مصوبه مولدسازی؛ برنامه واگذاری دارائی‌های دولت به عالیجنابان سرخ‌پوش و خاکستری

 
مصوبه تسریع مولدسازی؛ نمایشی از چهل سال فساد سیستماتیک و علنیایندیپندنت فارسی:داریوش معمار (روزنامه‌نگار)
این واگذاری‌ها قرار است بنای مبادله‌ای درون حاکمیتی باشد که تنها هدفش تقویت مافیای اقتصادی است.
با گذشت یک هفته از انتشار مصوبه «تسریع مولدسازی» برای واگذاری دارائی‌ها و اموال مازاد دولتی از طرف هیئتی هفت نفره، همچنان همه ابعاد آن برای جامعه نامشخص است.

بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند در شرایطی که جامعه درگیر خیزش مردمی است، اجرای چنین مصوبه‌ای به مثال جمله معروف در مورد نتیجه حمله مغول به ایران است که «آمدند، کندند، سوختند، کشتند، بردند و رفتند».

اگر در روزهای اول انتشار مصوبه مولدسازی اموال دولتی، زیر نظر شورایی هفت نفره با اختیاراتی فراقانونی، تنها دایره حقوقی و موارد روشن خلاف قانون اساسی بودن این برنامه مورد توجه قرار گرفت، حالا با کاسته شدن از موج انتقاد حقوقدانان، اقتصاددانان صدای اعتراضشان بلند شده و این مصوبه را بسترسازی بزرگ‌ترین «سفره رانت» تاریخ ایران معرفی کرده‌اند.

از سویی، حامیان طرح «تسریع مولدسازی» تقلا می‌کنند که آن را به واگذاری چند ملک و زمین بایر تقلیل بدهند، اما خود مصوبه چنان دامنه‌ای از اموال دولتی و دارائی‌ها را زیر چتر واگذاری دارد که به زعم اقتصاددانان، نتایج آن دست‌کمی از نتایج قراردادهای گلستان و ترکمن‌چای برای ایران در پی نخواهد داشت.

آنچه در این جدل‌های اقتصادی بیشتر مطرح شده، بحث چگونگی انتخاب اموال مازاد و نحوه قیمت‌گذاری‌ است، در حالی که بستر فساد دقیقا در نقطه‌ای قرار دارد که کمتر به آن توجه می‌شود و آن فرصت‌سازی برای خریداران بخش عمومی و نورچشمی‌های بخش خصوصی ا‌ست که پشت نام خرید اموال مازاد دولت، به دریایی از رانت بی‌حد و حصر دست پیدا می‌کنند.

بخشی از رانت‌های ناشی از اجرای مصوبه شامل این موارد می‌شوند؛ مفت‌خری اموال بدون احراز اهلیت و صلاحیت که به خودی خود به‌دلیل واگذاری ریالی و نرخ تورم در ایران یک ارزش افزوده بالا دارد، امکان بهره‌گیری از تسهیلات بانکی، بهره‌گیری از ارز دولتی به بهانه واردات مواد اولیه و تجهیزات، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اختصاصی صادراتی و در نهایت، در اختیار گرفتن سهم مهمی از صنایعی که برخی از آن‌ها هم‌اکنون انحصار بازار را در اختیار دارند.

به این ترتیب، ساده‌انگارانه است اگر گمان کنیم این مصوبه بی‌سابقه و در سطح حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی که حتی بالادست قوانین مصوب مجلس قرار گرفته، برای واگذاری چند زمین بایر یا ملک تجاری و مسکونی و تفریحی در ساختار حاکمیت سربرآورده است.

باید دقت کرد قوانین اصل ۴۴ که به خصوصی‌سازی مشهورند، برای واگذاری اموال خرد دولتی شامل املاک و زمین کفایت می‌کرد و آنچه مصوبه «تسریع مولدسازی» را مورد نیاز طراحان کرده است امکان واگذاری صنایع بزرگ، شرکت‌های عظیم و ابرهولدینگ‌های اقتصادی به بخش عمومی به‌خصوص بنیادها، آستان‌ها و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که هیچ خریدار حقیقی یا مجموعه خصوصی توان پرداخت مبالغ آن را ندارد.

بنابراین، به نظر می‌رسد که این واگذاری‌ها قرار است بنای مبادله‌ای درون حاکمیتی باشد که تنها هدفش تقویت الیگارشی و مافیای اقتصادی و کم کردن توان عمل دولت‌های بدهکار بعدی برابر آن است.

مصوبه «تسریع مولدسازی» خدمت به «دولت در سایه» و مجموعه کارترهای اقتصادی آن است. نشستن محمد مخبر در راس هیئت واگذاری هم به خودی خود نقطه آخر این طرح را روشن می‌کند، مردی که سابقه حضورش در راس ستاد اجرایی فرمان امام او را به بزرگ‌ترین چهره‌ فساد و رانت جمهوری اسلامی در سیاهچاله عالیجنابان سرخپوش و خاکستری نظام بدل کرده است.

