جمهوری اسلامی و خشونت؛ جایی که هدف و وسیله به هم می‌رسند
+22
رأی دهید
-1
دویچه وله: علی افشاریبا گذشت بیش از صد روز از آغاز خیزش سراسری در ایران و واکنش خشونت‌آمیز حکومت به آن، رابطه جمهوری اسلامی با خشونت بیش از پیش موضوعیت می‌یابد. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، به این رابطه و جایگاه خشونت در ولایت فقیه می‌پردازد.
جمهوری اسلامی ایران از جمله نظام‌های سیاسی در دنیا است که کاربست خشونت ناموجه و نظامی‌گری رکن اصلی حکمرانی آن را تشکیل می‌دهد. نیروهایی که هسته اصلی جمهوری اسلامی در ایران بعد از انقلاب را تشکیل دادند، با تفسیر بنیادگرا از فقه شیعه اثنی عشری از ابتدا ارعاب، ترهیب، وحشت‌آفرینی و استفاده ناموجه از زور را پشتوانه اصلی حاکمیت نظرات خود قرار دادند که یا تصور می‌کردند و یا وانمود می‌کردند که خواست شارع است. اقناع، مشارکت و رضایت مردم در شکل واقعی و غیرزینتی برای آنها اهمیتی نداشت.
شیوه برخورد آنها با مخالفی که از دید آنان مزاحمت ایجاد کرده و یا مانع برقراری خواست آنها شده است، حذف، به حاشیه راندن و تخریب بوده است. علاوه بر این، راهبرد اصلی برای تحقق اهداف و سیاست‌ها در داخل و خارج نیز هراس‌افکنی بوده است. در عین حال خشونت‌ورزی آنها بی‌ارتباط با وقایع تاریخ معاصر ایران بعد از دهه چهل خورشیدی نبود که به مرور مبارزه خشونت‌آمیز در بین نیروهای سیاسی ایران برجسته شد.
البته خشونت‌ورزی نیروهای بنیادگرای مذهبی از جنس طالبانی و داعشی بود و ماهیت مخرب‌تری داشت و تنها در عرصه سیاسی مشکل‌آفرین نبود، بلکه در حوزه فرهنگی و اعتقادی نیز دردسرساز می‌شد.
نهاد ولایت فقیه از ابتدا برای بقا و حفظ موقعیت فرادست خود در عرصه حکمرانی، علاوه بر کنترل رسمی نهادهای دینی کشور، بر جامعه توده‌ای سرکوبگر در قالب "حزب‌الله" به‌مثابه گروه فشار سازمان‌یافته و نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نهاد نظامی – ایدئولوژیک -سیاسی، تکیه زد.
این جامعه توده‌ای که به‌شدت مرتجع و ستیزه‌جو بود و با لات‌ها و داش‌مشدی‌ها در پیوند نزدیک قرار داشت، این قابلیت را داشت که وقتی وارد قدرت شود به سمت یک نهاد مافیایی تحول یابد. این اتفاق در گذر زمان با توجه به نیاز هسته سخت قدرت برای حفظ و تداوم انحصارات سیاسی و اقتصادی و تعقیب گفتمان ایدئولوژیک مورد نظر در داخل و خارج از مرزهای ایران بوقوع پیوست و خود عاملی بر گسترش خشونت سازمان‌یافته دولتی و شبه‌دولتی شد.
یکی از شیوه‌های برخورد جمهوری اسلامی با مخالفان و معترضان حذف خشونت‌آمیز آنها استخشونت مورد نظر جمهوری اسلامی هم خشونت سازمان‌یافته حاکمیتی حکومت پهلوی را داشت و هم ویژگی توده‌ای موجود در نظام‌های تمامیت‌خواه همسان‌ساز را.
پیامد فربه شدن ماشین خشونت با اتکا به مناسبات مافیایی و گانگستری، افزایش نفوذ و قدرت سپاه پاسداران و نظامی‌گری به عنوان رویکرد اصلی نظام در حکمرانی کشور شد. جنگ هشت ساله با عراق نیز میلیتاریسم در درون نظام را تقویت کرد. منتهی این میلیتاریسم در ارتش ایران نمود پیدا نکرد، بلکه سپاه پاسداران حامل و بستر اجرا و تعمیق آن شد. سپاه از طریق نهاد بسیج گسترشی سازمان‌یافته در تمامی بخش‌های جامعه ایران پیدا کرد.
