علی بهرام‌پور: گفتند اگر اعتراف نکنم، پسر پنج ساله‌ام بازداشت می‌شود

«علی‌ بهرام‌پور»، ۳۹ ساله، نویسنده و مدرس اصول و فنون مذاکره و مهارت‌های ارتباطی است که روز ۱۲ آبان، هم‌زمان با مراسم چهلم «حدیث نجفی»، در اتوبان کرج-قزوین بازداشت شد.

ماموران برای گرفتن اعتراف، بعد از زدن دست‌بند، او را از دست‌هایش از سقف آویزان کردند. آن‌ها او را لخت کرده و بعد از ریختن آب، با شوکر، باتوم و ترکه، مورد شکنجه قرار داده‌اند. او همچنین یک بار تهدید شده که اگر مقابل دوربین اعتراف اجباری نکند، پسر ۵ سال و نیمه‌اش را هم بازداشت خواهند کرد.

این گزارش، روایتی از درد و رنج و شکنجه‌هایی است که علی بهرام‌پور، در بازداشت اداره اطلاعات قزوین متحمل شده است. «ایران‌وایر» برای نوشتن این مطلب، با خود آقای بهرام‌پور که به‌تازگی توانسته از ایران خارج شود، گفت‌وگو کرده و اسناد و مدارک مربوط به حکم دادگاه و آزادی با قید وثیقه او را بررسی کرده است.
ماموران برای گرفتن اعتراف، بعد از زدن دست‌بند، او را از دست‌هایش از سقف آویزان کردند. آن‌ها او را لخت کرده و بعد از ریختن آب، با شوکر، باتوم و ترکه، مورد شکنجه قرار داده‌اند. ***
راننده ماشین دربستی را هم بازداشت کردند
روز ۱۲آبان۱۴۰۱، بعد از شرکت در مراسم «حدیث نجفی»، زن جوانی که در روزهای نخست اعتراضات به قتل حکومتی «ژینا [مهسا] امینی» کشته شد، علی بهرام‌پور، از یک خودرو گذری می‌خواهد که او را دربست به بندر انزلی ببرد  تا در آنجا در یک مکان امنی که داشته، مدتی بماند.

حدود یک ساعت بعد، پس از اینکه توقف می‌کنند تا در یک رستوران بین‌راهی غذا بخورند، ۲۱ مرد که برخی مسلح بودند و در ۴ خودروی پرشیا با پلاک شخصی، یک پراید و یک سمند قرار داشتند، او و راننده از همه‌جا بی‌خبر را بازداشت می‌کنند.

علی را از آنجا به بازداشتگاهی می‌برند که بعدا متوجه می‌شود تحت کنترل اداره اطلاعات شهر قزوین است و در خیابان «نواب» این شهر واقع شده، اما تابلویی که بر آن قرار دارد، می‌گوید که اداره مهاجرت و گذرنامه شهر قزوین است. «ایران‌وایر»، آدرس و مشخصات ظاهری اداره مهاجرت و گذرنامه شهر قزوین را در پلتفرم گوگل بررسی کرده و با مشخصاتی که علی بهرام‌پور از آن ساختمان ارائه کرده، مطابقت دارد.

انتقال شهروندان معترض بازداشت‌شده به مکان‌هایی که در حالت عادی کاربری بازداشتگاه ندارند، یکی از اقدامات غیرقانونی نیروهای امنیتی در دوران اعتراضات خیابانی ضد حکومتی اخیر بوده است. پیش‌تر، «سی‌ان‌ان» در گزارشی تحقیقی از تبدیل شدن مکان‌هایی چون «مساجد»، «مدارس» و مکان‌هایی با کاربری‌های دیگر به بازداشتگاه و شکنجه‌گاه خبر داده بود.

آقای بهرام‌پور، در چند ساعت نخست بعد از بازداشت به‌شدت تحت فشار بوده و چندین نفر او را تهدید کرده‌اند که حکمش اعدام است، چون ویدیویی منتشر کرده و به مردم یاد داده که چطور با لوله آب، از خود در برابر ضربه‌های باتوم سرکوبگران دفاع کنند.

