند تا ۶۵ سالگی نیز کار کنند، اما مشکل این نیست که شاغلین بیشتر کار می‌کنند. بلکه برعکس، موضوع این است که بسیاری مایل هستند پیش از موعد مقرر ۶۰ سالگی بازنشسته شوند.

سازمان تامین اجتماعی سال گذشته اعلام کرد که آمار بازنشستگان پیش‌ازموعد از ۱۳ درصد در سال ۹۱ به بیش از ۵۱.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده و از سال ۹۹ تعداد بازنشستگان پیش‌ازموعد از بازنشستگان عادی پیشی گرفته است.

به گفته طهماسبی، سرپرست اداره کل مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی، بازنشستگی پیش ‌ازموعد، نسبت پشتیبانی سازمان را به میزان چشمگیری کاهش داده که این امر لطمات جبران‌ناپذیری را به سازمان وارد کرده‌است.
ناتوانی در کسب درآمد
این یک رویه مرسوم است که صندوق‌های بازنشستگی برای کسب درآمد ، نقدینگی‌ها خود را در محل مناسبی سرمایه گذاری می‌کنند تا بازدهی مناسبی داشته و کسری‌های خود را جبران کنند.

بر همین مبنا، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی چندین شرکت بزرگ و مطرح دارند که شستا یا همان شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، یکی از آن‌هاست.

اما این شرکت‌های سرمایه گذاری بازوان ناتوانی برای صندوق‌های بازنشستگی هستند.

محسن پیرهادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی زمان بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ در خصوص صندوق‌های بازنشستگی گفته بود از مجموع ۱۸۷ شرکت زیر نظر صندوق‌های بازنشستگی، فقط ۴۳ شرکت سودآور هستند.

شستا تا آذر ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داشته که نسبت به سال قبل از آن ۵۶۰ درصد رشد داشت. ولی سود خالص این سرمایه گذاری کاهشی ۳۲ درصدی داشت.

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نیز شرکت دیگری است که با وجود در اختیار داشتن حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای سرمایه گذاری و کسب سود، بر اساس آخرین صورت مالی این شرکت سرمایه گذاری، این شرکت رشد خاصی را محقق نکرده تا جایی که سود انباشته شرکت ۵۳ درصد کاهش یافته و بدهی شرکت ۱۰۰ درصد رشد داشت.

حال آن که اغلب شرکت‌های حاضر در بورس، بالای ۳۰ درصد در همان دوره مالی رشد بازدهی داشتند. نکته عحیب تر اینکه با وجود تورم بالای ۵۰ درصدی، ارزش دارایی این شرکت ۱۰ درصد کاهش داشته است.
بودجه خواری از محل بودجه عمومیحدود ۹۰ درصد از بودجه صندوق تامین اجتماعی از سوی دولت تامین می‌شود.

احمد میدری که به مدت هشت سال معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، می‌گوید اگر مقررات صندوق‌های بازنشستگی اصلاح نشود، نه تورم و نه بیکاری در کشور مهار نخواهد شد.

به عقیده میدری ۹۵ درصد بازنشستگان ایران قبل از ۶۰ سال بازنشسته می‌شوند و ۵۰ درصد کسری بودجه دولت مربوط به کمک به این صندوق‌هاست.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرده طبق قانون بودجه ۱۴۰۲ جهت حمایت از صندوق‌های بازنشستگی رقم ۳۳۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۲۰۷ هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری، ۱۱۲ هزار میلیارد تومان جهت کمک به صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و ۱۱.۳ هزار میلیارد تومان بابت صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت اطلاعات تعیین شده‌است.

درمجموع حدود ۱۵ درصد از کل منابع عمومی به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص پیدا می‌کند.

کمک دولت بابت پرداخت حقوق که در سال ۱۳۹۶ بیش از ۶۰ درصد از منابع این صندوق‌ها را تشکیل می‌داد، تا سال ۱۴۰۰ به ۶۶ درصد رسیده است؛ یعنی بیش از نصف منابع سالیانه این صندوق‌ها حالا از محل بودجه دولتی تامین می‌شود.

در بودجه سال ۱۳۹۲ رقمی در حدود ۱۱ هزار و ۵۰۳ میلیارد تومان برای صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته شده ‌بود که این رقم در طی سال‌های متمادی با افزایش همراه بود. چنانکه در سال ۱۴۰۱ با ۸۳ درصد افزایش به بیش از ۱۳۴ هزار میلیارد تومان و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با ۵۴ درصد افزایش به ۲۰۷ هزار میلیارد تومان رسید.

از دیگر راه‌های حل کسری صندوق‌ها قرض از بانک‌هاست که سبب اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و در نهایت رشد نقدینگی می‌شود.

مدیرکل حراست تامین اجتماعی در تیرماه ۱۴۰۱ گفته بود ماهانه شش هزار میلیارد تومان از بانک رفاه پول قرض می گیرند تا حقوق‌ها را پرداخت کنند. بانک رفاه نیز مجبور است برای جبران کاستی‌ها خود به سراغ بانک مرکزی برود.

دولت برای حل مشکلات صندوق‌ها دو راه حل دارد که اتفاقا هر دوی این راه حل‌ها با انتقاد شدید کارشناسان اقتصادی همراه است. راه حل نخست جبران کسری صندوق‌ها از بودجه عمومی دولت است. راه حل دوم هم ادغام این صندوق‌ها با نهادهای دولتی است.

از سال ۱۳۹۹ قانون ادغام صندوق‌های بازنشستگی به طور جدی‌تر در دستور کار دولت قرار گرفت. سال ۱۴۰۰ صندوق بازنشستگی شرکت هما با ۱۲هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر به همراه سرمایه‌هایش به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شد.

درحالی که بیش از ۱۰۰ شکایت به دیوان عدالت اداری رفته بود، ولی این واگذاری، نه تنها شرایط بازنشستگان هما را بهتر نکرد که بر میزان زیان انباشته این شرکت واگذارشده هم افزود.

همین شکست در ادغام سبب شد تا طرح های بعدی دولت برای ادغام شکست بخورد. دولت از سال گذشته تصمیم گرفت که صندوق‌های بازنشستگی شرکت‌های ملی نفت و مس ایران را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار کند. اما این اعتراضات شدیدی را به دنبال داشت و بارها با تجمعاتی در شهرهای رفسنجان، کرمان و مقابل مجلس شورای اسلامی شکل گرفت.