اعتراضهای ایران وارد دوازدهمین هفته شده. در این مدت صدها نفر کشته شدهاند و هزاران نفر به زندان افتادهاند. آیا واکنش جامعه جهانی با میزان گستردگی اعتراضها و سطح خشونت سرکوب معترضان تناسبی داشته؟ آیا هیچ کشوری تلاش کرده که جلوی کشته شدن معترضان بیگناه و بیسلاح گرفته شود؟
نخستین و البته یکی از مهمترین واکنشهای جامعه جهانی، تلاش برای انتشار اطلاعات دقیق درباره سطح اعتراضها و میزان سرکوب جمهوری اسلامی است. سازمانهای مدافع حقوق بشری که خارج از ایران و مستقل از حکومت فعالیت میکنند، به عنوان بخشی از جامعه جهانی در این مدت تلاش گستردهای انجام دادند که بتوانند تصویر دقیقتری از سطح کشتار و اعتراضها به دست بدهند.
از آن جمله سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که در ۸۰ روز گذشته به تنها منبع قابل اعتماد برای انتشار آمار کشتهشدگان تایید شده تبدیل شده است. بر اساس آخرین آمار این سازمان، در میان شهروندان عادی تاکنون دستکم ۴۴۸ نفر کشته شدهاند که ۶۰ نفرشان کودک هستند. این آمار شامل کشتهشدگان نیروهای مسلح سپاه و نیروی انتظامی و وابستگان حکومت نیست.
خبرگزاری حقوق بشری هرانا نیز میگوید که خبر کشته شدن دستکم ۶۱ تن از وابستگان به حکومت در این مدت منتشر شده، اما این رسانه هنوز نتوانسته به شکل مستقل صحت این آمار را تایید کند.
جمهوری اسلامی نه تنها آماری منتشر میکند که به شکل قابل ملاحظهای از آمارهای سازمانهای معتبر حقوق بشری کمتر است، بلکه در تبلیغاتش ادعاهایی مطرح میکند که به گفته منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی صحت ندارد. مثلا در بیانیه اخیر شورای امنیت کشور آمده که ۲۰۰ نفر در ۱۱ هفته گذشته کشته شدهاند.
ادعای حکومت این است که این ۲۰۰ نفر، شامل کشتهشدگان وابسته به حکومت، مخالفان مسلح و شهروندانی است که توسط مخالفان مسلح کشته شدهاند. در این بیانیه آمده که عدهای از «مردم بیگناه» نیز «در شرایط بهم ریختگی امنیتی جان باختهاند». اما روشن نیست این «مردم بیگناه» چند نفر هستند. هر چه هست، حکومت میگوید که به سوی معترض بیسلاحی که دست به اعتراض مسالمتآمیز زده - مثلا شعار داده - شلیک نکرده.
قدم بزرگ بعدی جامعه جهانی، به چالش کشیدن همین ادعاهاست. فعالیت گسترده سازمانهای حقوق بشری با حمایت چند کشور قدرتمند غربی موجب شد تا شورای حقوق بشر سازمان ملل برای نخستین بار در طول تاریخ فعالیتش، نشستی ویژه برای نقض حقوق بشر در ایران برگزار کند. در این نشست تصویب شد که این شورا گروهی ویژه برای حقیقتیابی درباره اعتراضهای ایران تشکیل دهد.
علاوه بر اینها، از ابتدای اعتراضها، کشورهای آمریکا، بریتانیا و کانادا، به همراه ۲۷ عضو اتحادیه اروپا تحریمهایی را علیه ایران اجرا کردند که میگویند تنها به دلیل نقض حقوق بشر وضع شدهاند.در این اقدامات نهادهایی مانند پلیس امنیت اخلاقی و برخی مقامهای انتظامی و قضایی به طور مشخص، هدف تحریم قرار گرفتهاند.
آیا این اقدامات تناسبی با سطح کشتار و سرکوب معترضان در ایران دارد؟ برای مخالفان، واکنش فعلی جامعه جهانی کافی نیست و شدت عمل کشورهای جهان هنوز فاصله قابل ملاحظهای با انتظارات آنها دارد. برای حکومت جمهوری اسلامی، واکنشی که تا همین امروز در سطح بینالمللی شکل گرفته، زیادی است و همین قدر هم نباید کسی به روی خودش میآورده که در ایران چه میگذرد.
