اعتراضات ایران؛ نماینده مجلس می‌گوید وزارت کشور نباید کمیته حقیقت‌یاب تشکیل دهد چون «خودش مقصر است»

در «جمعه خونین» زاهدان بیش از ۹۰ نفر در تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شدندبی بی سی: یک نماینده مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی اعتراضات اخیر از طرف وزارت کشور ایران انتقاد کرده و با مقصر خواندن این وزارت‌خانه گفته است که خود وزارت کشور باید در قبال «برخی مسائل در این حوادث» پاسخگو باشد.

احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفته است که کمیته حقیقت‌یاب باید از طرف مرجعی بالاتر تشکیل شود که به گفته او مجلس شورای اسلامی است.

احمد وحیدی وزیر کشور ایران روز اول آذر اعلام کرد که یک «کمیته تحقیق» متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط دولتی و غیردولتی‌ در وزارت کشور تشکیل شده که «وظیفه دارد احقاق حقوق متضررین از حوادث و اغتشاشات اخیر را با جدیت پیگیری کند».

حکومت ایران گفته است با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب شده، همکاری نخواهد کرد و تحقیقات درباره اعتراضات در داخل جمهوری اسلامی انجام خواهد شد.

وزیر کشور ایران گفته است در کمیته‌ای که این وزارتخانه تشکیل داده معترضان و احزاب و جریان‌های سیاسی نماینده‌ای نخواهند داشت.

احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس با اشاره به «گزارش‌های ناصحیح» شورای امنیت کشور درباره کشتار «جمعه خونین» زاهدان به خبرگزاری ایلنا گفت «کمیته حقیقت‌یاب جایگاهش در وزارت کشور نیست چون وزارت کشور مقصر است».
«کشته‌شدگان زاهدان بی‌گناه بودند»
به گفته فعالان بلوچ در روز هشت مهر که با عنوان «جمعه خونین» زاهدان شناخته می‌شود، حدود ۱۰۰ نفر در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضانی که بعد از نماز جمعه در مقابل ساختمان کلانتری تجمع کرده بودند کشته شدند.

آقای بیگی گفته است که گزارش‌های اولیه شورای امنیت کشور مبنی بر «تروریستی» بودن کشتار زاهدان آن‌قدر«اثر سوء بر فکر و ذهن نمایندگان گذاشته بود که در جلسه علنی هنگامی که نماینده چابهار قصد دفاع از موکلین خودش را داشت و می‌خواست صحبت کند، اعتراضاتی صورت گرفت به گونه‌ای که او و صحبت‌هایش را در راستای اهداف اسرائیل و موساد توصیف کردند و درخواست شد که بلندگویش قطع شود، که در اینجا مقصر وزارت کشور است».

به گفته نماینده تبریز در مجلس، رهبر جمهوری اسلامی گزارش‌های شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی درباره این وقایع را نپذیرفته و به همین دلیل «راسا یک هیئتی را به سیستان و بلوچستان اعزام کردند و گزارش این هیئت حاکی از این است که کشته‌شدگان بی‌گناه بودند و شهید محسوب شوند، مجروحین هم جانباز محسوب شوند و زندانیان آزاد شوند، این یعنی اینکه تمام سازوکارهایی که در واقع طرف امانت و اعتماد مردم بوده‌اند، نتوانستند در جایگاه قانونی خودشان عمل کنند».

عملکرد هیئتی که علی خامنه‌ای به سیستان و بلوچستان فرستاد با انتقاد مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان روبرو شد که آنها را به «تهدید و ارعاب» متهم کرد.

احمد علیرضا بیگی از کمیسیون شوراها -که خود عضو آن است- و همین طور کمیسیون امنیت ملی مجلس انتقاد کرده که «بر خلاف سوگندی که برای صیانت از حقوق مردم ادا کرده‌اند، رفتار کردند و باعث شدند این موضوع پیش بیاید و سبب بی‌اعتمادی هرچه بیشتر مردم شده است».

او راه حل را تحقیق مجلس «مانند کاری که در ماجرای فوت مرحوم مهسا امینی» انجام شد دانسته است.

این در حالی است که نتایج تحقیقات مجلس و نهادهای دیگر حکومت ایران درباره کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد -مانند بسیاری از تحقیقات دیگری که در گذشته انجام شده- افکار عمومی را قانع نکرد و اعتراض‌ها تا امروز ادامه داشته است.

به گزارش گروه‌های حقوق بشری در هشتاد روزی که از آغاز اعتراض‌ها می‌گذرد  بیش از ۴۵۰ نفر از جمله ده‌ها کودک کشته شده‌اند.