انجام مقدمات واگذاری دو شرکت پالایش گاز بزرگ در عسلویه طی هفته‌های اخیر، به ستاد اجرایی فرمان امام هم گوی‌ جهان‌نمایی‌ است که در آن می‌توان تمام دورنمای طرح مولدسازی و بلایی را که بنا است بر سر سرمایه ملی ایران بیاید، دید.

نامشخص بودن شیوه قیمت‌گذاری، صلاحیت‌سنجی غیرشفاف خریداران و نحوه دریافت مبالغ تعیین‌شده برای واگذاری و شیوه نظارت بر مدیریت صحیح و سودآور بر این مجموعه‌های به فروش گذاشته‌شده، همگی این مسئله را در ذهن متبلور می‌کنند که قرار است اتفاقی رخ دهد که حاصل واگذاری‌ مجموعه‌هایی مانند کارخانه نیشکر هفت تپه در برابر آن، فسادی کوچک به حساب می‌آید.

در این بین، اصلی‌ترین چالش مصوبه ایجاد مصونیت قضایی برای هیئت واگذاری ا‌ست که بنا شده هیچ‌کس سوالی در مورد رانت واگذاری از آن‌ها نپرسد، هدیه‌ای که در کاغذ کادوی تسریع مولدسازی سرمایه‌های ملی پیچیده شده است.

محمد طبیبیان، اقتصاددان، در این مورد گفت: «یک گروه اموال دولت را تعیین، انتخاب و قیمت‌گذاری و به هر فرد یا نهادی صلاح دیدند واگذار کنند، از هر نوع تعقیب حقوقی هم مصون باشند. اسم این شیوه نو چیست؟ بخش خصوصی واقعی که از منابع تهی است. نهاد‌های حکومتی و خصولتی هم که بخواهند خریدار باشند به‌دلیل ضایعه‌سازی بلندمدت، امکاناتی ندارند. اگر دارند منابع اضافی را رو کنند تا مردم خبر‌دار شوند.»

مصوبه تصریح دارد که هیئت هفت نفره بی‌نیاز از پاسخگویی در مورد شرایط تایید صلاحیت خریداران‌اند. همین امر، یادآور یکی از پرماجراترین خصوصی‌سازی‌های ایران است؛ کارخانه پارسیلون لرستان که زمانی بزرگ‌ترین کارخانه تولیدکننده نخ، الیاف نایلون و فلامینت در خاورمیانه بود و بعد از واگذاری به بخش در ظاهر خصوصی، در نهایت، بدل به آغل گوسفندان شد.

اگر نتیجه عملکرد سازمان عرض و طویل خصوصی‌سازی با وجود همه نظارت‌های قضایی و امنیتی و نظارت مجلس چنین فاجعه‌ای است، چرا نباید اطمینان داشت که مصونیت قضایی هیئتی هفت نفره بلایی به مراتب سخت‌تر بر سر پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد و ذوب آهن واگذاری نیاورد، موضوعی که از اصل واگذاری و فروش آن‌ها مهم‌تر است.

شیوه تشخیص مازاد بودن اموال نیز از ابهام‌های جدی این ماجرا است، چرا که هیچ چارچوبی برای تعیین مازاد بودن اموال مشخص نشده است و این هیئت می‌تواند حتی مجموعه‌های سودآور دولتی را نیز مازاد اعلام کرده و به هر نورچشمی که در نظر دارند با قیمت دلخواه خریدار، واگذار کنند.

برخی کارشناسان اعتقاد دارند این هیئت با این سطح دسترسی و اختیارات حتی مجوز فروش آثار باستانی و گنجینه‌های ملی را نیز دارد و خریدار نیز به استناد بند امکان تغییر کاربری اموال خریداری‌شده، می‌تواند از آن‌ها به هر شکلی که صلاح می‌داند بهره‌برداری کند.

ضمن آنکه در یکی از بندهای مصوبه «تسریع مولدسازی» آمده است هیچ ممنوعیتی برای فروش اموال دولت به خارجی‌ها وجود ندارد. اینکه حکومت به فرمان رهبرش چرا به هیئتی هفت نفره مجوز به حراج گذاشتن کشور را داده است، معمایی‌ است که حیرت حقوقدانان، اقتصاددانان و همه جامعه را در پی داشته است.

اما تاریخ نتایج نمایشی این‌چنینی را قبلا به ما نشان داده است که با فروپاشی شوروی، بخش مهمی از دارایی‌های دولتی طی فرایند واگذاری‌ها در اختیار چهره‌های صاحب نفوذی قرار گرفت که بعدتر، به‌عنوان الیگارش‌های روسی، مافیای بزرگ سیاسی و اقتصادی این کشور را در گوشه و کنار جهان رهبری کردند.