نهاد ولایت فقیه از ابتدا در حوزه‌های معرفت، رسانه، دانش، مذهب، سیاست و فرهنگ ضعیف بود و قابلیت هماوردی نداشت؛ از این رو برای جبران این نقیصه به عوام‌گرایی، تحمیق، سانسور و خشونت عریان متوسل شد.
از همان روزهای نخست تاسیس نظام، خشونت انزجارآور در سطوح مختلف علیه مخالفان و دگراندیشان، از حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اتنیکی، اجتماعی و دینی با شیوه‌هایی چون پاشیدن اسید، چماقداری، ضرب و شتم فیزیکی، ترور شخصیت و افترا گرفته تا ترور، قتل حکومتی، ربایش، تواب‌سازی و اعدام، به کار گرفته شد.
البته باید توجه داشت که خشونت اعمال‌شده از سوی حکومت امری نبود که به یکباره و یا واکنشی صورت گیرد. این خشونت در تئوری و ذهنیت رهبران جمهوری اسلامی و فعالان جریان موسوم به خط امام وجود داشت. قرائت آنها از اسلام به‌گونه‌ای بود که مجوز استفاده از خشونت علیه مخالفان در قالب مصلحت اسلام را می‌داد. برخی از آنها سال‌ها سابقه مبارزاتی خشونت‌آمیز داشتند. عقبه آنها به فدائیان اسلام برمی‌گشت که برای خفه کردن صدای مخالفان عقیدتی و سیاسی خود، چون احمد کسروی و حاج علی رزم‌آرا، به ترور و کشتار متوسل شده بودند.
همچنین برنامه آنها برای ایجاد تک‌صدایی، انحصار سیاسی و حکومت ایدئولوژیک بر مبنای سنت‌گرایی شیعی و توهم همانندی با اراده خداوند، نیازمند حذف دگراندیشان و تسلیم آنها بود. البته این مساله در ابتدا خیلی حالت طراحی‌شده و مبتنی بر نقشه و برنامه کامل و پیچیده نداشت. بخشی از آن در طی زمان و در دل حوادث بدون تمهیدات قبلی تحقق یافت. ولی اراده معطوف به خشونت پیشاپیش وجود داشت.
بخشی از دلایل شدت یافتن خشونت در رفتار حکومت به فشار بدنه اجتماعی حامی آن و بخصوص نیروهای حاشیه شهرها ارتباط می‌یابد و تلفیقی از خواست بالا و فشار از پایین در لایه‌های حکومتی در کنار تاثیر اقدامات غلط برخی از مخالفان به عنوان عامل ثانوی، فجایع سیاه چهار دهه گذشته را به وجود آورده است.
از این رو خشونت و نظامی‌گری ابزار اصلی قدرت جمهوری اسلامی در گذر زمان شد و تلاش‌‌های اصلاح‌طلبانه و اعتدالی برای تقویت بعد سیاسی و عقلانی به شکست انجامید. بخش مسلط قدرت با اشراف به توانایی خود در حوزه نظامی، از ابتدا کوشید تا هر اعتراضی که در هر سطحی رخ می‌دهد را به سمت خشونت بکشاند و سپس بهانه لازم برای سرکوب فوری و شدید آن را فراهم کند.
تشویق به خشونت در چند سطح موازی دنبال شده و می‌شود؛ نخست با بستن دریچه‌ها و بسترهای اعتراضات مسالمت‌آمیز و تنگنای فعالیت رسمی همراه با انکار سازمان‌یافته حق اعتراض، سپس کاربست خشونت گسترده و نکبت‌بار با معترضان و در نهایت تشویق مخالفان و معترضان به اعمال خشونت‌آمیز و تخریب از طریق تحریک و عوامل نفوذی.
در عمده موارد نیروهای وابسته به حکومت با هدف بدنام‌سازی مخالفان و یا معترضان اموال عمومی را تخریب کرده و اماکن مذهبی را مورد حمله قرار داده‌اند.
جمهوری اسلامی در کشاندن سازمان مجاهدین خلق به مبارزه مسلحانه نقش داشت و بخش مسلط قدرت خواهان آن بود. همین تجربه در سطوح محدودتر در سال‌های بعد دنبال شد. تجربه دیگری که نظام در مبارزه خشونت‌آمیز و میلیتاریستی به آن دست یافت، جنگ داخلی سوریه بود.
