دادگاه عالی لندن، سیاست دولت بریتانیا برای انتقال پناهجویان به روندا را «قانونی» دانست

بی بی سی: بر اساس رای دادگاه عالی لندن، سیاست دولت بریتانیا در رابطه با انتقال پناهجویان به رواندا، در آفریقای مرکزی، برای بررسی پرونده آنها، قانونی است. هرچند یکی از قضات این دادگاه، قاضی لویس، گفت پرونده هشت پناهجو که به دادگاه ارسال شده بود، باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

قاضی لوییس گفت که وزارت کشور، پرونده هشت پناهجویی را که دولت می‌خواهد به روندا بفرستد، «به‌طور دقیق بررسی نکرده» و این پرونده باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

تصمیم‌گیری برای اجازه درخواست تجدید نظر تا ژانویه به تعویق افتاده است.

طرح برنامه انتقال پناهجویان به روندا، با مخالفت سازمان‌های خیریه پناهندگان، اتحادیه‌ها و حکم دادگاه حقوق بشر اروپا روبرو شده است.

اولین پرواز انتقال پناهجویان که قرار بود در ۱۴ ژوئن سال جاری انجام شود، در پی یکسری اعتراضات وکیل‌ها ونهادی خیریه حقوق بشری متوقف شد.

سوئلا برآورمن، وزیر کشور، از این حکم دادگاه عالی استقبال کرد.
وزیر کشور استقبال کرد
خانم برآورمن گفت که او متعهد به اجرای سیاست دولت است و از حکم دادگاه عالی در روز دوشنبه استقبال کرد.

او گفت: «ما همواره بر قانونی بودن این سیاست تاکید کرده‌ایم و امروز دادگاه نیز این موضوع را تایید کرده است.»

خانم برآورمن در ادامه افزود: «من متعهد هستم که این کار مشارکتی را به نتیجه برسانم،  تمرکز من بر پیشبرد سیاست تا سرحد امکان است و ما آماده‌ایم در برابر هرگونه چالش قانونی دیگر بایستیم.»

در سال‌های اخیر، سفر غیرقانونی پناهجویان بهخصوص از فرانسه به بریتانیا، چالشی به‌ وجود آورده است.

دولت پیشین استدلال کرده بود که انتقال پناهجویان به رواندا، مانع از قاچاق انسان از کانال مانش می‌شود، اما مخالفان می‌گویند این سیاست هزینه زیادی در بر دارد و غیرانسانی است.
مخالفان چه گفتند؟
رهبران کلیسای انگلستان در نامه‌ای این طرح را «سیاستی غیراخلاقی» و «مایه شرمساری» توصیف کردند.

سازمان خیریه «پزشکان بدون مرز» هم این طرح را شرم‌آور و خطرناک توصیف کرد. این سازمان گفته بود که اجرای اولین موارد انتقال پناهجویان، فصل تاریکی را در حقوق جهانی پناهندگان رقم خواهد زد.

دولت با بررسی پرونده هشت پناهجو می‎‌خواست آنها را به روندا منتقل کند اما پس از مخالفت‌های زیاد، در نهایت متوقف شد. ۱۳ ژوئن سال جاری، بلیت پرواز یک پناهجوی ایرانی که قرار بود در این پرواز به روآندا منتقل شود، لغو شد.

هویت این پناهجو فاش نشده است. براساس گزارش‌ها او مامور سابق پلیس در ایران بود و پارسال در «دادگاه مردمی آبان» شهادت داده بود. این دادگاه برای رسیدگی به کشته‌شدگان سرکوب اعتراض‌های آبان ۹۸ در لندن برگزار شد و خانواده‌های آنان و افراد متعددی در آن شهادت دادند.

بلیت یک پناهجوی افغان هم چند روز پیشتر از آن، لغو شده بود.

گفته شده بود که بر اساس این قرارداد به دولت روندا به عنوان بخشی از طرح آزمایشی اولیه، ۱۲۰ میلیون پوند پرداخت شود، اما مخالفان می گویند که هزینه سالانه این طرح در نهایت بسیار بیشتر خواهد بود. دولت بریتانیا تحت فشارهای فزایند‌ه‌ای قرار دارد تا در مورد به وِیژه هزاران پناهجویی که از فرانسه وارد جنوب بریتانیا می‌شوند، کاری انجام دهد.
رواندا کجاست؟ آیا برای پناهجویان مناسب است؟
جمهوری رواندا، کشوری محصور در خشکی بین جمهوری دمکراتیک کنگو، تانزانیا، بروندی و اوگاندا در مرکز آفریقا است.

این کشور در دهه نود میلادی درگیر جنگ داخلی شد که طی آن نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر به قتل رسیدند.

دولت و موافقان طرح انتقال پناهجویان، آن را «یکی از امن‌ترین کشورهای جهان» «با چشم‌اندازهای سبز» می‌دانند و معتقدند در به طور مثال در بحران کرونا و مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا به‌خوبی عمل کرده است. بیش از ۶۰% مردم واکسینه شدند. «مجله پزشکی بریتانیا» آن را یک شاهکار خوانده است. به گفته آنها روندا در سال‌های اخیر از نظر اقتصادی بسیار پیشرفت کرده است.

اما منتقدان می‌گویند زیراین «چشم‌انداز سبز»، «یک ترس جمعی» نهفته است و «رفتارهای بحث‌برانگیز» به مقامات گزارش می‌شود؛ و با «آنهایی که تهدید واقعی به نظر آیند، شدیدا برخورد می‌شود.»

در سال ۱۹۹۴ ظرف تنها ۱۰۰ روز، حدود ۸۰۰ هزار نفر از اقلیت قومی توتسی و جمعیت میانه‌رو قوم هوتو، به دست شبه‌نظامیان هوتو به قتل رسیدند.

جامعه بین‌المللی تلاش عمده‌ای برای پایان دادن به کشتار توتسی‌ها نکرد. بلژیک و اکثر حافظان صلح سازمان ملل متحد، بعد از آن که ده سرباز بلژیکی در رواندا کشته شدند، در نهایت این کشور را ترک کردند.

فرانسه که از متحدان دولت هوتو بود، سربازانی برای تشکیل یک منطقه امن به رواندا فرستاد، اما متهم شد که برای توقف نسل‌کشی در منطقه تلاش کافی نکرده است. تقریبا دو میلیون نفر در دادگاه های محلی رواندا و رهبران اصلی آنها در یک دادگاه بین المللی در تانزانیا به اتهام دست داشتن در قتل عام و نسل‌کشی محاکمه شدند.