او تازه بعد از چند ساعت، ضرب‌وشتم و کتک خوردن روی تتوهای بدنش، متوجه می‌شود که راننده را هم با او بازداشت کرده‌اند و تحت فشار روانی، چندین بار از ماموران می‌‌خواهد که راننده را آزاد کنند.
شکنجه، توهین و تهدید به بازداشت فرزند خردسال
علی بهرام‌پور، فعال مدنی و از بازداشتیان اعتراضات، با تشریح شکنجه‌هایش در ساعات اول بعد از بازداشت به «ایران‌وایر» می‌گوید: «من را بردند بیرون و لباس‌هایم را در محوطه حیاط‌مانندی در آوردند و از تتوهای من عکس گرفتند. با چوب روی تتوهایم می‌زدند و یک آقای قدبلندی آمد و اول زد زیر گوش من و گفت، به مردم آموزش جنگ می‌دهی؟ فکر کردی نمی‌توانیم پیدایت کنیم؟ بعدا متوجه شدم که ایشان بازپرس من از شعبه ۱۰ قزوین، به نام آقای دکتر حسینی بوده. او هم اول تهدید کرد که اعدامت می‌کنیم.»

این شهروند تهرانی در ادامه نیز می‌گوید: «اول با شوکر شروع کردند. لباس هم تنم نبود و از پایم شوکر می‌زدند. تهدید می‌کردند که باید بگویی از کجا پول گرفتی؟ دوباره من را حدود بیست پله بردند پایین به اتاق بازجویی، کماکان لباس تنم نبود و آب می‌ریختند روی من و با یک چوبی مثل چوب هاکی یا گلف از پشت می‌زدند. فقط می‌گفتند اسم بگو. متنی را گذاشتند جلویم که دوربین می‌آوریم و باید این را جلوی دوربین بگویی. قبول نکردم و دوباره با شوکر شکنجه‌ام کردند. یک ربع همینطور من را با شوکر زدند. تا این‌که رییس‌شان آمد و گفت دو ساعت دیگر پسرش اینجا باشد. من یک پسر ۵.۵ ساله دارم. گفتم نکنید این کار را؛ و بالاخره آن متن را جلوی دوربین گفتم، ولی با بعضی تغییرات.»

رسانه‌های حکومتی ایران، ویدیوی کوتاهی را از علی بهرام‌پور منتشر کرده‌اند. «خبرگزاری فارس»، وابسته به سپاه پاسداران، در شرح این ویدیو که روز ۱۲ آبان، ساعت ۱۱:۳۷ دقیقه شب منتشر شده، نوشته است: «یکی از لیدرهای اصلی اغتشاشات در قزوین که در فضای مجازی اقدام به آموزش روش‌های خشونت‌آمیز جهت مقابله با نیروهای حافظ امنیت جامعه می‌کرد، دستگیر شد»؛ عنوانی که او حتی در آن ویدیو که مشخص است به‌شدت منقطع شده نیز آن را نپذیرفته است.

ماموران همچنین او را که نویسنده ۱۵ کتاب در زمینه فن ارتباطات اجتماعی است، ناچار کرده‌اند، ۴ بار بگوید، «خریت» کرده است و تازه بعد از آن بوده که او را به یک سلول انفرادی در همان بازداشتگاه منتقل کردند، جایی که برای بیش از ۲۰ ساعت به او آب و غذا نداده‌اند و نگذاشتند به دستشویی برود.

«علی‌ بهرام‌پور»، ۳۹ ساله، نویسنده و مدرس اصول و فنون مذاکره و مهارت‌های ارتباطی است که روز ۱۲ آبان، هم‌زمان با مراسم چهلم «حدیث نجفی»، در اتوبان کرج-قزوین بازداشت شد. جایی که دوربین بود، شکنجه نمی‌کردند
علی بهرام‌پور، هم در بازداشتگاه مخفی اداره اطلاعات قزوین و هم در زندان چوبین‌در، تحت بازجویی و شکنجه قرار داشته تا اول اینکه اعتراف کند که از کجا پول گرفته و دوم اینکه، بگوید که خودرویی که در یکی از ویدیوهایی که در حساب اینستاگرامش منتشر کرده بوده و در آن چند لوله آب را در صندوق عقب یک ماشین می‌گذاشته، برای چه کسی بوده است؟

ماموران حاضر در بازداشتگاه مخفی وزارت اطلاعات برای ضرب‌و‌شتم و شکنجه او را با چشم‌بند، از حدود ۲۰پله بالا می‌بردند و در جایی که شبیه به یک کنج بوده، مورد ضرب‌وشتم قرار می‌دادند.

او همچنین در مدت ۸۵ روز بازداشت موقت در زندان چوبین‌در نیز بارها از سوی ماموران برای آنچه خودشان «اعزام به اعتراف‌گیری» می‌خوانده‌اند، برده شده است؛ ساختمانی که او می‌گوید ۲۵ دقیقه با ماشین رانندگی می‌کرده‌اند و او نمی‌داند در کجا واقع شده است، ولی هم‌بندی‌هایش که اهل قزوین بودند، به او گفته‌اند که در خیابان «کوثر» است.