برای وزارت خارجههای کشورهای مختلف، به ویژه در میان قدرتهای غربی که با انتظارات بیشتری روبهرو هستند، واکنشها کاملا به اندازه بوده و هر کاری از دستشان برمیآمده، متناسب با وقایع ایران انجام دادهاند.
این میان بالاخره چه کسی درست میگوید؟ آیا میتوان به شکل منصفانهای به پاسخی برای این پرسش دست یافت؟
برای بررسی این موضوع، اول از همه میتوان به ابعاد آنچه رخ داده اشاره کرد. اعتراضهای ۸۰ روز اخیر در ایران، از نظر سطح و گستردگی و تداوم، ابعادی تاریخی دارند. میزان خشونت حکومت نیز کمسابقه است و یکی از خونبارترین سرکوبهای دهههای اخیر در ایران رخ داده است.
اما آنچه در سطح جامعه بینالمللی در ارتباط با رفتار جمهوری اسلامی ایران رخ داد، مطلقا جنبههایی تاریخی و استثنایی ندارد. نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، یک اتفاق بسیار مهم و پیروزی قابل ملاحظه برای مدافعان حقوق بشر محسوب میشد، اما آیا ابزارهای جامعه بینالمللی به همین یک قدم عملی محدود است؟
کشورهای غربی برای فشار بر جمهوری اسلامی از طریق سازوکارهای حکمرانی جهانی، با یک دشواری بزرگ روبهرو هستند: همسویی چین و روسیه با ایران. این موضوع موجب میشود تا بسیاری از اقدامات موثر تنبیهی که در شورای امنیت سازمان ملل پیشبینی شده، به دلیل قدرت وتوی این دو کشور غیرقابل اجرا بشوند.
اما واقعیت این است که حکمرانی جهانی به شورای امنیت سازمان ملل محدود نیست. قدرتهای غربی همچنان میتوانند از سازمانهای بینالمللی مختلف برای اعمال فشار بر حکومت ایران استفاده کنند. آنها در مواردی که مساله برایشان اولویتی بسیار بالا داشته - مثلا برای کنترل برنامه هستهای ایران - از این ابزارها استفاده کردهاند.
کشورهای غربی حتی در سطح تحریمهایی که در بسیاری موارد جنبه نمادین دارند و هدفشان ضربه زدن به مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی و بدنام کردن آن است، دست به عصا راه میروند. به عنوان مثال وقتی صحبت از تحریم به دلیل دست داشتن در سرکوب معترضان است، نام کسانی مانند مرتضی طلایی که سالهاست بازنشسته شده در بیانیه وزارت خارجه کانادا دیده میشود، اما نه این کشور و نه هیچ یک از متحدان غربیاش، علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی را به دلیل کشته شدن صدها نفر در کشور تحریم نکردهاند.
این در حالی است که آمریکا - به عنوان یک نمونه - در زمان سرنگون شدن یکی از پهپادهایش بر فراز تنگه هرمز، رهبر جمهوری اسلامی را تحریم کرد. به بیان دیگر، چنین ابزاری که به ویژه در صورت اقدام دسته جمعی کشورهای مختلف میتواند بازتاب بینالمللی قابل ملاحظهای داشته باشد و برای حکومت ایران، هزینهای جدی تلقی شود، هنوز استفاده نشده است.
در جریان تحریمهایی از این دست، علی خامنهای تنها نیست. در میان چهرههای مهم و ردهبالای نظام جمهوری اسلامی، صدها نام مهم وجود دارند که بسیاری به شکل مستقیم و برخی به شکل غیرمستقیم در سرکوب معترضان دست دارند. از نزدیکان به آقای خامنهای و اعضای بانفوذ بیت رهبری گرفته تا بسیاری از فرماندهان سپاه، چهرههای رده بالای قوه قضائیه، قضات بسیاری که در سراسر کشور در محاکمه معترضان دست دارند و البته رئیس دولت و وزرای مختلف کابینه. اما اسامی گروه بزرگی از این افراد در فهرستهای تحریمهای حقوق بشری اخیر وجود ندارد.