جمهوری اسلامی ساختارهایی شبه‌دولتی را نیز مثل نیروهای "آتش به اختیار" برای اعمال خشونت ایجاد کرده استدر دو دهه گذشته جمهوری اسلامی و به طور مشخص نهاد ولایت فقیه، علاوه بر تمایل نظری و عملی، ساختارها، رویه‌ها و شبکه‌های متعددی برای اعمال خشونت سازمان‌یافته دولتی و شبه‌دولتی در داخل و خارج از ایران ایجاد کرده است. این ظرفیت‌های بزرگ در ارتباط با فساد سیستماتیک، در شکل مناسبات گانگستری- مافیایی بروز و ظهور دارد. این اتفاقی تاریخی بود که از دوران رهبری علی خامنه‌ای شکل مشخص مافیایی به خود گرفت. در این شکل جدید بی‌رحمی ناشی از خشونت ایدئولوژیک و خشونت مقدس (دین‌بنیاد)، با اخاذی، گروگان‌گیری و تجارت غیرقانونی در غیاب هرگونه قید و محدودیت اخلاقی در کاربست خشونت و اجبار تلفیق شده است.
رویه دستگاه پروپاگاندای نظام در سرکوب هر حرکت اعتراضی، اعم از محدود و یا گسترده، انتساب "خشونت‌ورزی" به آن و زدن برچسب "اغتشاش" به اعتراض بوده است. تفسیر وارونه از دوگانه اعتراض و اغتشاش همیشه به میانجی توسل به خشونت و خرابکاری نیاز داشته است. نظام برای اقناع پایگاه اجتماعی خود و بخش خاکستری جامعه، مخالفان را عناصری معرفی کرده که به دنبال خشونت و ناامنی هستند و با همین توجیه هم مجازات‌های سنگین اعمال کرده است. البته بخش عمده این ادعاها کذب بوده و از آن مهم‌تر، برخورد سنگین امنیتی نظام با نیروهای خشونت‌پرهیز یکسان بوده و تنها در حوزه مجازات تلافی‌جویانه تفاوت داشته است.
از این رو خشونت ناموجه و نکبت‌بار، هم خصیصه اصلی حاملان و حامیان اصلی نهاد ولایت فقیه است، هم ابزار کانونی حکمرانی و هم میدان بازی و قلمرو مورد علاقه حکومت برای کشاندن منازعات سیاسی به خشونت. البته در شرایطی خشونت می‌تواند برای جمهوری اسلامی مشکل‌ساز شود، اما تجربه عملکرد نظام و مهارت‌های آن نشان می‌دهد که در میدان خشونت به‌طور نسبی توانایی کنترل بیشتری دارد تا در میادینی که به جای زور، عواملی چون "قدرت استدلال"، "اقناع"، "توان هم‌افزایی و ائتلاف‌سازی"، "تجمیع نیرو" و "وجاهت اخلاقی" تعیین‌کننده هستند.
جمهوری اسلامی ایران از جمله نظام‌های سیاسی در دنیا است که کاربست خشونت ناموجه و نظامی‌گری رکن اصلی حکمرانی آن را تشکیل می‌دهد. نیروهایی که هسته اصلی جمهوری اسلامی در ایران بعد از انقلاب را تشکیل دادند، با تفسیر بنیادگرا از فقه شیعه اثنی عشری از ابتدا ارعاب، ترهیب، وحشت‌آفرینی و استفاده ناموجه از زور را پشتوانه اصلی حاکمیت نظرات خود قرار دادند که یا تصور می‌کردند و یا وانمود می‌کردند که خواست شارع است. اقناع، مشارکت و رضایت مردم در شکل واقعی و غیرزینتی برای آنها اهمیتی نداشت.
شیوه برخورد آنها با مخالفی که از دید آنان مزاحمت ایجاد کرده و یا مانع برقراری خواست آنها شده است، حذف، به حاشیه راندن و تخریب بوده است. علاوه بر این، راهبرد اصلی برای تحقق اهداف و سیاست‌ها در داخل و خارج نیز هراس‌افکنی بوده است. در عین حال خشونت‌ورزی آنها بی‌ارتباط با وقایع تاریخ معاصر ایران بعد از دهه چهل خورشیدی نبود که به مرور مبارزه خشونت‌آمیز در بین نیروهای سیاسی ایران برجسته شد.
البته خشونت‌ورزی نیروهای بنیادگرای مذهبی از جنس طالبانی و داعشی بود و ماهیت مخرب‌تری داشت و تنها در عرصه سیاسی مشکل‌آفرین نبود، بلکه در حوزه فرهنگی و اعتقادی نیز دردسرساز می‌شد.
نهاد ولایت فقیه از ابتدا برای بقا و حفظ موقعیت فرادست خود در عرصه حکمرانی، علاوه بر کنترل رسمی نهادهای دینی کشور، بر جامعه توده‌ای سرکوبگر در قالب "حزب‌الله" به‌مثابه گروه فشار سازمان‌یافته و نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نهاد نظامی – ایدئولوژیک -سیاسی، تکیه زد.