بهرام‌پور همچنین برای دادن رمز گوشی موبایلش تحت فشار شدید بوده و دو مامور، یکی با گرفتن و ثابت نگه داشتن دست او روی میز و دیگر با فرود آوردن چماق روی انگشتانش، تهدید می‌کردند که انگشت‌هایش را خواهند شکست؛ سرانجام این شکنجه باعث می‌شود که او رمز گوشی‌اش را به بازجوها بدهد.
زندان چوبین‌در، مصداق شکنجه‌گاه است
علی بهرام‌پور در مدت نزدیک به سه ماهی که در زندان چوبین‌در بوده، شاهد آزار‌واذیت سیستماتیک خود و دیگر زندانیان عقیدتی و سیاسی بوده است. او در بدو ورود متوجه ازدحام شدید جمعیت می‌شود، ولی در طی روزهای بعد از بازداشت او و با تجمعات اعتراضی روزهای ۲۴، ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۴۰۱، جمعیت بند دو برابر می‌شود.

بهرام‌پور، شرایط زندان را نیز چنین توصیف می‌کند: «خیلی‌ها حتی یک پتو نداشتند و باید روی زمین که موکت بود می‌خوابیدند. در روز وقت تلفن فقط  ۲ ساعت بود و نزدیک ۴۰۰ نفر آدم باید از ۴ تا تلفن زنگ می‌زدند. بعد از آن ۳ روز فراخوان تجمع، کلا تلفن‌های زندان را بستند. اگر پشت تلفن از اعتراضات بیرون می‌پرسیدیم، فوری قطع می‌کردند و برای چند روز اجازه تماس نمی‌دادند. تا می‌توانستند اذیت‌مان می‌کردند و یکهو به کل سالن شام نمی‌دادند، یا ناهار مثلا وقتی ۳۵۰ نفر بودیم، برای ۱۰۰ نفر غذا می‌آوردند. زندان فروشگاه داشت، ولی پنج روز فروشگاه را باز نمی‌کردند که بتوانیم یک تخم مرغ بخریم.»
قاضی و دادستان حتی پرونده را نخوانده بودند
دادگاه علی بهرام‌پور، در دی‌۱۴۰۱ پس از حدود دو ماه بلاتکلیفی در دو پرونده مجزا، در دادگاه‌های انقلاب و کیفری شهر قزوین برگزار می‌شود. قاضی دادگاه او، فردی با نام خانوادگی «اسدی» است که او را بابت اتهام «اغوا و یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور»، به پنج سال حبس، «توهین به رهبری»، به دو سال حبس و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» به یک سال حبس محکوم کرده است.

بهرام‌پور همچنین در بخش دیگر پرونده خود توسط شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان قزوین از بابت اتهام «نشر اکاذیب»، به چهار ماه حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و مصادره تلفن همراه و سیم کارت به‌نفع دولت محکوم شد.

این شهروند جوان درباره نحوه برخورد قضات در دادگاه می‌گوید که در پرونده دادگاه انقلاب او، قاضی و حتی دادستان پرونده که برای او درخواست اشد مجازات داده، پرونده او را نخوانده بوده است: «کلیجانی نامی که ناظر دادستان استان قزوین بود، به قاضی گفت که ایشان را به اشد مجازات و دو سال به سیستان‌وبلوچستان تبعید کنید، چون لیاقت زندگی در قزوین را ندارد. قاضی هم همین را تایید کرد و گفت قزوین را بهم ریختی.

به قاضی گفتم، تو پرونده من را خوانده‌ای؟ من اصلا در زندگی‌ام پایم را در قزوین نگذاشته‌ام، من را در اتوبان گرفتند. گفتم من داشتم از تهران می‌رفتم انزلی، بعد قاضی ناظر می‌آید می‌گوید لایق زندگی در قزوین نیست؟ من اصلا در قزوین زندگی نکرده و نمی‌کنم که! بعد از بیست دقیقه دوباره همین را گفت و تهدید می‌کردند که اشد مجازات را برایت در نظر می‌گیریم و نمی‌گذاریم حتی یک روز مرخصی بروی.»

عدم توجه به جزییات زندگی شهروندان بازداشت شده و صدور احکام کلی و با صلاحدید نهادهای امنیتی، موضوعی است که در قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است. پیش‌تر در جریان دادگاه علنی، «محمد مهدی کرمی» و «محمد حسینی»، دو جوان معترضی که اعدام شدند نیز محمد حسینی بعد از اینکه قاضی وسایل ورزش رزمی او را اسلحه توصیف کرده بود تا مبنای حقوقی برای صدور حکم اعدام داشته باشد، گفته بود که «عزیز اینا برای ورزشه!» دفاعیه‌ای که البته توسط قاضی دادگاه نادیده گرفته شد