همچنین در مساله عضویت جمهوری اسلامی در سازمانهای بینالمللی، به جز قطعنامهای که برای اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل توسط آمریکا تهیه شده، گام موثر و مهمی در ارتباط با فشار بر حکومت ایران در نهادهای دیگر برداشته نشده است. این مساله به عنوان ابزار فشار نه تنها به عضویت جمهوری اسلامی در یک کمیسیون سازمان ملل محدود نیست، که حتی تا لغو موقت عضویت حکومتی در مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ روابط بینالملل سابقه داشته است.
از میانه دهه ۷۰ که سازمان ملل اعلام کرد نماینده آفریقای جنوبی را به مجمع عمومی راه نمیدهد (ممنوعیتی که به مدت ۲۴ سال تا فروپاشی آپارتاید در سال ۹۴ برقرار بود) تا همین اواخر که عضویت روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل به دلیل حمله به اوکراین به حال تعلیق درآمد، در سطوح مختلف در حکمرانی جهانی از این ابزار برای فشار بر کشورها استفاده شده است. در سال ۲۰۱۱، سرکوب گسترده و خونبار معترضان در لیبی موجب شد تا عضویت حکومت معمر قذافی در همان سال در شورای حقوق بشر سازمان، تعلیق شود.
در سال جاری، بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول همه برنامههایشان را در روسیه و بلاروس متوقف کردند و صحبت از تعلیق عضویت روسیه در صندوق بینالمللی پول هنوز ادامه دارد. سازمانهای منطقهای بسیاری از همین ابزار برای فشار بر اعضایشان در زمان نقض گسترده حقوق بشر استفاده کردهاند.
حتی واکنشهای شورای حقوق بشر سازمان ملل که در این زمینه مسئولیت مستقیم دارد و تنها نهادی است که به شکل عملی، گامی واقعی در مسیر جلوگیری از کشته شدن انسانهای بیگناه برداشته، سرعت کافی را ندارد و از همه ابزارهای این نهاد برای فشار بر جمهوری اسلامی استفاده نشده است.
در شورای حقوق بشر، همه چیز به اقدامات جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران خلاصه نمیشود. در حال حاضر در این نهاد، ۴۵ کارگروه و گزارشگر ویژه حضور دارند که حوزههای بسیاریشان با اعتراضهای ایران مرتبط است.
گزارشگران ویژه جلوگیری از شکنجه، بازداشتهای خودسرانه، حقوق فرهنگی، حق توسعه، ناپدیدشدگان، حق آموزش، مخالفت با اعدام، حقاظت از حق آزادی بیان و عقیده، مدافعان حقوق بشر، وکلای مستقل دادگستری، مسایل اقلیتها، حقوق مهاجران، فقیر شدید، آزادی مذهب، سوءاستفاده از کودکان، حمایت از حقیقت و عدالت و دادرسی عادلانه و مبارزه با تیعض علیه زنان و کودکان، تنها تعدادی از این دفاتر مهم شورای حقوق بشر سازمان ملل هستند.
تکتک این افراد و گروههایشان میتوانند درباره وقایع ایران گزارشهایی تهیه کنند و در اختیار شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار بدهند. انتشار این گزارشها علاوه بر مستند کردن وقایع ایران به افکار عمومی جامعه جهانی نیز کمک میکند تا تصویر دقیقتری از اعتراضهای گسترده و سطح مشکلات در ایران داشته باشند.
و در نهایت، ابزارهای کشورهای قدرتمند غربی به تحریمهای نمادین یا هدفمند محدود نیست. ارتش دیپلماتهای غربی، قدرتی قابل ملاحظه در سطح جهانی دارند که میتوانند علاوه بر همسو کردن کشورهای بیشتر با خود، سطح تمرکز جامعه بینالمللی را بر مساله ایران به شکل قابل ملاحظهای افزایش دهند.
این گروه در جریان جنگ اوکراین نشان دادند که چگونه میتوانند از این توان سیاسی قابل توجه بهره ببرند؛ تا حدی که کشور قدرتمندی چون روسیه، با یک بحران دیپلماتیک کم سابقه و انزوایی دشوار روبهرو شد.