حسین راغفر، اقتصاددان، در این مورد گفت: «در شرایط کنونی کشور که متقاضی برای خرید اموال دولتی وجود ندارد، آقایان می‌خواهند این دارایی‌ها را به ثمن بخس به چه کسانی واگذار کنند؟ تجربه خصوصی‌سازی در ایران چیزی جز انتقال منابع عمومی به دوستان و رفقا نبوده‌ است و در نهایت، هم این دارایی‌‌ها را به نحوی از کشور خارج کردند.»

نکته مورد اشاره راغفر ایده دیگری را نیز از هدف این مصوبه مطرح می‌کند. آیا تمام این بازی شعبده برای ایجاد سیاهچاله جدید فساد نظام‌مند و ساختاری درون نظام برای پولشویی نیست؟ حکومت آیا برای تحریم‌های پیش رو دنبال ایجاد چرخه‌ جدید نیست که در هزارتوی تاریک آن، بتواند نقل و انتقال پول‌های کثیف و تجارت سیاه سپاه پاسداران را مخفی کند.

اختیارات نامحدود و مصونیت قضایی هیئت هفت نفره در خوشبینانه‌ترین حالت این سوال را مطرح می‌کند که به فرض سلامت مالی و اخلاقی چه تضمینی وجود دارد که به قول کامران ندری، اقتصاددان: «به‌دلیل عدم تخصص لازم در روند واگذاری‌ها، کلاه سر اعضای هیئت نرود؟»

در حالی که مشخص نیست وقتی به‌جز حاکمیت و شبه‌دولتی‌ها کسی در ایران توان خرید شرکت‌های بزرگ اقتصادی را ندارد، مصوبه‌ای که بنا است از راه فروش اموال دولت نه تنها عدد ۱۰۸ هزار میلیاردی مصوب در بودجه ۱۴۰۲ را تامین کند، بلکه مازاد آن کمک حال طرح‌های راکدمانده دولت به‌دلیل‌ تخصیص نیافتن منابع بیاید، چگونه بدون فساد و رانت محقق می‌شود. از سویی، واگذاری به بخش خصوصی با کمک تسهیلات بانکی دولتی و رانت‌های واگذاری چگونه بدون ایجاد تورم جدید و مشکلات تازه می‌تواند گره از مشکلات بگشاید.

نگاهی به بودجه‌ سالیان پیش و عدد مصوب برای تامین از طریق واگذاری اموال دولت و میزان محقق‌شده در آن، نشان می‌دهد که رویای خصوصی‌سازی حقیقی به دلیل اقتصاد بسته، شرایط تحریم و فساد اقتصادی ساختاری هرگز به ثمر نرسیده است.

سال ۱۳۹۹، مبلغ ۴۶ هزار میلیارد تومان و سال ۱۴۰۰، مبلغ ۴۷ هزار میلیارد تومان عدد مصوب درآمد دولت از محل خصوصی‌سازی بود که در نهایت، تنها به‌طور میانگین در هر سال، ۱۵۰۰ میلیارد آن محقق شد.

تفاوت عدد مصوب با عدد تحقق‌یافته زمانی معنادار می‌شود که بدانیم به‌طور مثال، در سال ۹۲ عدد مصوب در بودجه ۴۲۰ میلیارد تومان و عدد تحقق‌یافته نزدیک به ۲۷۰ میلیارد تومان بود. از سال ۹۴ به مرور، طی هر سال فاصله عدد مصوب با عدد تحقق‌یافته سیر صعودی داشته است که نشان می‌دهد امکان فروش اموال دولتی به‌دلیل شرایط تورمی و نبود بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران توانمند بخش عمومی سال‌به‌سال کاسته شده است.

نگاهی به سرنوشت همان اموال واگذارشده هم  نشان می‌دهد، بسیاری از این اموال در نهایت، نمادی از فساد روشن در جمهوری اسلامی شده‌اند. اموالی که گاه تا یک‌سوم قیمت حقیقی واگذار شده و خریدار دو برابر قیمت خریداری کرده، تسهیلات دریافت کرده و در نهایت، نه تنها تعهدات خرید را انجام نداده، بلکه تسهیلات گرفته‌شده را نیز بازپس نداده است.

این جدای از آن روی ماجرا است که بسیاری از کارخانجات و صنایع واگذارشده تعطیل شده‌اند یا دولت ناچار شده است مجددا آن‌ها را در اختیار بگیرد تا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری کند.