این جامعه توده‌ای که به‌شدت مرتجع و ستیزه‌جو بود و با لات‌ها و داش‌مشدی‌ها در پیوند نزدیک قرار داشت، این قابلیت را داشت که وقتی وارد قدرت شود به سمت یک نهاد مافیایی تحول یابد. این اتفاق در گذر زمان با توجه به نیاز هسته سخت قدرت برای حفظ و تداوم انحصارات سیاسی و اقتصادی و تعقیب گفتمان ایدئولوژیک مورد نظر در داخل و خارج از مرزهای ایران بوقوع پیوست و خود عاملی بر گسترش خشونت سازمان‌یافته دولتی و شبه‌دولتی شد.
یکی از شیوه‌های برخورد جمهوری اسلامی با مخالفان و معترضان حذف خشونت‌آمیز آنها استخشونت مورد نظر جمهوری اسلامی هم خشونت سازمان‌یافته حاکمیتی حکومت پهلوی را داشت و هم ویژگی توده‌ای موجود در نظام‌های تمامیت‌خواه همسان‌ساز را.پیامد فربه شدن ماشین خشونت با اتکا به مناسبات مافیایی و گانگستری، افزایش نفوذ و قدرت سپاه پاسداران و نظامی‌گری به عنوان رویکرد اصلی نظام در حکمرانی کشور شد. جنگ هشت ساله با عراق نیز میلیتاریسم در درون نظام را تقویت کرد. منتهی این میلیتاریسم در ارتش ایران نمود پیدا نکرد، بلکه سپاه پاسداران حامل و بستر اجرا و تعمیق آن شد. سپاه از طریق نهاد بسیج گسترشی سازمان‌یافته در تمامی بخش‌های جامعه ایران پیدا کرد.
نهاد ولایت فقیه از ابتدا در حوزه‌های معرفت، رسانه، دانش، مذهب، سیاست و فرهنگ ضعیف بود و قابلیت هماوردی نداشت؛ از این رو برای جبران این نقیصه به عوام‌گرایی، تحمیق، سانسور و خشونت عریان متوسل شد.
از همان روزهای نخست تاسیس نظام، خشونت انزجارآور در سطوح مختلف علیه مخالفان و دگراندیشان، از حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اتنیکی، اجتماعی و دینی با شیوه‌هایی چون پاشیدن اسید، چماقداری، ضرب و شتم فیزیکی، ترور شخصیت و افترا گرفته تا ترور، قتل حکومتی، ربایش، تواب‌سازی و اعدام، به کار گرفته شد.
البته باید توجه داشت که خشونت اعمال‌شده از سوی حکومت امری نبود که به یکباره و یا واکنشی صورت گیرد. این خشونت در تئوری و ذهنیت رهبران جمهوری اسلامی و فعالان جریان موسوم به خط امام وجود داشت. قرائت آنها از اسلام به‌گونه‌ای بود که مجوز استفاده از خشونت علیه مخالفان در قالب مصلحت اسلام را می‌داد. برخی از آنها سال‌ها سابقه مبارزاتی خشونت‌آمیز داشتند. عقبه آنها به فدائیان اسلام برمی‌گشت که برای خفه کردن صدای مخالفان عقیدتی و سیاسی خود، چون احمد کسروی و حاج علی رزم‌آرا، به ترور و کشتار متوسل شده بودند.
همچنین برنامه آنها برای ایجاد تک‌صدایی، انحصار سیاسی و حکومت ایدئولوژیک بر مبنای سنت‌گرایی شیعی و توهم همانندی با اراده خداوند، نیازمند حذف دگراندیشان و تسلیم آنها بود. البته این مساله در ابتدا خیلی حالت طراحی‌شده و مبتنی بر نقشه و برنامه کامل و پیچیده نداشت. بخشی از آن در طی زمان و در دل حوادث بدون تمهیدات قبلی تحقق یافت. ولی اراده معطوف به خشونت پیشاپیش وجود داشت.
بخشی از دلایل شدت یافتن خشونت در رفتار حکومت به فشار بدنه اجتماعی حامی آن و بخصوص نیروهای حاشیه شهرها ارتباط می‌یابد و تلفیقی از خواست بالا و فشار از پایین در لایه‌های حکومتی در کنار تاثیر اقدامات غلط برخی از مخالفان به عنوان عامل ثانوی، فجایع سیاه چهار دهه گذشته را به وجود آورده است.