این وقایع در حالی رخ داده است که ضوابط مختلف مشخص‌شده در قانون ناظر بر این روند، غرق فساد بوده و حال مشخص نیست بدون چنین نظارتی، قرار است چه فاجعه‌ای رخ دهد.
+107
رأی دهید
-14

  • قدیمی ترین ها
  • جدیدترین ها
  • بهترین ها
  • بدترین ها
  • دیدگاه خوانندگان
    ۳۴
    گارد جاویدان - فرانکفورت، آلمان

    قراره بیشترش رو به چینی ها واگذار کنند نصف پولش رو هم از قبل گرفته اند
    3
    26
    یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۱:۴۰
    پاسخ شما چیست؟
    0%
    ارسال پاسخ
    ۷۷
    hassan1326 - تهران، ایران

    مولد سازی ،چپاول اموال ملت ایران توسط سران جمهوری نکبت اسلامی قبل از فروپاشی نظام منحوس اسلامی است
    2
    31
    یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۲:۳۶
    پاسخ شما چیست؟
    0%
    ارسال پاسخ
    ۵۴
    100Haloo - تهران، ایران
    هر گروه یا کمپانی یا شخصی، چه ایراتی چه خارجی، هر چقدر از این اموال به حراج و تاراج گذاشته بخرد، فقط و فقط پول خود را دور ریخته، چرا که معامله با تجاوزگر و حکومت غاصب، خوددبخود در حکومت بعدی باطل است و همه دنیا میدانند که در حکومت دیکتاتوری، هر معامله و قراردادی به نفع حکومت دیکتاتوری بسته شده نه مردم آن جامعه و حکومت. دول خارجی که صد در صد باید خسارت این معاملات چهل و چهار ساله را به ایران پس بدهند، حال میماند خودی ها، آنها هم به همین متن اکتفا کنند، خرید و یا فروش و کلا هر قراردادی با این حکونت باطل است، پول خود را دور بریزید بهتر است تا با این حکومت دیکتاتوری معامله کنید چرا که معامله با دیکتاتور و حکومتش یعنی کمک همه جانبه به وی. خود دانید، از ما نوشتن و اطلاع رسانی بود و بس.
    1
    16
    یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۴:۵۰
    پاسخ شما چیست؟
    0%
    ارسال پاسخ
    ۲۴
    varied - ریزه، ترکیه
    در اینجا قصدم تعریف از مغولان نیست چون طویله رهبری را با مغولان همقیاس کرده بودند این مطالب را نوشتم کلا هرکسی به خاک دیکری حمله متجاوز است و متاسفانه تاریخ در مورد مغولان بسیار یکسویه و بد نوشته شده همش در مورد آمدند، کندند، سوختند، کشتند، بردند و رفتند نوشته بهتره تاریخ مغول را به زبانهای دیگر بخوانید مغولان در مدت کوتاه امپراتوری عظیمی تشکیل داده و یک چهارم کره زمین زیر در دست مغولان بوداز کره و چین گرفته تا سوریه و شامات ترکیه از شمال هم کل روسیه وآلمان تا مرزهای فرانسه زیر سلطه مغولان بود و یک حکومت سوسیالیستی در این سرزمین ها برقرار کرده بودند منشاء عقاید مائو همین برنامه سوسیالیستی مغولان بود مغولان یک برنامه ویژه اسلام ستیزی داشتند و ضربه ای اسلام از مغولان خورد که نتیجه اش تاریخ یکسویه و بد از مغولان در ایران میبینیم حتی ارغون ایلخانی قصد حمله به مکه را داشته ولی توسط عده ار مسلمانان نفوذی مسموم شده میمیرد چند وزیر ابوسعید ایلخانی مسلمان بودن که با افشا شدنشان کشته میشوند البته بعدها خود ابوسعید ایلخانی مسلمان میشود که پایان عمر مغولان در ایران بحساب می آید
    0
    18
    یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۹
    پاسخ شما چیست؟
    0%
    ارسال پاسخ
    ۶۵
    Gharibeh-Ashena - هانوفر، آلمان
    حالا معلوم شد تمام سر و صداها در رابطه با خروج جواهرات و تاج های سلطنتی توسط خاندان سلطنتی برای چه بوده. بزودی شاهد فروش آنها بدون اعلام بها و خریدار خواهیم بود. البته اگر خبرش را بدهند. نفرین ابدی بر خمینی و خامنه ایی و طرفداران مزدورشان.
    0
    7
    یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۲
    پاسخ شما چیست؟
    0%
    ارسال پاسخ
    ۶۱
    Nabaat - بلک تان، استرالیا
    با درود. کف گیر به ته دیگ خورده بعد از حراج تمام منابع منقول مملکت حالا دارند غیر منقولها رو می فروشند و بعدش عبا و عمامه رو می فروشند
    1
    5
    یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۲
    پاسخ شما چیست؟
    0%
    ارسال پاسخ
    نظر شما چیست؟
    جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.