از این رو خشونت و نظامی‌گری ابزار اصلی قدرت جمهوری اسلامی در گذر زمان شد و تلاش‌‌های اصلاح‌طلبانه و اعتدالی برای تقویت بعد سیاسی و عقلانی به شکست انجامید. بخش مسلط قدرت با اشراف به توانایی خود در حوزه نظامی، از ابتدا کوشید تا هر اعتراضی که در هر سطحی رخ می‌دهد را به سمت خشونت بکشاند و سپس بهانه لازم برای سرکوب فوری و شدید آن را فراهم کند.
تشویق به خشونت در چند سطح موازی دنبال شده و می‌شود؛ نخست با بستن دریچه‌ها و بسترهای اعتراضات مسالمت‌آمیز و تنگنای فعالیت رسمی همراه با انکار سازمان‌یافته حق اعتراض، سپس کاربست خشونت گسترده و نکبت‌بار با معترضان و در نهایت تشویق مخالفان و معترضان به اعمال خشونت‌آمیز و تخریب از طریق تحریک و عوامل نفوذی.
در عمده موارد نیروهای وابسته به حکومت با هدف بدنام‌سازی مخالفان و یا معترضان اموال عمومی را تخریب کرده و اماکن مذهبی را مورد حمله قرار داده‌اند.
جمهوری اسلامی در کشاندن سازمان مجاهدین خلق به مبارزه مسلحانه نقش داشت و بخش مسلط قدرت خواهان آن بود. همین تجربه در سطوح محدودتر در سال‌های بعد دنبال شد. تجربه دیگری که نظام در مبارزه خشونت‌آمیز و میلیتاریستی به آن دست یافت، جنگ داخلی سوریه بود.
جمهوری اسلامی ساختارهایی شبه‌دولتی را نیز مثل نیروهای "آتش به اختیار" برای اعمال خشونت ایجاد کرده استدر دو دهه گذشته جمهوری اسلامی و به طور مشخص نهاد ولایت فقیه، علاوه بر تمایل نظری و عملی، ساختارها، رویه‌ها و شبکه‌های متعددی برای اعمال خشونت سازمان‌یافته دولتی و شبه‌دولتی در داخل و خارج از ایران ایجاد کرده است. این ظرفیت‌های بزرگ در ارتباط با فساد سیستماتیک، در شکل مناسبات گانگستری- مافیایی بروز و ظهور دارد. این اتفاقی تاریخی بود که از دوران رهبری علی خامنه‌ای شکل مشخص مافیایی به خود گرفت. در این شکل جدید بی‌رحمی ناشی از خشونت ایدئولوژیک و خشونت مقدس (دین‌بنیاد)، با اخاذی، گروگان‌گیری و تجارت غیرقانونی در غیاب هرگونه قید و محدودیت اخلاقی در کاربست خشونت و اجبار تلفیق شده است.رویه دستگاه پروپاگاندای نظام در سرکوب هر حرکت اعتراضی، اعم از محدود و یا گسترده، انتساب "خشونت‌ورزی" به آن و زدن برچسب "اغتشاش" به اعتراض بوده است. تفسیر وارونه از دوگانه اعتراض و اغتشاش همیشه به میانجی توسل به خشونت و خرابکاری نیاز داشته است. نظام برای اقناع پایگاه اجتماعی خود و بخش خاکستری جامعه، مخالفان را عناصری معرفی کرده که به دنبال خشونت و ناامنی هستند و با همین توجیه هم مجازات‌های سنگین اعمال کرده است. البته بخش عمده این ادعاها کذب بوده و از آن مهم‌تر، برخورد سنگین امنیتی نظام با نیروهای خشونت‌پرهیز یکسان بوده و تنها در حوزه مجازات تلافی‌جویانه تفاوت داشته است.
از این رو خشونت ناموجه و نکبت‌بار، هم خصیصه اصلی حاملان و حامیان اصلی نهاد ولایت فقیه است، هم ابزار کانونی حکمرانی و هم میدان بازی و قلمرو مورد علاقه حکومت برای کشاندن منازعات سیاسی به خشونت. البته در شرایطی خشونت می‌تواند برای جمهوری اسلامی مشکل‌ساز شود، اما تجربه عملکرد نظام و مهارت‌های آن نشان می‌دهد که در میدان خشونت به‌طور نسبی توانایی کنترل بیشتری دارد تا در میادینی که به جای زور، عواملی چون "قدرت استدلال"، "اقناع"، "توان هم‌افزایی و ائتلاف‌سازی"، "تجمیع نیرو" و "وجاهت اخلاقی" تعیین‌کننده هستند.